کفايي واجب
کِفایی واجبِ د دیني واجباتو یو ډول دی چې که څه هم د هغې ترسره کول په ټولو مکلفینو باندې لازم دي، خو که څو کسان یې ترسره کړي، نو واجبوالی یې له ټولو ختمیږي. کفايي واجب د عیني واجب په مقابله کې دی. د واجب عیني ترسره کولو په هر یو کس باندې بیل بیل واجب دی او که یوه ډله یې ترسره کړي نو له نورو یې واجبوالی نه ختمیږي. د کفايي واجب واجب بیلګې، د مړي سمبالول، جهاد، امر بالمعروف او نهی عن المنکر دي او د عیني واجب بیلګې د ورځنیزو لمنځونو ادا کول او د رمضان روژه نیول دي.
کفايي واجب ډېر ځله د ټولنې عامو مصلحتونو سره اړه لري؛ له همدې سببه، یې کفايي واجب د اسلام له خوا د ټولنې د ګټو د ساتلو لپاره یو حل لاره معرفي کړې ده. په ځینې ځایونو کې ممکنه ده کفايي واجب په عیني واجب بدل شي؛ لکه کله چې یواځې یو قاضي وي، نو قضاوت ورباندې عیني واجب ګرځي. د اصول فقه د عالمانو په وینا، کله چې دا شک وي چې دا کار عیني واجب دی که کفايي، نو باید ووايو چې دا عیني دی.
فقهي تعریف
کفايي واجب، د دین د واجباتو یوه برخه ده چې د دین مطلب ترې یواځې د هغه کار ترسره کیدل دي او دا فرق نه کوي چې هر څوک یې ترسره کړي.[۱] په دې واجب کې ټول مکلف کسان په حکم کې مساوي مخاطب دي، خو که یوې ډلې هغه ترسره کړ، له نورو واجبوالی ختمیږي.[۲] له هغو کارونو څخه چې کول یې کفایي واجب دي د جومات له نجاسته پاکول، امر بالمعروف او نهی عن المنکر، د مړي سمبالول، جهاد او د داسې کارونو زده کول چې د انسانانو ژوند ورسره تړلی دی.[۳] کفايي واجب ډېر وختونه د ټولنې عامو مصلحتونو سره کې راځي؛ له همدې سببه کفايي واجب د اسلام له خوا د ټولنیزو خدمتونو په مرسته کې د ټولنې د ګټو د ساتلو لپاره یو حل لاره ګڼلې شوې ده.[۴]
د دې مسلې په علمي بیان کې چې دا کفايي واجب په چا چا باندې واجب دی، بیلا بیل قولونه دي؛[۵] په هر یو کس باندې بیل بیل (د اخوند خراساني نظر)[۶] غیر معین کس (د امام خمیني نظر)[۷] په یو مکلف کس باندې یو د بل په ځای (علی البدل) (د سید محمد باقر صدر نظر)[۸] په ټولو مکلفینو باندې (د نظره قطب الدین شیرازي ته منسوبه ده)[۹] دا ځینې هغه نظرونه دي چې په دې اصولي مسله کې بیان شوي دي.
د کفايي او عیني واجب فرق
کفايي واجب د عیني واجب په مقابله کې دی؛ عیني واجب هغه دی چې د هغې کول په هر یو مکلف باندې بیل بیل واجب وي او که یوه ډله یې ترسره کړي نو له نورو یې واجبوالی نه ختمیږي، لکه د ورځنیزو لمنځونو کول یا د رمضان روژې نیول.[۱۰] په کفايي واجب یواځې کار ترسره کوونکي ته ثواب ورکول کیږي، خو که په مکلفانو کې یو کس هم کفايي واجب ترسره نه کړ، نو ټول ګناهګار دي.[۱۱] د ځینې علمونو زده کول کفايي واجب دي؛ هغه زده کړې چې زده کول یې د ټولنې د ضرورتونو پوره کولو لپاره سریزه وي (لکه د ډاکټرۍ زده کول) دا کفايي واجب دی، خو د احکامو او عقایدو زده کول چې زده کول یې د فردي ژوند د جوړښت لپاره وي، دا عیني واجب دی.[۱۲]
کفايي واجب په عیني واجب بدلیدل
که په مکلف کسانو کې یواځې یو کس هغه کفايي واجب ترسره کولی شي، نو په هغه کس باندې لکه د نورو عیني واجباتو غوندې دا هم عیني واجب کیږي؛ مثلا په عدالت شاهدي ورکول که څه کفايي واجب دي، خو له دې سببه چې یواځې همدا یو کس یې ګواه و نو په ده باندې ګواهي ورکوي لکه د نورو عیني واجباتو واجبیږي.[۱۳]
کفايي واجب په دې معنې نه دی چې یو کس کولی شي، بلکې د ترسره کولو لپاره یې باید وړتیا ولري؛ مثلا که څه هم قاضي کیدل کفايي واجب دي، خو د قضاوت کولو لپاره باید د قضاوت وړتیا ولري.[۱۴] له همدې سببه کله چې یواځې یو کس د کفايي واجب د ترسره کولو وړتیا لري نو د هغه کس لپاره دا کفايي واجب په عیني واجب بدلیږي.[۱۵]
ډولونه
کفايي واجب ځینې ډولونه لري:
- هغه واجبات چې دوباره ترسره کول یې امکان نه لري، لکه د هغه کس مړول چې پيغمبر(ص) ته کنځل کوي (ځکه چې یو کس خو دوه ځله نه شي مړ کولی)؛
- هغه واجبات چې که څه هم دوباره کول یې امکان لري، خو دوباره ترسره کول یې د شرعې له مخې منعه دي، لکه د مړي دفن (که څه هم امکان لري چې مړی دوباره له قبره راوباسې او بیا یې دفن کړې خو د شرعې له نظره د قبر څپړدل حرام دی)؛
- هغه واجبات چې دوباره کول یې د نه غوښتی شوي دي او نه منعه شوی، لکه د مړي کفن کول (د مړي څو ځله کفن کول، نه مستحب دي او نه حرام)؛
- هغه واجبات چې دوباره کول یې غوښتی شوي دي، لکه د مړي جنازه کول چې کول یې دوباره مستحب دي.[۱۶]
د واجب په کفايي شونې یا عیني شونې کې شک
د اصول فقه د عالمانو له نظره، کله چې معلومه نه ده چې د خدای حکم څه دی، دا کار کفايي واجب دی که عیني، نو اصل دا دی دا کار عیني واجب دی،[۱۷] ځکه چې کله معلومه نه ده چې د یو کس یو کار ترسره کول له نورو مکلفانو له طرفه هم ادا کیږي نو عقل دا وايي چې هغه عمل دې دوباره ترسره شي.[۱۸]
اړونده څېړنې
فوټ نوټ
- ↑ سیفی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص۳۹۳.
- ↑ گروهی از محققان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۸۷۱.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۸۶.
- ↑ علوی، «خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفایی»، ص۳۸-۴۰.
- ↑ لطفی، مبادی فقه، ۱۳۸۰ش، ص۷۰-۷۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۱۴۳.
- ↑ موسوی خمینی، تهذیب الاصول، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۳۶۷.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۳۹-۳۴۱.
- ↑ طارمی، الحاشیة علی قوانین الأصول، ۱۳۰۶ق، ج۱، ۲۲۲.
- ↑ لطفی، مبادی فقه، ۱۳۸۰ش، ص۶۹.
- ↑ محمدی، شرح اصول فقه، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۷۲.
- ↑ محمدی ریشهری، علم و حکمت در قرآن و حدیث، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۴۰-۴۴۱.
- ↑ سیفی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص۳۹۹.
- ↑ صفری، بررسی فقهی حقوقی اداره مال غیر، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۴
- ↑ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۳۷۸، مسألۀ ۱۳.
- ↑ سبحانی، المحصول، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۱۳۷.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۵۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۷۲؛ سبحانی، الوسیط، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۰۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۷۲.
سرچينې
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، گردآورنده: محمود جلالی مازندرانی، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق.
- سبحانی، جعفر، الوسیط فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۳۸۸ش.
- سیفی، علیاکبر، بدایع البحوث فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۹ق.
- صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، ۱۴۲۴ق.
- صفری، اسفندیار، بررسی فقهی حقوقی اداره مال غیر، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۱ش.
- طارمی، جواد، الحاشیة علی قوانین الأصول، تهران، ابراهیم باسمچی، ۱۳۰۶ق.
- علوی، سید یوسف، «خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفایی»، در مجله پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۲ش.
- گروهی از محققان، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- لطفی، اسدالله، مبادی فقه، قم، هجرت، ۱۳۸۰ش.
- محمدی ریشهری، محمد، علم و حکمت در قرآن و حدیث، قم، دار الحدیث، ۱۳۸۲ش.
- محمدی، علی، شرح اصول فقه، قم، دارالفکر، ۱۳۸۷ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰ش.
- موسوی خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹ش.
- موسوی خمینی، سید روحالله، تهذیب الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.