ذمي کافر
 | دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ. |
ذمي کافران هغه اهل کتاب دي چې په یوه اسلامي هیواد کې اوسیږي او د اسلام د احکامو مطابق باید جزیه ورکړي. د اسلامي شريعت له مخې ذمي کافران په اسلامي خاوره کې د ژوند کولو او د ساتنې له حق څخه د برخمن کېدو لپاره باید له اسلامي واکمن سره د ذمي تړون لاسليک کړي. د اهل کتاب مطلب، یهودیان، عیسایان او زردشتیان دي.
د فقهاوو د فتوا له مخې، اهل کتاب باید د ذمه په تړون کې لاندې شیانو ته ژمن شي: جزیه ورکول، له مسلمانانو سره جګړه نه کول او د هغوی له دښمنانو سره مرسته نه کول، مسلمانانو ته زیان نه رسول (د دښمنانو لپاره د غلا او جاسوسۍ په څیر کارونه کولو سره)، د اسلامي محرماتو په ښکار نه کول، د عبادت ځای نه جوړول لکه د کلیسا او د ناقوس نه وهل، په هغو باندې د اسلامي احکامو پلي کول. له بلې خوا اسلامي دولت د دوي د شتمنیو مالکیت په رسمیت پیژني او په اسلامي ټولنه کې د دوی له حقونو څخه ملاتړ کوي.
فقهي تعریف او مصداقونه
ذمي کافر د حربي کافر په مقابل کې هغه اهل کتابو ته ویل کیږي چې په اسلامي هېواد کې اوسېږي او له اسلامي واکمن سره د «ذِمّه» تړون لري،[۱] ذمه یو داسې تړون دی چې له مخه یې اهل کتابو ته دا اجازت ورکول کیږي چې د جِزیې د ادا کولو په بدل کې، په خپل دین باقي پاتی شي او د اسلامي حکومت په امان کې وي.[۲]
فقهاء د یهودیت، مسیحیت او زردشتیانو پیروان اهل کتاب ګڼي.[۳]
د ذِمه د تړون مینځپانګه
د فقهاوو د فتوا له مخې، د ذِمې په تړون کې، اهل کتاب باید شپږ شیان ومني: جزیه ورکول، له مسلمانانو سره جګړه نه کول او د هغوی له دښمنانو سره مرسته نه کول، مسلمانانو ته زیان نه رسول (د دښمنانو لپاره د غلا او جاسوسۍ په څیر کارونه کولوسره)، د اسلامي محرماتو په څرګنده نه کول، د عبادت ځای لکه کلیسا نه جوړول او د ناقوس نه وهل، په هغو باندې د اسلامي قوانینو پلي کول.[۴] له بلې خوا اسلامي دولت اجازه ورکوي چې دوي په خپل دین باقي پاتی شي، په اسلامي هېواد کې ژوند وکړي او د دوي حق خوندي وي.[۵]
نن سبا، د هیوادونو په قوانینو کې د تابعیت د حقوقو د مفهوم له مخې، د ایران د اسلامي جمهوریت اساسي قانون د ذمې د تړون په هکله چوپه خوله دی او دغه تړون نه عملی کیږی.[۶]
فقهي احکام
کافر ذمي سره تړلي ځینې حکمونه په لاندې ډول دي:
- ذمي کافر د مسلمانانو جوماتونو ته د ننوتو حق نه لري.[۷]
- ذمي کافر کولاى شي هغه کارونه وکړي چې په دين کې یې روا دي خو په اسلام کې روا نه دي؛ خو بايد دغه کړنې په عام محضر کې ونه کړي.[۸]
- که ذمي کافر په عام محضر کې اسلامي محرمات په څرګنده ترسره کړي، د اسلامي احکامو له مخې سزا ورکول کېږي [۹]
- كه كافر ذمي داسې کار وکړي چې د هغه په دین کې جایز نه دی؛ نو اسلامي حاكم كولاى شي هغه ته د اسلام له حكمونو سره سم جزا وركړي او يا يې خپلو پيروانو ته پرېږدي چې سزا وركړي.[۱۰]
- که دوه ذمي کافران اسلامي حاکم ته شکایت وکړي، اسلامي حاکم کولای شي له هغوی سره د اسلامي احکامو مطابق چلند وکړي او یا یې خپلو محکمو ته راجع کړي.[۱۱]
- كه يو مسلمان ذمي كافر په قصد سره ووژني، نو قصاص نه کیږي؛ خو که هغه مسلمان په دې باندې عادت شوی وي. په دې صورت کې به د کافر او مسلمان تر منځ د فرق له پیسو ادا کولو وروسته قصاص کېږي.[۱۲]
- كه كافر ذمي يو مسلمان په قصد سره ووژني، نو هغه به سره د خپلو مالونو د وینې پور غوښتي په اختيار كې ورکول کیږي او هغوي د هغه په وژلو او يا په غلامۍ نیولو كې اختیار لري.[۱۳]
- ذمي کافر په اسلامي خاوره کې د عبادت ځای نشي جوړولی. خو هغه عبادت ځای چې له پخوا موجود وو هغه به نه ورانېږي او هغه ترې ګټه پورته کولای شي.[۱۴]
په اسلامي ټولنه کې د ذمي کافرانو حقونه
اصلي مقاله: د دیني اقلیتونو حقونه
ذمي کافر د هغې تړول له مخې چې اسلامي ټولنه سره یې کړی دی ځنیې حقونه لري. په هغو کې ځيې دا دي:
- د مال ساتنه او درنښت: په اسلامي هېواد کې د کافرانو ځان، مال، ناموس، معبدونه، شخصیت او ناموس خوندي دي.[۱۵] حتی د شرابو او خنزیر په څېر شیان چې په اسلام کې هیڅ مالي ارزښت نه لري تر هغه وخته پورې مالیت لري تر څو چې د دوي په لاس کې دي، که کوم مسلمان دغو څيزونو ته ضرر ورساوه یا یې له منځه یوړل، باید تاوان یې ورکړي.[۱۶]
- قضایي حقونه: په اسلامي ټولنه کې د غیر مسلمانو قضایي حقونه په رسمیت پیژندل کیږي. دوی ازاد دي چې خپلې حقوقي دعوې د خپلو دیني احکامو پر بنسټ یوې محکمې ته او یا هم اسلامي محکمو ته راجع کړي.[۱۷]
- د غير مسلم ديه: د فقهاوو د مشهورې فتوا له مخې د ذمي کافر ديه د مسلمانانو له ديې څخه کمه ده.[۱۸] البته له بل پلوه شيخ صدوق چې د څلورم قمري پيړۍ له عالمانو څخه دی، په اند دی چې که ذمي کافر د ذمې د شرايطو خیال وساتي او د اسلامي حاکم په امان کې وي، نو د هغه ديه د مسلمانان له ديه سره برابره ده.[۱۹] نن سبا ځینې مجتهدان لکه آیت الله خامنه اي[۲۰] ایت الله مکارم شیرازي[۲۱] او آیت الله معرفت[۲۲] دا د مسلمانانو له دیې سره برابره ګڼي.[۲۳]
د ایران د اسلامي جمهوریت په قوانینو کې د مذهبي اقلیتونو دیه د مسلمانانو له دیې سره برابره ده.[۲۴]
اړونده څېړنې
فوټ نوټ
- ↑ مشکینی، مصطلحاتالفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۷۰.
- ↑ مشکینی، مصطلحاتالفقه، ۱۳۹۲ش، ص۲۸۰-۲۸۱.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۲۲۷، ۲۲۸؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۹۸؛ مشکینی، مصطلحاتالفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۷۰.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۰-۳۰۱.
- ↑ مغنیه، فقه الامام الصادق، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۲۶۲.
- ↑ ناصری مقدم، «تحوّلپذیری قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن»، .
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۳؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۲۸۶.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۱۷.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۱۷.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۱۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۱۰، ص۱۵۷-۱۵۸؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۶۷.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۵۱؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۶.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۴۷؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۶.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۲۸۰-۲۸۲.
- ↑ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۲.
- ↑ علیشاهی قلعه جوقی، «پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه»، ص۸۹.
- ↑ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۴-۱۷۵.
- ↑ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۶.
- ↑ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۲۳.
- ↑ وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰».
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ۴۵۳.
- ↑ معرفت، «دیه اهلکتاب»، ص۶.
- ↑ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۷.
- ↑ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۷.
سرچينې
- سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیه، تصحیح و تحقیق گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شهید ثانی، زینالدین، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق و تصحیح علیاکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- عزیزان، مهدی، «حقوق و تکالیف شهروندان غیرمسلمان در جامعه اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶۷، ۱۳۹۲ش.
- علیشاهی قلعهجوقی، ابوالفضل، «پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه»، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال دهم، شماره ۳۴، زمستان ۱۳۹۲ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- معرفت، محمدهادی، «دیه اهلکتاب»، ماهنامه دادرسی، شماره ۱۱، ۱۳۷۷ش.
- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام الصادق، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
- مکارم شیرازی، استفتائات جدید، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- ناصری مقدم، حسین، «تحوّلپذیری قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن»، مجله فقه و اصول، شماره ۱۰۵، ۱۳۹۵ش.
- نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰»، تاریخ بازدید: ۸ تیر ۱۴۰۰ش