فتوا

دا مقاله د تدوین په حال کې ده!

فتوا د مکلفانو د شرعي دندو په اړه د تقلید د مرجع یا مجتهد نظر دی چې له ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع او عقل) څخه استنباط ( راوېستل) کیږي. د شیعه فقیهانو د نظر مطابق، د فتوا ورکوونکي له شرایطو څخه دا دي: دولس امامي شیعه وي، اعلم والی، حلال زده، د شرعي احکامو د استنباط په زمینه کې له لازمو لارو چارو او علومو سره بلدتیا.

فتوا معمولا د واجب، حرام، مکروه، مستحب او مباح په ټکو سره بیانیږی. کله کله د فتوا د بیان لپاره د «اقوی دا ده» « د اقوی په اساس» او «اظهره (ډېره څرګنده) دا ده» په شان عبارتونو هم استفاده کیږی. همداراز د مفتي له خولې اورېدل، د دوو عادلو کسانو خبر ورکول، د یو عادل او یو د باور وړ کس چې په خبره یې ډاډ حاصلیږي خبر ورکول، او په توضیح المسائل رساله کې د فتوا موندل د مجتهد د فتوا د لاسته راوړلو لارې دي.

د فتوا او حکم په مینځ کې د فرق په اړه ویل شوي چې فتوا د مجتهد د ټولو مقلدانو لپاره د کلي حکم بیان دی خو حکم، د یو مشخص او معلوم کار د کولو یا نه کولو په اړه د حاکم حکم دی او په ټولو هغو خلکو چې دغه حکم ورته په خطاب کې دی لازم الاجرا دی.

ځینې فتواګانې چې د شیعه فقیهانو له خوا ورکړل شوي دا دي: د تماکو د حرمت فتوا، د داعش په خلاف د جهاد فتوا او د اهل سنتو د سپېڅلتیاوو د سپکاوي د حرمت فتوا.

مفهوم

فتوا د یو شرعي حکم په اړه د مجهتد د نظر او رایې د څرګندولو او د خپلو مقلدانو د خبرېدو لپاره د هغې د اعلان په معنا ده.[۱] د یوې شرعې مسالې په اړه د فقیه د نظر او رایې غوښتل کېدو ته استفتاء ویل کیږي.[۲] فتوا ورکوونکي ته «مفتي» او څوک چې ترې فتوا اخلي هغه ته «مستفتي» ویل کیږي.[۳] په فقهي کتابونو کې د اجتهاد او تقلید په باب (څپرکي) کې د فتوا د احکامو په اړه خبرې کیږی.[۴]

د حکم او فتوا فرق

فقهاوو د فتوا او حکم تر مینځ ځینې فرقونه ذکر کړي چې دا دي:

فتوا د حکم کلي بیان دی. لکه دا چې د نشه ایزو موادواستعمال په ټولو خلکو حرام دی؛ خو د حاکم حکم، د یو خاص کار په کولو یا نه کولو د حاکم حکم دی. لکه د یو خاص سامان او شي په تحریم او بندیز حکم.[۵]

په فتوا کې د شرعي حکم تطبیق او د موضوع تشخیص یې د مکلف په غاړه دی، خو د حکم تطبیق د حاکم په نظر سره دی نه مکلفانو لکه د روژې د میاشتې (هلال) په اړه د شرعي حاکم حکم.[۶]

د مجتهد فتوا د خپلو مقلدانو لپاره شرعي حجت دی؛ خو د شرعي حاکم حکم له مقلد سره مخصوص نه دی او د ټولو لپاره حجیت لري.[۷] او حتی بل مجتهد چې تر حاکم شرع اعلم هم وي باید د حاکم حکم ومني.[۸]

د فتوا د صادرولو سرچینې

فتوا یوازې په هغه بڼه کې چې په معتبر شرعي دلیل مستنده وي، حجت ده؛ که نه وي عمل پرې حرام دی.[۹] د فتوا ورکولو لپاره معتبر شرعي دلیل له څلورو سرچینو لاسته راځي چې دا دي:

قرآن: د قرآن له کابو شپږو زرو ایتونو څخه پینځه سوه یې (کابو دیارلسمه برخه) له شرعي احکامو سره مخصوص دي.[۱۰] البته د محمد هادي معرفت د نظر په اساس د شرعي احکامو استنباط یوازې په دغه پینځو سوو ایتونو منحصر نه دی.[۱۱]
سنت: د معصوم (ع) د وینا، عمل او تقریر په معنا دی.[۱۲] شیعه د پېغمبر (ص) او امامانو (ع) سنت حجت ګڼي؛ خو اهل سنت یوازې د پېغمبر (ص) سنت حجت ګڼي.[۱۳]
اجماع: اجماع په یوه مساله کې د عالمانو د نظر د اتفاق په معنا ده.[۱۴] د شیعه له نظره، اجماع په هغه بڼه کې چې د پېغمبر (ص) یا معصوم (ع) د نظر ښوونکي وي حجت ده.[۱۵]
عقل: عقلي دلیل، هغه حکم دی چې په وسیله یې شرعي حکم ته رسېدل ممکنیږي.[۱۶] البته اخباریان عقل د شرعي احکامو د استنباط لپاره د دلیل په توګه معتبر نه ګڼي.[۱۷]

د مفتي ځانګړنې

د فتوا ورکوونکي لپاره ځینې ځانګړنې بیان شوي دي. بلوغ، عقل، عدالت، دولس امامي شیعه والی، اعلم والی او حلالزاده والی له دغو شرطونو څخه دي.[۱۸] همداراز مفتي باید شرعي احکامو ته د رسیدلو په لارو او له هغوي د احکامو د راوېستلو په لارو او هغه ټولو علومو چې د احکامو په لاسته راوړلو کې رول لري، عالم وي او وکړی شي په احکامو استدلال او د هغوي مباني بیان کړی شي.[۱۹] له دې امله مفتي باید په قرآن او سنت عالم وي. همداراز ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید او حقیقت او مجاز یې وپېژني.[۲۰]

احکام

په فتوا پورې ځینې اړوند احکام دا دي:

هغه کس چې په خپله د شرعي احکامو د استنباط وس لري، مفتي ته رجوع او ترې تقلید جایز نه دی.[۲۱]
د هغه چا لپاره چې له شرعي دلیلونو د احکامو د استنباط علم او وس نه لري د فتوا ورکول حرام دي[۲۲]
د فتوا د لاسته راوړلو لارې دا دي: له مفتی اورېدل، د دوو عادلو کسانو خبر ورکول، د یو عادل یا یو د باور وړ کس خبر ورکول چې له خبرې یې ډاډ حاصلیږي او د مفتي په توضیح المسائل رسالې کې د فتوا لیدل.[۲۳]
که د مجتهد فتوا بدله شي د مقلدانو لپاره یې د اعلان په واجبوالي کې د نظر اختلاف موجود دی.[۲۴] د ځینو فقیهانو په باور که تېره فتوا له احتیاط سره موافقه وه، د مقلدانو لپاره یې د بدلون اعلان واجب نه دی.[۲۵] ځینې نورو بیا د مقلدانو لپاره د نوې فتوا اعلان واجب نه دی ګڼلی؛ ځکه چې تېره فتوا هم د اجتهاد د شرایطو او اصولو سره سمه وړاندې شوې وه.[۲۶]
که اعلم مجتهد په یوه مساله کې فتوا ورکړي، څوک چې د هغه تقلید کوي نه شي کولی په دغه مساله کې د بل مجتهد په فتوا عمل وکړی.[۲۷]
مفتی هغه وخت د فتوا ورکولو اجازه لري چې ډاډه شي پر هر هغه څه چې د احکامو په استنباط کې دخیل دي او رول لري، پرې اشراف او احاطه لري.[۲۸]

د فتوا ښودونکې ټکي

د فتوا ښودونکي ټکي په دوو بڼو دي:

هغه تعبیرات او ټکي چې نېغ په نېغه فتوا ده: لکه واجب، حرام، مکروه، مستحب او مباح. [۲۹] همداراز ځینې عبارتونه لکه «اقوی خبره دا ده چې» « د اقوی په اساس» « زیاته څرګنده دا ده چې» «لرې نه ده» « له قوته خالي نه ده» او « احوط اقوی».[۳۰]
هغه تعبیرات چې د فتوا په حکم کې دي: لکه «بعیده نه ده خو مساله مشکله ده»« احوط، که څه هم اقوی نه دی» «له وجهې خالي نه دی» « مشکله ده که څه هم له قربه خالي نه ده» او « په دې قول ممکن دی خو له اشکاله خالي نه دی» مقلد په دغو مواردو کې بل مجتهد ته رجوع نه شي کولی.[۳۱]

واجب احتیاط او مستحب احتیاط فتوا نه ده

واجب احتیاط او مستحب احتیاط فتوا نه ده. په واجب احتیاط کې مجتهد د یوې شرعي مسالې په اړه قطعي نتیجې ته نه وي رسیدلی او فتوا نه ورکوي. په دغه شان مواردو کې له اوله د مکلف فریضه د احتیاط په شکل بیانوي. په دې مواردو کې، مقلِّد کولی شي په هماغه احتیاط عمل وکړي یا د یو بل مجتهد په فتوا چې له خپل مرجع تقلید نه وروسته هغه اعلم ګڼي ، عمل وکړی.[۳۲] په مستحب احتیاط کې، مجتهد نیتجې ته رسیدلی او فتوا یې ورکړې؛ خو د احتیاط لاره یې هم ښودلې ده. په دې بڼه کې مقلد کولی شي په فتوا یا په احتیاط عمل وکړي.[۳۳]

د «احتیاط» تعبیر د فتوا په کتابونو کې که له فتوا مخکې یا وروسته وي، د مستحب احتیاط نښه ده او که له فتوا مخکې یا وروسته نه وي د واجب احتیاط نښه ده.[۳۴]

تاریخي فتواګانې

د شیعیانو ځینې تاریخي او مشهورې فتواګانې دا دي:

د تماکو د حراموالي فتوا

«بسم الله الرحمن الرحیم» «الیوم استعمال توتون و تنباکو بِأی نَحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است..» « نن ورځ د توتون او تماکو استعمال په هر ډول چې وي له امام زمان علیه السلام سره د جنګ په حکم کې دی..» تاریخ بایگانی، اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۷۷ل، مخ۱۱۸.

په قاضي شریح پورې منسوبه فتوا چې د امام حسین (ع) د وژلو د جواز په اړه یې ورکړې. (ع) [۳۵]
د تماکو د حراموالي فتوا: د میرزای شیرازي فتوا ده چې په ۱۳۰۹ ق کال کې د ایران په څلورو ښارونو کې د انګلستاني رژي کمپنۍ ته د ناصر الدین شاه له خوا د توتون او تماکو د انحصاري امتیاز د ورکولو په غبرګون کې ورکړی شوه او په وجه یې دغه تړون فسخ شو.[۳۶]
له انګلستان سره د جهاد او مبارزې په ضروري والي د میرزا محمد تقي شیرازي فتوا: دغه فتوا په ۱۳۳۸ ق کال کې ورکړی شوه او د انګلستان د نیواکګرو په خلاف د عراق د خلکو د پاڅون پېلوونکې وه.[۳۷] او د انګلستان له ولکې د عراق د ازادېدو سبب شوه.[۳۸]
په کمیونسټ ګوند کې د شاملېدو په حراموالي د سید محسن حکیم فتوا: دغه فتوا په ۱۳۸۰ ق کال کې د عبدالکریم قاسم له واکمنېدو او د غیر دیني افکارو د خپرولو وروسته صادره شوه. سید محسن حکیم په دوو فتواګانو کې، له کمیونسټ ګوند سره یو ځای کېدل شرعا ناروا او د کفر یا الحاد او یا د کفر و الحاد د تبلیغ په معنا وبلل.[۳۹]
د امام خمیني له خوا د سلمان رشدي د اعدام فتوا (حکم) چې د ۱۳۶۷ل کال د سلواغې په ۲۵ یعنې د ۱۴۰۹ ق کال د رجب په پینځمه ورکړل شوه[۴۰]
د داعش په خلاف د جهاد فتوا: په عراق کې د مېشته د تقلید د مرجع سید علي سیستاني فتوا چې په ۱۳۹۳ لمریز کال کې د داعش په خلاف ورکړې شوه. هغه په دې فتوا کې د عراق او د هغه د سپڅلتیاوو دفاع کفایي واجب ګڼلې او له عراقي ډلو یې غوښتې وو چې له تکفیریانو سره مبارزې ته پاڅیږي. د دغه فتوا له صادرېدو وروسته حشد الشعبي جوړ او د عراق له خاورې د داعش د شړل کېدو سبب شو. [۴۱]
د اهل سنتو د سپڅلتیاوو د سپکاوي د حراموالي فتوا: د ایت الله خامنه ای فتوا چې د پېغمبر بي بي عایشې ته د یاسر الحبیب له سپکاوي او په ۱۳۸۹ لمریز کال کې د عربستان د احساء سیمې د شیعه عالمانو له استفتاء وروسته یې ورکړه. [۴۲]
د شیعه مذهب په اساس د عمل کولو د جایزوالي په اړه د شلتوت فتوا: د اهل سنتو فقیه او د الازهر پوهنتون استاد محمود شلتوت په ۱۳۷۸ ق کال کې په یوې فتوا کې د جعفري (شیعه) مذهب پیروي او پرې عقیده د اهل سنتو د نورو مذهبونو په شان جایزه وګڼله.[۴۳]

شاذ فتواګانې

هغه فتوا ته چې د مشهور له فتوا سره مخالفه وي، شاذ یا «تفرد فتوایي» ویل کیږي.[۴۴] ځینې یې دا دي:

د سپي او خنزیر د بې روحه اجزاوو پاکوالی: شیعه فقیه سید مرتضی باوري دی چې د سپي او خنزیر ویښته له دې امله چې دغه اجزا بې روحه دي، نجس نه دي.[۴۵] د محمد حسن نجفي په وینا د سید مرتضی فتوا د شیعه د مشهورو فقیهانو په خلاف ده.[۴۶]
د شرابو پاکوالی: د صاحب جواهر په وینا ځینو فقیهانو لکه شیخ صدوق، ابن ابی‌عقیل عمانی[۴۷] او محقق اردبیلی[۴۸] د شیعه فقیهانو د مشهور نظر په خلاف د شرابو او مسکراتو په پاکوالي فتوا ورکړې ده. علامه حلي په مختلف الشیعه کتاب کې د شراب او مسکراتو نجسوالی د مشهور شیعه فقیهانو فتوا بللې ده.[۴۹]
د ښځې او سړي د دیت برابروالی: د ایت الله صانعي په فتوا د سړي او ښځې دیت برابر دی.[۵۰] د شیعه د فقیهانو د مشهور نظر مطابق، د مسلمانې ښځې دیت د سړي د دیت نیمایي دی.[۵۱]

فتوایي شورا

فتوایي شورا دې ته وایي چې کسان په ځای د دې چې د یو ټاکلي کس تقلید وکړي، د فقیهانو د یوې ډلې او څو فقیهانو تقلید کوي. په دې طرحه کې له دې امله چې په ټولو مسایلو کې د فقیهانو تر مینځ د نظر اتفاق ممکن نه دی نو د اکثریت نظر معیار ګرځي.[۵۲]

د دغه نظریې د پلویانو په وینا، د فتوا د حجیت د دلیلونو جاج او له مجتهده د تقلید لزوم ښیي چې، د حجیت ملاک هم په فردي فتوا او هم په ډله ایزه (شواریي) فتوا کې موجود دی.[۵۳] البته ځینې څېړاندو په دغه نظر نیوکه کړې دي.[۵۴]

د استفتاء شورا

د مجتهدانو یوې ډلې ته چې د یوې شرعي مسالې په اړه تحقیق کوي او په دې مساله کې د تقلید مرجع ته مشورتي نظر ورکوي، د استفتاء شورا ویل کیږي.[۵۵] د تقلید مرجع خپلو مقلدانو ته د ځواب په مقام کې، خپل نظر د شورا غړو ته ورکوي او هغوي که د فتوا د بشپړولو لپاره کوم نظر یا فتوا ولري وړاندې کوي او په نهایت کې د فتوا لپاره د مطالبو تنظیم ، بیان او راغونډول د تقلید د مرجع په غاړه دي.[۵۶]