ملي مرتد
- دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ.
مِلِّي مُرْتَد، د فطري مرتد په اپوټه ملي مرتد هغه کس ته وایي چې مور او پلار یې مسلمان نه وي، خو په خپله له بلوغته وروسته مسلمان شوی او بیا له اسلامه وتلی وي. ملي مرتد په خپل مال کې له تصرفه منعې کیږي او واده یې هم فسخیږي. که ملي مرتد سړی توبه ونه کړي سزا یې قتل ده خو ښځه بیا بندي کیږي تر دې چې توبه وکړي یا مړه شي.
مفهوم پېژندنه
اصلی مقاله: ارتداد
ملي مرتد، هغه څوک دی چې مور او پلار یې د نطفې د غوټه کېدو په وخت مسلمان نه وو او په خپله هم له بالغېدو وروسته مسلمان شوی وي، خو بیا کافر شي.[۱] د ملي مرتد په اپوټه فطري مرتد بیا هغه کس دی چې له مسلمان مور او پلاره پېدا شوی وي، خو له بلوغته وروسته کافر شي.[۲]
سزا
د ملي مرتد لپاره ځینې سزاګانې ټاکل شوې دي: ملي مرتد سړي ته د توبې فرصت ورکول کیږي او که توبه ونه کړي وژل کیږي.[۳] خو ښځه بندي کیږي او د لمانځه په وختونوکې سزا ورکول کیږي تر دې چې توبه وکړي یا له دنیا لاړه شي.[۴]
که د ښځې له خوا ارتداد تکرار شي، د ځینو فقیهانو په فتوا په دریم یا څلور ځل پانسي کیږي.[۵] خو د سید ابوالقاسم خویي په فتوا د مرتدې ښځې که ارتداد تکرار هم شي پانسي کیږي نه.[۶]
احکام
د ملي ارتداد احکام او پایلې دا دي:
- په خپلو مالونو کې له تصرفه منع کېدل؛ د ځینې فقیهانو په فتوا ملي مرتد تر هغه وخته چې توبه ونه کړي، په خپلو مالونو کې تصرف نه شي کولی[۷] سره له دې سید ابوالقاسم خویي په خپلو مالونو کې له تصرفه د ملي مرتد منعې کول جایز نه ګڼي.[۸]
- د واده د نکاح فسخ کېدل؛ د مشهورو شیعه فقیهانو له نظره، ارتداد د واده د ختمېدو سبب کیږي؛ البته که ملاستی نه وي شوی، د واده عقد د ښځې د عدې (د طلاق د عدې: درې ځله د حیض له وینې له پاکېدو) له ختمېدو وروسته فسخ کیږي.[۹]
- د واده نه صحیح والی؛ د مشهورو شیعه فقیهانو په وینا، له مسلمان او کافر سره د مرتد واده صحیح نه دی.[۱۰] سره له دې سید ابوالقاسم خویي له کافرې ښځې سره د مرتد سړي واده صحیح ګڼلی دی.[۱۱]
- له میراثه محرومېدل؛ مرتد کس له مسلمانه ارث نه وړي، خو مسلمان ته د هغه میراث رسیږي.[۱۲]
- نجاست؛ ملي مرتد نجس دی.[۱۳]
د شیعه فقیهانو له نظره، د ملي مرتد توبه د هغه د سزاګانو او پایلو د ختمېدو سبب کیږي.[۱۴]
اړوندې لیکنې
فوټ نوټ
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۳۰.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۰؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۳۹۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۱۰-۶۱۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۳۶۵-۳۶۸؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۳۹۹-۴۰۱.
- ↑ وګورئ: محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۳۱.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۰۱.
- ↑ وګورئ: نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۲۰.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۳۹۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۵؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۳۹۶.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۷، ص۲۸۹؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۲۹ق، ج۱۲، ص۴۲۳؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۲؛ علامه حلی، تحریر الأحکام، مؤسسة آلالبیت، ج۲، ص۲۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۲.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۰۵.
- ↑ وګورئ: نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۹، ص۱۷.
- ↑ وګورئ: نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۶، ص۲۹۳.
- ↑ وګورئ: شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۳۰.
سرچينې
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، ۱۳۷۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، شرح سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریرالأحکام، قم، مؤسسة آلالبیت لإحیاء التراث، بیتا.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: عبدالحسین محمد علی بقال، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آلالبیت لإحیاء التراث، ۱۴۲۹ق.
- موسوی اردبیلى، سيد عبدالکريم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تحقیق ابراهیم سلطانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبة الرضویة، ۱۳۵۱ش.