له حرام سره ګډ شوی مال
- دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ.
له حرام سره ګډ شوی مال یا له حرام سره ګډ شوی حلال مال، هغه مال دی چې یوه برخه یې له شرعي لارې او بله یې له غیر شرعي لارې لاسته راغلې ده.[۱] له شبهه ناک او مشکوک مال سره یې فرق په دې کې دی چې په شبهه ناک مال کې له حرامو سره د هغه د ګډېدو په اړه شک موجود دی.[۲]
په اسلامي فقه کې په مال کې تصرف، په داسې حال کې چې حلال له حرام سره ګډ شوی وي جایز نه دی.[۳] د شیعه فقیهانو له نظره که د حرام مال مالک او اندازه معلومه وي، خپل خاوند ته د حرام مال ستنول واجب دي.[۴] خو که د حرام مال اندازه معلومه او څښتن یې نامعلوم وي د ځینو فقیهانو په فتوا، باید هغه اندازه یې د څښتن لخوا صدقه ورکړی شي او د واجب احتیاط په اساس په دې کار کې له حاکم شرع اجازه واخلي.[۵] او د دې په مقابل ټکي کې، که د مال څښتن معلوم خو اندازه یې نامعلومه وي د ځینو فقیهانو په تصریح باید هغه راضي کړی شي او که د مال څښتن راضي نه شو، باید هغه اندازه چې په یقین سره د هغه دی، هغه ته ورکړی شي.[۶]
خو که د حرام مال اندازه او څښتن یې دواړه نامعلوم وي، شیعه فقیهانو دغه مال د خمس د وجوب له اوو موردونو څخه یو مورد ګڼلی دی[۷] دا فتوا د شیعه مجتهدانو د مشهور نظر دی.[۸] او ویل شوي چې له حرام سره د ګډ مال خمس ورکول د اهل سنتو په نزد واجب نه دي.[۹]
نو که له حرام سره د ګډ او مخلوط مال د خمس له ورکولو وروسته یې څښتن پېدا شي، د تقلید د ځینو مراجعو لکه امام خمیني، سید علي سیستاني او مکارم شیرازي د نظر مطابق، د واجب احتیاط په اساس باید هغه ته یې د مال په اندازه ورکړی شي او د ځینو لکه سید ابوالقاسم خویي، ګلپایګاني، اراکي او میرزا جواد تبریزي په وینا، لازمه نه ده چې څه ورکړی شي.[۱۰]
فوټ نوټ
- ↑ وګورئ: منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۱۸۴.
- ↑ وګورئ: منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۱۸۴.
- ↑ بلګه په توګه وګورئ: شیخ انصاری، کتاب الخمس، ۱۴۱۵ق، ص۱۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۴۱.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۳۶۴؛ اصفهانی، وسیلة النجاة (مع حواشی الگلپایگانی)، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص۳۱۸.
- ↑ خمینی، توضیح المسائل(محشی)، ۱۴۲۴ق، بخش خمس، مسئله ۱۸۱۴.
- ↑ خمینی، توضیح المسائل(محشی)، ۱۴۲۴ق، بخش خمس، مسئله ۱۸۱۵.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۶، ص۶۹؛ خمینی، توضیح المسائل(محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۴۹۹؛ اصفهانی، وسیلة النجاة (مع حواشی الگلپایگانی)، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص۳۱۸؛ خمینی، توضیح المسائل(محشی)، ۱۴۲۴ق، بخش خمس، مسئله ۱۸۱۳.
- ↑ انصاری شیرازی و دیگران، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۴۷۰.
- ↑ خمینی، توضیح المسائل(محشی)، ۱۴۲۴ق، بخش خمس، مسئله ۱۸۱۷.
سرچينې
- اصفهانی، سید ابو‌الحسن، وسیلة النجاة (مع حواشی الگلپایگانی)، قم، چاپ‌خانه مهر، چاپ اول، ۱۳۹۳ق.
- انصاری شیرازی، قدرت الله و دیگران، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، ۱۴۲۹ق.
- بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ۱۴۰۵ق.
- خمینی، سیدروح الله، توضیح المسائل(محشی)، تحقیق و تصحیح سید محمد‌حسن بنی هاشمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تصحیح گروه پژوهش موسسه معارف اسلامی، قم، موسسة المعارف الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، تحقیق گروه پژوهش در کنگره، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، زیر نظر: سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، مؤسسه کیهان، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- نجفی، محمد‌حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.