حضانت
 | دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ. |
حِضانَت د نابالغ او پوهې ته نه رسیدلي (عقلي ودې ته نه رسیدلي) ماشومان ساتنې او سرپرستۍ ته وایي. د ماشوم په حضانت کې د هغه تربیت، د مناسب خوراک او جامې برابرول شاملیږي.
د اسلامی فقې له مخې، د ماشوم سرپرستي تر هغه وخته چې مور او پلار یو ځای ژوند کوي، د دواړو په غاړه ده او که مور پلار له یو بله جدا شي، د زیاتره فقیهانو په فتوا د جینۍ حضانت او سرپرستي تر اوه کلنۍ او د هلک تر دوه کلنۍ د مور په اختیار کې او بیا یې د پلار په اختیار کې ده؛ خو د سید ابوالقاسم خویي په شان فقیهان د هلک سرپرستي هم تر اوه کلنۍ د مور په غاړه ګڼي. د ایران د اسلامي جمهوریت مدني قانون د دغه نظر په اساس جوړ شوی دی.
له والدینو د هر یو په وفات کېدو سره، حضانت بل ته لېږدول کیږي او که دواړه مړه شي حضانت د پلار له خوا د نیکه په غاړه دی. حضانت عقلي ودې او بلوغ ته د بچي په رسېدلو سره پای ته رسیږي.
معنا
حضانت یوه فقهي اصطلاح ده د ماشومان د سرپرستۍ، پالنې، روزنې او مناسبو خوړو او جامې د برابرولو په معنا.[۱] په فقه کې د نکاح او لُقَطه (مجهول المالک مالونه) په باب کې د حضانت بحث کیږي.[۲] د حضانت د وخت، د حضانت د حق سپارل، د حضانت کوونکي شرایط، او د یتیم ماشوم حضانت هغه مسایل دي چې په اسلامي فقه کې پرې د حضانت په اړه بحث کیږي.
د حضانت وخت
په اسلامي فقه کې د ماشوم حضانت تر هغه وخته چې مور او پلار ګډ اوسیږي د دواړو په غاړه دی.[۳] که مور پلار له یو بله جدا شي، د بچي حضانت که زوی وي او که لور تر دو کلونو د مور په غاړه دی.[۴] خو له دوو کلونو وروسته د ماشوم په حضانت کې د فقیهانو ترمینځ اختلاف دی. د صاحب جواهر او ډېرو فقیهانو[۵] منجمله محقق حلي، او علامه حلي په باور د جینۍ حضانت تر اوه کلنۍ د مور په غاړه پاتې کیږي او له هغه وروسته پلار ته ورکول کیږي؛ خو د هلک حضانت له دوو کلونو وروسته پلار ته منتقل کیږي.[۶]
ځینې نور فقیهان لکه صاحب مدارک او سید ابوالقاسم خویي په دې باور دي چې د ماشوم حضانت که جینۍ وي او که هلک، تر اوه کلنۍ د مور په غاړه او بیا د پلار په غاړه دی.[۷] د ایران د اسلامي جمهوریت مدني قانون په دغه فقهي نظر برابر شوی دی.[۸] د علامه حلي په وینا، شیخ مفید د جینۍ حضانت تر نه کلنۍ پورې د مور په غاړه ګڼلی دی.[۹]
کله چې بچی بلوغ او عقلي ودې او پوخوالي ته ورسیږي که جینۍ وي او که هلک، د مور او پلار د حضانت د حق وخت ختمیږي او د ژوند اختیار یې خپل دی.[۱۰]
د ماشوم ملاقات
د محمد تقي بهجت او ناصر مکارم شیرازي په شان د تقلید د مراجعو د فتوا مطابق، په مور او پلار کې هر یو چې د ماشوم سرپرست شي، له خپل بچي سره د بل د ملاقات[۱۱] او مرسته کولو مخه نه شي نیولی.[۱۲]
د حضانت سپارل
زیاتره فقیهان منجمله شهید ثاني، صاحب ریاض او صاحب جواهر حضانت د حقوقو له برخې ګڼي او وایي چې بل ته د سپارل کېدو وړ دی.[۱۳] شهید اول په القواعد و الفوائد کتاب کې لیکلي دي: که مور له حضانته ډډه وکړه، د حضانت حق پلار ته سپارل کیږي؛ خو که دواړو ترې انکار وکړ، پلار مجبور کیږي چې حضانت په غاړه واخلي.[۱۴]
د حضانت کوونکي شرایط
د اسلامي فقې په اساس، حضانت کوونکی که سړی وي او که ښځه، باید مسلمان او ازاد وي(مریی او وینځه نه وي)[۱۵] همداراز باید عاقل وي او د بچي د ساتنې صلاحیت ولري.[۱۶]
د فقیهانو په فتوا، د مور حضانت یوازې په هغه بڼه کې دی چې له بل سړي سره یې واده نه وي کړی.[۱۷] صاحب جواهر لیکلي چې فقیهان په دې مساله اجماع لري.[۱۸] په دې مساله کې بل ټکی دا دی چې مور د بچي د ساتلو لپاره له پلاره یې اجوره او مزدوري اخستلی شي.[۱۹]
د یتیم ماشوم حضانت
همداراز وګورئ: یتیم
که په مور او پلار کې هر یو وفات شي، د بچي د حضانت حق بل ته منتقل کیږي.[۲۰] که دواړه نه وي، سرپرستي پلرني نیکه ته پاتې کیږي.[۲۱] که هغه هم نه وي د ځینو فقیهانو په باور د حضانت حق نورو خپلوانو ته په میراث کې د هغوي د درجه بندۍ په اساس منتقل کیږي؛ خو ځينې نور لکه د دولسمې پېړۍ فقیه یوسف بحراني او صاحب جواهر وایي: د حضانت حق په پلرنۍ کورنۍ کې پاتې کیږي.[۲۲]
بَحراني په الحدائق الناضره کتاب کې لیکلي دي: که پلرنی نیکه نه وي شرعي حاکم باید د ماشوم له ماله د هغه لپاره یو سرپرست وټاکي او که ماشوم مال ونه لري، پر مسلمانانو یې حضانت کفایي واجب دی.[۲۳]
د نامشروع (ناجایز) ماشوم حضانت
د فقیهانو په فتوا د هغه ماشوم سرپرستي چې له ناجایزې لارې پېدا شوی وي، د هغه د واقعي مور او پلار په غاړه ده.[۲۴] البته ځینې فقیهان باوري دي زنا زاده (حرمونی) له خپلو والدینو میراث نه وړي.[۲۵] د صاحب جواهر په لیکنه فقیهان په دې مساله اجماع لري.[۲۶]
په مدني قانون کې حضانت
د ایران د اسلامي جمهوریت د مدني قانون له ۱۱۶۸ تر ۱۱۷۹ مادې د ماشوم د حضانت مسالې ته بیلې دي.[۲۷] دا قانون د امامیه فقې په اساس جوړ شوی دی.[۲۸]
د ۱۱۶۹ مادې مطابق یې، که والدین له یو بله جدا شي، د ماشوم سرپرستي تر اوه کلنۍ د مور او بیا د پلار په غاړه ده.[۲۹] همداراز د ۱۱۷۳ مادې په اساس، که د والدینو حضانت د ماشوم جسمي یا اخلاقي سلامتیا ته خطر پېښ کړي، محکمه کولی شي حضانت له هغوي واخلي.[۳۰]
فوټ نوټ
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۸۳.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۰۹.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۰.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹؛علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.
- ↑ عاملی، نهایة المرام، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۱۶۸؛ خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۵.
- ↑ وګورئ: منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۵.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۲.
- ↑ علامه حلی، قواعدالاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۱و۱۰۲؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۳۱۳.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۶۲.
- ↑ بهجت، رساله توضیح المسائل، ۱۴۳۰ق، ۳۹۳و۳۹۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۵، ۴۶۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۲، نجفی، جواهرالکلام، ج۱۴۰۴ق، ص۱۶۲؛ ج۳۱، ص۲۸۳و۲۸۴.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۱، ص۳۹۶.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۸۹.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۱و۱۲۲.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۲.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۲۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۹۵و۲۹۶؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷.
- ↑ بهجت، استفتائات، ۱۴۳۰ق، ج۴، ص۱۳۳؛ فیاض، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۶۳؛ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴؛ بنیهاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۷۵۲، ۷۶۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ص۵۵۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۸، ص۲۷۴.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۲۴؛ وګورئ: منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۵تا۲۰۷.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۲۴.
- ↑ وګورئ: منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۵.
- ↑ وګورئ: منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۶.
سرچينې
- امام خمینی، سیدروحالله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، چاپ اول، بیتا.
- بهجت، محمدتقی، رساله توضیح المسائل، قم، دفتر آیتالله بهجت، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینةالعلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیتالله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، کتابفروشی مفید، چاپ اول، ۱۴۰۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، شرح سیدمحمد کلانتر، قم، کتابفروشی مفید، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- طاهری، حبیبالله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- عاملی، محمد بن علی، نهایةالمرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعدالاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- فیاض، محمداسحاق، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات مجلسی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمعالمسائل، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، نشر مدرسه علی بن ابیطالب، ۱۴۲۷ق.
- منصور، جهانگیر، قانون مدنی با آخرین اصلاحات والحاقیهها همراه با قانون مسئولیت مدنی، تهران، دیدار، چاپ هشتاد و یکم، ۱۳۹۲ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
- مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مرکز دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.