له دوو خویندو سره واده
له دوو خویندو سره واده په داسې حال کې چې دواړه خویندې په یو وخت د یو سړي ښځې وي، په اسلام کې حرام دی.[۱] د دغه واده د حرام ګڼلو لپاره د فقیهانو مستند، د نساء سورې ۲۳ ایت او هغه روایتونه[۲] دي چې په یو وخت له دوو خویندو سره د دایمي یا لنډمهاله واده په حراموالي صراحت لري.[۳] پر دې اساس که یو سړی خپلې مېرمنې ته طلاق ورکړي یا په موقت عقد کې باقي پاتې موده هغې ته وبخښي، د عدې له ختمېدو وروسته د دغه طلاقې کړې ښځې له خور سره واده کولی شي.[۴]
د فقیهانو په باور په دې حکم کې د خوروالۍ په رابطه کې، پلرنۍ خور، د مور له خوا خور او همداراز رضاعي(د پیو) خور شاملیږي.[۵] ځینې شیعه فقیهان عقیده لري چې که له دوو خویندو سره د عقد صیغه په یو وخت ولوستل شي، دواړه نکاحې باطلې دي.[۶] همداراز که د واده صیغه یو په بل پسې ولوستل شي دوهم عقد باطل دی.[۷] د شیعه فقیه جوادي املي (زوکړه ۱۳۱۲ل) په وینا که څوک د دغه عمل په حراموالي خبر وي او بیا یې هم وکړي،د عقد پر باطلوالي سربېره، ګناه یې هم کړې ده.[۸]
د شیعه روایتونو له مخې، امامانو له دغه عمله نهي کړې ده؛ په وسایل الشیعه کتاب کې د ښځې له خور سره د واده د حکم په اړه ۲۳ روایتونه نقل شوې دي.[۹] صاحب جواهر له دغو روایتونو څخه د دوو په بیانولو سره باوري دی چې کله کله امامانو د تقیې په خاطر په حراموالي تصریح نه ده کړې.[۱۰]
شیعه د تقلید مرجع ناصر مکارم شیرازي احتمال ورکوي چې له دوو خویندو سره په یو وخت د واده د حراموالي سبب، د هغو دوو تر مینځ د سیالۍ د احساس او ټکر مخنیوی او په نتیجه کې د دوو خویندو د جذباتي او عاطفي رابطې د دوام تضمین دی.[۱۱] د نساء سورې په ۲۳ ایت کې د ښځې له خور سره د واده د حکم له رسولو وروسته د دغه ایت له نازلېدو مخکې ودونه استثنا شوې دي.[۱۲] په تفسیر تبیان کې د شیخ طوسي او په مجمع البیان کې د طبرسي په شان مفسرانو په نقل، د تېرو ودونو د استثنا څخه مطلب له دوو خویندو راحیلې او لیا سره د حضرت یعقوب(ع) واده دی.[۱۳]
ویل شوي د آیت له نازلېدو مخکې په یو وخت له دوو خویندو سره واده دود و، او د دغه ایت په نزول سره هغه کسان چې مخکې یې دغه شان واده کړی، باید سملاسي له یوې خور جدا شوی وای. که څه هم سزا یې نه درلوده او بچیان یې حلالزادګان وو.[۱۴]
اړونده څېړنه
فوټ نوټ
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۲۸۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۵۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۱، ص۱۸۰.
- ↑ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۲ش، ج۲۰، ص۴۷۶-۴۸۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۲۸۹.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۱، ص۱۸۱؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۲۷.
- ↑ حلی، قواعد الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۴؛ روحانی، فقه الصادق علیه‌السلام، ۱۴۱۲ق، ج۲۱، ص۲۴۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۱۸۷.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۶۰؛ روحانی، فقه الصادق علیه‌السلام، ۱۴۱۲ق، ج۲۱، ص۲۴۹.
- ↑ «درس خارج فقه آیت‌الله جوادی آملی مبحث جمع بین اختین»، سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ش، ج۲۰، ص۴۷۶-۴۸۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۵۶.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۳۳۱.
- ↑ سوره نساء، آیه ۲۳.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۴۹؛ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، دار إحیاء التراث العربی، ج۳، ص۱۶۰.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۳۳۱.
سرچينې
- قرآن کریم.
- روحانی، سید صادق، فقه الصادق(ع)، قم، دار الکتاب- مدرسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حکیم، سید محمدسعید، منهاج الصالحین، بیروت، دار الصفوة، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- «درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی مبحث جمع بین اختین»، سایت مدرسه فقاهت، تارخ بازدید: ۹خرداد۱۴۰۳ش.
- سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم، نشر دفتر حضرت آیة الله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (محشی کلانتر)، داوری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الاسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ایران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، بی‌تا.
- عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الاحیاء لتراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.