رد مظالم
 | دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ. |
رَدِّ مَظالِم د انسان په غاړه د پاتې پورونو ادا کول او د مالونو ستنول دي. په شیعه روایتونو کې رد مظالم د توبې د منل کېدو له شرطونو ګڼل شوی دی. د شیعه فقیهانو په فتوا رد مظالم واجب دی.
په رد مظالم کې مجهول المالک مالونه باید د تقلید مرجع په اجازت سره ضرورتمنو ته په صدقه کې ورکړل شي. په فقهي کتابونو کې له رد مظالم څخه د خمس، امر بالمعروف، د میت، وصیت او غصب په احکامو کې بحث شوی دی.
مختلف تعریفونه
له رد مظالم څخه مطلب د مالونو او پورونو ادا کول او ستنول دي؛[۱] خو په دې اړه چې د کومو مالونو او دینونو ستنول په نظر کې دي، د دې مختلف تعریفونه وړاندې شوې دي:
د دیارلسمې قمري پېړۍ عالم اسد الله شوشتري لیکلي دي: مَظالِم د مَظلِمَه جمع، د هغو مالونو او حقوقو په معنا دي چې له نورو کسانو څخه د انسان په مال کې یا د هغه په غاړه پاتې وي؛ لکه هغه مال چې د غصب یا غلا له لارې لاسته راغلی دی.[۲] د ځینو دیني تعلیماتو له مخې، په مظالمو کې هم مالي حقوق او هم معنوي حقوق چې د انسان په غاړه دي شاملیږي.[۳] ناصر مکارم شیرازي مظالم حرام مالونه ګڼلي چې له یو کس سره وي او د هغه مالک نه پېژني.[۴]
د وحید بهبهاني د زوي آقا محمد علي کرمانشاهي په وینا، مظالم هغو مالونو او حقوقو ته وایي چې د انسان په مالونو کې ګډ شوي دي، خو نه یې اندازه معلومه ده او نه یې څښتن.[۵] سید علي سیستاني مظالم هغه مالونه ګڼلي چې یو کس په ظلم سره له نورو اخستي وي یا یې له هغو ضایع کړې وي؛ که د هغه مال څښتن معلوم وي او که نه وي.[۶]
د لطف الله صافي ګلپایګاني په تعریف کې، له مظالمو مطلب هغه مالونه دي چې اندازه یې معلومه ده خو څښتن یې نه دی معلوم.[۷]
په فقې او حدیث کې یې مقام او حیثیت
په شیعه روایتونو کې رد مظالم د توبې د منلو له شرایطو بلل شوي[۸] او پرېښودل یې، ګناه بلل شوې چې د بلا د نازلېدو سبب کیږي.[۹] د رد مظالم په اړه د حدیثو په سرچینو کې د امر بالمعروف[۱۰] او په فقهي کتابونو کې د طهارت د احکامو د میت یعنې مړي (د احکامو)،[۱۱] خمس،[۱۲] غصب، وصیت[۱۳] او امر به معروف[۱۴] په برخو کې خبره شوې ده.
شرعي حکم
شیعه فقیهان رد مظالم د خمس او زکات په شان واجب ګڼي.[۱۵] ځینې کسانو لکه محمد اسحاق فیاض هغه فوري واجب ګڼلی دی؛[۱۶] خو ځینو نورو لکه امام خمیني، ویلي چې په هغه بڼه کې چې یو کس په ځان کې د مرګ نښې وویني، واجبه ده چې سملاسي رد مظالم وکړي.[۱۷]
د رد مظالم طریقه
د تقلید د مراجعو په فتوا، که زمونږ په غاړه د بل چا یو مال وي، مجهول المالک وي(مالک یې معلوم نه وي) یا یې مالک ته لاسرسی نه کیږي، باید د حاکم شرع یا د تقلید د مرجع په اجازې سره، هغه مال یا یې قیمت ( که اصل مال له مینځه تللی وي) اړمنو ته صدقه ورکړي.[۱۸] د ځینو مراجعو لکه صافي ګلپایګاني فتوا دا ده چې یوازې غیر سید ته ورکړل شي.[۱۹]
فقیهان په دې اړه چې که دغه مال مو صدقه ورکړ او بیا یې څښتن پېدا شو په دې حکم کې د نظر اختلاف لري. د امام خمیني په نظر واجب احتیاط دا دی چې اندازه یې څښتن ته ورستنه کړو؛ خو د ځینو نورو لکه ایت الله خویي په نظر لازمه نه ده چې څښتن ته څه ورکړل شي.[۲۰]
د تقلید د مراجعو په فتوا، د رد مظالم په مساله کې که د مال اندازه معلومه نه وي، باید له مالک سره یې مصالحه وکړو؛[۲۱] یعنې یو بل راضي کړو؛[۲۲] خو که د مال څښتن راضي نه شو باید یوازې هماغه اندازه چې یقین لرو زمونږ په غاړه دی، هغه ته ورکړو.[۲۳] البته مستحب احتیاط دا دی چې هغه ته تر دې یو څه زیاته اندازه ورکړو.[۲۴]
ځانګرې لیکنه
- «مصرف رد مظالم» په فارسۍ ژبه د آقا محمد علی بهبهاني
فوټ نوټ
- ↑ کرمانشاهی، مقامعالفضل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۰۵.
- ↑ تستری کاظمی، مقباسالانوار، مؤسسه آل البیت، ص۲۶۴.
- ↑ قمی، مفاتیح الجنان، آیین دانش، ۱۳۹۰ش، ص۵۴
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۱.
- ↑ کرمانشاهی، مقامعالفضل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۰۵.
- ↑ «پرسش و پاسخ؛ ردمظالم»، وبگاه دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی، تاریخ دسترسی: ۷ اسفند ۱۳۹۵ش
- ↑ صافی گلپایگانی، جامعالاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱.
- ↑ حر عاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، ص۵۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۱۳.
- ↑ ابوحنیفه مغربی، دعائمالاسلام، ۱۳۸۵ق، ص۲۷۰.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۸۱.
- ↑ سید بن طاووس، فلاح السائل، ۱۴۰۶ق، ص۶۴.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب الخمس، ۱۴۱۵ق، ص۲۶۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳.
- ↑ عاملی، مفتاح الكرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲۳، ص۲۹۰.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۴ ص۴۶۱.
- ↑ بېلګۍ په توګه وګورئ: شیخ انصاری، صیغالعقود و الایقاعات، ۱۴۲۱ق، ص۱۴۱؛ امام خمینی، توضیحالمسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۷۸؛ بهجت، رساله توضیحالمسائل، ۱۴۲۸ق، ص۴۳۶.
- ↑ فیاض، رساله توضیحالمسائل، ۱۴۲۶ق، ص۱۱۹.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۶۷۶.
- ↑ بېلګۍ په توګه وګورئ: امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳؛ صافی گلپایگانی، جامعالاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۱.
- ↑ صافی گلپایگانی، جامعالاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۸.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۸.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۸.
سرچينې
- ابوحنیفه مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۳۸۵ق.
- امام خمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بیتا.
- امام خمینی، سیدروحالله، توضیحالمسائل، تصحیح مسلم قلیپور گیلانی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- بنیهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن، توضیحالمسائل مراجع، مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۴۲۴ش.
- بهجت، محمدتقی، رساله توضیحالمسائل، قم، شفق، چاپ نود و دوم، ۱۴۲۸ق.
- تستری کاظمی، اسدالله، مقباس الانوار و نفائس الاسرار فی احکام النبی المختار و عترته الاخیار، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، بیتا.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- دفتر آیتالله سیستانی؛ پرسش و پاسخ » رد مظالم، دسترسی، ۷ اسفند ۱۳۹۵ش.
- سید بن طاووس، رضی الدین، فلاحالسائل و نجاح المسائل، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، صیغالعقود و الایقاعات، قم، مجمع اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، کتاب الخمس، قم، کنگره بزرگذاشت شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق.
- صافی گلپایگانی، لطفالله، جامعالاحکام، قم، انتشارات حضرت معصومه، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- عاملی، سیدجواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، تصحیح محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- فیاض کابلی، محمداسحاق، رساله توضیحالمسائل، قم، انتشارات مجلسی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- کرمانشاهی، محمدعلی، مقامعالفضل، قم، مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، تحقیق و تصحیح ابوالقاسم علیاننژادی، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی علی آخوندی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.