مجهول المالک
- دا مقاله یواځې د یو فقهي حکم یوه پیژندګلو ده او د دیني عملونو لپاره معیار او پرتله نه ده، د دینی عملونو لپاره نورې سرچینې ته وګورئ.
مجهول المالک، هغه مال چې مالک یې معلوم نه وي او یا یې مالک یا وارثانو ته سپارل ناممکن وي. د شيعه فقهاوو د مشهورې فتوا له مخې، د نامعلومو خاوندانو مال بايد د حاکم شرع په اجازې صدقه شي او د شريعت د حاکم له اجازې پرته يې قبضه کول روا نه دي. په فقه کې، د مجهول المالک، یا هغه موارد چې دې ته ورته حکم لري، لپاره مثالونه ذکر شوي دي؛ له هغو ځینې هغه پور ورکول چې پور ورکوونکی چې لاسرسي ورته ممکنه نه وي.
مفهوم پوهنه او شرعي حکم
مجهول المالک هغه مال دی چې د مالک یې یا د مالک ځای یې معلوم نه وي او مالک یا وارث ته د ملکیت د سپارلو لپاره هیڅ لاره شتون نلري.[۱]
د شیعه فقهاوو د فتوا له مخې د نامعلوم مالک مال باید له لټون او د مالک په موندلو کې د مایوسۍ وروسته د صدقې په توګه ورکړل شي. البته ځينې فقهاء لکه صاحب جواهر[۲] او امام خميني[۳] په دې اند دي چې له حاکم شرع څخه هم باید اجازه واخيستلی شي. له بلي خوا د سيد ابوالقاسم خويي په څېر فقهاوو ویلي دي چې د مجهول المالک مال د خيرات په ورکولو کې د حاکم شرع اجازه ضروري نه ده.[۴] بشیر حسین نجفي چې د شیعو د تقلید له مراجعو څخه دی، هم په دې باور دی چې د مستحب احتیاط له مخې باید له حاکم شرع څخه اجازه هم واخیستل شي.[۵] د ایران په مدني قانون کې هم راغلي دي چې د مجهول المالک مال د حاکم په اجازې او یا د هغه چا په اجازې سره چې د حاکم له خوا اجازه ولري، د فقیرانو لپاره استعمالولی شي.[۶]
همدرانګ ويل شوي دي چې له رواياتو څخه معلوميږي چې د مجهول المالک د مال اختیار له حاکم شرع سره دی او هغه چې څه رنګ مصلحت وګڼي په هغه کې تصرف کولی شي.[۷]
مصداقونه
د فقهې په کتابونو کې ځینې موارد د مجهول المالک په مصادیقو کې ذکر شوي دي؛ لکه:
- لُقَطه (موندل شوی مال): که د موندل شوي ملکیت قیمت له یو درهم (۱۲.۶ د سپینو زرو چڼو) څخه زیات وي، د موندونکي دنده دا ده چې تر یو کال پورې یې اعلان وکړي، که چیرې د دې مودې وروسته یې مالک ونه موندل شي، باید له لاندې کارونو څخه یو وکړي: تملک (د ځان لپاره اخیستل)، د مالک له خوا صدقه ورکول، امانت ساتل[۸] او حاکم شرع ته سپارل [۹] ويل شوي چې حاکم شرع ته يې سپارل د دې سببه دي چې مجهول المالک دی.[۱۰]
- ربوی مال، غصبي، غلا شوی او د جوارۍ مال: هغه مال چې د سود، غصب، غلا یا قمار یعنی جوارۍ له لارې ترلاسه کیږي، په هغه صورت کې چې مالک یې نامعلوم وي او د هغه د موندلو امید شتون نلري، مجهول المالک ګڼل کیږي.[۱۱]
- لرغوني اثار او عتیقې: د ځينو فقهاوو په اند هغه لرغوني اثار چې په ځمکه او هغه جايداد کې چې مالک یې نیشته، موندل شوي وي او يا په داسې مال کې وموندل چې د احیای موات لپاره اخيستل شوي وي، که پوه شي چې دا د مسلمان دی خو نه يې پېژني نو دا د مجهول المالک (نامعلوم مالک) په حکم دي.[۱۲]
- د غیر حاضر پور ورکوونکي پور: هغه څوک چې د پور د ادا کولو وخت یې رسېدلی وي خو پور ورکوونکي ته لاس رسی نه لري، باید هغه پور حاکم شرع ته ورکړي، او كه حاکم شرع نه و، نو د مشهورو نظر له مخې پر هغه حکم د مجهول المالک د مال حكم دى او بايد د مال د خاوند له لوري يې صدقه وركړي.[۱۳]
- بې وارثه مالونه: د لاوارثه مالونو حکم د مجهول المالک حکم په شان دی.[۱۴]
- د موات بالعَرَض ځمکه (هغه ځمکه چې خپله آبادي یې له لاسه ورکړې ده): د موات بالعرض ځمکې له ډولونو څخه یو ډول هغه دی چې مالک یې نامعلوم وي. د معاصر فقیه او حقوق دان سيد مصطفی محقق داماد په وينا، د ځينو فقهاوو په اند دا ځمکه د مجهول المالک په حکم ده، خو مشهور فقهاء دا ځمکې د ملکيت وړ ګڼي.[۱۵]
- حکومتي ملکیت: د ځینو فقهاوو له نظره هغه ملکیتونه چې د حکومت تر ملکیت لاندې وي د مجهول الماک له مصادیقو دي، ځکه چې حکومت د ملکیت واک نه لري.[۱۶]
اړونده څېړنې
فوټ نوټ
- ↑ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، ۱۴۳۰ق، ص۴۳۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶ش، ج۳۸، ص۳۳۶.
- ↑ امام خمینی، رساله توضیح المسائل، ص۴۶۶.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، مؤسسة الامام الخوئی الاسلامیة، ج۳۵، ص۷۸۸،
- ↑ نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۴.
- ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۲۸.
- ↑ سنایی و دیگران، «مدیریت اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی»، ص۴۶۰.
- ↑ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۲؛ قانون مدنی، ماده ۱۶۲ اصلاحی و ۱۶۳ اصلاحی.
- ↑ حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۴۲.
- ↑ حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۵۲.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۰۹و۲۱۰؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة: فقه الربا، ۱۴۳۰ق، ص۱۳۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «آثار باستانی»، ج۱، ص۱۰۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «دَین»، ج۳، ص۶۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۴۴.
- ↑ محقق داماد یزدی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، ۱۴۲۰ق، ص۱۲۳.
- ↑ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴۳.
- ↑ نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹.
سرچينې
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله، رساله توضیح المسائل امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۱ش.
- حائری، سید کاظم، «لقطه و مجهول‌المالک(۳)»، در فصل‌نامه فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۸و۵۹، تابستان و پاییز ۱۳۸۸ش.
- خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، مؤسسة الامام الخوئی الاسلامیة، بی‌تا.
- سنایی، حسین، و دیگران، «مدیریت اموال مجهول المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی»، پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۵، شماره۳، پاییز ۱۳۹۸ش.
- سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
- محقق داماد یزدی، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- محقق داماد یزدی، سید مصطفی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
- نجفی، بشیر حسین، بحوث فقهیة معاصرة، نجف، دفتر آیت الله نجفی، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تصحیح علی آخوندی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ج۱و۲و۳، چاپ اول،۱۴۲۶ق.