حیازت
- دا د یو فقهي مفهوم په اړه یوه توصیفي لیکنه ده او د ديني اعمالو لپاره معیار نه شي کېدی. د دیني اعمالو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ.
حیازَت (قبضه کول) يا د مباحاتو حيازت د منقولو مالونو (هغه مالونه چې له يو ځای څخه بل ځای ته انتقالېدای شي) ملکيت دی چې مشخص مالک نه لري او ټول خلک يې د استعمال حق لري لکه کب نيول، له عامو سيندونو څخه اوبه اخيستل، له څړځایونه څخه ګټه اخستل، ښکار کول، د اور لرګي او د بې مالکه ځمکو واښه.
د فقهاوو له نظره او د حیازت د قاعدې له مخې، څوک چې له مباح مال څخه څه ترلاسه کړي، د هغه مالک کیږي. د دې حكم او قاعدې د مشروعيت لپاره د قرآن، احاديثو او د عقلاو سیرت سره دلیل راوړی شوی دی. د ځينو فقهاوو له نظره، هغه څوک چې حیازت کوي(قبضه اچول) بايد بالغ، عاقل او رشید(په ښه او بد پوهیدونکی) وي، د دې لپاره چې د ترلاسه شوي مال خاوند وګڼل شي، او ترلاسه شوى مال هم بايد منقول مال وي، ځکه چې د غير منقولو مال (حیازت) قبضه کول روا نه دي.
د حیازت د اجارې، شرکت او د وکالت د سموالي په اړه د فقهاوو ترمنځ اختلاف دی. د «قاعده حیازت با روی کرد اقتصادي» کتاب چې د حسن نظري لخوا لیکل شوی د «مَن حازَ مَلِکَ» د قاعدې څیړنه کړې ده.
تعریف
حیازت د منقولو مباحو څیزونو د استعمال لپاره د قبضه کولو په معنی دی.[۱] د منقول مباحات مطلب هغه طبیعي زیرمې دي چې یو مشخص مالک نلري او ټول خلک یې د کارولو حق لري، او په شرعي ډول د هغو له ګټې اخستلو یا تملک په وړاندې کوم شرعي خنډ شتون نلري. لکه کبان نیول، له عامه سیندونو اوبه اخیستل، څړځایونه، د ځمکې او سمندر ښکار کول، د اور د لرګیو راټولول او د بې مالکه ځمکو څخه واښه کول.[۲]
په فقهي متنونو کې د حیازت موضوع د یوې خپلواکې موضوع په توګه نه ده مطرح شوې، بلکې د ځینې موضوعاتو په ضمن کې لکه د کرایې، شرکت او نمایندګۍ په اړه بحثونو کې بیان شوې ده.[۳]
احکام
حیازت (قبضه کول) د ملکیت لامل کیږي؛ د بېلګې په توګه يو څوک چې له سيند او بحر څخه کب ونيسي، د هغه کب مالک کېږي.[۴] خو د ملکیت د پيدا کیدو په څرنګوالي کې د فقهاوو ترمنځ اختلاف شته.[۵] ځينې يې په دې نظر دي. دا چې د مالکیدلو لپاره شرط دا دی چې دا کس دا قبضه د ملکیت په نیت کړی وي، او ځينې نور بيا په دې اند دي چې ملکیت د قبضيت نيت ته اړتيا نه لري او يوازې حیازت د مالک کېدو لپاره کافي دی.[۶]
د څړځايونو، لرګيو، غير کورني حيواناتو، د اوبو د سرچينو او داسي نور حیازت او قبضه کول د عرف پر اساس تر سره کيږي.[۷] د بيلګي په توګه د څړځايونو قبضه د څارويو د څریدو سره ترسره کيږي او د وحشي حيواناتو قبضه د هغوی د ښکار په واسطه ترسره کيږي.[۸]
د حیازت شرطونه
یو څوک چې یو شی د دې لپاره حیازت او قبضه کوي چې مالک یې شي نو باید هغه کس عاقل، بالغ او رشید(په ښه بد پوهه وي) وي[۹] البته ځینې فقهاء په دې باور دي چې حیازت نیت ته اړتیا نه لري ځکه چې دا عقد او ایقاع (د تړون په څېر) نه دی، له همدې امله ماشومان هم د ترلاسه شوي څیز مالک جوړیدی شي.[۱۰]
حیازت شوی ملکیت باید له هغه مالونو وي چې انتقال کیدی شي یعنی ځان سره یې وړی شي. د غیر منقولو مالونو ملکیت جایز نه دی[۱۱].
د حیازت وکالت
ځینی شیعه فقهاء لکه شیخ طوسی او ابن ادریس حلی له بل کس څخه د حیازت لپاره وکیل جوړیدل روا نه ګڼی[۱۲] له بلی خوا آیت الله خوی چی د معاصر شیعه فقهاوو څخه یو دی په دې کار کې وکیل جوړیدل روا ګڼی او په دې باور دی چې د حیازت په وکالت کې موکل د هغه حیازت شوي مال مالک جوړیږي.[۱۳]
په کرایه کې حیازت
د حیازت لپاره د کرایې د کس د نیویلو د جواز په اړه د فقهاوو ترمنځ اختلاف دی. ځينو فقهاو لکه شيخ طوسي او محقق حلي دا جائز ګڼلي دي.[۱۴] علامه حلي له دې سببه چې دا پته نه لږي چې په حیازت کې موجر مالک کیږي که مستاجر نو په حیازت کې اجاره جائز یې نه ګڼي[۱۵]
ځینو نورو فقهاوو ویلي دي چې که یوازې د حیازت د ملکیت سبب کیږي، نو په دې صورت کې هغه څوک چې د حیازت لپاره استخدام (اجیر) شوی وي د هغه څیز مالک کیږي. له همدې امله، په حیازت کې اجاره سمه نه ده؛ خو که یوازې حیازت سره ملکیت نه رازي او د ملکیت نیت یا ارادې ته اړتیا وي نو په اجارې ورکول یې روا دي.[۱۶]
په حیازت کې شراکت
حيازت په مشترکه شکل هم کيږي[۱۷] په حيازت کې د کسانو شراکت په یو لوخي کې د اوبو په راخستلو، د يوې ونې په پرې کولو او د کب نيولو په جال او داسې نورو کې کیدی شي.[۱۸] او په دې مسله کې اختلاف دی چې د هر کس په دې شراکت کې مساوي برخه ده یا د هر یوه د هڅې او رول له مخې باید وویشل شي.[۱۹]
د حیازت قاعده
په فقه کې د «مَن حازَ مَلِکَ» په نوم يو قاعده شته چې له مخې یې هر څوک چې د مباح شي «حیازت» وکړي د هغې مالک کېږي،[۲۰] د آیت الله مکارم شیرازي له نظره په خاصه توګه دا حدیث «مَن حازَ مَلِکَ» نشته؛ بلکي دا عبارت له مختلفو رواياتو څخه تر لاسه شوی دی[۲۱] مصطفى محقق داماد په کتاب «قواعد فقه» کې وايي:
- «د جواهر لیکوال دا فکر کړی دی چې دا جمله «مَن حازَ مَلِکَ» عبارت په حدیثونو کې راغلی دی، په داسې حال کې چې پورتنۍ جمله نه په سني متنونو کې موندل کیږي او نه په شیعه منابعو کې، بلکې دا یوازې هغه حکم دی چې فقهاوو له احادیثو څخه راوباسلی دی. چې په بیلا بیلو تعبيرونو سره راغلی دی.[۲۲]
د حیازت د قاعدې مستندات او دلیلونه
د حیازت د قاعدې دلیلونه د فقیهانو له نظره دا دي:
- قرآن
مشهور فقهاء د بقري سوره ۲۹ آیت ته اشاره کوي: «هغه هغه ذات دی چې ستاسو لپاره یې ټول هغه څه پیدا کړي دي چې په ځمکه کې دي»[۲۳] . دې آیت سره دلیل راوړي چې د دې آيت له مخې، د ځمکې ټولې خزانې د انسان لپاره پيدا شوې دي چې هغه یې په لاس راوړي، او څوک چې له هغو څخه څه واخلي، هغه د هغې مالک کيږي.[۲۴]
- روایتونه
له امام صادق(ع) څخه په يو روايت کې راغلي دي: «څوک چې په دښته کې داسې مال يا حيوان پيدا کړي چې مالک هغه پريښی دی او دې يې ژوندي کړي، نو د هغې مالک کيږي او دا ډول شيان حلال ګڼل کيږي».[۲۵] د امام صادق(ع) په يو بل روايت کې راغلي دي چې: څوک چې يو (مباح) شی لاس ته راوړي(په قبضه کې یې واخلي) هغه د هغه شي مالک کيږي.[۲۶] فقیهانو دې روایت ته او داسې نورو روایتونو ته په پام چې په کې د مباحو څیزونو د مالیکت حکم دی لکه مرغې، ښکار شوي ځناور او د دریاب مهان، دا ثابته کړې ده چې هر هغه مباح مال چې د حیازت له لارې لاس ته راشي د حیازت کوونکي په ملکیت کې حسابیږي.[۲۷]
- د عقلاو سیرت
د مباحونو څیزونو د حیازت له لارې مالکیدل له عقلي څیزونو دی.[۲۸] او دا د شریعت لخوا لاسلیک شوی دی.[۲۹] د امام خمیني په وینا د انسانانو له پيدایښته منلی شوی سیرت همدا دی چې د حیازت له لارې مالکیت ترلاسه کیږي او هيڅ يو انبياء، اولياء او مؤمنانو يې انکار نه دی کړی.[۳۰]
ځانګړی لیکنی
د حیازت په اړه د حسن نظري کتاب «قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی» لیکل شوی دی. په دې کتاب کې حيازت له فقهي، حقوقي او اقتصادي اړخونو څخه څېړل شوی دی. انتشارات بوستان کتاب دغه کتاب په ۱۳۸۵ کال کې خپور کړ.
فوټ نوټ
- ↑ مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۰.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۳ق، ج۷، ص۳۰۴؛ مکارم شیرازی، خطوط اقتصاد اسلامی، ۱۳۶۰ش، ج۱، ص۷۲.
- ↑ مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۱-۳۹۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۳۲۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۳۲۱.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۲۸.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۱۳۰-۱۲۹.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۱۳۰-۱۲۹.
- ↑ رزمی، نبینیا، «بررسی قاعده «من حاز ملک» در فقه و حقوق موضوعه ایران»، ص۲۴.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۴۸۳؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۱۲۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۹.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۳؛ ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۵.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۰۳.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۵۸؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۵۳.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۹۰.
- ↑ مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۱۵۹-۱۶۲.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۳۰ق، ج۲۶، ص۲۹۰.
- ↑ مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۱.
- ↑ مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۱.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۲۱.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۲۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۰.
- ↑ سوره بقره، آیه۲۹.
- ↑ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۸۰-۲۸۱.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۲۴ق، ج۱۷، ص۳۶۴.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۲۴ق، ج۱۷، ص۳۶۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۱.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۲۲.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۸.
سرچينې
- ابنادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۴ق.
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینة العلم، ۱۳۶۸ش/۱۴۱۰ق.
- رزمی، محسن و خالد نبینیا، «بررسی قاعده «من حاز ملک» در فقه و حقوق موضوعه ایران، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، شماره۳۱، بهار ۱۳۹۲ش.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دار التفسیر،
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، تهران، چاپ مرتضوی، ۱۳۸۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
- مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیة، قم، مؤسسة دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسة دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۱، تهران، نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- مصطفوی، سید محمدکاظم، القواعد الفقهیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۳۸۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، خطوط اقتصاد اسلامی، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، چاپ اول، ۱۳۶۰ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۳۰ق.