محاربه

د wikishia لخوا
دا مقاله د محاربي مفهوم په اړه ده. د افساد فی‌الارض (په نړۍ کې فساد کول) په اړه د زده کړې لپاره، مفسد فی الارض وګورئ.

مُحاربه په خلکو کې د وېرې د رامینځته کولو لپاره د وسلې وکاږل. فقیهان هغه کس چې د وسلې په وسیله په ښکاره د خلکو مالونه غلا کوي یا یې برمته (اختطاف) کوي، محارب ګڼي او د مائدې سورې په ۳۳ ایت په استناد سره باوري دي چې د محارب سزا دا ده: وژل، صَلْب(د صلیب په شان په یو شي پورې تړل)، د یو بل مخالف لاس او پښې غوڅول او نفی بلد (جلاوطني)

شیخ صدوق، شیخ مفید او ځینې نور په دې نظر دي چې قاضي کولی شي په دوي کې هره یوه سزا پر محارِب جاري کړي، خو ځینې کسان لکه شیخ طوسي او صاحب جواهر وایي چې هغه جرم ته په پام سره چې محارب یې کوي، یو یا څو مورده سزا اجرا کیږی.

د محاربه د مفهوم په بیان کې، د نورو مفاهیمو لکه افساد فی الارض، او مدني نافرمانۍ او بغاوت په شان مفاهیمو سره یې فرق بیان شوی دی؛ منجمله دا چې محارب له خلکو سره جنګیږي، خو باغي له واکمن سره جنګ غواړي. شیعه فقیهان په دې نظر دي چې که محارب له نیول کېدو مخکې توبه وکړي، د محاربې سزا پر هغه نه اجرا کیږي، خو که کوم حق‌ الناس یې په غاړه وي، هماغه شان پاتې کیږي او باید پرې غور وشي.

مقام او اهمیت

محاربه په فقې کې د خلکو د وېرولو لپاره په هغوي د وسلې راوېستل دي.[۱] د فقیهانو په فتوا هر څوک چې په ښکاره او په زور، د بل چا مال واخلي، یا خلک اسیران کړي، محارب دی.[۲] له وسلې مطلب هره هغه وسیله ده چې د انسانانو تر مینځ په نښته کې ترې استفاده کیږي.، لکه توره، لینده، او د نن زمانې وسله.[۳]

د محاربه سزا د ارتداد، زنا او د شرابو څښلو د سزاګانو په شان د حدودو برخه ده؛ یعنې په شرعه کې ورته ټاکلې سزا په نظر کې نیول شوې ده.[۴] سره له دې له نورو حدودو سره دا فرق لري چې د دې لپاره څلور سزاګانې ټاکل شوې چې یوه یا څو مورده یې اجرا کیږي.[۵]

محاربه څه ته وایي؟

په فقهي کتابونو کې د محاربه د تحقق لپاره خاص شرایط په نظر کې نیول شوي دي.[۶] شیعه سني فقیهان باوري دي چې محاربه بې د وسلې له وکاږلو تحقق نه پېدا کوي.[۷] اکثره شیعه فقیهان، د خلکو وېرول هم د محاربې د تحقق له شروطو ګڼي.[۸] د پینځلسمې قمري پېړۍ د تقلید مرجع سید عبدالکریم موسوي اردبیلي، یوازې له شهید ثاني څخه یوه خبره نقل کړې او ویلې یې دي چې له دې معلومیږي چې هغه دا شرط نه دی منلی.[۹] سره له دې د اردبیلي په وینا، شهید ثاني هم په خپل بل کتاب کې، د نورو فقیهانو په شان د وېرولو اراده شرط ګڼلې ده.[۱۰]

کوم کس چې وسله راویستې د هغه فسادي والی یعنې دا چې د دې کار مخینه لري او خلک ترې وېرېږي که نه، له نورو اختلافي شرطونو دي.[۱۱] د وروستي شرط په اړه بحث دا دی چې د محاربې د تحقق لپاره، آیا لازمه ده چې خلک ووېرېږي یا همدا چې دغه انسان د وېرولو اراده کړې وي کافي ده که څه هم د هغه عمل وېره رامینځته نه کړی.[۱۲] شهید اول او شهید ثاني او صاحب ریاض په دې باور دي چې د خلکو د وېرولو اراده کافي ده.[۱۳] له بلې خوا محقق اردبیلي، فاضل اصفهاني و امام خمیني، پر دې نظر دي چې که یو کس د خلکو د وېرولو لپاره وسله راوباسي خو خلک ونه وېرېږي، محارِب نه ګڼل کیږي.[۱۴]

همداراز که یو کس یوازې له یو کس یا کسانو سره د د دښمنۍ په وجه په هغوي وسله راوباسي، محارب نه ګڼل کیږي.[۱۵] د ایران د اسلامي جمهوریت د مجازاتو په قانون کې هم راغلي دي چې د محاربې جرم هغه وخت تحقق مومي چې دغه عملونه عمومي اړخ ولري او دغه کس د خلکو د امنیت د خرابولو توان ولري.[۱۶]

مصادیق

مسلمانو فقیهانو په محاربه ایت کې د محارب د مصداقونو په اړه بېلا بېل نظرونه وړاندې کړې دي؛[۱۷] ځینو ویلي چې له محاربه مطلب اهل ذمه دی، که لوظ یې مات کړی وي او له مسلمانانو سره یې جنګ پېل کړی وي، ځینو بیا د ایت شان نزول ته په پام سره د دې مطلب مرتد کسان ګڼلې، او ځینو بیا شوکماران د دې مصداق ګڼلې دي.[۱۸] د شېخ طوسي په وینا، د شیعه فقیهانو نظر دا دی چې هر څوک چې وسله راوباسي چې خلک ووژني محارب ګڼل کیږي.[۱۹]

له مفسد فی الارض سره یې فرق

ځینو فقیهانو په محاربه ایت په استناد سره، مفسد فی الارض له محاربه جدا ګڼلی او ځینو دا دوه یو ګڼلې دي. امام خمیني (۱۲۸۱-۱۳۶ل) مفسد فی‌الارض له محارب سره یو ګڼلی او محارب هغه کس ګڼي چې د خلکو د وېرولو، او په ځمکه کې د فساد لپاره وسله راښکاره او سنبالوي.[۲۰] د شیعه فقیه محمد مؤمن قمي (۱۳۱۶-۱۳۹۷ل) په قول مفسد فی الارض په ایت کې موضوعیت لري او محاربه د افساد فی الارض یو مصداق ګڼل کیږي.[۲۱] د محمد فاضل لنکراني (۱۳۱۰ش-۱۳۸۶ل) په وینا د مفسد فی الارض او محارب نسبت عموم او خصوص مطلق دی؛ یعنې هر محارب مفسد فی الارض دی خو هر مفسد، محارب نه دی.[۲۲] د ناصر مکارم شیرازي له نظره مفسد او محارب دوه جدا جدا مفهومونه دي.[۲۳] د فارسۍ فقې په فرهنګ کې، د دې ټکي په یادولو سره چې افساد یا له مال سره تعلق مومي او یا عمل سره او دا کله کله محاربې او د ټولنې د امنیت او ارامښت په ختمولو هم اطلاق کیږي؛ نتیجه اخستې چې محارب ته مفسد فی الارض ( په ځمکه کې فساد کوونکی) ویل کیږی.[۲۴]

له بغی سره د محاربې فرق

په فقې کې محاربه او بغي دوه جدا مسالې دي اوتعریفونه، شرعي احکام او مسایل یې سره فرق لري؛[۲۵] محارب له خلکو سره جنګیږي، خو باغي له حاکم سره د جنګ په اراده وسله پورته کوي.[۲۶] لکه څنګه چې فقیهانو د بغي حکم په کتاب الجهاد کې څېړلی خو د محاربې حکم یې په کتاب الحدود کې.[۲۷] د دغه هر یو حکم مستند هم جدا دی او البته د خلکو وېرېدل او فساد او ناامني هم په بغي کې نه دي شرط شوې.[۲۸]

له مدني نافرمانۍ سره د محاربې فرق

د سیاسي فقې څېړاندی سید جواد ورعي باوري دی چې مدني مقاومت او مدني نافرماني د یو سیاست، یا یو مدیر، یو قانون او داسې نورو څیزونو د بدلولو په هدف ترسره کیږي. او مقصد یې په خلکو کې د وېرې او وحشت جوړول یا د سیاسي نظام نسکورول نه دي. پر دې اساس مدني نافرمان ته محارب یا باغي نه شو ویلی لکه څنګه چې نه ده پلکار د مدني نافرمانۍ په نامه د محارب دفاع وکړی شی.[۲۹]

د محارب سزا

فقیهانو محاربه ایت ته په پام سره د محاربه سزا څلور سزاګانې، قتل، صلب ( د صلیب په شان په یو شي د مجرم د لاسو پښو تړل)[۳۰]، له یو بل سره د مخالفو لاس پښو پرې کول او تبعید (جلاوطني) ګڼي،[۳۱] خو د سزا د اجرا د څرنګوالي په اړه د نظر اختلاف لري.[۳۲] د سید عبدالکریم موسوي اردبیلي په لیکنه، په اهل سنتو فقیهانو کې هم دغه شان اختلاف موجود دی.[۳۳]

د تخییر نظریه

شیخ صدوق، شیخ مفید، محقق حلي، علامه حلی، شهید اول، شهید ثاني او امام خمیني باوري دي چې په محاربه ایت کې له څلورو موجودو سزاګانو څخه هره یوه په محارب اجرا کېدلی شی.[۳۴]

د ترتیب نظریه

د موسوی اردبیلی، په وینا د ځنو ډلو لکه شیخ طوسي، ابن زهره، ابن بَرّاج، ابوالصلاح حلبي، صاحب ریاض، صاحب جواهر او سید ابوالقاسم خوئي فتوا ترتیب ده. یعنې د جرم ډول ته په پام سره په ایت کې له موجود سزاګانو څخه یوه یا څو سزاګانې اعمالیږي.[۳۵] خویي د محاربه ترتیبي سزا داسې توضیح کړې ده؛ هغه څوک چې یوازې وسله راوباسي اوخلک وېروی سزا یې جلاوطنول دي؛ څوک چې د وسلې په کاږلو سربېره تاوان هم رسوي، اول قصاص او بیا جلاوطنیږي، او څوک چې وسله راوباسي او د خلکو مال پټوي، لاس او پښه یې غوڅیږي؛ څوک چې په وسلې سره یو کس یا کسان ووژني خو مال یې نه پټوي، وژل کیږي. څوک چې پر وژلو سربېره مال هم وړي، اول یې باید ښی لاس پرې شي بیا د مقتول کورنۍ ته وسپارل شي چې مالونه یې واخلي او وې وژني. که د مقتول کورنۍ هغه وبخښه، په حاکم یې باید ووژني.[۳۶]

د ایران د اسلامي مجازاتو په قانون کې د محارب سزا له څلورو سزاګانو، اعدام، صلب، د ښي لاس او کیڼې پښې پرې کول او جلاوطنول ټاکل شوې ده.[۳۷]

د محارب توبه

د شیعه فقیهانو په فتوا که محارب مخکې له دې چې ونیول شي توبه وکړي، د محاربې حدي سزا ترې لرې کیږي، خو په غاړه یې د خلکو حق پاتې کیږي. یعنې که څوک یې وژلې یا یې چاته بدني او مالي تاوان رسولی یا یې مال پټ کړی وي، نو د حق د څښتنانو له خوا د نه بخښل کېدو په بڼه کې قصاصیږي یا دیت او تاوان پرې کوي، خو که له نیول کېدو وروسته یې توبه وکړه، سزا یې نه ساقطیږي.[۳۸] شیعه فقیهان په دې مسالې اجماع لري.[۳۹]

دا نظر، د محاربې له ایته وروسته ایت څخه اخستل شوی دی چې پکې د «إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیهِمْ» (مګر هغه کسان چې له دې مخکې چې تاسو ورورسۍ توبه یې کړې وي)[۴۰] په عبارت سره هغه کسان چې له نیول کېدو مخکې توبه وکړي، له سزا موندنکو استثنا شوې دي.[۴۱] د دې نظر په تایید کې ځینې روایتونه هم بیان شوې دي؛ منجمله د امام صادق(ع) یو حدیث چې پکې راغلي دي: که محارب د حاکم له خوا له نیول کېدو مخکې توبه وکړي، سزا نه ورکول کیږي.[۴۲]

د محاربه آیت

اصلي مقاله: د محاربه آیت
د مائدې سورې ۳۳ ایت چې پکې د محاربه سزا بیان شوې، په کوفي خط د قرآن په یوې لرغونې نسخې کې

د محاربې د حکم لپاره د فقیهانو اصلي مستند، د مائدې سورې ۳۳ ایت دی.[۴۳] په دې ایت کې راغلي دي:: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَیسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ...»؛ د هغو کسانو سزا چې د خدای او پېغمبر ( له مینه والو) جنګیږي او په ځمکه کې فساد کوي، بې له دې بله نه ده چې ووژل شي یا په دار وځړول شي یا یې د یو بل په اپوټه لاس او پښې پرې کړی شي یا له هغه ټاټوبي جلاوطن کړی شي.[۴۴]

د هغه څه په اساس چې په تفسیر نمونه کې راغلي دي: د ایت شان نزول، د ځینو مشرکانو د مسلمانېدو کیسه ده چې له دې امله چې د مدینې اب و هوا ورته مناسبه نه وه، د پېغمبر(ص) په امر یوې د ښې اب و هوا سیمې ته ولېږدول شول. له دې امله چې دغه سیمه د اوښان د څرېدو ځای و، یوه ورځ دغه کسانو د مسلمان د شپون لاس پښې پرې کړل او د هغه اوښان یې وتښتل او له اسلامه ووتل. ایت د دغه کسانو په اړه نازل شو او د هغوي سزا یې بیان کړه.[۴۵]

په فقهي کتابونو کې له دغه ایته، هم د محارب د سزا د ډول په اړه او هم د هغې د مصداقونو په اړه بحث کیږي.[۴۶]

اړونده لیکنې

فوټ نوټ

  1. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۷.
  2. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۴۷۵.
  3. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۴۷۵؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۵.
  4. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴.
  5. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴.
  6. مثال په توګه وګورئ: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۱-۵۲۴.
  7. وګورئ: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۱تا۵۱۶.
  8. وګورئ: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۶و۵۱۷.
  9. وګورئ: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۷.
  10. وګورئ: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۸.
  11. وګورئ: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۸و۵۲۱.
  12. وګورئ: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۸.
  13. وګورئ: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۹.
  14. وګورئ: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۹.
  15. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۴۷۵.
  16. قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ش، ماده، ۲۷۹.
  17. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۴۷.
  18. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۴۷.
  19. وګورئ: شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۴۷.
  20. امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۹۲.
  21. مؤمن قمی، کلمات سدیده، ۱۴۱۵ق، ص۴۰۹.
  22. لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۴۲۲ق، ص۴۲۸.
  23. «وجه تفاوت افساد فی‌الارض و محاربه»، سایت اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی.
  24. فرهنگ فقه فارسی، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، زير نظر آية‌اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، ج۱، ص۶۲.
  25. وګورئ: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۷تا۳۱۰؛ خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۸۹و۳۹۰.
  26. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۴۷۶.
  27. ورعی، «بررسی مفهومی بغی، محاربه و نافرمانی مدنی»، ص۱۴۳.
  28. ورعی، «بررسی مفهومی بغی، محاربه و نافرمانی مدنی»، ص۱۴۳.
  29. ورعی، «بررسی مفهومی بغی، محاربه و نافرمانی مدنی»، ص۱۴۸.
  30. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۶۰۹.
  31. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۵۸.
  32. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۵۷.
  33. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۵۸.
  34. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۵۸و۵۵۹.
  35. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۲.
  36. وګورئ: خوئی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ص۵۱.
  37. قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۸۲.
  38. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۸.
  39. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۹۰.
  40. سوره مائده، آیه ۳۴، ترجمه فولادوند.
  41. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۹۰.
  42. حر عاملی، وسایل‌الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۳۱۳.
  43. مثال په توګه وګورئ: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۴۹۳.
  44. ترجمه فولادوند.
  45. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۴، ص۳۵۸و۳۵۹.
  46. موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۴۹۳.

سرچينې

  • قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق و تصحیح مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام، قم، مؤسسة آل‌البیت علیهم‌السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • خمینی (امام)، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، نجف اشرف، دار الکتب العلمیة، ۱۳۹۰ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، تکملةالمنهاج، قم، مدینةالعلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینةالعلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
  • «زورگیری با سلاح سرد مجازات محاربه دارد»، اطلاعات، ۸ دی ۱۳۹۲، دیده‌شده در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الإمامیه، تصحیح و تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، قم، المکتبة الرضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار، ۱۴۲۲ق.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت منشورات الرضا، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
  • موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات‌، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید رحمه الله‌، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
  • مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
  • مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیده، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
  • «وجه تفاوت افساد فی الارض و محاربه»، سایت اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۲ آذر ۱۴۰۰ش.
  • ورعی، سید جواد، «بررسی مفهومی بغی، محاربه و نافرمانی مدنی»، فصلنامه سیاست متعالیه، شماره ۹، تابستان ۱۳۹۴ش.