مساحقه
دا مقاله د تدوین په حال کې ده!
مُساحَقه یا طبق زني، د یوې ښځې له تناسلي آلې سره د بلې ښځې د تناسلي آلې مږل او په ځینو ښځو کې د خوند اخستلو یوه طریقه ده چې په روایتونو کې ورته سخت اخروي عذاب بیان شوی دی. په شیعه روایتونو کې، مساحقه «لا لویه زنا» ګڼل شوې او په مساحقه کوونکو لعنت شوی دی.
شیعه فقیهانو د معصومانو د روایتونو په اساس، مساحقه حرامه او سزا یې سل متروکې وهل ګڼلې ده. د هغوی د زیاترو په فتوا، د مساحقې د اثبات طریقه د څلورو عادلو سړو ګواهي ورکول یا څلور ځله د هغه ښځې اقرار کول دي چې مساحقه یې کړې ده. البته که ښځه له ثابتېدو مخکې توبه وکړی، سزا نه ورکول کیږي. د زیاتو فقیهانو په فتوا، که ښځه درې ځله سزا شوه، په څلورم ځل سنګسار کیږي.
د مساحقې مفهوم او په شریعت کې یې مقام
شیعه فقیهانو مساحقه د یوې ښځې له تناسلي آلې سره د بلې ښځې د تناسلي آلې مږل تعریف کړې ده.[۱] مساحقه یو له هغو طریقو ده چې ځینې همجنسپاله ښځې او لِزبیَن (Lesbian) یې د خوند اخستلو لپاره کاروي. په فارسۍ کې مساحقې ته «طبق زني» هم ویل کیږي.[۳]
مقام او مخینه
په ځینو شیعه روایتونو کې مساحقه «لا لویه زنا» ګڼل شوې [۴] او مساحقه کوونکې باندې لعنت شوی دی.[۵] او د هغې لپاره سخت اخروي عذاب بیان شوی دی.[۶] له امام صادق (ع) څخه د یو روایت مطابق، لومړۍ ښځې چې مساحقه یې وکړه، د لوط قام ښځې وې؛ ځکه چې په دې قام کې سړو له سړو سره آمیزش کاوه او ښځې بې سړو پاتې وې. پر دې اساس ښځو هماغه کار وکړ چې سړو یې کاوه.[۷] په یو بل روایت کې، د ق سورې په ۱۲ ایت کې له اصحاب رس څخه مطلب مساحقه کوونکي بلل شوی دی.[۸]
مساحقه په فقه کې
په شیعه فقه کې، د مساحقې حکم حرمت بیان شوی او د اثبات لارې او سزا یې بیان شوې ده.
حراموالی
اتمي قمري پېړۍ د شیعه فقیه علامه حلي په وینا، ټولو شیعه فقیهانو مساحقه حرامه ګڼلې ده.[۹] له امام رضا (ع) په یو روایت کې له هم جنس سره د جنسي اړیکو د حراموالي سبب چې په ښځو کې مساحقه هم پکې شاملیږي، د ښځو وجودي جوړښت او ښځو ته د سړو فطري ګروهنه ګڼل شوې ده.[۱۰] همداراز په دې روایت کې، له موافق جنس سره رابطه، د انساني نسل د ختمېدو، د ټولنې د نظم او تدبیر د ګډوډېدو او د دنیا د تباه کېدو سبب ګڼل شوې ده.[۱۱]
د ثابتېدو طریقه
د زیاتره شیعه فقیهانو په فتوا، مساحقه د څلورو عادلو سړو په ګواهۍ او یا د هغه ښځې چې مساحقه یې کړې په څلور ځله اقرار سره ثابتیږي.[۱۲] د دې په مقابل کې د لسمې قمري پېړۍ فقیه مقدس اردبیلي د دوو عادلو سړو ګواهي او یا د ښځې دوه ځله اقرار کافي ګڼلی دی.[۱۳] د ایران د اسلامي جمهوریت د مجازاتو د قانون د ۱۷۲ او ۱۹۹ مادو له مخې مساحقه د څلورو عادلو سړو په ګواهۍ او یا په څلور ځله اقرار ثابتیږي.[۱۴]
د مساحقې سزا
ټولو شیعه فقیهانو مساحقه د شرعي حد لرونکي ګڼلې ده.[۱۵] د هغوي په فتوا، د مساحقه کوونکې هرې ښځې سزا سل متروکې وهل دي او د مسلمان او کافر تر مینځ هیڅ فرق نیشته.[۱۶] همداراز د دیارلسمې قمري پېړۍ د شیعه فقیه صاحب جواهر په وینا، زیاتره فقیهانو په دې حکم کې د محصنه (میړوښې) او غیر محصنه (مجردې) ښځې تر مینځ فرق نه دی اېښی.[۱۷] د دې په مقابل کې د پینځمې قمري پېړۍ فقیهانو ، شیخ طوسی،[۱۸] ابنبَرّاج[۱۹] او ابنحمزه طوسی،[۲۰] د محصنه مساحقه کوونکي ښځې سزا سنګسار ګڼلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د مجازاتو د قانون د ۲۳۹ او ۲۴۰ مادو په اساس د مساحقې سزا سل متروکې وهل دي او د مسلمانې، کافرې، محصنه او غیر محصنه تر مینځ هیڅ فرق نیشته.[۲۱]
د شیعه فقیهانو په فتوا، که ښځه د مساحقې له ثابتېدو مخکې توبه وکړي، نه سزا کیږي.[۲۲]
د دولسمې قمري پېړۍ د شیعه فقیه صاحب ریاض په وینا، اکثره شیعه فقیهانو فتوا ورکړې چې که د یوې ښځې مساحقه درې ځله ثابته شوه او هر ځل په متروکو ووهل شوه، په څلورم ځل وژل کیږي.[۲۳] د شپږمې قمري پېړۍ فقیه ابن ادریس حلي د وژلو حکم په دریم ځل ګڼلی دی.[۲۴]
فوټ نوټ
سرچينې
- ابن ادریس، حلی، السرائر الحاوی لتحریر التفاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۱۰ق.
- ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، تحقیق محمد الحسون، قم، منشورات مکتبة المرعشی النجفی، ۱۴۰۸ق.
- دهخدا، علیاکبر و گروهی از نویسندگان، لغتنامه دهخدا، تهران، روزنه، ۱۳۷۲-۱۳۷۳ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، تحقیق محمدتقی مروارید و علیاصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی عاملی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شرح حسن بن محمد سلطان العماء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۲ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، مقدمه و شرح محمدصادق بحرالعلوم، قم، مکتبة الداوری، بیتا.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، ۱۴۱۰ق.
- صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.
- صاحب ریاض، علی بن محمدعلی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة آلالبیت(ع) لاحیاء التراث، ۱۴۰۴ق.
- طباطبایی حائری، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة آلالبیت(ع) لاحیاء التراث، ۱۴۱۸ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
- «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران، تاریخ بازدید: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق و تصحیح دارالحدیث، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۹ق.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی، علی اشتهاردی، حسین یزدی، قم، جامعة المدرسین فی الحوزة العلمیة فی قم، بیتا.
- Kimmel, Gay, Bisexual, and Transgender Aging: Research and Clinical Perspectives, Editors Douglas C. Kimmel, Tara Rose, Steven David, Columbia University Press, 2006.