سوق المسلمین قاعده
سوقُ المسلمین قاعده، هغه قاعده ده چې پر اساس یې د مسلمانانو په بازار کې د حلال شویو حیواناتو د غوښې او څرمنې پېر پلور جایز دی او د هغه حیوان په طهارت او پاکۍ حکم کیږي او د هغه د تذکیې او پاکوالي په اړه تحقیق ته ضرورت نه شته. فقیهان په اجماع، د متشرعه په سیرت او روایتونو په استناد سره د دغه قاعدې په حجیت قایل شوې دي. دغه قاعده یې له شرعیه اماراتو څخه ګڼلې چې پر عملیه اصولو مخکې دي د اصول د علم د عالمانو په نظر کله چې خبر عادل یا بینه د سوق مسلمین له قاعدې سره په ټکر کې شي، دغه قاعده نه جاري کیږي آو د حیوان د نه تذکیې د اصل په اساس، د ذبح شوي حیوان د غوښې او څرمنې په نه حلالوالي حکم کیږي.
د قاعدې مینځ پانګه
سوق المسلمین یا د مسلمانانو بازار، یوه فقهي قاعده ده چې پر اساس یې د مسلمانانو په بازار کې د حلالې غوښې حیوان د غوښې، څرمنې او اجزاو پېر پلور جایز دی او د هغه د حلیت او طهارت په اړه لټون او تحقیق ته اړتیا نیشته.[۱] له سوق مسلمینه مطلب هغه بازار دی چې اکثره یا ټول خرڅوونکي یې مسلمان دي.[۲]
مقام او اهمیت
د سوق المسلمین قاعدې په باره کې د فقهي قواعدو په اثارو کې بحث شوی دی.[۳] همداراز په علم اصول کې د یو اَمارات په توګه په خور وور ډول د هغه د حجیت په اړه بحث شوی دی.[۴] فقیهانو په دغه قاعدې د شرعي حکم د استنباط لپاره په ځینو فقهي بابونو لکه صلاة، طهارت، تجارت اطعمه او اشربه او صید و ذباحه کې استناد کړی دی.[۵]
د ځینو فقیهانو په وینا، له دې امله چې د ځینو معاملاتو لکه د حیواناتو د پېر پلور او غوښې او څرمنې او نورو اجزاو او د هغو د غوښې خوړلو صحیحوالی په دې قاعدې ولاړ دی، نو که دغه قاعده حجیت ونه لري، دغه معاملې له ستونزې سره مخامخیږي او پر دې اساس هر مسلمان باید په خپله حیوان ذبح کړي چې دا د مسلمانانو په نظام کې د ګډوډۍ او د عُسر و حَرَج سبب او په نتیجه کې د هغوي د بازار د ناکامېدو سبب کیږي.[۶] د دغه قاعدې له مخې د حلالو حیواناتو د غوښو او اجزاوو (وړۍ،پوستکي،څرمنې او...) پېر پلاور[۷] په اسلامي هیوادونو کې مباح دی او د هغو په پاکۍ او طهارت حکم کیږي.[۸]
د نورو اماراتو پر وړاندې د قاعدې حیثیت
له یو عملی اصل سره د سوق مسلمین قاعدې د ټکر په بڼه کې، سوق مسلمین قاعده د اَماره والي په وجه مقدمه ده؛[۹] ځکه چې له عملي اصله د استفادې اساس، شک دی او د اَماره د شتون په بڼه کې د شک لپاره هیڅ ځای نه پاتې کیږي؛[۱۰] خو له نورو اماراتو لکه بیّنه، خبر عادل (په موضوعاتو کې د هغو د حجیت په اساس) سره د ټکر په بڼه کې، دغه اَمارات د سوق مسلمین پر قاعدې مخکې کیږي.[۱۱]
مستندات
فقیهان په ځینو دلیلونو لکه اجماع، روایتونو اومتشرعه سیرت په استناد سره د سوق المسلمین قاعدې په حجیت قایل شوې دي.
- اجماع؛ د شیعه فقیهانو د اجماع مطابق سوق المسلمین حجت دی او د هغه حیوان چې د مسلمانانو له بازاره اخستل کیږي د غوښې او نورو اجزاوو په حلالوالي او پاکوالي دلالت لري.[۱۲] ځینو ویلي چې دغه اجماع مدرکي ده او حجیت نه لري.[۱۳]
- سیره متشرعه؛ د امامانو(ع) له زمانې د مسلمانانو سیرت، د حیوان د حلالیدو د څرنګوالي په اړه له لټون او تحقیقه پرته د مسلمانانو له بازاره د حلالو حیواناتو د غوښې او اجزاوو په اخستلو پاتې شوی دی.[۱۴]
- روایتونه؛ حر عاملي په وسائل الشیعه کتاب کې، د طهارت، صید، ذبحاحه، اطعمه او اشربه او تجارت په مختلفو بابونو کې ډېر روایتونه ذکر کړي[۱۵] چې د دغه قاعدې په حجیت دلالت لري.[۱۶]
حدود
په دې قاعدې کې له مسلمانه مطلب، د هغه عامه معنا ده چې یوازې په شیعه امامیه پورې ځانګړې نه ده او نورې اسلامي فرقې یې هم مني.[۱۷] همداراز له سوق مسلمین څخه مطلب په اسلامي ټاټوبو کې بازارونه او پلورځایونه دي چې لازمه نه ده د هغه ټول اوسیدونکي مسلمان وي، بلکې مطلب دا دی چې زیاتره اوسیدونکي یې مسلمان وی.[۱۸]
د شهید ثاني د نظر مطابق، که مسلمان او غیر مسلمه اوسیدونکي برابر وي یا غیر مسلمه زیات وي د مسلمانانو بازار نه ګڼل کیږي؛ مګر دا چې د حیوان غوښه له مسلمانه واخستل شي. همداراز هغه باوري دی چې د مسلمانانو د بازار په تحقق کې، د حاکم مسلمانوالی معتبر نه دی.[۱۹] خو ایت الله بروجردي د غلبې مطلب د حاکم مسلمانوالی ګڼلی دی، حتی که هلته ډېری کسان مسلمان نه وي.[۲۰]
سید علي طباطبائي، په ریاض المسائل کتاب کې د مسلمانانو د بازار د پېژندلو معیار عرف ګڼلی او باوري دی چې د مسلمانانو بازار هغه ځای دی چې ټول یا اکثره استوګن یې مسلمان وي.[۲۱]
فوټ نوټ
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۶۰؛ بروجردی، تبیان الصلاة، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۷.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۳.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۵۵؛ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۷۷.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۰.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: محقق حلی، المعتبر، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۳۲ق، ج۱۲، ص۲۳۳.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۸۱؛ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۷۷.
- ↑ رضایینسب، یزدانبخش، «بررسی مبانی قفهی و حقوقی قاعده سوق المسلمین»، ص۸۵.
- ↑ انصاری، «بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آن»، ص۷.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۶۹.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۹۷.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۹۷.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۸۵.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۸۵.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۵۵.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۴ق، ج۲۴، ص۷۰ و ج۲۷، ص۲۹۲ و ج۳، ص۴۹۰ و ج۴، ص۴۵۵.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ۱۰۸-۱۱۱.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۸۷.
- ↑ جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۲۵۹.
- ↑ شهید ثانی، حاشیة شرایع الاسلام، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۱۱۹.
- ↑ بروجردی، تبیان الصلوة، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۹-۲۰.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۲، ص۱۱۸.
سرچينې
- انصاری، اعظم، «بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آن»، در ماهنامه کانون، تهران، نشر کانون سردفتران و دفتریاران، شماره ۶۷، بهمن ۱۳۸۵ش.
- ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، قم، دارالفقه للطباعة و النشر، چاپ پنجم، ۱۴۳۲ق.
- بروجردی، سید حسین، تبیان الصلوة، قم، گنج عرفان للطبعة و النشر، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- جواهری، حسن، دروس فی الفقه المعاصر، دارالذخائر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، انتشارات مؤسسه آلالبیت، ۱۴۱۴ق.
- رضایینسب، انسیه و هانیه یزدانبخش، «بررسی مبانی فقهی و حقوقی قاعده سوق المسلمین، در فصلنامه تخصصی فقهی و حقوقی عرشیان فارس، شیراز، سال اول، شماره چهارم، زمستان ۱۴۰۱ش.
- سیفی مازندرانی، علیاکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، حاشیة شرایع الاسلام، قم، انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۰ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ نهم، ۱۴۲۸ق.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، قم، انتشارات مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- محقق حلی، نجمالدین جعفر بن الحسن، المعتبر فی شرح المختصر، قم، انتشارات مؤسسة سید الشهداء، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع)، چاپ سوم، ۱۳۷۰ش.
- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۳۷۷ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۳۲ق.