کتب ضاله
دا مقاله د تدوین په حال کې ده!
- دا مقاله یواځې د یو فقهي حکم یوه پیژندګلو ده او د دیني عملونو لپاره معیار او پرتله نه ده، د دینی عملونو لپاره نورې سرچینې ته وګورئ.
کُتُب ضالّه (ګمراهوونکي کتابونه) یا کُتُب ضَلال هغه لیکنې دي چې د لوستونکو د ګمراهۍ سبب کیږی. ځینې فقهیان هغه لیکنو ته کتب ضاله وایي چې پر ګمراهوونکي رول سربېره د ګمراهۍ په اراده هم لیکل شوې وي. د ضاله کتابونو په تعبیر کې یوازې کتابونه نه شاملیږي بلکې ګمراه کوونکي مقالې، لیکونه، ورځپاڼې او مجلې هم شاملیږي. همداراز له ضلال څخه مطلب یوازې په عقایدو کې ګمراهي نه ده؛ بلکې شرعي احکام هم پکې شاملیږي.
د ضلالو کتابونو مساله شیخ مفید په شیعه فقې کې داخله کړه. له هغه وروسته یې د نورو فقیهانو کتابونو ته لاره وموندله او فقهي احکام یې وجاجول شول. د شیعه فقیهانو په وینا، د ضاله کتابونو ساتنه، پېر پلور، ترې کاپي او نسخه اخستل او خپرول او تعلیم یې حرام او د دغو لیکنو له مینځه وړل واجب دي بې له هغو مواردو چې له مطالبو یې د حق د اثبات او د باطل د ردولو لپاره استفاده وشي.
فقهي تعریف
کتب ضالّه یا کتب ضَلال، په خپله عرفي معنا کې هغو لیکنو ته ویل کیږي چې د لوستونکو د ګمراهۍ سبب کیږي؛[۱] خو په فقهي کتابونو کې د هغې بېلا بېل تعریفونه شوې دي: ځینو فقیهانو همدا عرفي معنا د هغو لپاره غوره کړې ده.[۲] ځینو ویلي چې داسې کتابونه شته دي چې د ګمراهۍ په نیت لیکل کیږي.[۳] او د ځينو نورو په نظر، کتب ضلال هغه کتابونه دي چې هم د ګمراهۍ په نیت لیکل شوې وي او هم د ګمراهۍ سبب کیږي.[۴]
د « کتب» ټکی د کتب ضلال په تعبیر کې هرې لیکنې ته شاملیږي که هغه کتاب په معمول او عرفي معنا سره وي او که مقاله او لیک وي.[۵]
تاریخچه او مقام
د ځینو محققانو په وینا، د «کتب ضلال» ټکی په لومړي ځل د شیخ مفید له خوا په المُقنِعة[۶] کتاب کې په دوو عنوانونو «د کفر کتابونه» او «د ګمراهۍ کتابونه» سره مطرح شو.[۷] له هغه وروسته، نورو فقیهانو منجمله شیخ طوسی،[۸] ابنبَرّاج،[۹] ابنادریس[۱۰] او علامه حلی[۱۱] دغه دوه عنوانه استعمال کړل.
«کتب ضلال» او «کتب ضاله» هغه دوه نومونه دي چې د زیات استعمال په وجه [۱۲] ورور ورو په فقهي اثارو او په تېره بیا په معاصرو فقهي اثارو کې مشهور شوي دي.[۱۳]
په فقهي کتابونو کې، د کتب ضاله او د هغې د احکامو په باره کې، جدا بحث نه دی شوی؛ بلکې د تجارت، وقف، وصیت او عاریه په بابونو کې په نورو بحثونو کې کارول شوی دی. شیخ انصاري په کتاب المکاسب کې، د دې عنوان په ذېل کې « هغه څیزونه چې د حراموالي په وجه یې، په هغو سره اکتساب حرام دی»،یوه برخه د «حفظ کتب ضاله» په نامه مطرح کړې ده.[۱۴]
ګمراهي په کومه زمینه کې او د کومو کسانو لپاره؟
د فقیهانو په فتوا، ضلال یا ګمراهۍ کې هم د مذهبونو پینځګوني اصول شاملیږي او هم شرعي احکام؛ یعنې هر کتاب که هغه د مذهب د اصولو په برخه کې وي او که شرعي احکامو په برخه کې، که د ګمراهۍ سبب شي، ضاله کتابونه ګڼل کیږي.[۱۵] همداراز ایت الله منتظري لیکلي دي له ضاله مطلب، د اکثره لوستونکو ګمراهي ده؛ یعنې داسې نه ده چې یو کس هم د یو کتاب په لوستلو سره ګمراه شي، هغه کتاب ضاله وي؛ ځکه چې ټول کتابونه حتی قرآن او حدیثي کتابونه هم ممکنه ده د ځینو ساده یا ناپوهه کسانو لپاره ګمراه کوونکي وي.[۱۶]
د ضاله والي مصادیق
په فقهي لیکنو کې د ضاله کتابونو لپاره ځینې مصداقونه هم ذکر شوې دي؛ خو په دې زمینه کې، د فقیهانو تر مینځ د نظر اختلاف دی. د مثال په توګه، علامه حلی (۶۴۸-۷۲۶ق) محقق کَرَکی (وفات ۹۴۰ق) تورات او اِنجیل ضلال کتابونه ګڼلي دي؛ په دې دلیل چې دغه کتابونه تحریف شوې دي؛[۱۷] خو د شیخ انصاري په باور، د مسلمانانو په نزد څرګنده ده چې دا کتابونه منسوخ شوې دي. پر دې اساس د هغوي د ګمراهۍ سبب نه ګرځي.[۱۸]
همداراز شیعه اخباري عالم یوسف بَحرانی (۱۱۰۷ - ۱۱۸۶ق)، په اصول فقه کې د اهل سنتو تالیفات او همداراز په اصول فقه کې د شیعه عالمانو هغه تالیفات چې له اهل سنتو یې پېروي کړې د ضاله کتابونو مصداق ګڼلې دي؛ خو د مفتاح الکرامه کتاب لیکوال سید جواد عاملی (۱۱۶۰- ۱۲۲۶ق)، د بحراني په خپله دغه خبره د ګمراهۍ مصداق ګڼلې ده.[۱۹]
شیخ انصاری هم لیکلي دي د ضاله کتابونو د ساتنې د حرمت دلیلونه یوازې هغو کتابونو ته شاملیږي چې د ګمراهۍ سبب کیږي او د شیعه د مخالفانو ډېر کتابونه دغه شان دي.[۲۰] هغه یوازې د اهل سنتو هغه کتابونه چې پکې ځینې عقیدې لکه د جبر اثبات او د خلفاوو د برترۍ په عقایدو مشتمل دي، د ضاله کتابونو مصداق ګڼلې دي.[۲۱] ځینو فقیهانو هم ویلي چې هغه فلسفي او عرفاني کتابونه چې د ګمراهۍ سبب کیږي، د ضاله کتابونو له مصداقونو دي؛ که څه هم مطالب یې حق وي.[۲۲]
ځینو اوسمهاله د تقلید مراجعو، آیتالله مکارم شیرازي او آیتالله صافي گلپایگاني، هغه ورځپانې او مجلې چې د فحشا او منکر لرونکي دي او په ټولنه کې د فساد او ګمراهۍ سبب کیږي، د ضاله کتابونو له مصداقونو ګڼلې دي.[۲۳]
احکام
د فقیهانو په نظر، د ضاله کتابونو له مینځه وړل واجب دي.[۲۴] لاندیني موارد هم د ضاله کتابونو په اړه حرام دي:
- د ضاله کتابونو ساتنه او له هغو د عاید لاسته راوړل [۲۵]
- ترې کپي اخستل او خپرول یې [۲۶]
- پېر پلور [۲۷]
- مطالعه، نورو ته یې ورزده کول او په خپله یې زده کول [۲۸]
- د ضاله کتابونو د خپرولو او ترویج لپاره د مال وقفول [۲۹]
- د دې کار لپاره د پېسو خرچولو وصیت [۳۰]
- د دغه کتابونو د جلدولو او صحافي کولو لپاره د اجرت اخستل.[۳۱]
د فقیهانو په فتوا، د دغه کتابونومطالعه، نورو ته یې ښودل او په خپله یې یادول د هغو کسانو لپاره چې اهلیت یې لري او په وسیله یې، د حق اثبات او د باطل رد کوي، باک نه لري.[۳۳]
متفاوته فتوا
ایت الله منتظري په دې باور دی چې نن سبا د چاپ او خپراوي د اوزارو پرمختګ ته په پام سره د یو کتابو ختمول نه یوازې د هغه د ختمېدو او له مینځه تلو سبب نه ګرځي بلکې هغه ته د خلکو پام او رغبت لا زیاتوي. همداراز د ضاله کتابونو ساتل او خپرول په دې سبب چې خرافات او موهومات لري، په خپله د دغه کتابونو د مطالبو د بطلان سبب کیږي. پر دې اساس ساتنه یې حرامه نه ده او له مینځه وړل یې واجب نه دي.[۳۴]
فقهي دلیلونه
فقیهانو په کتب ضاله پورې اړوند احکامو د استنباط لپاره په ادله اربعه استناد کړی دی. د قرآن ایتونه، منجمله د لقمان سورې شپږم ایت [۳۵] او د حج سورې ۳۰ ایت،[۳۶] په تحف العقول کې له امام صادق (ص) د یو روایت په شان روایت،[۳۷][۳۸] اجماع[۳۹] او عقلي دلیلونه لکه د فساد د جرړې غوڅول [۴۰] او د محتمل ضرر دفع کول .[۴۱]
په فقیهانو کې یوسف بن احمد بَحرانی (۱۱۰۷-۱۱۸۶ق) د ضاله کتابونو له مینځه د وړلو د وجوب او ساتلو د حرمت په حکم کې شک کړی دی. هغه په دې باور دی چې د دغه احکامو لپاره شرعي دلیل نیشته.[۴۲]
کتب ضاله د ایران په قوانینو کې
د ایران په قوانینو کې، په لومړي ځل په ۱۲۸۵ لمریز کال کې او د مشروطه اساسي قانون په متمم کې، د «کتب ضلال» تعبیر کارول شوی دی.[۴۳] د دغه قانون په شلم اصل کې، د مطبوعاتو او نشریاتو د ازادۍ په اړه راغلي دي:«عامه مطبوعات بې له هغو کتابونو چې ضلال دي او مبین دین ته ضرر لري، ازاد دي او پکې ممیزي منع ده» [۴۴] د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په څلوریشتم اصل کې، د «کتب ضلال» عنوان له ذکرولو پرته راغلي دي:« نشریات او مطبوعات د مطالبو په بیان کې ازاد دي مګر دا چې په اسلامي اصولو یا عمومي حقوقو کې خلل رامینځته کوونکي وي [۴۵]
کتب ضاله او د بیان ازادي
په « کتب ضاله» پورې ځینې اړوند فقهي احکام یې د بیان او فکر او څېړنې له ازادۍ سره په ټکر کې ګڼلې دي.[۴۶] دغه اعتراض ته یې داسې ځواب ورکړی چې د اسلام دین خلک د علم زده کولو او تحقیق او څېړنې ته هڅولې او د فکر او بیان له ازادۍ سره یې مخالفت نه دی کړی؛ خو د ټولنې فکري او اعتقادي سلامتیا ته یې هم پام لرلی او په ټولنه کې د فکري او اعتقادي بې لاریو د مخنیوي لپاره یې د فکر او بیان په ډګر کې د ازادۍ حدود او کرښې ټاکلې دي.[۴۷]