قذف
- دا مقاله د قذف مفهوم په اړه ده. په قرآن کې د قدزف په اړه د زده کړې لپاره د قذف آیت مدخل وګورئ.
- دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ.
قَذْف بل چاته د زنا یا لواط نسبت ورکول دي. فقیهانو د قذف د اثبات او د هغه د حد اجرا لپاره د بلوغ، عقل او اسلام په شان شرطونه ذکر کړې دي. د قذف حد اتیا متروکې دي، البته په هغه بڼه کې اجرا کیږي چې قذف شوی یې مطالبه وکړي. همداراز که قذف شوی د قذف د حد مطالبه ونه کړي، او یا د قاذف ادعا تایید او قبوله کړي، او یا قاذف د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره دلیل راوړي، د قذف حد ساقطیږي.
قذف له لویو ګناهانو دی او خاص احکام لري، منجمله دا چې د قذف کوونکي ګواهي نه قبلیږي او د مشهور قول په اساس په چا چې درې ځله قذف جاري شي، په څلورم ځل وژل کیږي.
مفهوم پېژندنه او مقام
قذف په زنا او لواط د چا تورونول دي.[۱] قذف په لغت کې په کاڼي، خبرې او... سره ویشتل او توغول دي.[۲] ویل کیږي هغه څوک چې قذف کوي په حقیقت کې د نورو په لور ناروا نسبت ورولي.[۳] په فقه کې تورلګوونکي ته قاذف او په چا چې تور لګیږي مقذوف ویل کیږي.[۴]
قذف له لویو ګناهانو دی.[۵] او له پېغمبر(ص) په یو روایت کې د سِحر، شرک، قتل نفس، د یتیم د مال خوړلو، د سود خوړلو، او د جهاد په حال کې له جنګه د تېښتې په څنګ کې هغه اوه تباه کوونکي ګناهانې یادې شوې دي.[۶] د قذف په اړه په فقهي کتابونو کې د حدودو په باب کې بحث کیږي.[۷] همداراز د ایران د اسلامي مجازاتو د قانون له ۲۴۵ تر ۲۶۱ مادې چې له امامیه فقې اخستل شوې دي له قذف او احکامو سره یې تعلق لري.[۸]
سزا
د قذف حد، اتیا متروکې ( کوړې) دی[۹] چې د دوو عادلو سړو په شهادت او یا د قاذف په دوه ځله اقرار سره ثابتیږي.[۱۰] د دغه حکم مستند، د «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛هغه کسان چې میړوښو ښځو ته د زنا نسبت ورکوي، بیا څلور ګواهان نه راولي، اتیا متروکې یې ووهئ، او هیڅکله د هغوي ګواهي مه منئ، او دوي دي چې په خپله فاسقان دي، آیت[۱۱] روایتونه[۱۲] او اجماع ده.[۱۳] همداراز دهغه کس چې بل ته یې د قذف نسبت ورکړی او هغه یې نه دی ثابت کړی شوی، ګواهي نه منل کیږي.[۱۴]
د سزا سختېدل
د مشهور قول له مخې هغه کس چې درې ځله پرې د قذف حد جاري شوی په څلورم ځل وژل کیږي.[۱۵] البته ابن ادریس حلي باوري دي چې که په چا دوه ځله د قذف حد جاري شو په دریم ځل وژل کیږي.[۱۶]
هغه موارد چې د قذف حد ساقطیږي
قذف په لاندینیو مواردو کې ساقطیږي:
- قذف شوی یا یې وارثان ( که مقذوف وفات شوی وي) تور لګوونکی وبخښي.
- قذف کوونکی د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره دلیل راوړي.
- قذف شوی کس هغه تور چې پرې لګول شوی، ومني.
- په داسې بڼه کې چې قذف د لعان سبب [یادداشت۱] شي.[۱۷]
د اسلامي مجازاتو د قانون په ۲۶۱ مادې کې راغلي دي چې د قذف حد د هغه کس چې قذف پرې شوی په منلو او یا تېرېدلو او یا د ګواهانو په راوړلو سره د تور په ثابتېدو یا د قاضي په علم سره ساقطیږي.[۱۸]
قذف ولې سزا لري
په نمونه تفسیر کې د ناصر مکارم شیرازي په وینا، د قذف حد د ا جرا مقصد د انسانانو د عزت ساتل او د قذف د اخلاقي او ټولنیزو مفاسدو مخنیوی دی. که فاسد کسان نورو ته د ناروا نسبتونو ورکولو او تورونو لګولو په بڼه کې سزا نه شي، د خلکو عزت او ابرو په خطر کې لویږي او په یو بل د خلکو د بد ګمانۍ او د کورنیو د پاشل کېدو سبب کیږي.[۱۹]
د حد د اجرا شرایط
د قذف حد د اثبات او اجرا لپاره د هر یو قاذف او مقذوف لپاره خاص شرایط بیان شوې دي. که په دوي کې یو شرط نه وي، د قذف حد نه جاري کیږي او تورنوونکی تعزیر (هغه سزاګانې چې د اندازې ټاکل یې حاکم شرع ته پرېښودل شوې دي) کیږي.[۲۰] بلوغ، عقل، قصد او اختیار د قاذف له شرایطو څخه دي.[۲۱] له دې امله که یو ماشوم یا لیونی څوک قذف کړي پر هغه د قذف حد نه جاري کیږي خو تادیب (تعزیر) کیږي.[۲۲] همداراز که څوک د سهوې یا مجبورې له مخې په چا تور ولګوي، حد نه لري.[۲۳] ځینو ویلي چې قاذف باید د هغه څه چې وایي یې، په معنا پوه وي.[۲۴] فقیهانو د مقذوف شرط احصان ګڼلی دی.[۲۵] له احصانه مطلب بلوغ، عقل، حریت (ازادوالی، د غلام والي په مقابل کې) اسلام او عفت (پاکلمني) ګڼلې ده؛[۲۶] که څه هم احصان د واده په معنا هم راغلی دی.[۲۷]
همداراز د قذف حد د اجرا لپاره باید مقذوف هغه له حاکم شرع وغواړي، ځکه چې قذف حق الناس دی او شرعي حاکم هغه وخت حق الناس استیفا کولی او غوښتلی شي چې د حق خاوند یې مطالبه کړي.[۲۸] د قذف حد د اجرا لپاره، کلمات او ټکي باید په صراحت سره یا په عرفي بڼه په زنا یا لواط دلالت ولري.[۲۹]
نور احکام
د قذف ځینې احکام دا دي:
- څوک چې په ډله ایزه توګه کسان قذف کړي، که هغوي په ګډه د قذف د حد مطالبه وکړي، پر هغه یو حد جاري کیږي خو که په انفرادي ډول د قذف د حد مطالبه وکړي د هر یو لپاره جدا جدا حد جاري کیږي.[۳۰] همداراز که یو څوک یوه ښځه له یو سړي سره په زنا تورنه کړي، که هغه دواړه د حد مطالبه وکړي، په هغه یو حد جاري کیږي او که جدا جدا مطالبه وکړي، دوه حده[۳۱]
- یو پلار که خپل زوی قذف کړي پر هغه د قذف حد نه جاري کیږي خو تعزیر کیږي.[۳۲]
- د قذف حد په میراث کې پاتې کیږي. یعنې که مقذوف مړ شي، د قذف د حد مطالبه یې وارثانو ته رسیږي.[۳۳]
- که دوه کسان یو بل قذف کړي، حد له مینځه ځي او دواړه تعزیر کیږي.[۳۴]
فوټ نوټ
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۶۶؛ عبدالرحمان، معجم المصطلاحات و الالفاظ الفقهیه، ج۳، ص۷۴.
- ↑ فراهیدی، العین، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۱۳۵(ذیل واژه قذف).
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۰۲.
- ↑ وګورئ: خویی، موسوعة الامام الخوئی،ج۴۱، ص۳۱۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۱، ص۲۷۴.
- ↑ شیخ صدوق، الخصال، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۳۶۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۰۲.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۸۸.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۶؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۷.
- ↑ سوره نور، آیه ۴.
- ↑ وګورئ: کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۰۵-۲۰۹؛ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۱۷۳-۲۰۸.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۸۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۰۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۷.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۹۰.
- ↑ ابن ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۵۱۹.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۹۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۲.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۳۷۶.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۹ و ۱۸۰.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۴.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص؛ ۵۴۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۵.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۴.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۸؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۶۶ و ۱۷۲.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۹.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۹.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۸.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۹۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۶۶-۱۶۸.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۸۳ و ۱۸۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۴، ص۷۴.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۷؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۶.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۷؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۴۷.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،ص۵۴۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۸۳.
سرچينې
- ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- امام خمینی، سیدروحالله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بیتا.
- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مٰؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، حاشیه و شرح کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، تصحیح علیاکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۲ش.
- طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- عبدالرحمان، معجم المصطلاحات و الالفاظ الفقهیه، بیجا، بینا، بیتا.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تصحیح مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، نشر هجرت، ۱۴۱۰ق.
- قانون مجازات اسلامی، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مشکینی، میرزا علی، مصطلاحات الفقه، بیجا، بینا، بیتا.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: محمد قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.