احتکار
 | دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ. |
اِحتکار ، د اړینو توکو ساتلو که چیرې دا په بازار کې کم یاب شي او په لوړه بیه د پلورلو په موخه وی. د شیعې مشهورو فقیهانو احتکار حرام بولي او د اړینو توکو پورې اړوند په ځانګړي توګه خواړه توکو اړوند گنلی دي. البته، ځینې فقیهانو د احتکار دایرې پراخه گڼې او باور لرې چې احتکار د ټولنې لخوا اړین ټول توکي په برخه نیسی.
د احتکارو د حرمت لامله، د سیسټم او نظام له اخلال کیدو نه مخنیوی او د خلکو لپاره د عسر او حرج او زیار رامینځته کول ذکر شوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت په قوانينوکې د احتکار کونکی لپاره ځینې جزاگانې، لکه؛ حبس، تاوان ورکول او د دولتي خدماتو محرومیت ذکر شوي دی.
مفهوم پیژنه
احتکار د کمیاب توکو په بازار کې او د خلکو اړین توکی، زیرمه کول او ساتل پدې تمه چې د هغه بیه لوړ شی.[۱] ځینې د احتکار په تعریف کې د پیرودل کلمې اضافه کړې او ویلي یې دي چې د توکو پیرودو او بازار ته د رسولو څخه مخنیوی کول، هغه مهال چی لږ وي او خلک ورته اړتیا ولري، نو دا احتکار شمیرل کیږي؛ مګر ځینې نور د توکو قید او حبس کول په مطلق ډول(د هرې وسیلې څخه ترلاسه شوي، لکه کرنه او سوداګرۍ) د احتکار په توګه شمیرلی دی.[۲] هغه چا ته چې احتکار کوي، محتکر وايي.[۳]
د احتکار ځایگاه
د احتکار او اړونده حکمونو څخه، په فقه د بیع،[۴] حقوق، او اقتصاد په څانګه کی بحث کیږي. شیخ انصاري دا د خواړو احتکار، په توګه راپورته کړې.[۵] همدارنګه د شیعې په روایي ټولګو کې، د احتکار لپاره یو باب(څانگه) ځانگړی شوي دي.[۶] په یوه روایت کې، د اسلام پیغمبر(ص) احتکار کونکی ملعون بولي.[۷]
د فقهي حکم
په دی اړه چې د احتکار کول حکم، حرام دی او یا مکروه، د فقیهانو ترمنځ اختلاف شتون لري.[۸] د هغه څه په وینا چې مشهور شیعه ګانو ته منسوب شوي، که چیرې په بازار کې کافي توکي شتون ونلري او احتکار(ساتنه) یې د مسلمانانو بازار ته زیان رسوي، دا ساتلو منع دی.[۹]
شهید اول، د مکروه تجارت تر لاندې د خواړو احتکار (ساتلو)یادونه کړې؛[۱۰] مګر شهید ثاني په شرح لمعه کتاب کې د هغې د حرمت، که خلک ورته اړتیا ولري، قوي پیژندلې او لومړي شهید ته نسبت ورکړه چې د دروس په کتاب کې د احتکار په حرمت ته باور لري.[۱۱] ځینې فقیهانو ویلي چې که چیرې د خلکو لخوا احتکار شوي توکي ته اړتیا وي او په بازار کې ونه موندل شي، نو حاکم کولی شي د توکو ساتونکی د پلورلو لپاره مجبور کړي؛[۱۲] مګر هغه نشي کولی خپل، د هغه اجناس تَسعیر(بیه ټاکل) کوی.[۱۳]
د احتکارو د حرمت لامله د سیسټم او نظام د مختل کیدو نه مخنیوی کول او د خلکو لپاره د عسر وحرج او زیارته اخته کیدل ذکر شوي.[۱۴]
د شیعه فقیهانو د احتکار حکمو د حرمت او کراهت د اثباتولو لپاره د رسول الله(ص) ځینې روایاتو او د امام صادق(ع) روایاتو ته،[۱۵] او د امام علي(ع) فرمان مالک اشتر ته[۱۶] د احتکار د مخنیوې په اړه استناد کوي[۱۷] د دغو روایاتوکې یو ځای[یادونه۱] د کراهت کلمې کارول شوه[۱۸] ځینې فقیهانو د دی کلمې حرمت[۱۹] او ځینې له هغې نه کراهت ته رسیدلی ده[۲۰]
احتکار څه شیانو په برخه نیسی؟
په روایاتوکې، د غنمو، وربشو، غوړي، مميزو او خرما د احتکار او ساتلو نه خبری شوي دي[۲۱] د همدې لامله د علامه مجلسي په وینا؛ د شیعې مشهور فقیهانو د احتکار حکمو همدا شیانوته بسیا کړې او نور شیانوته تعمیم نه دی ورکړی دی[۲۲] ځینې مالګه هم دوی ته اضافه کړی دی[۲۳] البته، په ځینو روایاتوکې، د خواړو احتکار په عمومي توګه منع شوي دی[۲۴] او ځینې امامیه فقیهان هم په خوراکي توکوکی د هغه حکم بهیر، لیرې نه بولی[۲۵] او ځینې نور دغه پریکړه، ټولو عمومي غوښتنوته، لکه؛ خواړه، جامې او کورونه تعمیم ورکړی دی. د وروستي ډلې مستند او سرچینې، ځینې فقهي قواعد، لکه؛ د لاضرر قاعدې او لاحرج قاعدې او همداسې د احتکار عمومیي لاملونه دی. چې په ځینو روایتونو کې ذکر شوي دي.[۲۶]
«له احتکار نه په جدیت سره مخنیوې وکره، ځکه چې رسول الله(ص) له دې څخه منعه کړی و او معاملې باید په آسانه شرایطو سره ترسره شي؛ د عدالت معیارونو او نرخونو سره چې پلورونکي او پیرودونکي ته زیان نه رسوي، او که څوک ستاسو د ساتلو څخه، د منع کولو وروسته دا کار وکړي، نو هغه ته سزا ورکړئ؛ مګر په جزا ورکول زیاده روی مه کوئ.»
مجازات او حقوقي مقررات
په آیتونو او روایاتو کې، د احتکار کونکي سزا نده ویل شوې. له همدې امله، ځینې، مالک اشتر ته د امام علي(ع) د لیک له مخې، د محتکر سزا، تعزیر ګنلی دی چی د حاکم شرع له خوا ټاکل کیږي[۲۷]
د حقوقي له نظر نه هم احتکار کول جرم ګنل کیږي، او د ایران په حقوقي قوانین کې، د محتکر لپاره جزاگانې په پام کې نیول شوی دی[۲۸] د بودجی متمم قانون په ۱۳۱۷( ۱۳۱۶ لمریز کال د کب، مصوب) ځینې جزاگانې لکه، حبس او د غرامت ورکول شتون درلود. د ایران د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې، هم جزاگانې لکه؛ د دولتي خدماتو محرومیت د احتکار کونکي لپاره ذکر شوي.[۲۹]
فوټ نوټ
- ↑ ابنمنظور، لسانالعرب، ۱۴۱۴ق، ذیل مادهٔ حکر.
- ↑ امام خمینی، کتابالبیع،، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۶۱۱.
- ↑ ابنمنظور، لسانالعرب، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۰۸.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۹۴؛ امام خمینی، کتابالبیع،۱۴۲۱ق، ج۳، ص۶۱۱.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۹۴.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: کلینی، الکافی،۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴-۱۶۵؛ طوسی، تهذیبالاحکام، ج۷، ص۱۵۸-۱۶۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.
- ↑ مجلسی، مرآةالعقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۴.
- ↑ مجلسی، مرآةالعقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۴-۱۵۵.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۱۰۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۱۸.
- ↑ ابنفهد حلی، المهذب، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۷۰.
- ↑ قطب راوندی، فقهالقرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۲.
- ↑ محقق داماد، «احتکار»، ص۶۴۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴.
- ↑ نهجالبلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاحالکرامه، دار احیاء التراث العربی، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، الناشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ،ج۱۷، ص۴۲۴
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۱۷، ص۶۱؛ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ج۲، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۵.
- ↑ وګورئ: حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، دار احیاء التراث العربی، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴.
- ↑ مجلسی، مرآةالعقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۴-۱۵۵.
- ↑ قطب راوندی، فقهالقرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۲.
- ↑ طوسی، تهذیبالاحکام، ج۷، ص۱۵۹-۱۶۲.
- ↑ اصفهانی، وسیلةالنجاة، ۱۴۲۲ق، ص۳۲۸-۳۲۹.
- ↑ محقق داماد، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، ۱۳۶۲ش، ص۵۵.
- ↑ محقق داماد، «احتکار»، ص۶۴۳-۶۴۴.
- ↑ وګورئ: محقق داماد، «احتکار»، ص۶۴۳.
- ↑ محقق داماد، «احتکار»، ص۶۴۳-۶۴۴.
سرچينې
- ابنفهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، تصحیح مجتبی عراقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ق.
- ابنمنظور، محمد بن مکرم، لسانالعرب، تصحیح احمد فارس، بیروت، دارالفکرـدارصادر، ۱۴۱۴ق.
- اصفهانی، ابوالحسن، وسیلةالنجاة، شرح امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۲ق.
- امام خمینی، سید روحالله، کتابالبیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره، تصحیح محمدتقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ق.
- حر عاملی، وسائل الشیعه، الناشر، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، المطبعة : ستاره، بی تا.
- حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، تصحیح محمدباقر حسینی شهیدی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیه فی فقه الامامیه، تصحیح محمدتقی مروارید و علیاصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، شرح سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، تصحیح مجمدجواد رحمتی و سید احمد حسینی، قم، منشورات دارالذخائر، ۱۴۱۱ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیبالاحکام، تحقیق حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- قطب راوندی، سعید بن عبدالله، فقهالقرآن، تصحیح سید احمد حسینی، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی، ۱۴۰۵ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول، تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
- محقق داماد، «احتکار»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج۶، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- محقق داماد، مصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، تهران، ۱۳۶۲ش.