لواط
 | دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ. |
لِواط د دوو سړو جنسي اړیکو او همبستري ته وایي چې له کبیره ګناهانو ګڼل کیږي. په حدیثونو کې د لواط ګناه تر زنا لویه ګڼل شوې ده. فقیهانو د معصومانو د روایتونو او ایتونو په اساس لواط حرام ګنلی او سزا یې که چرې دخول پکې شوی وي، اعدام او پانسي بللې ده. بې دخوله د لواط سزا سل متروکې ټاکل شوې ده.
د امامانو د حدیثونو له مخې، د لواط د حرمت سبب دا دی چې دا کار د بچیو د پیدا کولو د مخنیوي او د نړۍ په نظم او تدبیر کې د مفسدې سبب کیږي. په نورو ابراهیمي دینونو او اسلامي مذهبونو کې هم لواط غندلی او ممنوع عمل اعلان شوی دی.
لواط؛ تر زنا لویه ګناه
لواط له ډېرو لویو کبیره ګناهونو ګڼل شوې ده.[۱] له امام صادق(ع) په یو حدیث کې د دې ګناه د زنا تر ګناه لویه بیان شوې ده.[۲] د اسلام له پېغمبر (ص) د یو روایت په اساس لواط کوونکی د خدای تعالی د غصې او نفرین وړ دی.[۳]
په قرآن کې لواط د «مُنکر» (بد او ناخوښ کال) او «فاحشه» (ښکاره ګناه) په نومونو یاد شوی[۴] او په ځلونو د لوط قام د دغه جنسي عمل د کولو په وجه غندل شوی دی[۵] او د عذاب او هلاکت سبب یې په دغه ګناه اخته کېدل بیان شوې دي.[۶]
مفهومپېژندانه
همداراز وګورئ: هم جنسپالنه
لواط په فقهي اصطلاح کې داسې تعریف شوې چې سړی خپله جنسي آله د بل سړي په مقعد کې دننه کړي.[۷] د شیعه عالم علي مشکیني په وینا، ځینو فقیهانو تر ختنه ګاه (د سنت ترځایه) کم دخول هم لواط نومولی دی[۸] او ځینو نورو له سړي سره د سړي همبستري، که څه هم آله په مقعد کې داخله نه شي لواط ګڼلی دی.[۹]
له امام رضا (ع) څخه د یو نقل شوي حدیث له مخې، له دې امله چې د لوط قام لومړي خلک وو چې د همجنسپالنې لویې ګناه ته یې مخه کړه دا لویه ګناه د دغه قوم له نومه اخستل شوې او ورته «لواط» وویل شول.[۱۰]
شرعي حکم
لواط حرام عمل او لویه ګناه ګڼل شوې[۱۱] او پر شرعي سزا (حد) سربېره، د ځینو نورو احکاو لکه په واده کې د محدودیت سبب هم ګرځي.[۱۲]
په واده کې محدودیت
له ځینو ښځو سره د لواط کوونکو د واده محدودېدل د لواط د ګناه له شرعي اثارو څخه دي. د تقلید د مراجعو د فتوا مطابق، یو سړي چې له بل سره لواط کړی وي د هغه مور، خور او لور یې پرې ابدي حرام[۱۳] دي.[۱۴] دا حکم د ایران د اسلامي جمهوریت د مدني قانون په ۱۰۵۶ مادې کې هم راغلی دی.[۱۵] البته ځینې فقیهان باوري دي چې دا حکم په هغه بڼه کې دی چې لواط کوونکی بالغ وي.[۱۶] همداراز که د لواط عمل د لواط شوي کس (مفعول) له مور، خور او یا لور سره له واده وروسته وي، هغوي په یو بل نه حرامیږي او واده یې باطل نه دي.[۱۷]
سزا
د فقیهانو په فتوا، د لواط کوونکي او لواط شوونکي سزا که بالغ وي، اعدام (وژل) دي[۱۸] او په دوي کې هر یو چې نابالغ وي، تادیبیږي.[۱۹] تادیب هغه سزا ته ویل کیږي چې شرعي حاکم یې په غیر بالغ مجرم اجرا کوي او اندازه یې تر شرعي حده کمه ده.[۲۰]
البته ځینې فقیهان لکه ابوالقاسم خویي، غیر مشهور نظر لري او د لواط شوونکي د اعدام د حکم د منلو په ترڅ کې، د لواط کوونکي حکم په هغه بڼه کې ګڼي چې کوونکی یې مُحصِن وي؛ یعنې ښځه ولري او له هغې سره د ملاستي امکان ورته برابر وي؛ که نه وي سزا یې سل متروکې وهل دي.[۲۱]
همداراز د ځینو فقیهانو په وینا، که په دغه عمل کې دخول ونه شي، حد یې یوازې سل متروکې دی[۲۲] او په هره بڼه کې که د لواط کوونکی، د جرم له ثابتېدو مخکې، توبه وکړي حد ترې ساقطیږي.[۲۳]
د وژلو د سزا طریقه
په روایتونو[۲۴] او فقهي سرچینو کې[۲۵] د لواط کوونکي د اعدام لپاره ځینې طریقې بیان شوي چې په دې ډول دي: سر پرې کول، په اور کې سوزول، له غره غورځول، سنګسار او د مجرم لپاسه د دیوال ورانول. اسلامي حاکم د اسلامي ټولنې د مصلحت په اساس په دغو طریقو کې د یوې حکم کوي.[۲۶] البته په هغو مواردو کې چې د حدودو اجرا د دین اصل ته د ګوزار ورکول کېدو او د دین د کمزورې کېدو سبب کیږي، شرعي حاکم اختیار لري د اسلام د لا مهمو ګټو د ساتلو لپاره، د حدودو اجرا موقتا بنده کړي[۲۷] یا د ځینو نورو طریقو لکه په پړي سره پانسي کولو او په مرمۍ وژلو د اجرا حکم ورکړی.[۲۸]
د حراموالي فلسفه
د لواط د حرمت د حکمت په اړه له امام رضا(ع) په یو حدیث کې راغلي دي چې خدای تعالی ښځې د سړو له طبعې سره برابرې پنځولي او دا چې لواط د نسل د غوڅېدو او د نړۍ په تدبیر او نظم کې د مفسدې سبب کیږي.[۲۹]
علامه طباطبایی په المیزان کې، د لواط او زنا په پرتله کې لیکلي دي قران له لواطه د «تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ؛ لاره غوڅوئ په عبارت سره[۳۰] یادونه کړې[۳۱] خو د زنا په اړه یې ویلي«سَاءَ سَبِيلًا»؛[۳۲] یعنې بده لاره ده. په نتیجه کې د قران له نظره د لواط وضعي اثار تر زنا زیات سخت دي؛ ځکه چې د تناسل او بچيانو پېدا کولو د لارې د ختمېدو سبب کیږي.[۳۳]
د لواط په اړه د نورو دینونو او مذهبونو نظر
لواط د اهل سنتو په نزد هم حرام عمل دی او د هغه د کوونکي لپاره حد مقرر شوی دی.[۳۴] البته د ابو حنیفه فتوا دا ده چې د دغه کار کوونکی د حد په ځای تعزیر کیږي.[۳۵]
په نورو الهي دینونو کې هم لواط یو غندلی او منع شوی عمل ګڼل شوی دی: په زرتشت دین کې، لواط تر ټولو بد کار ګڼل شوی او ارتکاب کوونکی یې د اعدام او مرګ مستحق ګڼي.[۳۶] په تورات کې لواط د فجور په نوم یاد شوی دی.[۳۷] په عهد جدید (د مسیحیانو په مقدس کتاب) کې هم لواط کوونکي د فاسقانو، ظالمانو او بتپالو په لیکه کې ګڼل شوي او ویل شوي چې داسې کسان به د خدای د ملکوت وارثان نه شي.[۳۸]
فوټ نوټ
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیة، مؤسسه آلالبیت(ع)، ج۲، ص۲۲۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵ ؛ ص۵۴۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵ ؛ ص۵۴۴.
- ↑ سوره عنکبوت، آیه ۲۸ و ۲۹؛ سوره اعراف، آیه ۸۰.
- ↑ فقیهی، تربیت جنسی، ۱۳۸۷ش، ص۳۱۱.
- ↑ فیض الاسلام، ترجمه و تفسیر قرآن کریم، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۴۴۳.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۵۷.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۵۷.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۵۷.
- ↑ علی بن موسی، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۲۷۶.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیة، مؤسسه آلالبیت(ع)، ج۲، ص۲۲۴؛ سبزواری، مهذّبالاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۷، ص۳۰۳.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیه، مؤسسه آلالبیت(ع)، ج۲، ص۱۳؛ خويى، منهاج الصالحين، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۶۵.
- ↑ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۴۱۹ق، ج۷، ص۲۱۰۹؛ فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۳۶۵.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۳.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۴، ص۳۲۸.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۳.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۳.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۷؛ علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیه، مؤسسه آلالبیت(ع)، ج۲، ص۲۲۴؛ شهید ثانی، مسالکالافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۴۰۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۳۷۹-۳۸۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه دار العلم، ج۲، ص۴۶۹، م۴.
- ↑ بېلګۍ په توګه وګورئ: علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیه، مؤسسه آل البیت(ع)، ج۲، ص۲۲۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۴۰۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه دار العلم، ج۲، ص۴۶۹، م۴.
- ↑ ترحینی عاملی، الزبدة الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۹، ص۳۰۵
- ↑ خویی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۸-۳۹.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۷؛ علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیه، مؤسسه آل البیت(ع)، ج۲، ص۲۲۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه دار العلم، ج۲، ص۴۷۰، م۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۰۰.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۷؛ علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة، مؤسسه آل البیت(ع)، ج۲، ص۲۲۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه دار العلم، ج۲، ص۴۷۰، م۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲۰، ص۴۵۲.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۳۶۹، س۹۴۸.
- ↑ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، ۱۳۷۸ق، ج۲، ص۹۷؛ صدوق، علل الشرایع، منشورات المكتبة الحيدرية، ج۲، ص۵۴۷.
- ↑ سوره عنکبوت، آیه ۲۹.
- ↑ طباطبایی، المیزان، منشورات اسماعیلیان، ج۱۶، ص۱۲۳.
- ↑ سوره اسراء، آیه ۳۲؛ سوره نمل، آیه ۵۴.
- ↑ طباطبایی، المیزان، منشورات اسماعیلیان، ج۱۳، ص۸۸.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۴۹.
- ↑ سرخسی، المبسوط، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۷۷؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۵۲.
- ↑ رضایی، تاریخ ادیان جهان، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۱۹۷.
- ↑ کتاب مقدس، کتاب لاویان، فصل ۱۸، آیه۲۲.
- ↑ کتاب مقدس، کتاب قرنتیان، فصل ۶، آیه ۹-۱۰.
سرچينې
- قرآن کریم.
- کتاب مقدس.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بیتا.
- امام خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بیتا.
- بنیهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن، توضیحالمسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
- ترحینی عاملی، سید محمدحسین، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، دار الفقه للطباعة و النشر، قم، چاپ چهارم، ۱۴۲۷ق.
- جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلبیت(ع)، ۱۴۲۶ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، تکملة المنهاج، نشر مدینة العلم، قم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- رضایی، عبدالرحیم، تاریخ ادیان جهان، تهران، انتشارات علمی، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.
- سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذّب الأحکام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۳م.
- شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رایپرداز، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، نجف، منشورات المکتبة الحیدریة، بیتا.
- صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا(ع)، تهران، نشر جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، منشورات اسماعیلیان، بیتا.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، مؤسسه آل البیت(ع)، مشهد، چاپ اول، بیتا.
- علی بن موسی (امام هشتم)، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، مشهد، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- فقیهی، علینقی، تربیت جنسی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلّی، نجمالدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مشکینی، میرزاعلی، مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادی، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.