ولایت فقیه
- دا مقاله د یوې سیاسې نظریې په توګه د ولایت فقیه په باره کې لیکل شوې ده. د ولایت فقیه له عامې معنې سره د لا بلدتیا لپاره د جامع الشرایط فقیه مقاله وګورئ.
ولایت فقیه(د فقیه ولایت) په شیعه فقه کې یوه نظریه ده چې پر اساس یې د امام زمان (عج) د غیبت په زمانه کې حکومت د جامع الشرایط فقیه په غاړه دی. د شیخ مفید او محقق کرکي په شان فقیهانو د فقیهانو د حکومتي اختیاراتو په باره کې خبرې کړي خو ملا احمد نراقي یې لومړی فقیه ګڼلی چې د فقیه ټول اختیارات او دندې یې د ولایت فقیه تر نامه لاندې راغونډې کړې.
د ولایت فقیه د نظریې مطابق، د اسلامي ټولنې د ټولو چارو اختیار د ولي فقیه په لاس کې دی. کاشف الغطاء، محمد حسن نجفي او امام خمیني د دغه نظر له موافقانو او شیخ انصاري، اخوند خراساني او ایت الله خویي یې له مخالفانو دي.
د عمر بن حنظله مقبوله د ولایت فقیه نظریې د پلویانو له نقلي دلایلو څخه ده. د دغه حدیث مطابق، په شخړو کې یوازې هغه څوک باید د حَکَم (فیصله کوونکي) په توګه غوره شي چې له اهل بیتو حدیث نقلوي او له اسلامي احکامو سره اشنا او بلد وي. په ټولنه کې د الهي احکامو د اجرا لپاره د عالم او عادل واکمن د شتون ضرورت هم د ولایت فقیه د موافقانو له عقلي دلایلو دی.
د ولایت فقیه په اړه ډېر کتابونه او مقالې لیکل شوي چې د امام خمیني لیکلی ولایت فقیه او د جوادي آملي لیکلی ولایت فقاهت او عدالت له هغو څخه دي.
مفهوم
ولایت فقیه د هغو تعریفونو په اساس چې شوې یې دي، د نورو په چارو کې د جامع الشرائط فقیه د سرپرستۍ، تصرف او تسلط په معنا[۱] او په بله ژبه، د اسلامي احکامو د اجرا او د دیني ارزښتونو د تحقق لپاره د اسلامي ټولنې مدیریت دی.[۲]
ولایت فقیه یا د فقیه ولایت د امامي شیعه په سیاسي فقې کې یوه نظریه ده چې پر اساس یې، د امام زمان(عج) د غیبت په زمانه کې د اسلامي ټولنې حکومت د جامع الشرائط فقیه په غاړه دی.[۳]
تاریخچه
ځینو لیکوالانو ملا احمد نراقي (وفات ۱۲۴۵ق) لومړی فقیه بللی چې ولایت فقیه یې د یوې فقهي مسالې په توګه بیان او د هغې د اثبات لپاره یې له نقلي او عقلي دلیلونو استفاده وکړه.[۴] او ویل شوي هم هغه و چې په لومړي ځل یې د اسلامي حاکم او ولایت فقیه ټول اختیارات او دندې په یو ځای په عوائد الایام کتاب کې راغونډې کړې.[۵] البته له ملا نراقي مخکې ځینې شیعه عالمانو د فقیهانو په وسیله د امامانو د ځینو اختیاراتو په لاس اخستلو او مسوولیت په باره کې خبرې کړې وې. د مثال په توګه د څلورمې او پینځې قمري پېړۍ عالم شیخ مفید په المُقنِعه کتاب کې لیکلي وو: شیعه امامانو(ع) د حدودو اجرا شیعه فقیهانو ته سپآرلې ده.[۶] همداراز د تاریخ لیکونکي رسول جعفریان په وینا، د لسمې پېړۍ عالم محقق کَرَکي، په دې باور و چې فقیهان د معصومو امامانو حکومتي اختیارات په غاړه لري.[۷]
له ملا احمد نراقي وروسته جعفر کاشف الغطاء[۸] او شاګرد یې محمد حسن نجفي هم د فقیهانو د لګولو او د هغوي د ولایت او اختیاراتو نظریه بیان کړه.[۹] هغوي پاچاهي یا سلطاني حکومت چې د فقیهانو له اړخه اجازه ونه لري، مشروع نه ګڼله او باوري وو چې که د یو فقیه لپاره شرایط برابر، واجبه ده چې حکومت جوړ کړي.[۱۰]
د ولایت فقیه او د هغه د اختیاراتو په اړه د بحث پراختیا، د فقیهانو د سیاسي ولایت په اړه د شیخ مرتضی انصاري (۱۲۱۴-۱۲۸۱ق) په شک سره تم شو؛[۱۱] تر دې چې په ۱۳۴۸ کال کې امام خمیني د نجف په علمیه حوزه کې په خپل خارج فقه درس کې د ولایت فقیه نظریه مطرح[۱۲] او د اسلامي حکومت د جوړولو په ضرورت یې ټینګار وکړ.[۱۳] په دې برخه کې د هغه مطالب او خبرې په ۱۳۴۹ لمریز کال کې په د ولایت فقیه په نوم په یو کتاب کې چاپ شوې.[۱۴]
د موافقانو دلایل
د ولایت فقیه د نظریې پلویانو د هغې د اثبات لپاره په ډېرو عقلي او نقلي دلایلو استناد کړی دی.[۱۵] د عمر بن حنظله مقبوله او د امام زمان توقیع د هغوي له نقلي دلایلو څخه دي. د عمر بن حنظله د مقبولې په اساس چې د امام صادق(ع) یو حدیث دی هغه کس باید د حَکَم (فیصله کوونکي) په توګه انتخاب کړو چې د اهل بیتو(ع) حدیث روایتوي او په دیني احکامو پوهیږي.[۱۶] [یادداشت ۱] امام خمیني له دغه روایته استفاده کړې چې امام صادق(ع) فقیه د حکومت او قضاوت دواړو په چارو کې حاکم او واکمن ګرځولی دی او په دغه روایت په استناد سره یې په ټولنه کې د حکم اجرا قدرت او حکومت ته اړمنه ګڼلې ده. د هغه د نظر مطابق، حکومت باید د فقیه په لاس کې وي چې قضاوت وکړي او حکم جاري کړی شي.[۱۷] هغه همداراز د امام صادق(ع) له لوري د شیعه فقیهانو لپاره د ولایت د منصب ټاکل د یو سیاسي راز لرونکی ګاڼه.[یادداشت۲] او هغه دا چې د قضاء منصب ته ورتګ ته د فقیهانو په هڅولو او تشویقولو سره هغوي د عدل الهي حکومت د جوړولو سریزې پلان او جوړې کړي چې که یو وخت د حکومت په جوړولو بریالي شي له ستونزې سره مخامخ نه شي او مقدمات او تیارۍ یې له مخکې کړې وي.[۱۸][یادداشت ۳]
د امام زمان (عج) په توقیع کې د «الحَوادثُ الواقِعَة»(پېښو) خبره شوې او بیان شوي چې باید د پېښو د پېښېدو په وخت د اهل بیتو د حدیثو راویانو ته رجوع وشي.[۱۹] امام خمیني په دغه توقیع په استناد سره نتیجه اخستې چې د اسلامي ټولنې ټولې چارې باید فقیهانو ته وسپارل شي.[۲۰]
صاحب جواهر له هغو فقیهانو دي چې د ولایت فقیه موافق دی تر دې چې باوري دی هر څوک چې د هغو اختیاراتو په باره کې چې امامانو فقیهانو ته ورکړي لکه (قاضي، حاکم، حجت او خلیفه) له مختلفو تعبیرونو په ولایت فقیه پوه نه شي ته وا د فقې له خونده یې هیڅ نه دي څکلې او د امامانو(ع) د کلماتو له رازونو او رمزونو ناخبره دی؛ ځکه چې دغه تعبیرونه د دې ښودونکي دي چې باید د غیبت په زمانه کې د شیعیانو چارې نظم او سروسامان پیدا کړي.[یادداشت۴] هغه د ولایت فقیه موضوع دومره روښانه او څرګنده ګڼلې چې حتی هغه د دلیل راوړلو ته محتاجه نه ګڼي او حتی د دې مخالفان یې په وسوسې اخته ګڼلي دي.[یادداشت ۵]
له عقلي دلایلو هم یو دا دی چې د انسان ټولنیز ژوند او د هغه وګړنیز او معنوي کمال پر دې سربېره چې الهي او له خطا او نقصان او نیمګړتیا خوندي قانون ته اړتیا لري، یو عالم او عادل واکمن ته هم ضرورت لري د دغو دوو رکنونو پرته، ټولنیز ژوند له ګډوډۍ او فساد او تباهۍ سره مخامخیږي. دا هدف د پېغمبرانو او امامانو په زمانه کې په خپله د هغوي په وسیله پرځای کیږي او د غیبت په زمانه کې د ولي فقیه په وسیله تحقق مومي.[۲۱]
د ولایت فقیه انتصابي والی یا انتخابي والی
د ولایت فقیه د نظریې پلویان، د مشروعیت د څرنګوالي په باره کې د نظر اختلاف لري. په دوي کې ځینې ولایت فقیه یو انتصابي منصب او مقام ګڼي او ځینې یې د انتخابي والي دفاع کوي:
د ولایت فقیه انتصابي والی
د دغه نظر مطابق، په سیاسي چارو کې د ولایت فقیه د مشروعیت سبب، دا دی چې امامانو د دیني او ټولنیزو چارو چلول او د ټولنې سیاسي مدیریت عادلو فقیهانو ته ورکړی دی او د خلکو رایه او غوښتنه د فقیهانو د ولایت په مشروعیت کې اثر نه لري.[۲۲] امام خمیني،[۲۳] عبدالله جوادي آملي، محمد مؤمن قمي او محمد تقي مصباح یزدي د دغه نظریې پلویان دي.[۲۴]
د فقیه مطلقه ولایت
د ولي فقیه د انتصابي ولايت د نظریې ځینې قائلان، د فقیه په مطلقه ولایت عقیده لري؛ یعنې باوري دي چې فقیه د حکومت او سیاست په چارو کې د اسلام د پېغمبر(ص) او معصومو امامانو له ټولو اختیاراتو برخمن دي؛ ځکه چې هدف، د شریعت د احکامو اجرا ده او په دې زمینه کې په حاکم کې هیڅ فرق معقول نه دی.[۲۵] همداراز د بشري قوانینو مشروعیت د ولي فقیه په تنفیذ پورې مشروط دی او قانون نه شي کولی ولي فقیه محدود او مقید کړي او د ولي فقیه اوامر د قانون حکم لري.[۲۶]
ویل شوي چې دا لیدتوګه په لومړي ځل امام خمیني مطرح کړې ده.[۲۷]
د ولایت فقیه انتخابي والی
دغه لیدتوګه د ولایت فقیه د مشروعیت د علت د یوې برخې په توګه د خلکو رایه لازمه ګڼي؛ یعنې مشروع حاکم هغه حاکم ګڼي چې فقیه، عادل، په زمانې خبر، مدیر او مدبر وي او ټول یا اکثره خلک هم هغه په رهبرۍ انتخاب کړي.[۲۸] په دې لیدتوګه کې د ولایت فقیه مطلق والي ته تاوان رسیږي.[۲۹] شهید بهشتي، شهید مطهري، حسینعلي منتظري، او نعمت الله صالحي نجف آبادي د دغه نظریې له پلویانو دي.[۳۰]
مخالفان
شیخ انصاري، آخوند خراساني،[۳۱] میرزای نائیني او آیتالله خوئي[۳۲] د ولایت فقیه له مخالفانو ګڼل شوي دي.[۳۳] د شیخ انصاري په فتوا، د غیبت په پړاو کې ځینې چارې لکه فتوا ورکول او قضاوت د فقیهانو په غاړه دي،[۳۴] خو د خلکو په مال او ځان ولایت یوازې له پېغمبر(ص) او امامانو سره مخصوص دی.[۳۵]
هغه، هغه دلیلونه چې د ولایت فقیه د اثبات لپاره مطرح شوي، منجمله د عمر بن حنظله مقبوله او امام زمان په توقیع استناد، صحیح نه ګني.[۳۶] د هغه په عقیده دا روایتونه یوازې د خلکو لپاره د شرعي احکامو د بیان په اړه د فقیه د فریضې بیانوونکي دي او د هغوي په ولایت حتی د خمس او زکات په شان چارو کې هم دلالت نه لري.[۳۷]
کلامي یا فقهي مساله
ځینې په دې باور دي چې ولایت فقیه یوه کلامي مساله ده او ځینې نور د هغې په فقهي والي ټینګار لري.[۳۸] جوادي املي ولایت فقیه په علم کلام پورې اړوند ګڼي. د هغه دلیل دا دی چې د علم کلام موضوع، د خدای فعل دی او ولایت فقیه هم د خدای له فعل سره ارتباط لري؛ ځکه چې خدای تعالی ټاکلې چې د غیبت په زمانه کې فقیه په ټولنه کې ولایت ولري.[۳۹] د دې په مقابل کې بیا حسین علي منتظري، د ولایت فقیه بحث د اسلامي فقې بحث ګڼي او شاهد یې راوړی چې زیاتره فقیهانو دا مساله په فقهي کتابونو کې جاجولې ده.[۴۰]
د ایران په اسلامي جمهوریت کې ولایت فقیه
په ۱۳۵۷ لمریز کې د ایران له اسلامي انقلابه وروسته، ولایت فقیه د ایران د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې ورزیات شو. د دغه قانون په ۵۷ اصل کې راغلي دي:« په اسلامي جمهوریت کې واکمنې قواوې دا دي: مقننه قوه، مجریه قوه او قضائیه قوه چې د دغه قانون د راتلونکو اصولو په اساس د مطلقه ولایت امر او د امت د امامت تر نظر لاندې اعمالیږي.[۴۱]
د ایران په اسلامي جمهوریت کې امام خمیني او له هغه وروسته ایت الله خامنه اي د ولي فقیه په توګه، رهبري په لاس کې لرله.[۴۲]
کتاب پېژندنه
کاظم استادي په «کتابشناسی حکومت و ولایت فقیه» کتاب کې د اسلامي حکومت او ولایت فقیه په برخه کې اوه سوه کتابونه معرفي کړي دي چې زیاتره یې له اسلامي انقلابه وروسته لیکل شوي دي.[۴۳] د ولایت فقیه په موضوع کې ځینې مهم اثار دا دي:
- ولایت فقیه: د ولایت فقیه په اړه د نجف په علمیه حوزه کې د امام خمیني د خبرو د دیارلسو درسونو ټولګه ده چې په ۱۳۴۸ لمریز کال کې بیان شوې دي. دا کتاب په ۱۳۴۹ لمریز کې په لومړي ځل په بیروت کې چاپ شو.
- دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة: د حسین علي منتظري درسونه او څیړنې او د ولایت فقیه په باره کې د نظریو په برخه کې یو ډېر مهم کتاب دی. دا کتاب په نظام الحکم فی الاسلام کې خلاصه شوی دی. دراسات کتاب محمود صلواتي او ابوالفضل شکوري د اسلامي حکومت د فقې د بنسټونو په نامه ژباړلی دی.
- ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، تألیف عبدالله جوادي آملي،
- ولایت فقیه حکومت صالحان، لیک: نعمتالله صالحي نجفآبادي
- الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة زمن حضور المعصوم و زمن الغیبة،لیک د محمد مؤمن قمي په دریو ټوکونو کې.
- ولایت فقیه در حکومت اسلام، د علامه طهراني د درسونو ټولګه چې د شاګردانو له خوا یې په څلورو ټوکو کې برابر شوی دی.
اړونده لیکنې
فوټ نوټ
- ↑ وګورئ: شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ۵۴۵.
- ↑ وګورئ: منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱؛ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۲۹.
- ↑ فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۲۴۲و۲۴۳.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۷.
- ↑ وګورئ: نراقی، عوائدالایام، ۱۴۱۷ق، ص۵۲۹.
- ↑ مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۸۱۰.
- ↑ جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، ۱۳۷۰ش، ص۳۲، ص۳۱۲.
- ↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۲۰۷؛ فیرحی، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۳.
- ↑ وګورئ: نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۵-۳۹۶؛ ج۲۲، ص۱۵۵، ص۱۹۵.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۷-۴۸.
- ↑ علیمحمدی، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۶۳-۲۷۲.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۱و۲۲.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۴.
- ↑ وګورئ: امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۴۲۱ق، ص۱.
- ↑ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۳، ص۱۶۶؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ۱۳۷۸ش، ص۱۵۰؛ کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۷۸ش، ص۳۸۹-۳۹۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶۹.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۸-۶۴۲.
- ↑ خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۱.
- ↑ شیخ صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۴۸۴.
- ↑ وګورئ: امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۵؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۴ش، ص۷۸-۸۲.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۵۱.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ص۱۸۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق. ج۲، ص۶۲۲.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۲۴.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۲۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۱۷.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۴.
- ↑ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۶۶-۱۶۹؛ صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۶۸، ۷۲.
- ↑ مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ۱۳۶۸ش، ص۱۴۹-۱۵۶؛ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۲۱۴-۲۲۴.
- ↑ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۳۸۰؛ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۱.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۳۶.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۳۶.
- ↑ فیرحی، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص۱۳۹و۱۴۱.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۵.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۶.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۱تا۵۵۳.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۳.
- ↑ مؤمن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۱۵.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۱۴۳.
- ↑ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۰ش، ص۱۲.
- ↑ «د ایران د اسلامي جمهوریت اساسي قانون»، وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسلامی، تاریخ بازدید ۳ شهریور ۱۳۹۸.
- ↑ ولایتی، «خامنهای، آیتالله سیدعلی»، ص۶۸۹.
- ↑ استادی، کتابشناسی حکومت و ولایت فقیه، مقدمه.
سرچينې
- استادی، کاظم، کتابشناسی حکومت و ولایت فقیه، قم، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۳۹۰ش.
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش.
- امام خمینی، سید روحالله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳ش.
- جعفریان، رسول، دین و سیاست در عصر صفوی، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۰ش.
- جهان بزرگی، احمد، «پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه»، مجله قبسات، شماره ۵ و ۶، ۱۳۷۶ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، قم، کتاب فروشی مفید، ۱۴۰۰ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
- شیخ مفید، المقنعه، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- صالحی نجف آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۲ش.
- صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمه، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران،دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۹۵ق.
- فیرحی، داوود، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش۶۷، ۱۳۸۴ش.
- فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش.
- فیرحی، داوود، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، تهران، نشر نی، ۱۳۹۶ش.
- فیرحی، ٰداوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسلامی، تاریخ بازدید ۳ شهریور ۱۳۹۸.
- کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
- کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸ش.
- کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، الهدایة الی من له الولایة، به تقریر: احمد صابری همدانی، قم، دفتر نشر نوید اسلام، ۱۳۷۷ش.
- مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، نشر صدرا، ۱۳۶۸ش.
- منتظری، حسینعلی، بدر الظاهر فی صلوة الجمعة و المسافر، تقریر ابحاث سید محمدحسین بروجردی، قم، دفتر آیت الله العظمی منتظری، ۱۴۱۶ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۸ق.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی، ابوالفضل شکوری، تهران، کیهان، ۱۳۶۷ش.
- منتظری، حسینعلی، نظام الحکم فی الاسلام، تهران، نشر سرایی، ۱۳۸۵ش.
- مؤمن قمی، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، قم، نشر معارف، ۱۳۹۳ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، احمد بن محمد مهدی، عوائد الأیام، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- ولایتی، علیاکبر، «خامنهای، آیتالله سیدعلی»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج۲۱، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.