د "د اختیار ځایونه" د بڼو تر مېنځ توپير
| ۱۱ کرښه: | ۱۱ کرښه: | ||
== مصداقونه == | == مصداقونه == | ||
ویل شوي چې د مشهورو شیعه فقهاوو په وینا د [[مکه|مکې]] او [[مدینه|مدینې]]<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، داراحیاء التراث العربی، ج۳، قسم۱، ص۴۹۱.</ref> ښارونه او همدارنګه [[د کوفه جومات|د کوفې جومات]] او [[د امام حسین(ع) حرم]] د اختیار له ځایونو څخه دي. | ویل شوي چې د مشهورو شیعه فقهاوو په وینا د [[مکه|مکې]] او [[مدینه|مدینې]]<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، داراحیاء التراث العربی، ج۳، قسم۱، ص۴۹۱.</ref> ښارونه او همدارنګه [[د کوفه جومات|د کوفې جومات]] او [[د امام حسین(ع) حرم]] د اختیار له ځایونو څخه دي.<ref>طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۱۲۴؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۳۶۶.</ref> [[شیخ طوسي]] ویلي دي: د ځینو روایتونو له مخې د اختیار په حکم کې د کوفې[۴] او [[نجف]][۵] ښارونه هم شامل دي. همدارنګ ځينو فقهاوو د کوفې ښار د اختیار له ځايونو څخه ګڼلى دى[۶] او ځینو نورو د اختیار ځایونه یواځې په مکه او مدينه کې تر [[مسجد الحرام]] او [[مسجد النبي]] پورې محدود کړي دي.[۷] | ||
[[سید مرتضی|سیدِ مرتَضی]] او [[ابن جنید اسکافي|ابنجُنَید]] ته منسوب دی چې دوي د ټولو [[د شیعو امامان|معصومو امامانو]] د قبرونو په خوا کې د پوره لمانځه او نیم(کسر) [[لمونځ]] د [[مستحب|مستحبوالي]] حکم صحیح ګڼلی دی.[۸] [[محمد حسن نجفي|صاحب جواهر]] دغه نظر بې بنسټه ګڼلی دی.[۹] | [[سید مرتضی|سیدِ مرتَضی]] او [[ابن جنید اسکافي|ابنجُنَید]] ته منسوب دی چې دوي د ټولو [[د شیعو امامان|معصومو امامانو]] د قبرونو په خوا کې د پوره لمانځه او نیم(کسر) [[لمونځ]] د [[مستحب|مستحبوالي]] حکم صحیح ګڼلی دی.[۸] [[محمد حسن نجفي|صاحب جواهر]] دغه نظر بې بنسټه ګڼلی دی.[۹] | ||
د ۱۳:۳۸, ۲۲ جنوري ۲۰۲۴ بڼه
دا مقاله د تدوین په حال کې ده!
- دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ.
د اختیار ځایونه یا د اماکن اربعه، هغه ځایونه چې مسافر پکې اختیار لري چې لمونځ پوره وکړي او که نیم(کسر). د شیعه فقهاوو د مشهور نظر له مخې هغه ځایونه دا دي: مکه، مدینه، د کوفې جومات او د امام حسین(ع) حرم. د فقهاوو د يوې ډلې فتوا دا ده چې د اختیار حکم ټولې مكې او مدينې ته نه شاملیږي. بلکې په دې کې یوازې مسجد النبي او مسجد الحرام شامل دي.
ځينو فقهاوو هم ويلي دي: د اختیار حکم يوازې د دغو ځايونو په زړو حدودو کې دی.
د نوم ورکولو لامل
د اختیار ځایونه هغه ځایونه دي چې مسافر پکې په نیم(کسر) یا پوره لمونځ کولو کې اختیار لري. د دې له امله چې مسافر په دې ځایونو کې د لمونځ په پوره کولو او نیم(کسر) کولو تر مینځ اختیار لري نو دې ځایونو ته د اختیار ځایونه ویل کیږي. همدارنګه د دغو ځايونو د شمېر له مخې چې څلور دي ورته اربعه (څلور) ویل کېږي.[۱]
مصداقونه
ویل شوي چې د مشهورو شیعه فقهاوو په وینا د مکې او مدینې[۲] ښارونه او همدارنګه د کوفې جومات او د امام حسین(ع) حرم د اختیار له ځایونو څخه دي.[۳] شیخ طوسي ویلي دي: د ځینو روایتونو له مخې د اختیار په حکم کې د کوفې[۴] او نجف[۵] ښارونه هم شامل دي. همدارنګ ځينو فقهاوو د کوفې ښار د اختیار له ځايونو څخه ګڼلى دى[۶] او ځینو نورو د اختیار ځایونه یواځې په مکه او مدينه کې تر مسجد الحرام او مسجد النبي پورې محدود کړي دي.[۷]
سیدِ مرتَضی او ابنجُنَید ته منسوب دی چې دوي د ټولو معصومو امامانو د قبرونو په خوا کې د پوره لمانځه او نیم(کسر) لمونځ د مستحبوالي حکم صحیح ګڼلی دی.[۸] صاحب جواهر دغه نظر بې بنسټه ګڼلی دی.[۹]
فقهي حکمونه
شیعه فقهاوو د اختیار د ځایونو په اړه د لمانځه په احکامو[10] او د استجاري عبادت په احکامو کې خبرې کړي دي.[11] د مشهور نظر له مخې، د اختیار په ځایونو کې مسافر هم پوره لمونځ کولی شي او هم نیم(کسر)؛ خو دا مستحب دي چې پوره لمونځ وکړي.[۱۲]
د اختیار د ځایونو ځینې نور فقهي احکام دا دي:
- د اختیار حکم د لمانځه لپاره ځانګړی شوی دی او روژې ته نه شاملیږي.[۱۳]
- اکثرو فقهاوو ويلي دي: احتياط دا دی چې له مسافره چې کوم لمونځونه د اختیار په ځایونو کې قضا کیږي، د هغو قضايي دې نیم(کسر) وکړي.[۱۴]
- د ځينو فقهاوو د فتوا له مخې د اختیار د ځایونو حکم استمراري دی؛ يعنې لمونځ کوونکی کولای شي چې د لمانځه په وخت کې خپل نيت له کسر لمانځه څخه په پوره لمانځه او يا له پوره څخه نیم لمانځه ته بدل کړي.[۱۵]
- د ځينو فقهاوو د فتوا له مخې، د اختیار حکم يوازې د دغو ځايونو په زړو حدودو کې جاري دی.[۱۶]
فوټ نوټ
سرچينې
- ابنادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
- انصاری، مرتضی بن محمدامین، المکاسب، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب، ۱۴۱۰ق.
- حسینی عاملی، سیدجواد بن محمد، مفتاحالکرامه فی شرح قواعد العلامه، تصحیح محمدباقر حسینی شهیدی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا.
- سیستانی، سیدعلی، منهاجالصالحین، قم، دفتر حضرت آیةالله سیستانی، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، البیان، تحقیق محمد حسون، قم، ۱۴۱۲ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام، ۱۴۱۹ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح سید محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۰۰ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلفالشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهیالمطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمعالبحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲ق.
- محمودی، محمدرضا، مناسک عمره مفرده، قم، نشر معشر، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، ۱۴۰۴ق.
- همدانی، آقارضا بن محمدهادی، مصباحالفقیه، تصحیح محمد باقری، محمد میرزایی و سیدنورالدین جعفریان، قم، مؤسسة الجعفریه لاحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروةالوثقی فیما تعم به البلوی، تصحیح احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ق.