د قاضي شریح فتوا

د wikishia لخوا

دا مقاله د تدوین په حال کې ده!

د شُرَیح قاضي فتوا د عاشورا د پیښې په وختو کښې د کوفې د قاضي شُرَیح بن حارث کندي پورې اړونده فتوا ده چې مضمون یې د امام حسین علیه السلام د وژلو په اجازې مشتمل دی. دغه فتوا په پخوانیو سرچینو کښې نه ده راغلې او ځیني عالمان او محققان یې بې بنیاده او دروغ بولي.

اهمیت او موقعیت

په شریح قاضي پورې منسوب متن

«انَّ حسین بنَ علی بن ابی‌طالب شَقَّ عَصا المسلمین و خالَفَ امیرَالمؤمنین و خَرَجَ عن الدّینِ، ثَبَتَ و حُقِّقَ عندی، قَضَیتُ و حَکَمتُ بِدَفعِهِ و قَتلِهِ حِفظاً لِشَریعةِ سَیدِ المرسلین»؛ «په رښتیا چې حسین بن علي د مسلمانانو ترمینځ تفرقه اچوي او له امیرالمومنین(یزید) سره یې مخالفت کړی او له دین څخه وتلی دی. دا خبره ماته ثابته شوې ده نو بس حکم ورکوم چې د اسلام د پیغمبر د شریعت د ساتنې لپاره دې ووژل شي.»[۱]

د ساتلو تاریخ

د سید الشهداء د اولني تاریخ په هکله د تحقیق په کتاب کښې د سید محمد علي قاضي طباطبايي په وینا، ډیرو ماتم کوونکو په شریح قاضي پورې اړونده جملې، د کربلا د پيښې د یو زمینه جوړونکي عامل په توګه نقل کړي دي او هغه تکرراوي.[۲] په شریح قاضي مشهور شُریح بن حارث کِندي د دویم خلیفه عمر بن خطاب له وختو نه تر ۷۸قمري کاله پورې د کوفې قاضي و..[۳]

په شریح پورې انتسابي او اړونده متن

د هغه څه له مخې چې د الالفین کتاب د ژباړې د تعلیقاتو او تبصرې په برخه کښې ورزیات شوي، په شریح قاضي پورې د منتسبې فتوا متن داسې دی:

په تحقیق سره چې حسین بن علي په مسلمانانو کښې تفرقه اچوي او له امیرالمومنین(یزید) سره یې مخالفت کړی او له دین څخه وتلی دی. دا خبره ماته ثابته شوې ده نو بس حکم ورکوم چې د اسلام د پیغمبر د شریعت د ساتنې لپاره هغه باید ووژل شي.»[۴]

د فتوا د نقل سرچینې

د عاشورا د شیعه محقق  محمد صحتي سردودي په وینا، د شریح فتوا په ډیرو لږو توپیرونو سره په څلورمې قمري پیړۍ کښې د حسن اشرف الواعظین د لیکلي «جواهر الکلام فی سوانح الایام» او د «الالفین» د ژباړې په شان کتابونو کښې لیکل شوې ده او په پنځلسمې قمري پيړۍ کښې نقل شوې ده.[۵] قاضي طباطبايي هم هغه په «ثمرات الانوار» او «مزامیر الاولیاء» کتابونو کښې چې په څوارلسمې قمري پيړۍ کښې لیکل شوي دي، راوړې ده. [۶] د «تاریخ جامع سید الشهداء» کتاب له مخې هم د شریح د فتوا پيښه د ملا حبیب الله کاشاني د لیکلي«تذکرة الشهدا» په شان کتابونو کښې لیکل شوې او په څوارلسمې پيړۍ کښې نقل شوې ده.[۷] دا داستان د عبدالنبي عراقي نجفي(وفات ۱۳۴۴لمریز) څخه هم نقل شوی دی چې هغه هم په څوارلسمې پیړۍ کښې تیر شوی دی..[۸]

د فتوا د صادروالي منکران

د محمد صحتي سردرودي په وینا، د علامه حِلّي د لیکلي «الالفین» کتاب په متن کښې داسې هیڅ مطلب نشته او هغه څه چې ژباړن یا مترجم د تبصرو په برخه کښې راوړي دي، په هیڅ مخکښني کتاب کښې نه دي ذکر شوی. [۹] صحتي همداشان له تیرو سرچینو څخه د ۳۱ کتابونو نومونه اخلي چې په کښې د شریح فتوا ته هیڅ اشاره نه ده شوې.[۱۰] قاضي طباطبايي هم په اربعین په هکله د تحقیق په کتاب کښې د دغې فتوا سرچینې او منابع بیخي بې ارزښته ګڼي.[۱۱] د «ثارالله» کتاب لیکوال هم د شریح فتوا یوه اوازه بللې ده. د هغه په نامه د شریح نوم په مقتلونو کښې یوازې دوه ځایه ذکر شوی دی چې دواړه د هاني بن عروه په نیول کیدو پورې اړونده دي.[۱۲] همداشان په «مشهورات بې اعتبار» کتاب کښې(چې په ۱۳۹۸لمریز کښې لیکل شوی)، د مختار ثقفي له خوا په یو منصب باندې د شریح ګمارل، د دغې فتوا د دروغوالي شهادت ورکوي. د لیکوال په وینا، که فرض کړو چې فتوا صادره شوې وه نو دغه ګمارنه د کربلا د پيښې له عاملانو په غچ اخیستو کښې د مختار له طریقې سره سمون نه خوري.[۱۳]

په دهخدا لغتنامې کښې هم د شریح تر عنوانونو لاندې راغلي دي چې دغه کیسه په معتبرو کیسو کښې نه ده راغلې.[۱۴] د «تاریخ جامع سید الشهداء» کتاب لیکوالانو هم د شریح فتوا له معتبر سنده بې برخې ګڼي او لیکلي یې دي چې دا ادعا یوازې د څوارلسمې پیړۍ په سرچینو کښې خوره شوې ده.[۱۵]

فوټ نوټ

سرچينې