فتوا
 | دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ. |
فتوا د مکلفانو د شرعي دندو په اړه د تقلید د مرجع یا مجتهد نظر دی چې له ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع او عقل) څخه استنباط ( راوېستل) کیږي. د شیعه فقیهانو د نظر مطابق، د فتوا ورکوونکي له شرایطو څخه دا دي: دولس امامي شیعه وي، اعلم والی، حلال زاده شونه، د شرعي احکامو د استنباط په زمینه کې له لازمو لارو چارو او علومو سره بلدتیا.
فتوا معمولا د واجب، حرام، مکروه، مستحب او مباح په ټکو سره بیانیږی. کله کله د فتوا د بیان لپاره د «اقوی دا ده» « د اقوی په اساس» او «اظهره (ډېره څرګنده) دا ده» په شان عبارتونو هم استفاده کیږی. همداراز د مفتي له خولې اورېدل، د دوو عادلو کسانو خبر ورکول، د یو عادل او یو د باور وړ کس چې په خبره یې ډاډ حاصلیږي خبر ورکول، او په توضیح المسائل رساله کې د فتوا موندل د مجتهد د فتوا د لاسته راوړلو لارې دي.
د فتوا او حکم په مینځ کې د فرق په اړه ویل شوي چې فتوا د مجتهد د ټولو مقلدانو لپاره د کلي حکم بیان دی، خو حکم، د یو مشخص او معلوم کار د کولو یا نه کولو په اړه د حاکم حکم دی او په ټولو هغو خلکو چې دغه حکم ورته په خطاب کې دی لازم الاجرا دی.
ځینې فتواګانې چې د شیعه فقیهانو له خوا ورکړل شوي دا دي: د تماکو د حرمت فتوا، د داعش په خلاف د جهاد فتوا او د اهل سنتو د سپېڅلتیاوو د سپکاوي د حرمت فتوا.
مفهوم
فتوا د یو شرعي حکم په اړه د مجهتد د نظر او رایې د څرګندولو او د خپلو مقلدانو د خبرېدو لپاره د هغې د اعلان په معنا ده.[۱] د یوې شرعې مسالې په اړه د فقیه د نظر او رایې غوښتل کېدو ته استفتاء ویل کیږي.[۲] فتوا ورکوونکي ته «مفتي» او څوک چې ترې فتوا اخلي هغه ته «مستفتي» ویل کیږي.[۳]
په فقهي کتابونو کې د اجتهاد او تقلید په باب (څپرکي) کې د فتوا د احکامو په اړه خبرې کیږی.[۴]
د حکم او فتوا فرق
فقهاوو د فتوا او حکم تر مینځ ځینې فرقونه ذکر کړي چې دا دي:
- فتوا د حکم کلي بیان دی. لکه دا چې د نشه ایزو توکې استعمال په ټولو خلکو حرام دی؛ خو د حاکم حکم، د یو خاص کار په کولو یا نه کولو د حاکم حکم دی. لکه د یو خاص سامان او شي په تحریم او بندیز حکم.[۵]
- په فتوا کې د شرعي حکم تطبیق او د موضوع تشخیص یې د مکلف په غاړه دی، خو د حکم تطبیق د حاکم په نظر سره دی نه مکلفانو لکه د روژې د میاشتې (هلال) په اړه د شرعي حاکم حکم.[۶]
- د مجتهد فتوا د خپلو مقلدانو لپاره شرعي حجت دی؛ خو د شرعي حاکم حکم له مقلد سره مخصوص نه دی او د ټولو لپاره حجیت لري.[۷] او حتی بل مجتهد چې تر حاکم شرع اعلم هم وي باید د حاکم حکم ومني.[۸]
د فتوا د صادرولو سرچینې
فتوا یوازې په هغه بڼه کې چې په معتبر شرعي دلیل مستنده وي، حجت ده؛ که نه وي عمل پرې حرام دی.[۹] د فتوا ورکولو لپاره معتبر شرعي دلیل له څلورو سرچینو لاسته راځي چې دا دي:
- قرآن: د قرآن له کابو شپږو زرو ایتونو څخه پینځه سوه یې (کابو دیارلسمه برخه) له شرعي احکامو سره مخصوص دي.[۱۰] البته د محمد هادي معرفت د نظر په اساس د شرعي احکامو استنباط یوازې په دغه پینځو سوو ایتونو منحصر نه دی.[۱۱]
- سنت: د معصوم(ع) د وینا، عمل او تقریر په معنا دی.[۱۲] شیعه د پېغمبر(ص) او امامانو(ع) سنت حجت ګڼي؛ خو اهل سنت یوازې د پېغمبر(ص) سنت حجت ګڼي.[۱۳]
- اجماع: اجماع په یوه مساله کې د عالمانو د نظر د اتفاق په معنا ده.[۱۴] د شیعه له نظره، اجماع په هغه بڼه کې چې د پېغمبر(ص) یا معصوم(ع) د نظر ښوونکي وي حجت ده.[۱۵]
- عقل: عقلي دلیل، هغه حکم دی چې په وسیله یې شرعي حکم ته رسېدل ممکنیږي.[۱۶] البته اخباریان عقل د شرعي احکامو د استنباط لپاره د دلیل په توګه معتبر نه ګڼي.[۱۷]
د مفتي ځانګړنې
د فتوا ورکوونکي لپاره ځینې ځانګړنې بیان شوي دي. بلوغ، عقل، عدالت، دولس امامي شیعه والی، اعلم والی او حلال زاده شونه له دغو شرطونو څخه دي.[۱۸] همداراز مفتي باید شرعي احکامو ته د رسیدلو په لارو او له هغوي د احکامو د راوېستلو په لارو او هغه ټولو علومو چې د احکامو په لاسته راوړلو کې رول لري، عالم وي او وکړی شي په احکامو استدلال او د هغوي مباني بیان کړی شي.[۱۹] له دې امله مفتي باید په قرآن او سنت عالم وي. همداراز ناسخ او منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید او حقیقت او مجاز یې وپېژني.[۲۰]
احکام
په فتوا پورې ځینې اړوند احکام دا دي:
- هغه کس چې په خپله د شرعي احکامو د استنباط وس لري، مفتي ته رجوع او ترې تقلید جایز نه دی.[۲۱]
- د هغه چا لپاره چې له شرعي دلیلونو د احکامو د استنباط علم او وس نه لري د فتوا ورکول حرام دي.[۲۲]
- د فتوا د لاسته راوړلو لارې دا دي: له مفتی اورېدل، د دوو عادلو کسانو خبر ورکول، د یو عادل یا یو د باور وړ کس خبر ورکول چې له خبرې یې ډاډ حاصلیږي او د مفتي په توضیح المسائل رسالې کې د فتوا لیدل.[۲۳]
- که د مجتهد فتوا بدله شي د مقلدانو لپاره یې د اعلان په واجبوالي کې د نظر اختلاف موجود دی.[۲۴] د ځینو فقیهانو په باور که تېره فتوا له احتیاط سره موافقه وه، د مقلدانو لپاره یې د بدلون اعلان واجب نه دی.[۲۵] ځینې نورو بیا د مقلدانو لپاره د نوې فتوا اعلان واجب نه دی ګڼلی؛ ځکه چې تېره فتوا هم د اجتهاد د شرایطو او اصولو سره سمه وړاندې شوې وه.[۲۶]
- که اعلم مجتهد په یوه مساله کې فتوا ورکړي، څوک چې د هغه تقلید کوي نه شي کولی په دغه مساله کې د بل مجتهد په فتوا عمل وکړی.[۲۷]
- مفتی هغه وخت د فتوا ورکولو اجازه لري چې ډاډه شي پر هر هغه څه چې د احکامو په استنباط کې دخیل دي او رول لري، پرې اشراف او احاطه لري.[۲۸]
د فتوا ښودونکې ټکي
د فتوا ښودونکي ټکي په دوو بڼو دي:
- هغه تعبیرات او ټکي چې نېغ په نېغه فتوا ده: لکه واجب، حرام، مکروه، مستحب او مباح.[۲۹]؛ همداراز ځینې عبارتونه لکه «اقوی خبره دا ده چې» « د اقوی په اساس» « زیاته څرګنده دا ده چې» «لرې نه ده» « له قوته خالي نه ده» او « احوط اقوی».[۳۰]
- هغه تعبیرات چې د فتوا په حکم کې دي: لکه «بعیده نه ده خو مساله مشکله ده»« احوط، که څه هم اقوی نه دی» «له وجهې خالي نه دی» « مشکله ده که څه هم له قربه خالي نه ده» او « په دې قول ممکن دی خو له اشکاله خالي نه دی» مقلد په دغو مواردو کې بل مجتهد ته رجوع نه شي کولی.[۳۱]
واجب احتیاط او مستحب احتیاط فتوا نه ده
واجب احتیاط او مستحب احتیاط فتوا نه ده. په واجب احتیاط کې مجتهد د یوې شرعي مسالې په اړه قطعي نتیجې ته نه وي رسیدلی او فتوا نه ورکوي. په دغه شان مواردو کې له اوله د مکلف فریضه د احتیاط په شکل بیانوي. په دې مواردو کې، مقلِّد کولی شي په هماغه احتیاط عمل وکړي یا د یو بل مجتهد په فتوا چې له خپل مرجع تقلید نه وروسته هغه اعلم ګڼي، عمل وکړی.[۳۲] په مستحب احتیاط کې، مجتهد نیتجې ته رسیدلی او فتوا یې ورکړې؛ خو د احتیاط لاره یې هم ښودلې ده. په دې بڼه کې مقلد کولی شي په فتوا یا په احتیاط عمل وکړي.[۳۳]
د «احتیاط» تعبیر د فتوا په کتابونو کې که له فتوا مخکې یا وروسته وي، د مستحب احتیاط نښه ده او که له فتوا مخکې یا وروسته نه وي د واجب احتیاط نښه ده.[۳۴]
تاریخي فتواګانې
د شیعیانو ځینې تاریخي او مشهورې فتواګانې دا دي:
««بسم الله الرحمن الرحیم» «الیوم استعمال توتون و تنباکو بِأی نَحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است..» ژباړه: « نن ورځ د توتون او تماکو استعمال په هر ډول چې وي له امام زمان علیه السلام سره د جنګ په حکم کې دی..»»
- د تماکو د حراموالي فتوا: د میرزای شیرازي فتوا ده چې په ۱۳۰۹ ق کال کې د ایران په څلورو ښارونو کې د انګلستاني رژي کمپنۍ ته د ناصر الدین شاه له خوا د توتون او تماکو د انحصاري امتیاز د ورکولو په غبرګون کې ورکړی شوه او په وجه یې دغه تړون فسخ شو.[۳۵]
- له انګلستان سره د جهاد او مبارزې په ضروري والي د میرزا محمد تقي شیرازي فتوا: دغه فتوا په ۱۳۳۸ ق کال کې ورکړی شوه او د انګلستان د نیواکګرو په خلاف د عراق د خلکو د پاڅون پېلوونکې وه.[۳۶] او د انګلستان له ولکې د عراق د ازادېدو سبب شوه.[۳۷]
- په کمیونسټ ګوند کې د شاملېدو په حراموالي د سید محسن حکیم فتوا: دغه فتوا په ۱۳۸۰ ق کال کې د عبدالکریم قاسم له واکمنېدو او د غیر دیني افکارو د خپرولو وروسته صادره شوه. سید محسن حکیم په دوو فتواګانو کې، له کمیونسټ ګوند سره یو ځای کېدل شرعا ناروا او د کفر یا الحاد او یا د کفر و الحاد د تبلیغ په معنا وبلل.[۳۸]
- د امام خمیني له خوا د سلمان رشدي د اعدام فتوا (حکم) د اسلام پیغمبر(ص) ته د سپکاوی په لامله چې د ۱۳۶۷ ل کال د سلواغې په ۲۵ یعنې د ۱۴۰۹ ق کال د رجب په پینځمه ورکړل شوه[۳۹]
- د داعش په خلاف د جهاد فتوا: په عراق کې د مېشته د تقلید د مرجع سید علي سیستاني فتوا چې په ۱۳۹۳ لمریز کال کې د داعش په خلاف ورکړې شوه. هغه په دې فتوا کې د عراق او د هغه د سپڅلتیاوو دفاع کفایي واجب ګڼلې او له عراقي ډلو یې غوښتې وو چې له تکفیریانو سره مبارزې ته پاڅیږي. د دغه فتوا له صادرېدو وروسته حشد الشعبي جوړ او د عراق له خاورې د داعش د شړل کېدو سبب شو. [۴۰]
- د اهل سنتو د سپڅلتیاوو د سپکاوي د حراموالي فتوا: د ایت الله خامنه ای فتوا چې د پېغمبر مېرمن عایشې ته د یاسر الحبیب له سپکاوي او په ۱۳۸۹ لمریز کال کې د عربستان د احساء سیمې د شیعه عالمانو له استفتاء وروسته یې ورکړه.[۴۱]
- د شیعه مذهب په اساس د عمل کولو د جایزوالي په اړه د شلتوت فتوا: د اهل سنتو فقیه او د الازهر پوهنتون استاد محمود شلتوت په ۱۳۷۸ ق کال کې په یوې فتوا کې د جعفري (شیعه) مذهب پیروي او پرې عقیده د اهل سنتو د نورو مذهبونو په شان جایزه وګڼله.[۴۲]
شاذ فتواګانې
هغه فتوا ته چې د مشهور له فتوا سره مخالفه وي، شاذ یا «تفرد فتوایي» ویل کیږي.[۴۳] ځینې یې دا دي:
- د سپي او خنزیر د بې روحه اجزاوو پاکوالی: شیعه فقیه سید مرتضی باوري دی چې د سپي او خنزیر ویښته له دې امله چې دغه اجزا بې روحه دي، نجس نه دي.[۴۴] د محمد حسن نجفي په وینا د سید مرتضی فتوا د شیعه د مشهورو فقیهانو په خلاف ده.[۴۵]
- د شرابو پاکوالی: د صاحب جواهر په وینا ځینو فقیهانو لکه شیخ صدوق، ابن ابي عقیل عماني[۴۶] او محقق اردبیلي[۴۷] د شیعه فقیهانو د مشهور نظر په خلاف د شرابو او مسکراتو په پاکوالي فتوا ورکړې ده. علامه حلي په مختلف الشیعه کتاب کې د شراب او مسکراتو نجسوالی د مشهور شیعه فقیهانو فتوا بللې ده.[۴۸]
- د ښځې او سړي د دیت برابروالی: د ایت الله صانعي په فتوا د سړي او ښځې دیت برابر دی.[۴۹] د شیعه د فقیهانو د مشهور نظر مطابق، د مسلمانې ښځې دیت د سړي د دیت نیمایي دی.[۵۰]
فتوایي شورا
فتوایي شورا دې ته وایي چې کسان په ځای د دې چې د یو ټاکلي کس تقلید وکړي، د فقیهانو د یوې ډلې او څو فقیهانو تقلید کوي. په دې طرحه کې له دې امله چې په ټولو مسایلو کې د فقیهانو تر مینځ د نظر اتفاق ممکن نه دی نو د اکثریت نظر معیار ګرځي.[۵۱]
د دغه نظریې د پلویانو په وینا، د فتوا د حجیت د دلیلونو جاج او له مجتهده د تقلید لزوم ښیي چې، د حجیت ملاک هم په فردي فتوا او هم په ډله ایزه (شواریي) فتوا کې موجود دی.[۵۲] البته ځینې څېړاندو په دغه نظر نیوکه کړې دي.[۵۳]
د استفتاء شورا
د مجتهدانو یوې ډلې ته چې د یوې شرعي مسالې په اړه تحقیق کوي او په دې مساله کې د تقلید مرجع ته مشورتي نظر ورکوي، د استفتاء شورا ویل کیږي.[۵۴] د تقلید مرجع خپلو مقلدانو ته د ځواب په مقام کې، خپل نظر د شورا غړو ته ورکوي او هغوي که د فتوا د بشپړولو لپاره کوم نظر یا فتوا ولري وړاندې کوي او په نهایت کې د فتوا لپاره د مطالبو تنظیم ، بیان او راغونډول د تقلید د مرجع په غاړه دي.[۵۵]
اړونده څېړنې
فوټ نوټ
- ↑ فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۰۰.
- ↑ عمید، فرهنگ عمید، ذیل واژه «فتوا»؛ سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ذیل واژه «اسفتاء».
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئی، ج۱، ص۳.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مکتبة آیت الله سیستانی، ج۱، ص۲۳؛ غروی تبریزی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۸۸.
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.
- ↑ فاضل مقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۵.
- ↑ معرفت، تفسیر و مفسران، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۲۲۸.
- ↑ مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۱۷.
- ↑ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۱۳۱.
- ↑ مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۲۰.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۳۷۹ش، ص۶۸.
- ↑ کلانتری، مطارح الانظار، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۳۱۹.
- ↑ مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۲۲.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۶.
- ↑ محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۲۳ق، ص۲۰۰-۲۰۱.
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.
- ↑ شیخ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۷۲۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۱۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۱۸.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۲۶.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۲۶.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۲۷.
- ↑ اصولی، بنیهاشمی خمینی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۱، ص۱۹.
- ↑ محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۲۳ق، ص۲۰۱
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۶۷۱.
- ↑ اصولی، بنیهاشمی خمینی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۱، ص۱۹.
- ↑ عاملی، الاصطلاحات الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۵۷.
- ↑ مکارم شیرازی، رساله احکام برای جوانان، ۱۳۸۶ش، ص۱۴.
- ↑ مکارم شیرازی، رساله احکام برای جوانان، ۱۳۸۶ش، ص۱۳.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۹۶-۲۹۷.
- ↑ اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۷-۱۱۸.
- ↑ آقابزرگ تهرانی، طبقات الاعلام الشیعه، دارالمرتضی، ج۱، ص۲۶۳.
- ↑ فقیه بحرالعلوم، زیارتگاههای عراق، ۱۳۹۳ش، ج۱، ص۲۱۲.
- ↑ دادفر، «جماعة العلماء، احیاگر هویت سیاسی شیعیان عراق، ص۳۵.
- ↑ http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_44691/
- ↑ «۹ فتوای تاریخساز معاصر»، سایت شبکه اجتهاد.
- ↑ «قائد الثورة یحرم النیل من رموز اهل السُنة و نساء النبی(ص)»، خبرگزاری مهر.
- ↑ بیآزار شیرازی، شیخ محمود شلتوت طلایهدار تقریب در عقاید، تفسیر، حدیث، فقه مقارن و همبستگی مذاهب اسلامی، ص۱۷۱.
- ↑ مکارم شیرازی، انوارالاصول، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۴۱۷.
- ↑ سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۱۴۱۷ق، ص۱۰۰.
- ↑ نجفی، جواهر لكلام، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۳۳۱.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۶، ص۳.
- ↑ محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البیان، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۳۱۰.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۷۲.
- ↑ ابراهیمنژاد، «بررسی و نقد ادلّۀ نظر یە آیتالله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۵.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.
- ↑ جزایری، بحثی درباره روحانیت و مرجعیت، ۱۳۴۱ش، ص۲۱۷-۲۱۸.
- ↑ ورعی، «اجتهاد و افتای شورایی»، ص۱۱۷.
- ↑ بهرامی خوشکار، «شورای فقهی يا فتواي شورایی در استنباط احكام شرعی»، ص۴۰.
- ↑ «شورای استفتاء چگونه کار میکند؟»، سایت تبیان.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «شورای افتاء مقام معظم رهبری: در مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن»، ص۲۵۷.
سرچينې
- ابراهیمنژاد، محمد، «بررسی و نقد ادلّۀ نظریه آیتالله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، فقه و حقوق اسلامی، شماره۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش.
- آقابزرگ تهرانی، محمدحسن، طبقات الاعلام الشیعه و هو نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق.
- اصفهانی کربلایی، حسن، تاریخ دخانیه، قم، نشر الهادی، ۱۳۷۷ش.
- اصولی، احسان و محمدحسن بنیهاشمی خمینی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیتا.
- بهرامی خوشکار، محمد، «شورای فقهی يا فتواي شورایی در استنباط احكام شرعی»، حکومت اسلامی، شماره۲، تابستان ۱۳۹۱ش.
- بیآزار شیرازی، عبدالکریم، شیخ محمود شلتوت طلایهدار تقریب در عقاید، تفسیر، حدیث، فقه مقارن و همبستگی مذاهب اسلامی، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب، ۱۳۸۵ش.
- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
- جزایری و دیگران، بحثی درباره روحانیت و مرجعیت، تهران، شركت سهامی انتشار، ۱۳۴۱ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، موسسة احياء آثار الامام الخوئی، نجف اشرف، بیتا.
- دادفر، سجاد، «جماعة العلماء، احیاگر هویت سیاسی شیعیان عراق»، تاریخ اسلام در آینه پژوهش، شماره۲۴، زمستان ۱۳۸۸ش.
- سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، تهران، انتشارات کومش، ۱۳۷۳ش.
- سید مرتضی، علی بن حسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- سیستانی، سید علی، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، العده فی اصول الفقه، قم، انتشارات تیزهوش، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، بیجا، بیتا.
- عاملی، یاسین عیسی، الاصطلاحات الفقهیه، بیروت، دار البلاغة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، یوسف بن مطهر، مختلف الشیعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۹۰ش.
- غروی تبریزی، علی، الاجتهاد و التقلید، قم، دار الهادی، ۱۴۱۰ق.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبد الله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
- فقیه بحرالعلوم، محمدمهدی، زيارتگاههاى عراق، تهران، سازمان حج و زیارت، ۱۳۹۳ش.
- کلانتری، ابوالقاسم، مطارح الانظار، قم، مجمع الفكر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۹ش.
- محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البیان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۳ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ۱۴۲۳ق.
- معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهيد، ۱۳۷۹ش.
- مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۹۴ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، رساله احکام برای جوانان، قم، مدرسة الإمام علي بن أبيطالب(علیهالسلام)، چاپ پانزدهم، ۱۴۲۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، دایرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوارالاصول، قم، مدرسة الإمام علي بن أبيطالب علیهالسلام، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
- مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- «۹ فتوای تاریخساز معاصر»، سایت شبکه اجتهاد، تاریخ درج مطلب: ۷ بهمن ۱۳۷۹ش، تاریخ بازدید: ۴ بهمن ۱۳۹۹ش.
- «قائد الثورة يحرم النيل من رموز اهل السُنة و نساء النبي(ص)»، خبرگزاری مهر، تاریخ بازدید: ۴ بهمن ۱۳۹۹ش.
- ورعی، سیدجواد، «اجتهاد و افتای شورایی»، نشریه فقه، شماره ۹۸، تابستان ۱۳۹۸ش.
- «شورای استفتاء چگونه کار میکند؟»، سایت تبیان، تاریخ درج مطلب: ۲۸ دیماه ۱۳۹۰ش، تاریخ بازدید: ۴ بهمن ۱۳۹۹ش.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود و محمد مؤمن، «شورای افتاء مقام معظم رهبری: در مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن»، فقه اهل بیت، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۴ش.