فطري مرتد

د wikishia لخوا
دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ.

فِطْرِي مُرْتد هغه کس ته وایي چې پلار یا مور یا دواړه یې مسلمان وي او له بلوغه وروسته له اسلامه ووځي. د فطري مرتد سړي سزا وژل دي، خو ښځه بندي کیږي تر هغې چې توبه وکړي یا مړه شي.

د زیاتره شیعه فقیهانو په فتوا، د فطري مرتد سړي توبه نه قبلیږي، سره له دې په څوارلسمې لمریزې پېړۍ کې د شیعیانو د تقلید مرجع آیت الله خویي باوري دی چې د هغه توبه د قتل د حکم، د واده د فسخ او په وارثانو کې د مال د تقسیم د حکم د ختمېدو سبب نه ګرځي خو د هغه د مسلمانېدو او د ګناهانو د بخښل کېدو سبب کیږي.

مفهوم پېژندنه

فطري مرتد هغه څوک دی چې مور یا پلار یا دواړه یې مسلمان وي او له بلوغه وروسته له اسلامه وتلی وي[۱] مشهور قول دا دی چې د هغه د نطفې د غوټه کېدو په وخت یې پلار او مور مسلمان وي[۲] سره له دې صاحب جواهر له «رسائل الجزائری»کتابه د عجیبه نظر په توګه نقل کړې چې مور یا پلار یا دواړه د هغه د وزکړې په وخت مسلمان وي.[۳]

د فطري مرتد په وړاندې ملي مرتد هغه کس ته ویل کیږي چې پلار یا مور یا هیڅ یو یې د نطفې د غوټه کېدو په وخت مسلمان نه وي او له بلوغه وروسته مسلمان شوی وي او بیا کافر شي.[۴]

سزا

د مشهورو شیعه فقیهانو په نظر، فطري مرتد که سړی وي، سزا یې قتل ده.[۵] همداراز د فقیهانو له نظره، د فطري مرتد مال او جایداد په وارثانو کې وېشل کیږي او واده یې فسخ کیږي.[۶] او له مسلمانه میراث هم نه وړي.[۷]

ښځه که فطري مرتده وي، د شیعه فقیهانو په نظر نه وژل کیږي؛[۸] البته بندي کیږي تر دې چې توبه وکړي یا مړه شي.[۹] همداراز واده یې فسخ کیږي.[۱۰] د ځینو فقیهانو له نظره، که د ښځې فطري ارتداد څلور ځله تکرار شي ښځه وژل کیږي.[۱۱] خو آیت الله خویي باوري دی چې ښځه د فطري ارتداد د تکرار په وجه هم نه وژل کیږي.[۱۲]

توبه

د ایت الله خویي په وینا مشهور فقیهان باوري دي چې د فطري مرتد سړي توبه نه قبلیږي.[۱۳] خو د څلورمې پېړۍ د مشهور شیعه فقیه ابن جنید اسکافي له نظره که فطري مرتد توبه وکړي، د قتل حکم یې ختمیږي او مالونه ورته ستنیږي او د نوې صیغې (نکاح) له لوستلو پرته خپلې ښځې ته مراجعه کولی شي.[۱۴] خو د ایت الله خویي په نظر که فطري مرتد توبه وکړي د مسلمان په حکم کې دی که څه هم د قتل حکم، د واده د فسخ کېدو او د مال د تقسیم حکم یې نه ختمیږي[۱۵] خو توبه یې د عذاب، په اور کې د همېشه لپاره پاتې کېدو، نجاست، د ښځې په توګه د مسلمانې ښځې د انتخاب او له مسلمانه د میراث د نه وړلو د حکم ختمېدو او لرې کېدو سبب کیږي.[۱۶]

د ایت الله خویي په وینا د توبې مطلب دی له کفره د پښېمانۍ څرګندونه او د پښېمانۍ او ندامت اظهار د ارتداد عملي سزاګانې لکه قتل نه شي ختمولی.[۱۷] هغه همداراز باوري دی چې د ګناه تکویني اثر له توبې وروسته له مینځه ځي خو هیڅ دلیل نیشته چې د هغه شرعي اثر هم په توبې سره له مینځه لاړ شي.[۱۸] ایت الله خویي همداراز ویلې چې د مرتد د قتل د حکم او اسلام تر مینځ تناقض نیشته؛ ځکه چې نور احکام لکه د لواط حکم شته دی چې مسلمان پکې په قتل محکوم دی او په توبې سره یې هم د قتل حکم نه ختمیږي.[۱۹]

اړوندې لیکنې

فوټ نوټ

  1. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۲.
  2. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۲۳؛ خویی، التنقیح، الطهاره۳، ۱۴۱۳ق، ص۲۲۴.
  3. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۵.
  4. شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۳۰؛ خویی، التنقیح، الطهاره۳، ۱۴۱۳ق، ص۲۲۴.
  5. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۵.
  6. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۱، ص۶۰۵.
  7. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۴، ۱۴۲۹ق، ص۱۰۲.
  8. خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۳۹۹.
  9. خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۳۹۹.
  10. خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۳۹۹.
  11. وګورئ: خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۴۰۱.
  12. خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۴۰۱.
  13. خویی، التنقیح، الطهاره۳، ۱۴۱۳ق، ص۲۲۴.
  14. خویی، التنقیج، الطهاره۳، ۱۴۱۳ق، ص۲۲۴.
  15. خویی، التنقیح، الطهاره۳، ۱۴۱۳ق، ص۲۲۴.
  16. خویی، التنقیح، الطهاره۳، ۱۴۱۳ق، ص۲۲۷.
  17. خویی، التنقیح، الطهاره۳، ۱۴۱۳ق، ص۲۲۵.
  18. خویی، التنقیح، الطهاره۳، ۱۴۱۳ق، ص۲۲۶.
  19. خویی، التنقیح، الطهاره۳، ۱۴۱۳ق، ص۲۲۸.

سرچينې

  • خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر میرزاعلی غروی، قم، دارالهادی،‌ ۱۴۱۳ق.
  • خویی،‌ ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۸ق.
  • شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشریعة فی فقه الامامیة، قم، جامعة المدرسین، ۱۴۰۴ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
  • موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، جامعه المفید، ۱۴۲۹ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تحقیق ابراهیم سلطانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ق.