نیابت عامه

نیابت عامّه، د غیبت کبرا په زمانه کې د امام مهدي(ع) په ځای د شیعه د عامو فقیهانو جانشیني ده. شیعیان د غیبت کبرا په زمانه کې د زمانې له امام سره د نېغ په نېغه یا غیر مستقم ارتباط امکان نه لري. د روایتونو له مخې، شیعه امامانو په دې دوران کې د معصوم امام دندې د فقیهانو په غاړه ګڼلې او د خلکو دیني مشري یې د هغوي په غاړه اېښې ده. نیابت عامه یا عام نیابت د خاصه نیابت په مقابل کې ده.

مفهوم پېژندنه

همداراز وګورئ: خاصه نیابت

نیابت عامه یا عام نیابت د خاصه نیابت له زمانې وروسته د معصوم امام په ځای د ټولو فقیهانو د جانشینۍ په معنا دی.^[۱] د غیبت صغرا په زمانه کې امام مهدي(ع) د نواب اربعه یا څلورګونو نایبانو په وسیله له شیعیانو سره اړیکي درلودې.^[۲] په ۳۲۹ قمري کال کې د زمانې د امام(ع) د څلورم خاص نایب علي بن محمد سمري له وفاته وروسته بل استازی ونه ټاکل شو او له خلکو سره د شیعیانو د دولسم امام نېغ په نېغه اړیکي او همداراز له امام مهدي د وکالت موده پای ته ورسېده.^[۳]

په «نیابت عامه» کې «عام» ټکی د «خاص» په مقابل کې دی؛ په دې معنا چې له څلورو خاصو نایبانو وروسته هیڅ ځانګړی کس له امام مهدي ځانګړی نیابت نه لري؛ بلکې هر کس چې د نیابت شرایط (لکه فقاهت، عدالت او...) ولري د معصوم امام ځای ناستی ګڼل کیږي او خاصې دندې او اختیارات به لري.^[۴]

کوم کسان عام نایبان دي؟

د شیعه په حدیثونو کې، هغه کسان چې د نیابت منصب په غاړه اخلي، په ځینو نومونو لکه، د حدیث راویان، هغه کسان چې حلال او حرام پېژني، فقیهان او عالمان معرفي شوې دي.^[۵] د دغه حدیثونو له مخې، د غیبت په زمانه کې، شیعه عالمان او فقیهان د امامانو جانشیني په غاړه لري. محمد سند دغه حدیثونه په دعوی السفارة فی الغیبة الکبری، کتاب کې راغونډ کړي دي.^[۶]

ولایت فقیه او نیابت

همداراز وګورئ: ولایت فقیه

د شیعه په باور، امامان ډېر اختیارات او دندې لري. سید محمدمهدی موسوی خلخالي دغه اختیارات تر لسو ګڼلې دي.^[۷] د عامه نیابت په اساس، د امامانو زیات اختیارات فقیهانو ته منتقل شوې دي.^[۸] د شیعیانو په باور د امام یوه ځانګړتیا په حکومتي چارو کې ولایت دی. د ځینو شیعه عالمانو په باور، فقیه په حکومتي چارو کې هم د امام نایب دی.^[۹] دغه نظریې ته د ولایت فقیه نوم ورکړل شوی دی.^[۱۰]

د نیابت عامه حدیثونه

همداراز وګورئ: د عمر بن حنظله مقبوله

د عامه نیابت روایي مبنا هغه حدیثونه دي چې له معصومو(ع) امامانو رسېدلې او په هغو د عمر بن حنظله مقبوله ده.^[۱۱] د دغه روایت په اساس امام صادق(ع) جوته کړې ده چې شیعیان باید د خپلو اختلافاتو د حل لپاره، د حدیث راویانو او هغو کسانو ته چې حلال او حرام او احکام پېژني، رجوع وکړي او څوک چې د فقیهانو حکم رد او انکار یې وکړي، په حقیقت کې د امامانو حکم یې رد کړی دی.^[۱۲] د یو بل روایت په اساس چې له امام مهدي(ع) نقل شوی، مومنان باید د زمانې په پېښو کې، د اهل بیتو(ع) حدیثونو ته رجوع وکړي؛ ځکه چې د هغه په تصریح، «هغوي (راویان) پر تاسو زما حجت دي او زه په تاسو د خدای حجت یم»^[۱۳]

فوټ نوټ

↑ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۲۹.
↑ سند، دعوی السفاره فی الغیبة الکبری، ۱۴۳۱ق، ج۱، ص۷۴.
↑ سلیمیان، درسنامه مهدویت، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۳۷.
↑ سلیمیان، درسنامه مهدویت، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۳۸.
↑ وګورئ: سند، دعوی السفارة فی الغیبة الکبری، ۱۴۳۱ق، ج۱، ص۸۳-۹۲.
↑ سند، دعوی السفارة فی الغیبة الکبری، ۱۴۳۱ق، ج۱، ص۸۳-۹۲.
↑ موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ۱۳۸۰ش، ص۸۹.
↑ موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ۱۳۸۰ش، ص۱۴.
↑ وګورئ: امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص ۶۳۵؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲؛ جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، ۱۳۷۰ش، ص۳۲، ص۳۱۲؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۱-۲۴.
↑ فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۲۴۲-۲۴۳.
↑ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۳، ص ۱۶۶؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ۱۳۷۸ش، ص۱۵۰؛ کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۷۸ش، ص۳۸۹ـ۳۹۲.
↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۷.
↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۱۴۰.

سرچينې

امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش.
امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳ش.
جعفریان، رسول، دین و سیاست در عصر صفوی، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۰ش.
جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸ش.
حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعه الثالثه، ۱۴۱۶ق.
سلیمیان، خدامراد، درسنامه مهدویت، قم، مرکز تخصصی مهدویت، ۱۳۸۸ش.
سند، محمد، دعوی السفارة فی الغیبة الکبری، بیروت، دار المورخ العربی، ۱۴۳۱ق.
فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶ش.
کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸ش.
کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی،‌ تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
منتظری، حسینعلی، نظام الحکم فی الاسلام، تهران، نشر سرایی، ۱۳۸۵ش.
موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاکمیة فی الاسلام، با مقدمه سید مرتضی حکمی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۰ش.

[1] موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۲۹.

[2] سند، دعوی السفاره فی الغیبة الکبری، ۱۴۳۱ق، ج۱، ص۷۴.

[3] سلیمیان، درسنامه مهدویت، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۳۷.

[4] سلیمیان، درسنامه مهدویت، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۳۸.

[5] وګورئ: سند، دعوی السفارة فی الغیبة الکبری، ۱۴۳۱ق، ج۱، ص۸۳-۹۲.

[6] سند، دعوی السفارة فی الغیبة الکبری، ۱۴۳۱ق، ج۱، ص۸۳-۹۲.

[7] موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ۱۳۸۰ش، ص۸۹.

[8] موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ۱۳۸۰ش، ص۱۴.

[9] وګورئ: امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص ۶۳۵؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲؛ جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، ۱۳۷۰ش، ص۳۲، ص۳۱۲؛ کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۱-۲۴.

[10] فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۲۴۲-۲۴۳.

[11] منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۳، ص ۱۶۶؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ۱۳۷۸ش، ص۱۵۰؛ کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۷۸ش، ص۳۸۹ـ۳۹۲.

[12] کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۷.

[13] حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۱۴۰.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]