نفی سبیل قاعده

نَفیِ سَبیل قاعده یوه فقهي قاعده ده چې پر اساس یې په دین کې داسې حکم نه تشریع کیږي چې پر مسلمان د کافر د ولکې او سلطې سبب شي. دغه قاعده د فقې د قواعدو او ثانویه احکامو ډېره زیاته استعمالېدونکې قاعده ګڼل کیږي او ویل کیږي چې پر اولیه احکامو تقدم لري؛ یعنې له دې سره په ټکر کې هر اولیه حکم باطلیږي.

ځینې فقیهانو ویلي چې نفي سبیل قاعده باید د مسلمانو او غیر مسلمو په ټولو وګړنیزو او ټولنیزو اړیکو کې واکمنه وي. هغوي په دغه قاعدې په استناد سره، له کافر سړي سره د مسلمانې ښځې د واده په باطلوالي فتوا ورکړې ده؛ ځکه چې پر یو مسلمان د یو کافر د واکمنېدو سبب کیږی.

د نفي سبیل د قاعدې تر ټولو مهم قراني دلیل، نفی سبیل آیت ګڼل کیږي. همداراز د دې د اثبات لپاره، په یو حدیث استناد کیږي چې پر اساس یې اسلام تر هر څه لوړ دی.

تعریف او فقهي او حقوقي حیثیت

نفي سبیل یوه فقهي قاعده ده، په دې معنا چې خدای تعالی هیڅ داسې حکم نه وضع وي چې پر مومنانو د کافرانو د ولکې سبب شي. په بله ژبه، په دېن کې داسې حکم نیشته چې پر یو مسلمان د یو کافر د واکمنېدو سبب شي.

فقیهانو په مختلفو بابونو کې له دغه قاعدې استفاده کړې ده. د مثال په توګه شیخ انصاري په دې په استناد سره ویلي چې په کافر د مسلمان مریي خرڅول جایز نه دی. د عمید زنجاني په وینا دا قاعده له مهمو او پېژندل شویو فقهي قواعدو ده چې په تېره بیا په اقتصادي فقه او سیاسي فقه کې په ټولو وګړنیزو او ټولنیزو اړیکو کې د مسلمانو اوغیر مسلمو ترمینځ د یو کلي قانون په توګه روانه او اجرا ده. شیخ انصاري هم لیکي چې دا قاعده په ډېرو فقهي قواعدو مخکېتوب لري.

د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په ۱۵۳ اصل کې راغلي دي:« هر ډول تړون چې د هیواد په طبیعي او اقتصادي زیرمو، فرهنګ، پوځ او نورو برخو د پردیو د واکمنۍ سبب شي منع دی.

مستندات

اصلي مقالې: نفی سبیل آیت او د اعتلا حدیث

نفی سبیل آیت او هغه حدیث چې پکې د اسلام د لوړاوي خبره راغلې، د نفي سبیل قاعدې د اثبات لپاره د فقیهانو ترټولومهم دلیل دی.ref>علی‌دوست، «قاعده نفی‌سبیل»، ص۲۳۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۸.</ref> البته په دې برخه کې په اجماع او عقل هم استناد شوی دی.

په نفي سبیل ایت کې راغلي دي:«لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (خدای هیڅکله د مومنانو (په تاوان) د کافرانو لپاره لاره (ولکه) نه ده ټاکلې] پر دې اساس د ایت مطلب دا نه شي کېدلی چې کافرانو په مومنانو غلبه نه ده کړې. نو مطلب یې دا دی چې په دین کې هیڅ داسې حکم نیشته چې اجازه ورکړي کافران پر مسلمانانو ولکه وموندي.

شیخ صدوق د اسلام له پېغمبر(ص) څخه یو حدیث نقل کړی چې په اعتلا حدیث مشهور دی:«الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ» ( اسلام لوړاوی لري او هیڅ شی پر اسلام لوړاوی نه لري او کافران د مړو په شان دي؛ د نورو د میراث مخه نه شي نیولی او په خپله هم میراث نه وړي.

د تقلید د مرجع فاضل لنکراني په وینا، دا روایت د هغه وروستي عبارت ته په پام سره( کافران مړه دي...) نه غواړي دا خبر ورکړي چې کفر هیڅکله په اسلام لوړای نه مومي بلکې د دې بیانوونکی دی چې په اسلام کې هیڅ داسې حکم نه دی جوړ شوی چې پر مسلمانانو د کافرانو د لوړاوي سبب شي؛ یعنې د مسلمانانو او کافرانو ترمینځ ټول احکام د مسلمانانو په ګټه دي.

نفی سبیل ثانوي حکم دی

نفی سبیل قاعده د اسلام له ثانوي احکامو ګڼل کیږی. د دې خبرې په اساس ویل کیږي چې په لومړیو احکامو «حکومت» لري (پرې واکمنه ده) یعنې پر هغو مخکې ده؛ او هر لومړی حکم چې له دغه قانون سره ټکره ولري، باطلیږي. د مثال په توګه، د معاملاتو د حلالوالي د قاعدې مطابق په کافرانو د مسلمان مریي خرڅول جایز دي؛ خو له دې امله چې دا معامله سبب کیږي چې یو کافر په یو مسلمان واکمن شي، نو د نفي سبیل د قاعدې له مخې دا معامله باطله ده. همداراز له کافر سړي سره د مسلمانې ښځې واده که څه هم خپل په خپله حرام نه دی، خو د دغه قاعدې مطابق باطل دي؛ ځکه چې سبب کیږي کافر سړی پرمسلمانې ښځې واکمني پېدا کړي.

فقهي او سیاسي استعمالونه

نفی سبیل قاعدې په فقه کې ډېر استعمال لرلی دی او فقیهانو په ډېرو ځایونو کې د دې په اساس فتوا ورکړې ده. منجمله ویلي یې دي چې له دې آمله چې پر مسلمان مریي د غیر مسلمان تملک جایز نه دی، نو غیر مسلمان ته د مسلمان مریي بخښل یا یې پرې خرڅول باطل دي. همداراز فتوا یې ورکړې چې غیر مسلمان د مسلمان ماشوم سرپرستي په غاړه نه شی اخستلی.

ځینو په دغه قاعدې په استناد سره ویلي چې په اسلامي ټولنو کې په مختلفو سیاسي، پوځي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د کفارو ولکه او نفوذ باید بند کړی شي. دا قاعده د دوو اړخونو، ایجابي او سلبي بیانوونکې ده چې سلبي اړخ یې د مسلمانانو په مقدراتو او سیاسي ټولنیز برخلیک باندې د پردیو د سلطې د نفي، او ایجابي اړخ یې د سیاسي خپلواکۍ په ساتلو او د پییلتیا د زمینې په ختمولو کې د مسلمانانو د دیني دندې بیانوونکی دی.

د حکم د ورکولو ځینې بېلګې

شیعه مراجعو او فقیهانو په ځینو مواردو کې د نفي سبیل له قاعدې پر مسلمانانو د کافرانو د سلطې د نفی لپاره استفاده کړې ده منجمله:

• د تماکو د حرامولي فتوا: شیعه د تقلید مرجع میرزای شیرازي یو انګلیسي شرکت ته د ایران د توتون او تماکو د تجارتي انحصار د ورسپارلو په غبرګون کې په دغه قاعدې په استناد سره، د تماکو د حرمت فتوا ورکړه چې د ولسي مظاهرو او په اخر کې په ۱۳۰۹ق کال کې د دغه تړون د فسخېدو سبب شو.
• له کاپیټالاسیون سره مخالفت: د اسلامي انقلاب مشر امام خمیني، د نفي سبیل قاعدې په استناد سره په ۱۳۴۳ل کال کې د ایران په پارلمان کې د کاپیتلاسیون (هغه لایحه چې پراساس یې امریکایي اتباعو منجمله پوځي سلاکارانو په ایران کې قضایي خوندیتوب درلود) په تصویب اعتراض وکړ. هغه خپله اعلامیه هم د نفي سبیل په ایت (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا: او خدای تر ابده اجازه نه ده ورکړې چې کافران پر مومنانو ډېره وړه شان سلطه هم ولري) سره پېل کړې وه.

مونوګراف

«قاعده نفی سبیل؛ قاعده عزتمندی مسلمین بررسی مستندات و کاربردها» کتاب لیک د فاطمه غفارنیا په فارسۍ ژبه دی. دا کتاب د دغه قاعدې د کارندوالي د اثبات په لیدتوګې سره لیکل شوی او په فقې، مدني قانون، اساسي قانون او د ایران له فرهنګ، اقتصاد او بهرني سیاست سره اړوند چارو باندې د هغه د تطبیق په اړه لیکل شوی دی. هاجر خپرنځي چې د ښځینه علمیه حوزې د مدیریت په مرکز پورې اړوند دی په ۱۳۹۱ ل کال کې په ۲۴۷مخونو کې دغه کتاب چاپ کړی دی.