نشه ایز توکي
نشه ایز توکي یا مخدره مواد، داسې مُحّرِک، وهم راوړونکي او سستوونکي مواد دي چې جسمي او روحي تاوانونه لري او له څو ځله استعماله وروسته، د اعتیاد یا روږدې کېدو سبب کیږي. فقیهان د مختلفو ډولونو د نشه ایزو موادو د استعمال په حراموالي د نظر اتفاق لري او له ایتونو، روایتونو، عقل او د لاضرر له قاعدې د هغه لپاره دلیل راوړي.څېړاندو د مستوونکو موادو او ډول ډوله نشه ایزو موادو ګډ ټکی د هوش او ځیرکتیا له مینځه تلل بیان کړې دي. زیاتره فقیهان، نشه ایز مواد عرفا مستوونکي نه ګڼي او د مستوونکو احکام په نشه ایزو توکو نه جاري کوي له همدې امله د نشه ایزو توکو استعمال د تعزیري جرمونو په دایرې کې نه راولي.
فقیهانو د نشه ایزو توکو د تولید، قاچاق، پېر پلور او خپرولو د حراموالي لپاره مختلف استدلالونه راوړې دي؛ ځینې هغه د حلالې او عقلایي ګټې د نه لرلو په وجه حرام ګڼي. ځينو نورو د نشه ایزو توکو وګړنیز او ټولنیز ضررونه په نظر کې نیولې او د مُفسِد فِی الاَرض په توګه یې د نشه ایزو توکو د قاچاقچیانو د اعدام حکم ورکړی دی.
مفهوم او حیثیت
نشه ایز یا مخدره توکي هغه مادې ته ویل کیږي چې په استعمالوونکي کس کې یو ډول،غیرطبیعي سرخوشي او خوشالی رامینځته کوي او په هغه د استعمالوونکي د روږدې کېدو سبب کیږي.[۱] همداراز هره هغه ماده چې په بدن کې د پام وړ سستي او کمزوري پریږدي، مخدره او نشه راوړونکې ده.[۲]
په اسلامي روایتونو کې، ډول ډول نشه ایز توکي په مختلفو نومونو لکه «بَنج»، «مُفتِر»، «مخدر» و «اَفیون» سره ذکر شوي او د دغه ډول توکو په نه استعمال تصریح شوې ده.[۳]
په فقهي کتابونو کې د نشه ایزو توکو په اړه جدا برخه نه ده جوړه شوې؛ خو په ځینو برخو لکه حدودو او تعزیراتو[۴] طهارت و نجاست[۵] صلات،[۶] طلاق،[۷] محاربه،[۸] دیات،[۹] خوراکونه او څښاکونه[۱۰] بابونو کې یې اړوند احکام بیان شوې دي.
له مستوونکو توکو سره د نشه ایزو توکو ورته والی
محمد باقر صدر (وفات ۱۳۵۹ش)، په بحوث فی شرح العروة الوثقی کتاب کې د نشه ایزو توکو او مستوونکو (مُسکراتو) تر مینځ ګډ ټکی د هوش او ځيرکتیا له مینځه تلل بیانوي.[۱۱] همداراز وایي چې دواړه د عقل په فساد او تباهۍ او د بدن په غړو کې د سستۍ په راوستلو کې مشترک دي او د استعمالوونکي کس د اعتیاد او روږدې کېدو سبب کیږي او همداراز د داسې پلیتو او فاسدو افکارو راوړونکي دي چې د ځینو جرمونو او جنایتونو د ارتکاب سبب کیږي.[۱۲] پر دې سربېره، هر یو نشه او مستوونکي توکي د وګړو سلامتیا ته د تاوان رسولو سبب کیږي.[۱۳]
د نشه ایزو توکو د حراموالي دلایل او مستندات
«پېغمبر اکرم(ص): خبر اوسئ هر مستوونکی شی او هر نشه کوونکی توکی حرام دی، او هغه څه چې زیاته اندازه یې مستوونکي وي، کمه اندازه یې هم حرامه ده او هغه څه چې عقل خمار، لالهانده او زایل کړي حرام دي.[۱۴]»
هغه دلایل چې د فقیهانو له لوري د نشه ایزو توکو د حرمت د حکم لپاره صادر شوې، مختلف دي:
- قرآن کریم: ناصر مکارم شیرازي د تَهلُکَه، (وَ لَا تُلْقُوا بِأَیدِیکمْ إِلَی التَّهْلُکةِ) ایت په یوې برخې په استناد سره د هلاکت او تباهۍ په لومه کې د ځان غورځولو یو ښکاره مصداق، د نشه ایزو توکو کارول ګني آو په ایت کې په راغلي نهي په استناد سره، د هغه د حراموالي حکم ورکوي.[۱۵] د فقې او اصولو څېړاندی محمد جواد مهري په خپل کتاب درس نامه مواد مخدر کې د تهلکه ایت، تجارت ایت، د اسراء سورې ۲۷ ایت او د اعراف سورې د ۱۵۷ په شان ایتونو په استناد سره د نشه ایزو توکو پېر پلور او کارول د اکل مال بالباطل (د حرام مال خوړلو) د هلاکت او تباهۍ په لومه کې د ځان غورځولو او په حرامه لاره کې د مال لګولو له مصداقونو ګڼلي دي. د هغه په بیان، نشه ایز توکي، سپک، تاواني، پلیت او د عقل زایلوونکي دي؛ له دې امله استعمال او پېر پلور یې حرام دی.[۱۶]
- اسلامي روایتونه: ځینو فقیهانو د ځینو روایتونو لکه «هر مستوونکی شی حرام دی او هر نشه کوونکی حرام دی»[یاداښت] او همداراز «هر شه که پایله او نتیجه یې د مستوونکي په شان وي حرام دی»[یاد داشت۲] په مضمون په استناد سره نشه ایز توکي حرام ګڼلې دي؛[۱۷] خو موسوي اردبیلي (۱۳۰۴ – ۱۳۹۵ش)، په فقه الحدود و التعذیرات کتاب کې قایل دی چې هغه روایتونه چې په روایي کتابونو کې د نشه ایزو توکو د استعمال د حراموالي د دلیلونو په توګه راغلي، سند یې ضعیف دی. له همدې امله، پرې استدلال روا نه دی.[۱۸]
- عقلي دلیل: د سید محمد باقر په وینا، د نشه ایزو موادو د کاروولو د حراموالي شرعي حکم د عقل په وسیله معلومیږي.[۱۹] دهغه په باور، عقل په مستوونکي (د عقل او شعور له مینځه تلل او مسکروالي) باندې د نشه ایزو توکو د قیاس له مخې د هغه د حراموالي حکم کوي.[۲۰]
ایا د نشه ایزو توکو د استعمال حراموالی د هغه د ضرر والي په وجه دي؟
د ناصر مکارم شیرازي په باور، که څه هم د لاضرر قاعدې موضوع، نورو ته ضرر رسول دي، خو په دې کې نفس ته ضرر رسولو هم شاملیږي او په همدې اساس وایي چې نشه ایز توکي بې شکه ځان او نورو ته د ضرر رسولو سبب دي او له همدې امله حرام دي.[۲۱]
د سید محمد باقر صدر له نظره د شرابو د څښلو د حراموالي دلیل د هغه مستول دي او د نشه ایزو توکو د استعمال د حراموالي سبب د هغه تاوان رسول دي.[۲۲]
ځینې فقیهان د نشه ایزو توکو د کارولو ضرر د زهرو او زهرجنو موادو د استعمال په شان ګڼي او باوري دي چې هغه څه چې بدن ته تاوان رسوي لکه د زهرو خوړل (کم یا زیات، جامد یا اوبه)[۲۳] حرام دي؛[۲۴] خو که کم استعمال یې تاواني نه وي، لکه افیم، استعمال یې تر هغه وخته چې د بدن لپاره تاواني نه وي حرام نه دي؛ خو کله چې د تاوان رسولو حد ته ورسیږي، د کمې اندازې استعمال یې هم حرامیږي.[۲۵] په همدې اساس ځينې فقیهان لکه سید ابوالقاسم خویي (وفات ۱۳۷۱ل) باوري دي چې د نشه ایزو توکو استعمال د زهرو د خوړلو او بدن ته د تاوان رسولو او جسمي او روحي سلامتیا ته د خطر پیښولو له امله حرام دي؛ که هغه د زیاتې اندازې د استعمال په وجه وي او که د پرله پسې استعمال په وجه.[۲۶] ځینو نورو لکه امام خمیني[۲۷] او ایت الله خامنه اي[۲۸] د هغه افتونو او ضررونو ته پام کړی او حرمت یې د وګړنیز او ټولنیز ضرر له امله ګڼلی دی.
د نشه ایزو توکو په مضروالي کې معیار او ملاک
د فقیهانو په باور، هغه شی چې په یو یا دوه ځله استعمال سره تاوان راوړونکی نه وي، خو په ډېر او پرله پسې استعمال سره او پرې روږدي کېدل نقصاني وي، تکرارا او د مصرف دوام یې حرام دي.[۲۹] په همدې اساس ځینو فقیهانو لکه تبریزي،[۳۰] محمد تقي بهجت، (وفات: ۱۳۸۸ل)[۳۱] او فاضل لنکراني، (وفات: ۱۳۸۶ل)[۳۲] د نشه ایزو توکو په حرمت کې معیار په دغه توکو روږدي کېدل ګڼلې دي، نه یوازې استعمال یې؛ ځکه باوري دي چې هغه څه چې په نشه ایزو توکو کې نقصاني دي پرې روږدې کېدل دي او هغه استعمالونه چې د روږدې کېدو سبب کیږي جایز نه دي؛ له دې امله فقیهان باوري دي چې که یو کس د نشه ایزو موادو په استعمال روږدی وي خو د اعتیاد د پریښودلو وس نه لري، له شرعي لحاظه د نشه ایزو توکو استعمال د هغه لپاره د ضرورت او د ځان د حفاظت په وجه باک نه لري.[۳۳]
د نشه ایزو توکو د استعمال سزا
په دې کې چې ایا نشه ایز توکي د مستوونکو په ډله کې دي او په جزایي احکامو کې یې نشه ایز توکي هم شاملیږي که نه، په امامیه فقیهانو کې مختلف نظرونه موجود دي. هغه څه چې په فقهي کتابونو کې راغلي دا دي چې له مستوونکو سره د نشه ایزو توکو الحاقول مسلّم نه دي او پکې اختلاف دی. زیاتره فقیهان نشه ایز توکي عرفا مستوونکي نه ګڼي او د هغې مختلف احکام په نشه ایزو توکو نه جاري کوي؛[۳۴] له همدې امله د نشه ایزو توکو استعمال په تعزیري جرمونو کې نه ګڼي.[۳۵] د دې ډلې په مقابل کې ځینې نور فقیهان د نشه ایزو توکو استعمال د هغو مستي والی ګڼي[۳۶] او په نشه ایزو توکو کې د شرعي حد د اجرا معیار د هغو مستي راوړونکي والی ګڼي د مثال په توګه په اتمه قمري پېړۍ کې شیعه متکلم او فقیه علامه حلي په قواعد الاحکام کتاب کې[۳۷] او امام خمیني په تحریر الوسیله[۳۸] کتاب کې باوري دي چې هر مستوونکی، که وچ وي که اوبه، له خمر سره ملحق دی؛ لکه چرس.
په اتمه قمری پېړۍ کې شیعه فقیه شهید اول، د چرسو د استعمال د حراموالي د علت په باره کې دوو نظرونو او د هغو ثمرې ته اشاره کوي او بیانوي چې که د هغو حرمت د مستولو په وجه وي، د شرعي حد سبب دي او که نه د فساد والي (د عقل د فاسدولو) په وجه وي، د تعزیر سبب کیږي.[۳۹]
د نشه ایزو توکو د تولید، قاچاق او پېر پلور حکم
د وچو مستوونکو توکو لکه بنګو او چرسو په باره کې د فقیهانو اختلاف، د پاکۍ او نجسوالي له نظره د دغه مستوونکو په حکم پورې رالنډ دی؛ که نه وي د ډول ډول نشه ایزو توکو د استعمال په حراموالي د نظر اتفاق لري. په دوي کې ځینې په دې نظر دي چې وچ مستوونکي پاک دي او که یو څه پکې واچول هم شي چې مایع او اوبلن حالت پېدا کړي بیا هم پاک دي.[۴۰] د دې په مقابل کې ځینو نورو فقیهانو بیا د هر مستوونکي شي په نجسوالي فتوا ورکړې ده.[۴۱]
په اتمه پېړۍ کې شیعه متکلم او فقیه علامه حلي، د نشه ایزو توکو د پېر پلور د حراموالي معیار له مستوونکو سره د دغه توکو الحاق ګڼي؛[۴۲] خو زیاتره فقیهانو د نشه ایزو توکو د قاچاق او معاملاتو د حرمت معیار د حلالې او عقلایي ګټې نه لرل او د حرامې ګټې اراده ګڼلې ده. دوي ویلي چې که دغه کارونه د حلالې استفادې لکه طبي استعمال او یا نورو عقلایي کارونو لپاره وي جایز، که نه وي حرام دي؛[۴۳] د بېلګې په توګه سید علي خامنه اي (زوکړه ۱۳۱۸ل) د نشه ایزو توکو[۴۴] استعمال او همداراز د هغو پېر پلور، لېږد او ساتل د هغو وګړنیزو او ټولنیزو ضررونو په خاطر ګڼي چې هغه یې لري حرام ګڼلي دي، خو د مرض د علاج هغه هم د یو ماهر او باوري ډاکټر په تشخیص سره چې هغه هم په دې مورد کې د ضرورت په اندازه استعمال یې باک نه لري.[۴۵]
ناصر مکارم شیرازي، (زوکړه ۱۳۰۵ش)، د افیمو او نورو نشه ایزو توکو استفاده او پېر پلور یې او په هغو غونډو کې ګډون چې پکې نشه ایز توکي استعمالیږي له لویو ګناهانو ګڼي. دوي د دغه موادو کر او پلور، او وړل راوړل او استفاده یې هم له ښکاره الهي محرماتو ګڼلې ده.[۴۶] د دوي په باور، څوک چې د نشه ایزو مواد له کر، جوړولو، وړو راوړو او خپرولو سره هر ډول مرسته وکړي، حرام کار یې کړی او د خدای سزا کې شاملیږي او هر ډول ګټه چې له دې لارې لاسته راشي حرامه او ناروا ده.[۴۷]
ځینو نورو لکه میرزا جواد تبریزي (وفات: ۱۳۸۵ش) د حرمت معیار په ټلونه کې د فساد او نشې خپرول ګڼلی دی. ځینو فقیهانو لکه امام خمیني او سید کاظم حائري (زوکړه ۱۳۱۷) د حرمت معیار د اسلامي حکومت له قوانینو او اصولو سره مخالفت ګڼلی دی.[۴۸]
ایا د نشه ایزو توکو قاچاقچیان د مُفسِدان فِی الاَرض مصداقونه دي؟
ځینې فقیهان د نشه ایزو توکو قاچاقچیان او هغه کسان چې په پراخه توګه د فحشا د مرکزونو د جوړولو اقدام کوي، د«مُفسِد فِی الاَرض» (په ځمکه کې فساد کوونکی) بشپړ مصداق ګڼلي دي؛ د بېلګې په توګه ناصر مکارم شیرازي د مفسد فی الارض په تعریف کې لیکي«مفسد فی الارض هغه کس ته ویل کیږي چې په چاپېریال کې د پراخ فساد سبب شي؛ که څه هم له وسلې کار وانه خلي؛ لکه د نشه ایزو توکو قاچاقچیان او هغه کسان چې په پراخه توګه د فحشا مرکزونه جوړوي»[۴۹]
امام خمیني هم د نشه ایزو توکو په جرمونو کې د افساد په اړه باوري دی چې په دې مورد کې افساد په هغه بڼه کې دی چې کوم مواد خپرول کیږي په داسې شکل وي چې ډېر خلک ورباندې اخته شي یا د دغه عمل په ارادې سره وي یا د دغه عمل په اثارو او پایلو خبر وي؛[۵۰] له همدې امله د هیواد د سترې محکمې د وخت د مشر سید عبدالکریم موسوي اردبیلي (۱۳۰۴ –۱۳۹۵ل)، د لیک په ځواب کې چې په قضایي محکمو کې یې د مفسدین فی الارض د اعدام د سزا د ټاکلو په اړه یې لیکلی و، هغوي ته اجازه ورکړه چې د حسینعلي منتظري (۱۳۰۱-۱۳۸۸ل) د نظر مطابق عمل وکړي.[۵۱] منتظري د مفسد فی الارض اعدام جایز ګڼلی و[۵۲] او یوازې په هغه بڼه کې چې د مفسد د عنوان په صدق کې شک پېدا شي، په وینه کې د احتیاط د قاعدې مطابق، اعدام یې جایز نه ګاڼه.[۵۳]
د ایران په اسلامي جمهوریت کې، قانون جوړوونکی له نشه ایزو موادو سره د مبارزې د قانون چې په ۱۳۶۷ کال کې تصویب شو په ۶ او ۹ ماده کې د نشه ایزو توکو د جرایمو مجرمان چې د توکو اندازه یې تر یو ټاکلي نصابه رسیږي، د مفسد فی الارض په حکم کې راوسته؛ خو په ۱۳۷۶ کال کې د دغه قانون د ۶ مادې د مفسد فی الارض عنوان د بدلون له یوې دورې وروسته، دوباره په ۱۳۹۶ کال کې په نویو بدلونونو او د ۴۵ مادې په الحاق سره، د دغه جرم د مرتکبو کسانو د مفسد فی الارض مصادیق شونه په ګوته کړه.[۵۴]
مونو ګراف
مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید عظام، کتاب علي اکبر باصري لیکلی دی. لیکوال په دې کتاب کې د نشه ایزو توکو د استعمال او سزا احکام په اسلامي فقهي مذهبونو او سرچینو کې جاجولي او په دوام کې یې د تقلید د مراجعو فتواګانې په هغه ورزیاتې کړې دي. دا کتاب د خرسندي خپرنځي په هڅه، په ۱۳۸۸ ل کال کې چاپ او خپور شوی دی.[۵۵]
اړونده څېړنه
فوټ نوټ
- ↑ ماهیار، دایرةالمعارف اعتیاد و مواد مخدر، ۱۳۸۷ش، ص۲۱؛ سلمانپور، «مبانی فقهی حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرایم مربوط به آن»، ص۱۲۲.
- ↑ د بېلګۍ په توګه وګورئ: حسینی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ۱۳۸۹ش، ص۴۵۶؛ معین، فرهنگ معین، ذیل واژه «مخدر».
- ↑ د بېلګۍ په توګه وګورئ: نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۷، ص۸۶.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۸۰۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۲۲.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۱۲۸.
- ↑ شیخ طوسی، کتاب الخلاف، مؤسسه نشر اسلامی، ج۴، ص۴۸۰
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۸۰۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۱۸۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۶، ص۳۷۰.
- ↑ صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳۶۷.
- ↑ طیار، المخدرات فی فقه الاسلامی، ۱۴۱۸ق، ص۸۹.
- ↑ فتحی بهنسی، الموسوعة الجنائیه فی الفقه الاسلامی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۳۹۴؛.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۴۰۸.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۷۱.
- ↑ مهری، درسنامه مواد مخدر، ۱۴۰۱ش، ص۲۱۵-۲۰۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به انصاری، کتاب الطهاره، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۱۰.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعذیرت، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۵۶۲.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷۹.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷۹.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۷۴-۱۷۳.
- ↑ صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳۶۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۷۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۳۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۶، ص۳۷۲.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۴۷.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۳۷-۳۵.
- ↑ خامنهای، أجوبة الاستفتائات، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ د بېلګۍ په توګه وګورئ: امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۱۶۴.
- ↑ تبریزی، استفتائات جدید، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۴۸۳.
- ↑ بهجت، استفتائات، ۱۳۸۶ش، ج۴، ص۵۵۸.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۲۷۱.
- ↑ د بېلګۍ په توګه وګورئ: مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۶۱.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۴۹.
- ↑ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۳۶۶؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، ج۲، ص۷۶.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۲۰؛ علامه حلی، أجوبة المسائل المُهَنّائیة، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۳۲.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۳۳۲.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۱۶۶.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، ج۲، ص۷۳.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل، ۱۳۷۲ش، ص۱۵؛ «مصرف دخانیات و مواد مخدر»، وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای.
- ↑ خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۹۹.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۲۰.
- ↑ باصری، علیاکبر، مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید، ص۱۱۸-۸۷. (اصل استفتائات در این کتاب آمده است.)
- ↑ «مصرف دخانیات و مواد مخدر»، وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای.
- ↑ خامنهای، اجوبة الاستفتائات، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۷۴-۱۷۳.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۴۲.
- ↑ باصری، علیاکبر، مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید، ص۱۱۸-۸۷.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۴۹۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۸، ص۳۵۴
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲۰، ص۳۹۷.
- ↑ منتظری، رساله استفتائات، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ منتظری، رساله استفتائات، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ ذبحی، شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۹۷ش، ج۲، ص۲۰۲.
- ↑ «مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید عظام»، پایگاه اطلاعرسانی کتابخانههای ایران.
سرچينې
- امام خمینی، سید روحالله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۹۲ش.
- امام خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
- امام خمینی، سید روحالله، توضیح المسائل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۲ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب الطهاره، قم، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری. الأمانة العامة، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، نشر دفتر حضرت آیتالله بهجت، ۱۳۸۶ش.
- تبریزی، جواد، استفتائات جدید، قم، نشر سرور، ۱۳۸۵ش.
- حسینی، محمد، فرهنگ اصطلاحات فقهی، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۸۹ش.
- خامنهای، سید علی، اجوبة الاستفتائات، بیروت، الدار الاسلامیه للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینة العلم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروّ الوثقی، قم، دار الهادی للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.
- ذبحی، حسین، شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در نظم حقوقی جدید، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۷ش.
- سلمانپور، محمدجواد، «مبانی فقهی حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرایم مربوط به آن»، در مجله فقه اهل بیت، قم، شماره ۳۵، پاییز ۱۳۸۲ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، تصحیح: سید عبدالهادی حکیم، قم، نشر کتابفروشی مفید، بیتا.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، تحقیق: محمدباقر بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، تحقیق: جمعی از محققین حوزه علمیه قم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدر، سید محمدباقر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، قم، مجمع الشهید الصدر العلمی، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الاصول، بیروت، مکتبة المدرسه، ۱۴۰۶ق.
- طیار، عبدالله بن محمد، المخدرات فی فقه الاسلامی، ریاض، دار ابنجوزی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، أجوبة المسائل أجوبة المسائل المُهَنّائیة، مقدمه نویس: محیالدین مامقانی، قم، مطبعة الخیام، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- فاضل لنکرانی، محمدفاضل، جامع المسائل، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳ش.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، محقق: عبداللطیف حسینی کوهکمری، قم، مکتبه آیتالله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- فتحی بهنسی، احمد، المؤسوعه الجناییه فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار النهضة العربیه، ۱۴۱۲ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح: علیاکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- ماهیار، آذر و سیما نوحی، دایرةالمعارف اعتیاد و مواد مخدر، تهران، نشر ارجمند، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- «مصرف دخانیات و مواد مخدر»، وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای، تاریخ بازدید: ۳ شهریور ۱۴۰۳ش.
- معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، نشر سرایش، ۱۳۸۲ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، تحقیق: ابوالقاسم علیاننژادی، قم، نشر مدرسه علمیه امام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
- منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۴ش.
- «مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید عظام»، پایگاه اطلاعرسانی کتابخانههای ایران، تاریخ بازدید: ۵ شهریور ۱۴۰۳ش.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعذیرات، قم، مؤسسه النشر لجامعة المفید(ره)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- مهری، محمدجواد، درسنامه مواد مخدر: راهبردهای مقابلهای و خودکارآمدی از دیدگاه قرآن، روایات و کارشناسان، قم، بوستان کتاب، ۱۴۰۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- نوری، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۰۸ق.
- هلالی، سعدالدین مسعد، التأصیل الشرعی للخمر و المخدرات دراسة فقهیة مقارنه، کویت، بینا، ۱۴۲۱ق.