کتب ضاله
 | دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ. |
کُتُب ضالّه (ګمراهوونکي کتابونه) یا کُتُب ضَلال هغه لیکنې دي چې د لوستونکو د ګمراهۍ سبب کیږی. ځینې فقهیان هغه لیکنو ته کتب ضاله وایي چې پر ګمراهوونکي رول سربېره د ګمراهۍ په اراده هم لیکل شوې وي. د ضاله کتابونو په تعبیر کې یوازې کتابونه نه شاملیږي بلکې ګمراه کوونکي مقالې، لیکونه، ورځپاڼې او مجلې هم شاملیږي. همداراز له ضلال څخه مطلب یوازې په عقایدو کې ګمراهي نه ده؛ بلکې شرعي احکام هم پکې شاملیږي.
د ضلالو کتابونو مساله شیخ مفید په شیعه فقې کې داخله کړه. له هغه وروسته یې د نورو فقیهانو کتابونو ته لاره وموندله او فقهي احکام یې وجاجول شول. د شیعه فقیهانو په وینا، د ضاله کتابونو ساتنه، پېر پلور، ترې کاپي او نسخه اخستل او خپرول او تعلیم یې حرام او د دغو لیکنو له مینځه وړل واجب دي بې له هغو مواردو چې له مطالبو یې د حق د اثبات او د باطل د ردولو لپاره استفاده وشي.
فقهي تعریف
کتب ضالّه یا کتب ضَلال، په خپله عرفي معنا کې هغو لیکنو ته ویل کیږي چې د لوستونکو د ګمراهۍ سبب کیږي؛[۱] خو په فقهي کتابونو کې د هغې بېلا بېل تعریفونه شوې دي: ځینو فقیهانو همدا عرفي معنا د هغو لپاره غوره کړې ده.[۲] ځینو ویلي چې داسې کتابونه شته دي چې د ګمراهۍ په نیت لیکل کیږي.[۳] او د ځينو نورو په نظر، کتب ضلال هغه کتابونه دي چې هم د ګمراهۍ په نیت لیکل شوې وي او هم د ګمراهۍ سبب کیږي.[۴]
د « کتب» ټکی د کتب ضلال په تعبیر کې هرې لیکنې ته شاملیږي که هغه کتاب په معمول او عرفي معنا سره وي او که مقاله او لیک وي.[۵]
تاریخچه او مقام
د ځینو محققانو په وینا، د «کتب ضلال» ټکی په لومړي ځل د شیخ مفید له خوا په المُقنِعة[۶] کتاب کې په دوو عنوانونو «د کفر کتابونه» او «د ګمراهۍ کتابونه» سره مطرح شو.[۷] له هغه وروسته، نورو فقیهانو منجمله شیخ طوسي،[۸] ابنبَرّاج،[۹] ابنادریس[۱۰] او علامه حلي[۱۱] دغه دوه عنوانه استعمال کړل.
«کتب ضلال» او «کتب ضاله» هغه دوه نومونه دي چې د زیات استعمال په وجه[۱۲] ورور ورو په فقهي اثارو او په تېره بیا په معاصرو فقهي اثارو کې مشهور شوي دي.[۱۳]
په فقهي کتابونو کې، د کتب ضاله او د هغې د احکامو په باره کې، جدا بحث نه دی شوی؛ بلکې د تجارت، وقف، وصیت او عاریه په بابونو کې په نورو بحثونو کې کارول شوی دی. شیخ انصاري په کتاب المکاسب کې، د دې عنوان په ذېل کې « هغه څیزونه چې د حراموالي په وجه یې، په هغو سره اکتساب حرام دی»،یوه برخه د «حفظ کتب ضاله» په نامه مطرح کړې ده.[۱۴]
ګمراهي په کومه زمینه کې او د کومو کسانو لپاره؟
د فقیهانو په فتوا، ضلال یا ګمراهۍ کې هم د مذهبو پینځګوني اصول شاملیږي او هم شرعي احکام؛ یعنې هر کتاب که هغه د مذهب د اصولو په برخه کې وي او که شرعي احکامو په برخه کې، که د ګمراهۍ سبب شي، ضاله کتابونه ګڼل کیږي.[۱۵] همداراز ایت الله منتظري لیکلي دي له ضاله مطلب، د اکثره لوستونکو ګمراهي ده؛ یعنې داسې نه ده چې یو کس هم د یو کتاب په لوستلو سره ګمراه شي، هغه کتاب ضاله وي؛ ځکه چې ټول کتابونه حتی قرآن او حدیثي کتابونه هم ممکنه ده د ځینو ساده یا ناپوهه کسانو لپاره ګمراه کوونکي وي.[۱۶]
مطهري چې يو شيعه فقيه دی(په ۱۳۵۸ هـ ل كال وفات شوى دى) د هغو كتابونو پېرودل، خرڅول او ساتل حرام ګڼلي چې خلك ګمراه كوي، پرته له هغه خلكو چې علمي او انتقادي قوت لري، يعنې د تحليل قدرت لري او که کوم کتاب چې دوی لولي چټکه سره باور نه کوی، او د علمي وړتیا سره دوی په کتابونو نیوکه کوي.[۱۷]
د ضاله والي مصادیق
په فقهي لیکنو کې د ضاله کتابونو لپاره ځینې مصداقونه هم ذکر شوې دي؛ خو په دې زمینه کې، د فقیهانو تر مینځ د نظر اختلاف دی. د مثال په توګه، علامه حلي (۶۴۸-۷۲۶ق) محقق کَرَکي (وفات ۹۴۰ق) تورات او اِنجیل ضلال کتابونه ګڼلي دي؛ په دې دلیل چې دغه کتابونه تحریف شوې دي؛[۱۸] خو د شیخ انصاري په باور، د مسلمانانو په نزد څرګنده ده چې دا کتابونه منسوخ شوې دي. پر دې اساس د هغوي د ګمراهۍ سبب نه ګرځي.[۱۹]
همداراز شیعه اخباري عالم یوسف بَحراني (۱۱۰۷ - ۱۱۸۶ق)، په اصول فقه کې د اهل سنتو تالیفات او همداراز په اصول فقه کې د شیعه عالمانو هغه تالیفات چې له اهل سنتو یې پېروي کړې د ضاله کتابونو مصداق ګڼلې دي؛ خو د مفتاح الکرامه کتاب لیکوال سید جواد عاملي (۱۱۶۰- ۱۲۲۶ق)، د بحراني په خپله دغه خبره د ګمراهۍ مصداق ګڼلې ده.[۲۰]
شیخ انصاري هم لیکلي دي د ضاله کتابونو د ساتنې د حرمت دلیلونه یوازې هغو کتابونو ته شاملیږي چې د ګمراهۍ سبب کیږي او د شیعه د مخالفانو ډېر کتابونه دغه شان نه دي.[۲۱] هغه یوازې د اهل سنتو هغه کتابونه چې پکې ځینې عقیدې لکه د جبر اثبات او د خلفاوو د برترۍ په عقایدو مشتمل دي، د ضاله کتابونو مصداق ګڼلې دي.[۲۲] ځینو فقیهانو هم ویلي چې هغه فلسفي او عرفاني کتابونه چې د ګمراهۍ سبب کیږي، د ضاله کتابونو له مصداقونو دي؛ که څه هم مطالب یې حق وي.[۲۳]
ځینو اوسمهاله د تقلید له مراجعو، آیتالله مکارم شیرازي او آیتالله صافي گلپایگاني، هغه ورځپانې او مجلې چې د فحشا او منکر لرونکي دي او په ټولنه کې د فساد او ګمراهۍ سبب کیږي، د ضاله کتابونو له مصداقونو ګڼلې دي.[۲۴]
احکام
د فقیهانو په نظر، د ضاله کتابونو له مینځه وړل واجب دي.[۲۵] لاندیني موارد هم د ضاله کتابونو په اړه حرام دي:
- د ضاله کتابونو ساتنه او له هغو د عاید لاسته راوړل[۲۶]
- ترې کپي اخستل او خپرول یې[۲۷]
- پېر پلور[۲۸]
- مطالعه، نورو ته یې ورزده کول او په خپله یې زده کول[۲۹]
- د ضاله کتابونو د خپرولو او ترویج لپاره د مال وقفول[۳۰]
- د دې کار لپاره د پېسو خرچولو وصیت[۳۱]
- د دغه کتابونو د جلدولو او صحافي کولو لپاره د اجرت اخستل.[۳۲]
د فقیهانو په فتوا، د دغه کتابونومطالعه، نورو ته یې ښودل او په خپله یې یادول د هغو کسانو لپاره چې اهلیت یې لري او په وسیله یې، د حق اثبات او د باطل رد کوي، باک نه لري.[۳۳] همدارنګه د حسین وحید خراساني د فتوا له مخې د ګمراهۍ د احتمال په صورت کې د ګمراه کتابونو اخیستل او خرڅول حرام دي.[۳۴]
متفاوته فتوا
ایت الله منتظري په دې باور دی چې نن سبا د چاپ او خپراوي د اوزارو پرمختګ ته په پام سره د یو کتابو ختمول نه یوازې د هغه د ختمېدو او له مینځه تلو سبب نه ګرځي بلکې هغه ته د خلکو پام او رغبت لا زیاتوي. همداراز د ضاله کتابونو ساتل او خپرول په دې سبب چې خرافات او موهومات لري، په خپله د دغه کتابونو د مطالبو د بطلان سبب کیږي. پر دې اساس ساتنه یې حرامه نه ده او له مینځه وړل یې واجب نه دي.[۳۵]
فقهي دلیلونه
فقیهانو په کتب ضاله پورې اړوند احکامو د استنباط لپاره په ادله اربعه استناد کړی دی. د قرآن ایتونه، منجمله د لقمان سورې شپږم ایت[۳۶] او د حج سورې ۳۰ ایت،[۳۷] په تحف العقول کې له امام صادق(ع) د یو روایت په شان روایت،[۳۸][۳۹] اجماع[۴۰] او عقلي دلیلونه لکه د فساد د جرړې غوڅول[۴۱] او د محتمل ضرر دفع کول.[۴۲]
په فقیهانو کې یوسف بن احمد بَحراني (۱۱۰۷-۱۱۸۶ق) د ضاله کتابونو له مینځه د وړلو د وجوب او ساتلو د حرمت په حکم کې شک کړی دی. هغه په دې باور دی چې د دغه احکامو لپاره شرعي دلیل نیشته.[۴۳]
کتب ضاله د ایران په قوانینو کې
د ایران په قوانینو کې، په لومړي ځل په ۱۲۸۵ لمریز کال کې او د مشروطه اساسي قانون په متمم کې، د «کتب ضلال» تعبیر کارول شوی دی.[۴۴] د دغه قانون په شلم اصل کې، د مطبوعاتو او نشریاتو د ازادۍ په اړه راغلي دي: «عامه مطبوعات بې له هغو کتابونو چې ضلال دي او مبین دین ته ضرر لري، ازاد دي او پکې ممیزي منع ده»[۴۵] د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په څلوریشتم اصل کې، د «کتب ضلال» عنوان له ذکرولو پرته راغلي دي:« نشریات او مطبوعات د مطالبو په بیان کې ازاد دي مګر دا چې په اسلامي اصولو یا عمومي حقوقو کې خلل رامینځته کوونکي وي.[۴۶]
کتب ضاله او د بیان ازادي
په « کتب ضاله» پورې ځینې اړوند فقهي احکام یې د بیان او فکر او څېړنې له ازادۍ سره په ټکر کې ګڼلې دي.[۴۷] دغه اعتراض ته یې داسې ځواب ورکړی چې د اسلام دین خلک د علم زده کولو او تحقیق او څېړنې ته هڅولې او د فکر او بیان له ازادۍ سره یې مخالفت نه دی کړی؛ خو د ټولنې فکري او اعتقادي سلامتیا ته یې هم پام لرلی او په ټولنه کې د فکري او اعتقادي بې لاریو د مخنیوي لپاره یې د فکر او بیان په ډګر کې د ازادۍ حدود او کرښې ټاکلې دي.[۴۸]
فوټ نوت
- ↑ گرجی، «کتب ضلال: دیدگاههای فقهی و حقوقی»، ص۴۵-۴۶.
- ↑ گرجی، «کتب ضلال: دیدگاههای فقهی و حقوقی»، ص۴۶؛ نگاه کنید به منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۹۹؛سبحانی، المواهب، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۴۴۳.
- ↑ روحانی، منهاجالفقاهه، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۳۴۳.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۰۱.
- ↑ گرجی، «کتب ضلال: دیدگاههای فقهی و حقوقی»، ص۴۶.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۰ق، ص۵۸۸-۵۸۹.
- ↑ صانعی، «حریة الاعلام الفکر و الثقافی: مطالعة فقهیة فی الموقف من کتب الضلال»، ص۵۹.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۷.
- ↑ ابنبراج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۱۴و۳۴۵.
- ↑ ابنادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۲۵.
- ↑ علامه حلی، تذکرةالفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۱۲۷ و ج۱۲، ص۱۴۳؛ علامه حلی، منتهیالمطلب، ۱۳۱۶ق، ج۲، ص۱۰۲۰.
- ↑ صانعی، «حریة الاعلام الفکر و الثقافی: مطالعة فقهیة فی الموقف من کتب الضلال»، ص۵۹.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: خویی، استفتائات، مؤسسةالخوئی الاِسلاميه، ج۱، ص۲۶۰؛ سیستانی، منهاجالصالحین، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۱۴؛ فیاض، منهاجالصالحین، مکتب سماحة آیتالله حاج شیخ محمداسحاق فیاض، ج۲، ص۱۱۳؛ فاضل لنکرانی، جامعالمسائل، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۵۹۲؛ طباطبایی قمی، مبانی منهاجالصالحین، ۱۴۲۶ق، ج۷، ص۲۸۸.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: به شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ منتظری، دراساتٌ فی المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۹۹-۱۰۰؛ خویی، مصباحالفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۰۱.
- ↑ منتظری، دراساتٌ فی المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۹۹.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۹ش، ج۲۸، ص۳۸۰.
- ↑ محقق کرکی، جامعالمقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۶.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۵-۲۳۶.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاحالکرامة، ۱۴۲۶ق، ج۱۲، ص۲۰۹.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۶-۲۳۷.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۷.
- ↑ روحانی، منهاجالفقاهه، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۳۴۳.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۶۵؛ صافی گلپایگانی، هدایةالعباد، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۹۳.
- ↑ شهیدثانی، مسالکالافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲۷.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۰ق، ص۵۸۹؛ علامه حلی، تذکرةالفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۴۳؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۵۶؛ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۵؛ شهیدثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲۷؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۶؛ حسینی عاملی، مفتاحالکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۲۰۴؛ محقق اردبیلی، مجمع الفایدة و البیان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۷۵؛ تبریزی، صراط النجاة في أجوبة الإستفتائات، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۱۳۹.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئي الإسلامية، ج۲، ص۱۰؛ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۶.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۱۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۵۰۳.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة آثار الامام الخویی، ج۲، ص۲۴۰.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة آثار الامام الخویی، ج۲، ص۲۱۷.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۵۸۸.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۱۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۵۰۳.
- ↑ وحیدخراسانی، منهاج الصالحین، مدرسة الامام باقر العلوم، ج۳، ص۱۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی مکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۰۴.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ ابن شعبه حرانی، تحفالعقول، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۳۳۵.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، الناشر : تراث الشيخ الأعظم، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ طباطبایی، ریاضالمسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ طباطبایی، ریاضالمسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.
- ↑ بحرانی، حدائقالناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۸، ص۱۴۱.
- ↑ ابریشمیراد، شرح مبسوط قانون اساسی، ۱۳۹۴ش، ص۶.
- ↑ ابریشمیراد، شرح مبسوط قانون اساسی، ۱۳۹۴ش، ص۶.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ مکارم شیرازی، پاسخ به پرسشهای مذهبی، ۱۳۷۷ش، ص۳۳۷.
- ↑ مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ۱۳۹۴ش، ص۵۸.
سرچينې
- ابریشمیراد، محمدامین، شرح مبسوط قانون اساسی، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۴ش.
- ابنبراج، عبدالعزیز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابنادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابنشعبه حرانی، حسن بن علی، تحفالعقول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، حدائقالناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بیتا.
- تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة فی اَجوبة الاِستفتائات، قم، انتشارات سلمان فارسی، ۱۴۱۶ق.
- حسینی، سید محمدجواد، مفتاحالکرامة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- خویی، ابوالقاسم، استفتائات، قم، مؤسسة الخوئی الاِسلامیه، بیتا.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاجالصالحین، قم، مؤسسة الخوئی الاِسلامیة، بیتا.
- خویی، مصباحالفقاهه، قم، انتشارات انصاریان، ۱۴۱۷ق.
- روحانی، سید محمدصادق، منهاجالفقاهه، قم، انوارالهدی، چاپ پنجم، ۱۴۲۹ق.
- سبحانی، جعفر، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ۱۴۱۶ق.
- سیستانی، سیدعلی، منهاجالصالحین، قم، مكتب آيتالله العظمى السيد السيستانی، ۱۴۱۴ق.
- شهید ثانی، زینالدین محمد بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، مکتب الاِعلام الاِسلامی، ۱۴۱۰ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- صانعی، یوسف، «حریة الاعلام الفکر و الثقافی: مطالعة فقهیة فی الموقف من کتب الضلال»، در مجله الاجتهاد و التجديد، شماره ۹و۱۰، ۱۴۲۹ق.
- صافی گلپایگانی، لطفالله، هدایةالعباد، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۶ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاضالمسائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- طباطبایی قمی، سیدتقی، مبانی منهاج الصالحین، قم، قلمالشرق، ۱۴۲۶ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرةالفقهاء، قم، مؤسسة آلالبيت عليهمالسلام، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهیالمطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، ۱۳۱۶ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامعالمسائل، قم، انتشارت امیر، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳ش.
- فیاض، محمداسحاق، منهاجالصالحین، قم، مکتب سماحة آیتالله العظمی الحاج الشیخ محمداسحاق الفیاض، بیتا.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ش.
- گرجی، ابوالقاسم، «میزگرد کتب ضلال: دیدگاههای فقهی و حقوقی»، کتاب ماه، شماره ۵، اردیبهشت ۱۳۸۲ش.
- متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۱۲۵۸ش، اصل۲۰.
- محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البیان، قم، مؤسسة النشر الاِسلامی، ۱۴۰۳ق.
- مصباح یزدی، محمدتقی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ نهم، ۱۳۹۴ش.
- محقق کرکی، شیخ نوالدین علی بن حسین، جامعالمقاصد، قم، مؤسسه آلالبيت عليهمالسلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه امام على بن ابیطالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، پاسخ به پرسشهای مذهبی، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- منتظری، حسینعلی، دراساتً فی المکاسب المحرمة، قم، انتشارات تفکر، ۱۴۱۵ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دار اِحياء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- وحید خراسانی، حسین، منهاجالصالحین، قم، مدرسة الامام باقر العلوم، بیتا.