د اود موقوفه

دا مقاله د تدوین په حال کې ده!

د اَوَد موقوفه، د اَوَد وصیت یا د هند تنخوا هغه پیسو ته اشاره کوي چې په نولسمه او شلمه پیړۍ کې په ۱۳ او ۱۴ هجري قمري کال کې، د شاهي کورنۍ د وصیت له مخې، اَوَد (په اردو کې: اَوَدْهْ) به د نجف او کربلا شیعه مراجع تقلید ته ورکول کیدل چې هغه د خلکو ترمنځ ویش کړي. په 1825میلادي کې، د اَوَد حکومت چې په شمالي هند کې د شیعو لړۍ وه، د انګلستان د شرقي هند یوې کمپنۍ ته 18 میلیونه روپۍ پور ورکړ او ورسره يې قرارداد وکړ چې د سلطلنتي غړو له وفاته وروسته به، هر کال 120.000 روپۍ ګټه به یې د نجف او کربلا فقیهانو ته وکوي. دا پيسې د شرعې له مخې وقف نه ګڼل کیدې؛ خو د اَود د حاکمانو د وصیتنامې له مخې په موقوفه اَود باندې مشهور شو.

دا وقف د شیعه فقهاوو د اقتصادي سرچینو د روښانه کولو له نظره او په ایران کې په مشروطه غورځنګ باندې د دې د اغیز له مخې او د برطانیه په خلاف د عراقي شیعو د استعمار ضد مبارزې باندې د اغیز له مخې اهمیت لري. په لومړیو کلونو کې برطانیې د موقوفې په ورکولو او د هغې په خپرولو کې ډېره مداخله نه کوله او ځینې عالمانو لکه شیخ مرتضی انصاري به دا ترلاسه کاوه او وېشول به يې. خو له 1852 ميلادي / 1275 ق کال کې کله چي برطانیه د اَوَد حکومت ړنګ کړ او د موقوفې واک يې په خپل لاس کې واخست، نو په عتبات عاليات کي مېشتو ځينو عالمانو يې له اخيستلو ډډه وکړه.

د شلمې پیړۍ په لومړیو کې انګلستان هڅه وکړه چې دغه پیسې د عراق او ایران په پیښو کې د سیاسي ګټې اخیستنې په توګه وکاروي. په دې موده کې هم ځینو فقهاوو د دې له اخیستلو ډډه وکړه. خو بیا هم د اخوند خراساني او فتح الله غروي اصفهاني په څېر فقهاوو سره د دې چې د انګلیس پر ضد مبارزه کوله، د موقوفې پیسې به یې ترلاسه کولې او وېشلې. د شلمې پیړۍ په نیمایي کې او د پاکستان له خپلواکۍ وروسته د دې موقوفې ورکول په تدریجي ډول ودرول شول.

لنډه پيژندګلو

په بحرصغیر هندوستان کې د اود جغرافیايي موقعیت

اَوَد موقوفه د هغه پیسو نوم دی چې د انګلستان حکومت د 1859 او 1950 کلونو ترمنځ د اَوَد حکومت عراقي شیعه فقهاوو ته ورکولې. په 18 او 19 پیړیو کې (12 او 13 ق) د هندوستان په شمال کې د اَوَد په سیمه کې د ایراني ساداتو او شیعه ګانو یوې کورنۍ واکمني کوله.[۱] د تاریخي اسنادو له مخې د اَوَد حکومت انګلستان ته یوه قرضه ورکړې وه، د شاهي کورنۍ د غړو له مړینې وروسته د اَوَد د کورنۍ د وصیت له مخې د دې پور میاشتنی سود به د نجف او کربلا علماوو ته ورکول کیده. او دا پیسې به د «وثیقه هندی»، «خیریه هندیه»، «د هند پيسې»، «د هند تنخواه» او «موقوفه اَوَد» یادیده[۲]

دا وقف د شیعه فقهاوو د اقتصادي سرچینو د روښانه کولو له نظره او په ایران کې په مشروطه غورځنګ باندې د دې د اغیز له مخې د اهمیت وړ ګڼلی شوی دی.[3] د نولسمې پيړۍ وروسته چې انګستان د اود حکومت له منځه یوړ او د اود د موقوفې خپرول یې په خپل واک کې واخستل، دې پيسو د شیعه عالمانو لپاره د استعماري پيسو معنا پیدا کړه.[4]

د موقوفې د جوړښت څه رنګوالی

د اَوَد د حکومت دارالسلطنة په مهر سره د سپينو زرو روپۍ، د واجد علی شاه په زمانه کې (۱۸۲۲-۱۸۸۷م)[5] د اود د موقوفې اصلي رقم او د هغې ګټه د اود روپۍ سره محاسبه کیده.[6]

د انګلستان د قوماندان د یادښتونو له مخې، انګلستان په 1825 کې نیپال سره په جنګ شو. د اوده حکومت انګلستان ته د وړیا مرستې په توګه لس ملیونه روپۍ ورکړې. خو انګلستان دغه پيسې د ختيځ هند کمپنۍ ته د پور په توګه ومنلې. بیا د اود حاکم په دې رقم کې 800000 روپۍ اضافه کړې. د پور د موافقې له مخې، دا موافقه وشوه چې د پور اصلي پیسې به اود ته بېرته نه ورکول کیږي؛ خو د تل لپاره به د حاکم د میرمنو او هغه چا ته چې دوي به یې وصیت کوي باید 6٪ کلني ګټه ورکړل شي. وروسته د اود د ځمکو د خرڅلاو په مقابل کې لس میلیونه روپۍ د دوي ښودل شوي اکاونټ کې جمع شوې؛ خو دا معلومه نه ده چې دا رقم هم د موقوفې د تړون برخه وه او که نه.[۷] دپه نورو سرچینو کې اصل پور لس ملیونه روپۍ دی او ګټه یې ۵٪ بیان شوې ده.[8] تاریخ لیکوال، اسماعیل رائین، د موقوفې اصل د ایران درې زره قِرانه اټکل کړی دی.[۹]

آیا د اود موقوفه شرعي وقف و؟

څیړونکي وايي چې د اود موقوفه په حقیقت کې د هغه پور ګټه و چې د اوده حکومت انګلستان ته ورکړی و. له همدې امله که څه هم د صاحب جواهر د فتوا له مخې له غیرمسلمانو څخه سود اخیستل روا و، خو دیني وقف نه شي ګڼل کېدای؛ په هرصورت، له دې سببه چې د اود د شاهي کورنۍ د وصیت په متن کې د وقف کلمه کارول شوې وه، نو دا د موقوفې په نوم مشوره شوې وه.[10]

د عراق د مراجعو ترمنځ د موقوفې د پیسو ویش

د شلمې پېړۍ په نیمایي کې د هند د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر سره د هند د شیعه کنفرانس د اوقافو د څانګې د اعزازي سکرټر سید کلب عباس نقوي لیکنه. دا ليکنه د پخواني مشر له مړينې وروسته د اوقاف د څارنې لپاره د یو مجتهد د ټاکلو او د وېش د ټولنو د جزئیاتو په اړه ده.[11]

د ځينو نقلونو او يادښتونو له مخې د نجف او کربلا فقهاؤ د اود د موقوفې له اخستلو څخه انکار کاوه.[۱۲] نقل شوي دي چې د ځينو شاګردانو له اصرار سره سره بیا هم شيخ انصاري دغه پيسې قبولې نه کړې.[13] خو بیا هم د پاتي شوي اسنادو له مخې، د موقوفې له رسمي پيل څخه په 1849م/1266ق کال راهسې، په نجف کې محمد حسن نجفي او شیخ مرتضی انصاري او په کربلا کې د طباطبايي کورنۍ یو مجتهد به په بمبۍ کې د خپلو استازو له لارې دا پیسې د هند له انګلیسي قوماندانۍ څخه ترلاسه کولې؛[۱۴] خو په ۱۸۵۸م/۱۲۷۵ هجري قمري کال کې شیخ انصاري له انګلیسیانو سره په عادلانه ډول د موقوفې د ویشلو تړون لاسلیک کړ چې له دې وروسته به هغه د موقوفې په ویش کې نیغ په نیغه رول ونه لري.[15] له دې وروسته تر څلویښتو کلونو پورې به د موقوفې پيسې په بغداد کې د هند له قونسلګرۍ څخه په مستقيم ډول په کربلا کې د طباطبايي کورنۍ ته او په نجف کې د بحرالعلوم کورنۍ ته ورکول کېدې.ب[16]

د ځينې نورو یادښتونو او نقلونو له مخې، ډېرو مراجعو له دې وروسته، چې د انګلیس سفارت په ویشوونکیو باندې د غلا تور ولګاوه او په خپله يې ویش په لاس کې واخست، دا پیسې یې وانه خیستې.[۱۷] خو ځینې څیړونکي د شلمې پیړۍ په پیل کې په ځانګړې توګه د سيد ابوالقاسم طباطبايي او سيد محمد بحرالعلوم(۱۳۲۶-۱۲۶۱ هـ ق) باندې دا تور بولي چې کله کله به د عراقي مجتهدانو او د ايران او عثماني دولتونو له خوا به لګیده.[18] د دغو مؤرخينو په اند په دغه وخت کې د نجف درې مشهور مجتهدان، فاضل شربياني، حسين خليلي او سيد کاظم يزدي د موقوفې له اخستلو څخه انکار وکړ.[۱۹] اقا ضياء عراقي او محمد تقي شيرازي هم له هغو علماوو څخه شمېرل کېږي چې دا یې قبول نه کړ.[20] خو د کربلا درې لوړ پوړو مجتهدینو سید اسماعیل صدر، محمد باقر طباطبايي او ملا حسین مازندراني د عبدالله مازندراني سره دا پیسې ترلاسه کړې.[21]

همدارنګه، د ځینو راپورونو په خلاف چې عراقي علماوو د استعمار سره د مبارزې په خاطر د اود له موقوفې اخستلو یې انکار کړی،[۲۲] تاریخ پوهان په دې باور دي چې ځينې مراجعو لکه اخوند خراساني[۲۳] او حتی شیخ الشریعة اصفهاني چې په ښکاره یې د انګلیس ضد بغاوتونو مشري کوله هم دغه پیسې ترلاسه کولی او ویشولې.[24] د دې نقل له مخې، له ۱۹۳۳م/۱۳۵۱ق کال وروسته، انګلیس دې پایلې ته ورسېده چې یوازې د «مالي اجر» په زور د شیعه مراجعو پیچلې اداره نه شي سمبالولی نو د دې له مدیریته یې لاس واخست.[25]

له موقوفې څخه د مجتهدانو د لاسته راوړنې کچه

د اود د پور د تړون له مخې، د شاه مېرمنو یوازې د خپل عاید د دریمې برخې د وصیت کولو حق درلود او پاتې دوه برخې به د نجف او کربلا مجتهدینو ته تللې. د هغو پیسو اندازه چې عراق ته د پور د ګټې د ادا کولو له پیل څخه وروسته رسیدلې 120,000 روپۍ چې شاوخوا 10,000 پونډه کیږي راپور شوي. دا په داسې حال کې ده چې د شیخ انصاري د شرعي پيسو په غوره کلونو کې د ترلاسه شویو پیسو ټوله اندازه شاوخوا 9000 پونډه اټکل شوې ده.[26] البته د اقا نجفي قوچاني له قوله دا اندازه په هغه زمانه کې چې په هند کې د برتانیې قونسلګرۍ په لاس کې اخستې وه، هره میاشت 24000 روپۍ وه. چې نیمه برخه به یې نجف او نیمه به یې کربلا ته تلله.[27]

د موقوفې مهال ویش

د څیړونکو راپور ښیې چې د اود د موقوفې پيسې په بیلا بیلو وختونو کې، په عراق کې د انګلیس د سفارت له خوا په مختلفو طریقو سره ورکول کیدلې او شیعه چارواکو په دې اړه مختلفې لارې لرلې. د موقوفې ورکولو سره اړوند اصلي پیښې په لاندې ډول طبقه بندي کیدی شي.

د اود د موقوفې تاریخ تاریخ د پيښو سرلیک د میلادي کال ۱۹ پېړۍ '۱۸۲۵م/ ۱۲۴۱ق د انګلستان او د اود حکومت تر مینځ د اود د وصیت نامې د سند تنظیمیدل[28] ۱۸۴۹م/ ۱۲۶۶ق د غازي الدین حیدرشاه (د اود د وروستي واکمن) د دوو میرمنو مړینه او په رسمي توګه د عتباتو مراجعو ته د موقوفې د عوایدو پيل.[۲۹] د نجف او کربلا د مراجعو لخوا په بمبۍ کې د خپلو استازو له لارې د پیسو اخستل.[۳۰] ۱۸۵۲م د برتانیې پریکړه چې د عراقي قونسلګرۍ له لارې عراقي فقهاوو ته د موقوفې پیسې ورکړي او مصرف کول یې مراجعو ته پریږدي، څو د عثماني شک څخه ډډه وشي.[۳۱] ۱۸۵۸م/۱۲۷۵ق د برتانیې په لاس د شیعو د حکومت ختمیدل.[۳۲] د برتانیې د حکومت د سیاست بدلیدل او او د موقوفې اختیار په لاس کې اخستل د دې لپاره د عثماني حکومت سره همکاري وکړي(د روس او فرانس په مقابله کې)[۳۳] د شیخ انصاري د موقوفې له اخستلو او ویشولو مخ اړول. په کربلا کې د طباطبايي د کورنۍ او په نجف کې د بحر العلوم د کورنۍ د موقوفې د اخستلو لپاره ټاکل.[۳۴]