شرعي احکام
شرعي احکام، د انساني وظيفو اړوند ديني قوانين. شرعي احکام په دوه ډوله ويشل شوي دي: تکلیفي او وضعي: تکلیفي احکام په مستقيم ډول د انسان وظيفې بيانوي. لکه دا حکم چې لمونځ وکړه یا شراب مه څښه. او وضعي احکام غیر مستقیم د انسان وظیفو سره تړاو لري؛ لکه په نجس جامو سره لمونځ کول باطل دي.
شرعي احکام له شرعي دلیلونه په لاس راځي چې هغه دا دي: قرآن، سنت، عقل او اجماع. کوم کس چې دا توان لري چې له دغو دلیلونو شرعي حکم راوباسي هغه ته مجتهد ویل کیږي. نن سبا شرعي حکمونه په توضیح المسائل کتاب کې لیکلي کیږي چې د هغه مجتهدینو حکمونه په کې وي چې د کومو تقلید کیږي.
د لویو مجتهدانو د فتوا مطابق د هغه حکمونو زده کول واجب دي چې زیاتر انسان ورسره کار لري.
فقهي تعریف او ډولونه
هغه دیني قانونونه چې د انسان ذمه وارو سره تړلي دي، هغو ته شرعي حکمونه ویل کیږي[۱] لکه د لمانځه، روژې واجب شونه. د شرابو حرام شونه او هغه شرطونه چې د ځینې مسلو د صحیح شونې لپاره راځي لکه واده، پلورل پیرودل (خرید و فروش) او نور...[۲]
د شرعي حکم ډولونه
فقیهانو د شرعي حکمونه بیلا بیلې دستې جوړې کړي دي لکه:
- تکلیفي او وضعي حکم
- اوّلي و ثانوي حکم
- واقعي او ظاهري حکم
- مولوي او ارشادي حکم
- تأسیسي او امضایي حکم[۳]
تکلیفي او وضعي حکم
اصلي مقاله: تکلیفي او وضعي حکم
تکلیفي حکم نیغ په نیغه د انسان دنده د یو موضوع په هکله ټاکي؛ لکه وايي: لمونځ وکړه یا شراب مه څښه.[۴] تکلیفي حکم پینځه ډوله دی: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت او اباحه.[۵] دې ته احکام خمسه وايي[۶]
وضعي حکم نیغ په نیغه حکم نه ورکوي؛ بلکې د مثال په توګه د یو عمل د صحیح شونې شرطونه بیانوي؛[۷] لکه دا حکم چې نجسو جامو سره لمونځ باطلیږي[۸] وضعي حکمونه غیر مستقیم طریقې سره د انسان ذمه واري بیانوي. لکه، د واده حکمونه وضعي حکمونه دي او یواځې د صحیح شونې شرطونه یې بیانوي؛ خو له واده وروسته، ښځه او سړی د یو بل په نسبت ځینې ذمه وارۍ پیدا کوي چې دا ذمه وارۍ تکلیفي حکمونه دي.[۹]
اَوّلي او ثانوي حکمونه
اصلي مقاله: اَوّلي او ثانوي حکمونه
اولي حکمونه هغه حکمونو ته وایي چې په عامو حالاتو کې د انسان په ذمې وي؛ لکه د سهار لمونځ کول او د شراب حرام شونه. ثانوي حکم هغه حکم دی چې د اضطرار یا مجبورۍ په حالت کې جاري کیږي. لکه د هغه کس روژه خوړل چې ورته ضرر لري یا چا مجبور کړی دی چې روژه وخوري.[۱۰]
تأسیسي او امضایي حکمونه
اصلي مقاله: تأسیسي او امضایي احکام
تاسیسي حکمونه هغه حکمونو ته وايي چې په لومړي ځل په اسلامي شریعت کې راغلي دي[۱۱] او امضائي حکمونه هغه دي چې له اسلامه وړاندې هم وو او اسلام هغه تایید کړي دي.[۱۲]
د شرعي حکمونو دلیلونه
اصلي مقاله: څلور دلیلونه(ادله اربعه)
شرعي احکام د ځینې علمونو په مرسته تر لاسه کېږي لکه درایه، رجال، اصول فقه او فقه[۱۳] د شرعي احکامو لاسته راوړلو لپاره فقهاء څلورو سرچینو ته مراجعه کوي: قرآن، سنت، عقل او اجماع. چې دې ته ادله اربعه وايي.[۱۴] له سنتو څخه مراد هغه احاديث دي چې د معصومو له قول او عمل څخه روايت شوي دي.[۱۵] د اهل سنتو په فقهې کې یواځې د پیغمبر(ص) په سنت سره دلیل راړل کیږي؛ خو په شیعه فقهې کې، د پیغمبر له سنتو سربیره، د معصومو امامانو سنتو ته هم مراجعه کیږي.[۱۶] په شیعه امامي فقه کې د دیني احکامو لپاره، قرآن او د پيغمبر(ص) او د دولسو امامانو روایتونه دوه اصلي سرچینې دي.[۱۷]
له دې سرچینو د شرعي حکمونو راوباسل د مجتهد په ذمې دي. مجتهد هغه کس دی چې اجتهاد ته رسیدلی دی؛ یعنی دا توان لري چې شرعي حکمونه له دغو دلیلونو راوباسي.[۱۸]
د شرعي حکمونو د زده کړې واجبیدل
د فقهاوو د فتوا له مخې د هغه شرعي احکامو زده کول واجب دي چې اکثراً ورته اړتیا لرو.[۱۹] همدارنګ انسان یا باید مجتهد وي چې په خپله شرعي حکمونه راوباسي او یا له یوه مجتهده تقلید وکړي او یا احتیاط سره دې یقین ته ورسي چې خپله شرعي ذمه واري یې ترسره کړې ده. د بېلګې په توګه بايد داسې عمل ترسره نه کړي چې ځينې مجتهدين يې حرام ګڼي او ځينې يې حلال ګڼي، يا داسې عمل باید وکړي چې ځينې مجتهدين يې واجب او ځينې يې حلال ګڼي.[۲۰]
د احکامو خاص کتابونه
نن سبا شرعي احکام د توضیح المسائل د کتابونو په بڼه وړاندې کېږي چې مراجع تقلید ليکلي دي[۲۱] د تقلید مرجع هغه کس دی چې نور يې تقليد کوي. يعنې خپل ديني اعمال د هغه د فقهي نظرونو(فتواګانو) مطابق ترسره کوي او خپل شرعي مالی واجبات یا هغه ته او يا د هغه استازو ته ورکوي[۲۲]
فوټ نوټ
- ↑ حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۴۱۸ق، ص۵۱-۵۲.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۴.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۷۵و۱۷۶.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳-۶۴؛ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۴-۱۲۵.
- ↑ سجادی، فرهنگ علوم، ۱۳۴۴ش، ص۲۹.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۴.
- ↑ حسینی شیرازی، الوصول الی کفایه الاصول، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص ۸۳.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۴-۱۲۵.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۴.
- ↑ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۶.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرةالمعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۷۶، ۳۲۳-۳۳۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۱.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۶۴.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۶۴.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرةالمعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۷۶، ۱۸۲.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۳۸.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۲۴.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۱۱-۱۲.
- ↑ یزدانی، «مروری بر رسالههای عملیه»، ص۲۹۲، ۲۹۲.
- ↑ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۴؛ رحمانستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.
سرچينې
- بنیهاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیحالمسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
- حسینی شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، قم، دارالحکمه، چاپ سوم، ۱۴۲۶ق.
- حکیم، محمدتقی، الاصول العامة فی الفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- رحمانستایش، محمدکاظم، «تقلید ۱»، در دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- سجادی، سید جعفر، فرهنگ علوم، شامل اصطلاحات ادبی، فقهی، اصولی، معانیبیان و دستوری، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۴۴ش.
- صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقهی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم اَبحاثها، قم، الهادی، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
- مظفر، محمدرضا، اصولالفقه، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، دایرةالمعارف فقه مقارن، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.
- یزدانی، عباس، «مروری بر رساله های عملیه(۲)»، در کاوشی نو در فقه، شماره ۱۵و۱۶، ۱۳۷۷ش.