غلا

دا مقاله د غلا په اړه ده. د غلا د حد په اړه د زده کړې لپاره، د غلا حد وګورئ.

سِرقَت یا غلا د نورو خلکو د منقولو مال په پټه غلا کول دي.^[۱] غلا حرامه او له لویو ګناهونو څخه ده.^[۲] په احادیثو کې د اقتصادي امنیت له منځه تلل، جګړې، قتل او تجارت ته لېوالتیا نه لرل د هغې پایلې ګڼل شوي دي.^[۳] د فقهاوو له نظره غلا ضمانت راوړي.^[۴] او غل بايد هماغه مال يا د هغه په شان مال بېرته خپل خاوند ته ورکړي،^[۵] او د مال د خاوند د مړينې په صورت کې يې وارثانو ته وسپاري. او که هیڅ وارث نه لري نو امام(ع) ته یې وسپاري.^[۶]

فقهاء دا آیت نقلوي «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا...»^[۷] په دې باور دي چې د غلا سزا د غل د ګوتو پرې کول دي.^[۸] البته د غلا د حد د جاري کولو لپاره ځينې شرطونه ضروري ګڼي.^[۹] او که دا شرطونه موجود نه وي نو حد نه جاري کیږي او غل تعزیر کیږي.^[۱۰] په دې شرطونو کې د حرز ماتول او له دننه څخه مال غلا کول،^[۱۱] د مالک له سترګو پټ پناه دي.^[۱۲] فقهاء حرز هغه څه ګڼي چې د دود له مخې د مال د ساتنې توان ولري.^[۱۳] د شیخ طبرسي په وینا، حرز هغه ځای دی چې د مالک له اجازې پرته ورته څوک نه شي ننوتلی او قبضه یې نه شي کولای.^[۱۴]

امام صادق(ع):

«زناکار په داسې حال کې زنا نه کوي چې په خدای او د قیامت په ورځ ایمان ولري او غل په داسې حال کې غلا نه کوي چې ایمان ولري.»

* سرچينه: حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۲۴ق، ۱۴ټوک، ۲۳۶مخ.

د فقهاوو له نظره د غلا حد په هغه چا باندې نه جاري کیږي چې جیبونه وهي^[۱۵] او اختلاس کوونکي وي.^[۱۶] چې په ښکاره او د حرز له ماتولو پرته غلا کوي.^[۱۷] او يوازې تعزیر کیږي.^[۱۸] د دوی په اند په جېبونو وهونکي باندې د غلا د حد د اجرا کولو په اړه که غلا د جامو له داخلي جېب څخه وشي، نو دا د حرز د ماتولو په حکم کی دی او د ګوتو پرې کولو حد پرې جاري کیږي^[۱۹] خو که د چا له ظاهري جېب څخه غلا وکړي، چې ښکاره وي، سزا به ورکول کېږي، ځکه چې ظاهري جېب د حرز حکم نه لري.^[۲۰] امام خمیني په دې عقیده دی چې که چیرې په عامه توګه له ظاهري جیب څخه غلا د حرز ماتول وبلل شي، دا د غلا د حد د پلي کیدو لامل کیدی شي.^[۲۱]

په سایبري فضا کې د غلا د مرتکب د سزا په اړه فقهاء په دې باور دي چې که په سایبري فضا کې غلا که د حد د جاري کیدو شرطونه ولري. لکه د حرز سپکاوې (د سمارټ کارټونو هک کول او له هغې څخه پیسې ایستل) حکم د غله د ګوتو پرې کول دي، او که داسې نه وي نو غل باید تعزیر شي.^[۲۲]

فوټ نوټ

↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۸۳؛ فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳؛ فیض کاشانی، الصافی فی تفسیر القرآن، ۱۳۵۶ش، ج۱، ص۴۴۱.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۳، ص۳۱۰.
↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۲۴ق، ج۱۸، ص۴۸۲.
↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۴۴.
↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۵.
↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۴۴.
↑ سوره مائده، آیه۸۴.
↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ص۱۹؛‌ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.
↑ مثال په توګه وګورئ: محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۵۹؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۰۹.
↑ بېلګۍ په توګه وګورئ: علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۹؛‌ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹.
↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۵۸.
↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۳۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۵۶۸.
↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۹۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۴۵؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۹۲.
↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۹۷.
↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۲۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۹۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۲۲ق، ج۱۳، ص۶۲۸.
↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۶؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص۲۹۱
↑ گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۰۹.
↑ گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۰۹.
↑ محقق حلی، شرایع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۲.
↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۱.
↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۸۶.
↑ مرکز تحقیقات‌ فقهی‌ قوه‌ قضائیه، مجموعه آرای فقهی، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۵۷.

سرچينې

ابن‌ادریس، محمد بن احمد، السرائر: الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۹۰ق.
تبریزی، جواد، أسس الحدود و التعزیرات، قم، بی‌نا، ۱۳۷۶ش.
حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه و مستدرکها، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۴ق.
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۴ق.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، قم،‌ دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۹۰ق.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران،‌ دار الکتب العلمیة، ۱۴۰۷ق.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، مکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق.
طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۲ق.
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق،
علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۳۷۴ش.
علم الهدی، علی بن الحسین، الانتصار، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
فاضل جواد، جواد بن سعید، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، تهران، مرتضوی، ۱۳۶۵ش.
فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۶ق.
فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، الصافی فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامی، ۱۳۵۶ش.
فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، مفاتیح الشرائع، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۹۵ش.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، قم،‌ دار القرآن الکریم، ۱۴۱۷ق.
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۹ق.
مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۳۸۲ش.
مرکز تحقیقات‌ فقهی‌ قوه‌قضائیه، مجموعه آرای فقهی - قضایی در امور کیفری، تهران، نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۱ش.
مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۳ق.
نجفی،‌ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: محمد قوچانی، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت)، تهران، امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۸۰ش.

[1] ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۸۳؛ فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳؛ فیض کاشانی، الصافی فی تفسیر القرآن، ۱۳۵۶ش، ج۱، ص۴۴۱.

[2] نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۳، ص۳۱۰.

[3] حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۲۴ق، ج۱۸، ص۴۸۲.

[4] شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۴۴.

[5] شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۵.

[6] محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۴۴.

[7] سوره مائده، آیه۸۴.

[8] سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ص۱۹؛‌ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.

[9] مثال په توګه وګورئ: محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۵۹؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۰۹.

[10] بېلګۍ په توګه وګورئ: علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۹؛‌ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹.

[11] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۵۸.

[12] شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۳۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۵۶۸.

[13] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۹۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۴۵؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۹۲.

[14] طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۹۷.

[15] شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۲۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۹۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۲۲ق، ج۱۳، ص۶۲۸.

[16] شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۶؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص۲۹۱

[17] گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۰۹.

[18] گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۰۹.

[19] محقق حلی، شرایع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۲.

[20] شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۱.

[21] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۸۶.

[22] مرکز تحقیقات‌ فقهی‌ قوه‌ قضائیه، مجموعه آرای فقهی، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۵۷.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]