 | دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ. |
عدّه هغه ټاکلې موده ده چې ښځه پکې له مېړه له جدایۍ او یا د هغه له وفات وروسته له شرعي نظره بل واده نه شي کولی. عده ځانته قسمونه لري چې موده یې له یو بل سره فرق کوي. د عدې د واجبوالي شرط بې د وفات له عدې په ټولو قسمونو کې دا دی چې همبستري شوی وي.
د طلاق عده د حیض له وینې درې ځله د پاکېدو په اندازه ده؛ البته که ښځه حامله وي، د هغې عده د بچی تر پېدا کېدو پورې ده. د هغه ښځې د طلاق عده چې د حیض په عمر کې وي، خو حیض یې نه راځي، درې سپوږمیزې میاشتې دي. د مېړه د وفات عده هم څلور میاشتې او لس ورځې ده او که ښځه امیدواره وي د هغې عده یا څلور میاشتې او لس ورځې یا د بچي د پېدا کېدو وخت دی. په دې کې چې د هر یوه موده اوږده وی. لنډمهاله واده عده دوه ځله د حیض راتلل دي او که د ښځې حیض نه راځي ۴۵ ورځې ده.
د عدې له فقهې احکامو، له هغه ښځې سره د واده حراموالی دی چې په عده کې وي. که یو سړی له داسې ښځې سره چې په عدې کې ده واده وکړي، هغه ښځه په هغه د ابد لپاره حرامیږي. یعنې د دواړو واده باطلیږي او هیڅکله له یو بل سره واده نه شي کولی. همداراز له هغه ښځې چې د رجعي طلاق په عدې کې ده د واده غوښتنه، حرامه ده. د هغه ښځې لپاره چې د وفات په عده کې ده د سینګار کولو حراموالی د عدې له نورو احکامو دي.
فقهي تعریف
عده یو ټاکلي زماني پړاو ته وایي چې پکې ښځه د مېړه له طلاق یا وفاته وروسته یا له چا سره په غلطۍ سره له کوروالي وروسته، د واده حق نه لري.[۱]
ډولونه
د عدې ځینې قسمونه دي لکه د طلاق عده، د وفات عده د موقت واده عده، په غلطۍ سره د کوروالي عده او د ورک شوي کس عده چې د دوي وختونه له یو بل سره فرق کوي. د فقیهانو په فتوا، په ټولو عدو کې بې د وفات له عدې، د عدې د واجبوالي شرط دا دی چې کوروالی او ملاستی شوی وي.[۲]
د طلاق عده
د هغه ښځې عده چې د طلاق یا د نکاح د فسخ کېدو په وجه له مېړه جدا کیږي. درې طُهْرْ(درې ځله د حیض له وینې پاکېدل) دي.[۳] د دغه حکم قرآني مستند د بقرې سورې ۲۸۸ ایت دی: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ؛ او طلاق ورکړی شوې ښځې باید د درې پاکېدو انتظار وکړي»[۴]
البته په فقیهانو کې د مشهور نظر په اساس، د امیدوارې ښځې د طلاق عده، د بچي په پېدا کېدو سره ختمیږي.[۵] دغه شرعي حکم د طلاق سورې په څلورم ایت کې بیان شوی: «وَ أُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن» ( او د حامله ښځو موده دا ده چې بچی وزېږوي).
هغه ښځې چې د حیض په عمر کې وي خو میاشتنی عادت (حیض) نه لري باید درې سپوږمیزې میاشتې عده ولري.[۶] دغه فتوا هم د طلاق سورې د څلورم ایت په اساس ده چې وایي: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» (او له ښځو، هغه چې له میاشتني عادته مایوسې دي، که (د امیدوارۍ له نظره یې)په حالت کې شک وکړئ، د هغوي عده درې میاشتې ده، او همداراز ده هغه چې میاشتنی عادت یې نه دی لیدلی.)[۷]
د وفات عدّه
د مېړه په وفات کې د ښځې عده، څلور میاشتې او لس ورځې ده..[۸] دا شرعي حکم په تَرَبُّص ایت کې راغلی دی؛[۹] فرق هم نه کوي چې کوروالی شوی وي او که نه، او واده دایمي وي او که لنډمهاله.[۱۰]
البته که ښځه امیدواره وي، د څلورو میاشتو او لسو ورځو او یا د بچي د پېدا کېدو په موده کې چې هره یوه اوږده وي، د هغې د عدې موده هماغه ده.[۱۱]
د لنډمهاله واده عده
د موقت یا لنډمهاله واده عده د عقد د وخت له ختمېدو او یا د مېړه له خوا د پاتې مودې له بخښل کېدو وروسته[۱۲] دوه حیضه ده.[۱۳] که ښځه د حیض په عمر کې ده خو حیض یې نه کیږي، باید ۴۵ ورځې عده ونیسي.[۱۴]
د اشتباهي او په غلطۍ سره د شوې کوروالۍ عده
د فقیهانو په فتوا که یو سړی په دې خیال چې ښځه د هغه خپله ده ورسره کوروالی وکړي، هغه ښځه باید د طلاق د عدې په اندازه یعنې درې طهره عده ولري، فرق نه کوي که هغه ښځه خبره وه چې مېړه یې دی او که نه؛ خو په هغه کیس کې چې سړی خبر وي چې خپله ښخه یې نه ده خو ښځه نه وي خبره، د نظر اختلاف موجود دی. ځینې وایي چې ښځه باید عده ولري او د ځينو فتوا دا ده چې د عدې ضرورت نیشته.[۱۵]
د ورک شوي عده
د مشهور قول له مخې کومه ښځه چې میړه یې ورکه وي د هغې د خاوند د سرپرست یا د شرعي حاکم له مخې طلاق ورکول کيږي او طلاق رجعي دی.[۱۶] خو ځینې فقیهانو لکه شیخ طوسي په الخلاف[۱۷] او المبسوط[۱۸] کتابونو کې، شیخ مفید په المقنعه[۱۹] او ابن ادریس حلي په السرائر[۲۰] کې، په دې باور دي چې طلاق ته اړتیا نشته او د حاکم حکم یې د جلا کیدو شرط ګڼي.
مشهورو فقهاوو په دې قضيه کې د مړينې عده د ماهيت او شمېر له مخې يو شان ګڼلى دى.[۲۱]
د زناکارې عده
فقیهان وایي کومې ښځې چې زنا کړې او ترې امیدواره شوې وي، عده دې نه ساتي؛ خو هغه زناکاره ښځه چې امیدواره نه ده، پکې د نظر اختلاف دی. د ډېرو فقیهانو فتوا دا دی چې عده نه لري؛ خو ځینې بیا وایي چې د احتیاط په اساس هغه باید یو ځل د حیض د وینې د لیدو په اندازه عده ولري.[۲۲]
د ارتداد عده
د فقیهانو د فتوا مطابق، که له واده وروسته ښځه یا مېړه مرتد شي واده یې فسخ کیږي.[۲۳] که سړی فطري مرتد وي، جدایي یې قطعي ده او ښځه باید د وفات عده ولري؛ خو که ملي مرتد وي، ښځه باید د طلاق عده ولري او د عدې په موده کې که سړی بیا مسلمان شو واده یې دوام پیدا کوي.[۲۴]
خو که ښځه مرتده شي که ملي وي او که فطري، باید د طلاق عده ولري.[۲۵]
د عدې احکام
د عدې ځینې فقهي احکام د تقلید د مراجعو له فتوا سره سم په دې ډول دي:
- له هغه ښځې سره واده چې په عدې کې وي، جایز نه دی؛ فرق نه کوي چې هغه د دایمي واده په عدې کې وي که د موقت او که د وفات.[۲۶]
- که سړی له داسې ښځې سره چې په رجعي طلاق کې ده واده وکړي او ملاستی ولري، هغه ښځه په هغه تر ابده حرامیږي؛ که څه هم په عده کې د واده له حکمه نه وي خبر یا اطلاع ونه لري چې ښځه په عدې کې ده.[۲۷]
- که یو سړی په دې خبر وي چې په عده کې له ښځې سره واده حرام دی او دا هم ورته علم وي چې ښځه په عده کې ده خو ورسره واده وکړي، هغه ښځه په هغه د تر ابده حرامیږي؛ که څه هم ورسره یې ملاستی نه وي کړی.[۲۸]
- له هغه ښځې غوښتنه او ترې مرکه چې د رجعي طلاق په عدې کې وي جایزه نه ده.[۲۹]خو غوښتنه او مرکه په غیر مستقیم ډول په کنایه او اشاره کولو سره له هغه ښځې چې د بائن طلاق په عدې کې وي جایز ده.[۳۰]
- د هغه ښځې چې د طلاق رجعي په عدې کې ده، نفقه د مېړه په غاړه ده؛ خو د طلاق بائن په عدې کې، یوازې که ښځه امیدواره وي، د امیدوارۍ په موده کې یې نفقه باید سړی ورکړي.[۳۱]
- د سړي لپاره جایزه نه ده چې کومه ښځه د طلاق رجعي په عدې کې ده، له هغه کوره چې د طلاق په وخت هلته اوسیده، وباسي. همداراز دا ښځه د مېړه له اجازې پرته له کوره بهر نه شي وتلی.[۳۲]
- د وفات په عدې کې، د داسې کار کول چې زینت او سینګار ګڼل کیږي، لکه د رانجو لګول، او د زینتي جامو اغوستل پر ښځې حرام دي.[۳۳]
- له هغه ښځې سره چې د رجعي طلاق په عدې کې ده، زنا کول په یو بل تر ابده د هغوي د حرامیدو سبب کیږي.[۳۴]
هغه ښځې چې عده نه لري
د فقهي نظر په اساس، ځینې ښځې د جدایۍ په بڼه کې عده نه لري. منجمله نابالغه جینۍ او یائسه ښځه.[۳۵] همداراز هغه ښځه چې له واده وروسته ورسره ملاستی نه وي شوی، عده نه لري مګر دا چې د واده د ختمېدو سبب یې د مېړه وفات کېدل وي چې په دې بڼه کې باید د وفات عده ولري.[۳۶] زناکاره ښځه هم که امیدواره وي عده نه لري او که امیدواره نه وي، د زیاتره فقیهانو په فتوا، واجبه نه ده چې عده ولري.[۳۷]
حکمت
په ځینو تفسیري، حدیثي او فقهي کتابونو کې په اسلام کې د عدې د حکم لپاره ځينې علتونه او حکمتونه بیان شوې دي. په تفسیر نمونه کې د وفات د عدې حکمت د مېړه درناوی بیان شوی؛ په دې استدلال چې د مېړه له مرګه سملاسي وروسته واده د مېړه له عزت او احترام سره سمون نه خوري. او د مېړه د خپلوانو د احساساتو د ژوبلېدو سبب کیږي.[۳۸]همداراز د طلاق د عدې حکمت په طلاق کې د بیا کتنې لپاره مېړه ته د فرصت ورکول ګڼل شوې دي.[۳۹]
په علل الشرائع کې د یو روایت په اساس، د دې علت چې د وفات عده څلور میاشتې او لس ورځې ده، د ښځې د جنسي اړتیا تر ټولو زیات ظرفیت ګڼل شوی دی؛ په دې فقهي حکم په استناد سره چې په میړه واجبه ده چې په هرو څلورو میاشتو کې لږ تر لږه یو ځل له مېرمنې سره ملاستی ولري.[۴۰]
همداراز د رَحِم پاکېدل[۴۱] او له یو بل سره د نسبونو د ګډېدو مخنیوي هغه علتونه دي چې د عدې د حکم لپاره بیان شوې دي.[۴۲]
حقوقي قوانین
د عدې احکام د ایران د مدني قانون له ۱۱۵۰ تر ۱۱۵۸ پورې مادو کې چې د امامیه فقې په اساس لیکل شوی[۴۳] راغلې دي.[۴۴] د ایران د مدني قانون د ۱۱۵۰ مادې په اساس عده هغه موده ده چې د واده عقد ختم شوی، خو ښځه بل مېړه نه شي کولی.[۴۵]
ویل شوې چې په ځینو هیوادونو کې که څه هم عده نیشته، خو د نسبونو د ګډېدو د مخنیوي لپاره ځینې نورې لارې چارې په نظر کې نیول شوې چې د محکمې او دوسیې اوږدوالی او تر یوې مودې د ښځې یا مېړه د بیا واده مخنیوی په هغو کې شامل دي.[۴۶]
اړونده څېړنې
فوټ نوټ
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۱.
- ↑ د بېلګې په تو ګه وګورئ: شهید ثانی، الروضةالبهیه، ۱۴۱۰ق، ج۶، ص۵۷؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸، ج۳، ص۲۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۱و۲۱۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۹؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۳.
- ↑ د بېلګې په توګه وګورئ: شیخ مفید احکامالنساء، ۱۴۱۳ق، ص۴۳؛ شیخ طوسی، تهذیبالاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۱۱۶؛ شهید ثانی، مسالکالاَفهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۱۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۵۲؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۶.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۴.
- ↑ وګورئ: مسالکالاَفهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۲۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۷۴؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۷.
- ↑ سوره بقره، آیه۲۳۴.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۰۰ و ج۳۲، ص۲۷۵؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۷ و ج۲، ص۲۵۱.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۰۰، ج۳۲، ص۲۷۵؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۷.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۶.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۵۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۶.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۵۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۹.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۷۸و۳۷۹.
- ↑ د بېلګې په توګه وګورئ: شهید ثانی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، جامعة النجف الدينية، ج۶، ص۶۶؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۹۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۴۳.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۵، ص۷۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ۱۳۸۷ق، ص۲۷۸.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷.
- ↑ ابنادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۳۶.
- ↑ د بېلګې په توګه وګورئ: شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷؛ سلار دیلمی، المراسم، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۵؛ ابنسعید، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۴۷۳؛ ابنبراج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۳۸؛ ابنزهره، غنية النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۳۸۴؛ محقق حلی، المختصر النافع، ۱۴۱۸، ج۱، ص۲۱۰.
- ↑ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۵۳۲و۵۳۳.
- ↑ جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۷۵.
- ↑ جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۷۹.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۲۲۸.
- ↑ امام خمینی، نجاةالعباد، ۱۴۲۲ق، ص۳۷۰.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۱.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۰.
- ↑ گلپایگانی، مجمعالمسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۵۶؛ فیاض، رساله توضیحالمسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۵۲.
- ↑ گلپایگانی، مجمعالمسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۵۶.
- ↑ فیاض، رساله توضیحالمسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۶۵؛ بهجت، جامعالمسائل، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۰۸و۱۰۹
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۰.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۲۷.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۲۹۹و۳۰۰؛ بهجت، رساله توضیحالمسائل، ۱۴۲۸ق، ص۳۸۲.
- ↑ وګورئ: نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۴۱.
- ↑ وګورئ: شهید ثانی، الروضةالبهیه، ۱۴۱۰ق، ج۶، ص۵۷؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸، ج۳، ص۲۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۱و۲۱۲.
- ↑ وګورئ: یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۵۳۲و۵۳۳.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۱۹۳.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲۴، ص۲۲۲.
- ↑ صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.
- ↑ صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۱۳ق، ج۱۰، ص۴۷۰.
- ↑ صفایی و امامی، مختصر حقوق خانواده، ۱۳۸۹ش، ص۱۰۶.
- ↑ شمس، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، ۱۳۹۴ش، ص۲۶۰تا۲۶۲.
- ↑ شمس، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، ۱۳۹۴ش، ص۲۶۰.
- ↑ رستمی تبریزی، «تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها»، ص۲۱۵.
سرچينې
- ابنادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ابنبراج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابنزهره، حمزة بن علی، غنية النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، بیتا.
- ابنسعید، یحیی بن احمد، الجامع للشرایع، قم، مؤسسه سيد الشهداء(ع)، ۱۴۰۵ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریرالوسیلة، قم، دار العلم، ۱۴۲۱ق.
- امام خمینی، سید روحالله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۲۲ق.
- امام خمینی، سید روحالله، نجاةالعباد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- بنیهاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیحالمسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
- بهجت فومنی، محمدتقی، جامعالمسائل، قم، دفتر آیتالله بهجت، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- بهجت فومنی، محمدتقی، رساله توضیحالمسائل، قم، شفق، چاپ نود و دوم، ۱۴۲۸ق.
- جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهلالبیت علیهمالسلام، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلبیت علیهمالسلام، ۱۴۱۳ق.
- رستمی تبریزی، لمیاء، «تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها»، مجله مطالعات راهبردی زنان، ش۴۳، ۱۳۸۸ش.
- سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم فی الفقه الإمامی، تحقیق: محمود بستانی، قم، منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، نجف، جامعة النجف الدينية، بیتا.
- شمس، عبدالله، قانون مدنی ایران و قانون مسؤلیت مدنی، تهران، دراک، چاپ دهم، ۱۳۹۴ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، بیتا.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامية، تحقیق: محمدباقر بهبودی، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، کنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمد بن علی، عللالشرایع، قم، کتابفروشی داوری، ۱۳۸۵ش/۱۹۶۶م.
- صفایی و امامی، سید حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۸۹ش.
- فیاض کابلی، محمداسحاق، قم، مجلسی، رساله توضیحالمسائل، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمعالمسائل، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مطبوعات دینی، ۱۴۱۸ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
- موسوی اردبیلى، سيد عبد الکريم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائعالاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی فی ما تعلم به البلوی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.