شرعې حاکم
دا مقاله د تدوین په حال کې ده!
حاکم شرع هغه جامع الشرایط فقیه دی چې د مسلمانانو تر مینځ په شخړو او اختلافونو کې قضاوت کوي. د حاکم شرع د منصب په غاړه اخستل کفایي واجب دی او پر دې اساس که یو فقیه د یوې موضوع په اړه یو حکم ورکړ، بل فقیه ورسره مخالفت او معارضه نه شي کولی. فقیهان د زمانې د امام (عج) د غیبت په زمانه کې د معصوم امام په نیابت د حاکم شرع منصب په غاړه اخلي.
د حاکم شرع د اختیاراتو د دایرې په اړه د نظر اختلاف موجود دی؛ ځینې فقیهان د حاکم شرع اختیارات خاصومواردو ته لکه د یتیمانو سرپرستي، او د غایبو کسانو د مالونو په باره کې فیصلې کولو ته محدودوي، او د دې په مقابل کې ځینې نور بیا د حاکم شرع اختیارات د معصومانو د اختیاراتو په شان ګڼي.
د فقیهانو شرعي حاکمیت د اثبات لپاره په ځینو روایتونو استناد شوی چې عالمان د انبیاوو وارثان ، د پېغمبر امینان او یا یې جانشینان ګڼي. همداراز عقلي دلیل ( د بلادو ساتنه او د بندګانو د دیني او دنیاوي چارو نظم) او اجماع هم د فقیهانو د حاکم شرع والي د اثبات لپاره بیان شوې ده.
مفهوم پېژندنه
حاکم شرع یو جامع الشرایط فقیه دی چې د مومنانو تر مینځ په اختلافاتو او شخړو کې فیصله کوي.[۱] پر دې اساس جامع الشرایط فقیه، د تقلید د مرجع په توګه د فتوا پر صادرولو سربېره ، د حاکم شرع په توګه د حکم د صادرولو دنده هم لري[۲] او د شرعي حاکمیت په غاړه اخستل کفایي واجب دی.[۳] د حاکم شرع د حکم پیروي واجبه ده.[۴] دا اصطلاح د علامه حلي له وخته فقهي کتابونو ته راغلې ده.[۵]
امام خمیني د ایران له اسلامي انقلابه وروسته د قاضیانو لپاره د حاکم شرع ټکی استعمال کړی دی چې د ایران په مختلفو سیمو کې په قضاوت لګیا وو.[۶][یادداشت]
د فقیهانو د حاکم شرع والي دلایل
په فقهي کتابونو کې د غیبت په زمانه کې د فقیهانو د حاکم شرع والي لپاره مختلف دلیلونه راغلي دي؛[۷] دغه دلیلونو په ځینو روایتونو تکیه کړې ده چې عالمان د انبیاوو وارثان،[۸] د پېغمبر امینان[۹] یا یې ځای ناستي[۱۰] معرفي کوي.
پر روایتونو پر متکي دلایلو سربېره، د غیبت په زمانه کې د فقیهانو د حاکم شرعوالي د اثبات لپاره عقلي دلیلونه هم بیان شوې دي؛ د فقیهانو په باور هماغه عقل چې د بندګانو د دیني او دنیاوي چارو د سنبالښت او د وطنونو د حفاظت لپاره د خدای له خوا د امام د ټاکلو د ضرورت حکم کوي، همداراز حکم کوي چې ضروري ده امام د خپل غیبت په زمانه کې ځای ناستی ولري.[۱۱] د غیبت په زمانه کې د فقیهانو د شرعي حاکمیت د اثبات لپاره، په اجماع هم استناد شوی دی.[۱۲]
اختیارات
فقیهان د حاکم شرع د اختیاراتو د دایرې په اړه د نظر اختلاف لري. ځینې یې د حاکم شرع اختیارات یوازې په هغو مواردو کې ګڼي چې په قرآن یا روایتونو کې راغلي دي؛ لکه په یتیمانو او هغو مالونو پورې اړوندو چارو کې چې مالکانو ته یې لاسرسی نه کیږي.[۱۳] ځینې نور باوري دي چې د هغه اختیارات هماغه د امامانو اختیارات دي.[۱۴]
د لومړي نظر په اساس که په یو مورد کې شک موجود و، اصل دا دی چې دغه مشکوک مورد د حاکم شرع له ولایت او حکومته بهر دی؛[۱۵] خو د دوهم نظر مطابق، د تقلید د مرجع په ولایت کې د مسلمانانو ټولې چارې شاملیږي، بې له هغه مواردو چې یو خاص دلیل د هغوي له دایرې بهر کړی وي. پر دې اساس په مشکوکو مواردو کې حاکم شرع ولایت لري.[۱۶]
د دوو حاکم شرع کسانو ټکر
د فقیهانو په باور له دې امله چې ټول جامع الشرایط فقیهان حاکم شرع دي، که په هغوي کې یو کس په یوه مساله کې کوم حکم ورکړ، د نورو فقیهانو لپاره د هغه له حکم سره مخالفت جایز نه دی او حتی حرام دی؛ ځکه چې لومړی خو حاکم شرع والی کفایي واجب دی او که یو کس یې په صحیح توګه ترسره کړي، د نورو کفایي واجباتو په شان له هغه کس سره مخالفت جایز نه دی، دوهم دا چې د حاکم شرع له حکم سره د تقلید د نورو مراجعو ټکر ممکنه ده په نظام کې د ګډوډي او د شخړې سبب شي چې قطعا خدای پرې نه دی راضي.[۱۷]
فوټ نوټ
سرچينې
- امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، قم، تحقیق و تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ق.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۴ش.
- حکیم، سید محسن طباطبایی، نهج‌الفقاهة، قم، انتشارات ۲۲ بهمن.
- حیدری، محسن، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، بیروت، دارالولاء للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۲۴ق.
- رحمان‌ستایش، محمدکاظم، رسائل فی ولایة الفقیه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۲۵ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شرح سلطان‌العلماء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۲ق.
- صدر، سید محمدباقر، الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم‌السلام، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ق.
- قافی، حسین، «حاکم (۱)»، دانشنامه جهان اسلام، ج۱۲، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- قمی، سید تقی، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، قم، کتابفروشی محلاتی، ۱۴۲۳ق.
- روحانی، سیدصادق، فقه‌الصادق، قم،دار الکتاب- مدرسه امام صادق علیه‌السلام، ۱۴۱۲ق.
- مراغی، سید میرعبدالفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
- کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا بن هادی، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۱ق.