د دیني لږکیو حقوق
د ديني لږکیو حقوق د هغو حقوقو او آزاديو ټولګه ده چې په اسلامي ټولنه کې بايد د بېلابېلو اديانو د پيروانو لپاره په پام کې ونيول شي. د عقيدې آزادي او د اتباعو حقوق په دې کې شامل دي. د مورخينو په راپور، اسلام د خپل راتګ راهيسې د ديني لږکیو حقوق د ذمې تړون له مخې په رسميت پېژندلي دي. شيعه فقيهان وايي چې اسلامي حکومت، د ذمې تړون لاندې د لږکیو څخه د جزيې په بدل کې، د هغوی امنيت تضمينوي، له جګړې څخه يې معافوي او د عقيدې آزادي، د دستورو د اجرا آزادي، د اتباعو حقوق، د عادلانه قضاوت حق او اقتصادي حقوق يې په رسميت پېژني. د اهل سنت د محققينو له نظره، سني فقيهانو هم د ذمې د قانون له مخې د غير مسلمانانو حقوق په رسميت پېژندلي دي.
تاريخي راپورونه ښيي چې په عمل کې هم اسلامي حکومتونو، سره له دې چې د لږکیو د حقوقو د خلافورزۍ ځينې نمونې موجودې دي، دې ته ژمن پاتې شوي دي. د ديارلسمې لمریزې پېړۍ څخه، په اسلامي هېوادونو کې، جزيه ورو ورو له مینځه ولاړه او غير مسلمانانو د دې هېوادونو په قوانينو کې زيات امتيازات ترلاسه کړل؛ خو بيا هم، د کليدي مناصبو د ترلاسه کول ممنوعيت په څېر نیوکې په اسلامي حکومتونو کيږي. د څوارلسمې پېړۍ ځينې روڼ اندي او فقيهان په دې باور دي چې د اسلامي قوانينو له ساتلو سره سره، د انسان په ذاتي کرامت په تکيې سره، د ديني لږکیو د حقوقو حالت ښه کيدای شي.
د ديني لږکیو د حقوقو مفهوم
«د هغوی ژوند، مال، زمکې او عقايد به له هر ډول زيان څخه خوندي وي... د هغوی کورنۍ، معبدونه او جایدادونه به په امان کې وي. هيڅ پادري يا راهب به له کليسا ونه ويستل شي او هيڅ پادري به له خپلې روحاني دندې څخه لرې نه کړل شي او پر هغوی به هيڅ ډول تپنه يا یې سپکاوی ونه شي.[۱]»
د ديني لږکیو حقوق د هغو حقوقو او آزاديو ټولګه ده چې دولتونه یې بايد د بېلابېلو اديانو د پيروانو لپاره په پام کې ونيسي. د بشري حقونو د نړيوالې اعلاميې د ۱۸ مادې په څېر معاهداتو له مخې، ديني لږکي بايد د عقيدې له آزادۍ، د دستورو د اجرا له آزادۍ او د ښاریزتوب له حقوقو برخمن وي. د دې تړونونو له مخې، که څه هم دا حقوق بې محدوديته نه دي؛ خو دولتونه بايد د نورو مذاهبو لاوریان له دې حقوقو محروم نه کړي، يوازې په دې وجه چې د هغوی دين د هغه هېواد له رسمي مذهب سره سمون نه لري.[۲]
د اسلامي مفکرينو له نظره، هر انسان چې په اختياري تړون سره د حضرت محمد(ص) په نبوت ایمان راوړي، فرق نه کوي چې له کوم نسل، مليت يا جنسيت څخه وي، د اسلامي ټولنې غړی دی.[۳] فقيهان د انساني کرامت، د فقهي عدالت قاعدې او د نفی سبیل قاعدې په څېر اصولو په چوکاټ کې، د غير مسلمان لږکیو لپاره چې د اسلامي ټولنې سره ګډ ژوند کوي، ځینې حقوق په پام کې نيولي دي چې د ذمې تړون له لارې ورته ورکول کيږي.[۴]
د ذمې تړون کې د لږکیو حقوق
«د ښار د مشرانو او ملکانو يوې ډلې ستا د تاوتريخوالي، سختۍ، سپکاوي او بد چلند څخه شکايت وکړ او ما د هغوی په اړه فکر وکړ. نه مې وموندل چې هغوی د نږدې کيدو وړ دي، ځکه چې مشرکان دي، او نه د ليرې کولو او بد چلند وړ دي؛ ځکه چې موږ له هغوی سره د [ذمې] تړون کړی دی؛ نو ځکه د نرمي او يو څه سختۍ جامه واچوه او د سختۍ او نرمۍ په منځني چلند سره له هغوی سره معامله وکړه.[۵]»
د فقهي بنسټونو له مخې، اسلامي حکومت له ديني لږکیو سره د ذِمّې تړون کوي. د ذمې تړون له مخې، حکومت مکلف دی چې د جزيې په نوم د ماليې د ورکړې په بدل کې، په خپل قلمرو کې د استوګنو غير مسلمانانو (ذمي) ساتنه وکړي.[۶] د شيعه فقهاوو اکثريت، ذمي يوازې په اهل کتاب (يهوديان، مسيحيان او زرتشتيان) پورې محدود بولي[۷] او د جزيې ورکړه په آزادو او بالغو نارينهوو پورې مختصه بولي؛ نه ښځې او ماشومان.[۸] ځينې څېړاندي په دې باور دي چې اسلامي حکومتونو، په تاريخ کې، عملاً دا تړون يوازې په اهلکتابو پورې نه دی محدود کړی؛[۹] همدارنګه له ځينو روايتونو څخه یې داسې اخستون کړی چې د اسلام په لومړیو وختونو کې، له مشرکانو سره هم د ذمې تړون شوی و.[۱۰]
آيا د جزيې ورکړه د لږکیو له ذاتي حقوقو سره په ټکر کې ده؟
په اسلام ځینو اعتراض کوونکو د جزيې اخيستل د لږکیو له کرامت سره منافي بللي دي؛ خو ډېری مسلمان فقيهان او مفکران له دې اخستون سره مخالف دي.[۱۱] د شيعه مفکر او ليکوال مرتضی مطهري، په وینا، جزيه هم (لکه د مسلمانانو ماليه)، د ټولنې د امنيت د ساتنې لپاره یوه ماليه ده؛ سربېره پر دې، غير مسلمانان، د مسلمانانو په اپوټه، د دې ماليې په ورکړې سره له جګړې څخه معافيږي او کله چې د مسلمانانو په دفاعي ليکو کې برخه واخلي، د جزيې له ورکړې معافيږي؛[۱۲] همدارنګه په روايتونو کې، د ښځو او ماشومانو له جزيې معافيت، د دې اخستون تاييدوونکی بلل شوی دی. [۱۳]
په شيعه فقه کې د غير مسلمانانو حقوق
په لنډه توګه، هغه حقوق چې شيعه فقيهانو د غير مسلمو لپاره په پام کې نيولي دي، په لاندې ډول ډلبندي کيدای شي:
بنسټيز حقوق
د ذمې تړون له مخې، اسلامي دولت د لږکیو د ژوند حق په رسميت پېژني او مکلف دی چې د غير مسلمانانو د مال، ژوند او عزت څخه، د مسلمانو ښاریزو په څېر دفاع وکړي.[۱۴] د فقهي امرونو له مخې، که اسلامي حکومت دا حقوق پوره نه کړي، بايد جزيه د ذمې اهل ته بېرته ورکړي.[۱۵]
قضايي حقوق
په شيعه فقه کې، غير مسلمانان د عادلانه قضاوت له حقه برخمن دي.[۱۶] د فقهاوو له نظره، د دې مذاهبو د اهل ترمنځ حقوقي دعوې د هغوی خپلو محکمو ته ارجاع کيدای شي[۱۷] او يوازې کله چې د دعوې يوه خوا مسلمان وي، اسلامي محکمې ته رابلل کيږي.[۱۸] همدارنګه که ذمي ښاریز په غیر عمدي توګه يوه مسلمان ووژني او د ديې د ورکړې توان ونه لري، اسلامي حاکم ضامن دی چې د هغه ديه له بيت المال څخه ورکړي.[۱۹]
د عقيدې آزادي
د شيعه فقهاوو له نظره، هيڅوک حق نه لري چې نور په زوره مسلمان کړي[۲۰] او حتی که حربي کافر، د اسلام پېژندلو په نيت، اسلامي ټاټوبي ته راشي خو قانع نه شي، پر مسلمانانو واجبه ده چې هغه پرته له عقيدې تپلو خپل وطن ته بېرته واستوي.[۲۱]
د دیني دستورو آزادۍ
د شيعه فقهي مبانيو له مخې، غير مسلمانان حق لري په وګړنیز یا ټولنیز ډول خپلې مذهبي دستورې په آزادۍ سره ترسره کړي. هغه عبادتځايونه چې د ذمې تړون مخکې جوړ شوي وي، په امان کې دي او د نويو عبادتځايونو جوړول د ذمې تړون په مفادو پورې اړه لري؛ خو ځينې فقيهان په دې باور دي چې د نوي عبادتځاي جوړول جايز نه دي.[۲۲]
د اتباعو حقونه
شيعه فقيهان په دې باور دي چې غير مسلمانان آزاد دي چې د خپل استوګنځي ښار وټاکي؛[۲۳] همدارنګه کولای شي په هغو دندو کې چې له اسلامي شرعي احکامو سره مخالف نه دي، کار وکړي.[۲۴]
اقتصادي حقوق
د مالکيت حق او د غير مسلمو آزاد تجارت، په شيعه فقه کې، په رسميت پېژندل شوی او هيڅوک، پرته له قانوني جوازه، د هغوی پر اموالو او تجارتي اړيکو د تیري حق نه لري.[۲۵] د شيعه فقې له مخې، که مسلمان د غير مسلمانانو پر هغو اموالو تیری وکړي چې د مسلمانانو لپاره نامشروع، خو د غير مسلمانانو لپاره جايز دي (لکه شراب يا سرکوزی)، بايد د هغې تاوان ورکړي؛[۲۶] همدارنګه که مسلمانان د غير مسلمانانو د ګټو لپاره يو څه وقف کړي، [۲۷] د اسلامي دولت دنده ده چې د هغه موقوفې ساتنه وکړي.[۲۸]
د اهل سنتو فقه کې د غير مسلمو حقوق
د اهل سنت د څېړاندو له نظره، سني فقيهانو هم د ذمې د قانون له مخې د غير مسلمانانو حقوق په رسميت پېژندلي دي.[۲۹] د اهل سنت او شيعه فقې ترمنځ توپير دا بلل شوی چې د اهل سنت يو شمېر فقيهان ټول کافران (حتی مشرکان) د ذمې اهل بولي؛[۳۰] د بېلګې په توګه، د هند سني فقيهانو د ذمې مفهوم په هندي اديانو پورې هم پراخ کړی دی.[۳۱]
په اسلامي حکومتونو کې د ديني لږکیو د حقوقو څېړنه
«د اهل ذمې د حق حکم دا دی چې له هغوی هغه ومنې چې خدای منلي او هغه ذمه او تړون چې خدای د هغوی لپاره مقرر کړی، هغې ته وفادار واوسې او هغوی ته هغه حواله کړې چې غواړي يې او ورته مجبور دي او له هغوی سره، په معامله کې د خدای په حکم عمل وکړې او د دې په پام کې نيولو سره چې د اسلام په پناه کې دي او د خدای او د هغه د رسول د تړون د وفادارۍ لپاره، پر هغوی ظلم ونه کړې.[۳۲]»
څېړاندي، له لږکیوسره د مسلمانانو د تعامل تاريخي کارنامه او مخینه د غير اسلامي حکومتونو په پرتله[۳۳]مثبته ارزوي.[۳۴] د مورخينو په عقيده، هغو دورو کې چې مسلمان حاکمان د ذمې شرعي تړون ته ژمن وو، غير مسلمانان د نسبي حقوقو او آزادۍ څخه برخمن وو؛[۳۵] سره له دې، د ډېرو اسلامي حکومتونو (په ځانګړي توګه تر ديارلسمې پېړۍ مخکې) څخه ځینې موارد لکه د جدا رنګه جامو اغوستل، پر مرکب د سوارۍ ممنوعيت او د لوړو ودانيو د جوړولو ممنوعيت نقل شوي او پرې انتقاد شوی دی.[۳۶]
د اسلامي لومړي وختونه
د تاريخي سرچينو له مخې، پيغمبر(ص) له مسيحيانو سره په تړون کې ژمنه وکړه چې د هغوی کلتور او حقوق وساتي.[۳۷] اهل ذمه حتی د اسلام له ځينو ټولنيزو احکامو، لکه حجاب، معاف وو.[۳۸] پيغمبر(ص)، د اهل ذمې د ساتنې پر اهميت دومره ټينګار درلود چې ظاهري ډلو، لکه خوارجو، مسلمان اسير وژلو، خو د مسيحيانو يې درناوی کاوه.[۳۹] له پيغمبر وروسته، امام علي(ع) هم خپلو منسوبو واليانو ته امر وکړ چې له غير مسلمانانو سره رأفت مراعات کړي؛ ځکه چې هغوی هم د خدای مخلوق دي.[۴۰]
دويمه تر دولسمې پېړۍ
د مورخينو په وينا، د آندلس يهوديانو فاتح مسلمانانو ته د آزادۍ ورکوونکې قوې په توګه کتل؛[۴۱] ځکه چې هلته يې د مسيحي اروپا په پرتله زياته آزادي درلوده،[۴۲] وزارت ته ورسېدل،[۴۳] او د يهودي علم او ادب تر ټولو غوړېدلی عصر يې رامنځته کړ. [۴۴] د انطاکيې د مسيحيانو مشر هم د مسلمانانو له خوا د شام فتحه د روميانو له ظلم څخه د خلاصون موهبت او فرصت باله.[۴۵] تاريخ ليکونکي وايي چې ديني لږکيو، د الحاکم بِاَمرالله له واکمنۍ پرته، د فاطمي شيعه خلافت په دوره کې، سولهييز ژوند درلود.[۴۶] د فاطميانو ډېری وزيران هم مسيحيان وو.[۴۷] مسيحي مورخين دا دوره د مصر د مسيحيانو طلايي عصر بولي.[۴۸] د صفويانو په دوره کې هم له لږکیو سره د مدارا او نرمۍ نښې موجودې دي؛[۴۹] خو د صفويانو په حکومت کې د غير مسلمانانو د ځورنو ځينې دورې راپور شوي چې د مذهبي تعصباتو پر بنسټ بلل شوي دي.[۵۰]
ديارلسمه تر پنځلسمې پېړۍ
تاريخي راپورونه ښيي چې د ديارلسمې قمري پېړۍ څخه وروسته، جزيه، په تدريجي ډول په اسلامي هېوادونو کې له منځه ولاړه.[۵۱] د اساسي قانون رامنځته کېدل هم په دې هیوادونو کې د اهل کتاب د حقوقو د رسميت لامل شول.[۵۲] ځينو محققينو ويلي چې په دې دوره کې، که څه هم د لږکیو د حقوقو په ګټه ځينې قانوني بدلونونه رامنځته شول، خو عملي نتايج يې کم درلودل.[۵۳] د يوه مسلمان د قصاص نه کيدل چې غير مسلمان يې وژلی او د کليدي مناصبو د لاسته راوړلو ممنوعيت د زمانې په اسلامي حکومتونو له انتقادونو او اعتراضونو څخه دي.[۵۴]
د اسلامي هېوادونو په اساسي قوانينو کې د ديني لږکیو مقام
د محققينو په وينا، د مصر د اساسي قانون ۴۶ اصل د مذاهبو په آزاديو صراحت لري او د عراق اساسي قانون د ټولو عراقي ښاریزو د عقيدې آزادي او د ديني شعائرو اجرا تضمينوي.[۵۵] غير مسلمانان د عراق په پارلمان کې شپږ څوکۍ لري.[۵۶]
د ايران د اسلامي جمهوريت اساسي قانون هم، د يوه داسې نظام په توګه چې تشيع يې رسمي مذهب معرفي کړی، د اهل کتاب حقوق په رسميت پېژندلي دي.[۵۷] غير مسلمانان د ايران په پارلمان کې څلور څوکۍ لري.[۵۸] د جزيې نه ورکول، د جلا بودجې لرل[۵۹] او د مسلمان او غير مسلمان د ديې برابروالی[۶۰] د ايران د قوانينو له مثبتو نقطو څخه شمېرل شوي دي؛ په مقابل کې، عملي مدارا او ګوزاره نه کول، د دين د بدلولو حق نه لرل او د غير اهلکتاب په رسميت نه پېژندل له هغو انتقادونو څخه دي چې د ايران د سياسي نظام پر وړاندې مطرح شوي دي. [۶۱]
په اسلامي قوانينو کې د لږکیو د حقوقو د بيا کتنې تفکر
د حقوقو ځینې څېړاندي د لږکیو د اسلامي حقوقو په دفاع کې، استدلال کوي چې د دې حقوقو په رسميت پېژندل، د «تړون» مفهوم لاندې، د عدالت د مراعات لامل کيږي؛[۶۲] په مقابل کې، د ډېرو شيعه مفکرينو په باور، د اسلام له نظره، انساني کرامت يو ذاتي اصل دی او له همدې امله، دا له مسلمان يا غير مسلمان څخه نه شي اخيستل کيدای او نه د تړون له لارې ورته ورکول کيدای شي.[۶۳] علامه طباطبايي په دې باور دی چې د قرآن د آيتونو له مخې، انساني کرامت په مساوي ډول مسلمان او غير مسلمان ته شامليږي.[۶۴] يوسف صانعي هم د انسان د ذاتي کرامت پر بنسټ، د مسلمان او غير مسلمان د ديې او قصاص د برابروالي قايل دی. [۶۵] ځینې مفکرین په دې باور دي چې د اسلامي قوانينو له ساتلو سره سره، د ځینو دغو قوانينو بدلیدو ته قایلیدی شو.[۶۶]
فوټ نوټ
- ↑ ابن سعد، طبقاتالکبری، بیروت، ج۱، ص۲۶۶
- ↑ Religion; Minority Rights Group.
- ↑ عمید زنجانی، حقوق اقلیتها، ۱۳۶۳ش، ص۲۴.
- ↑ شریعتی، «حقوق اقلیتها»، ص۶۷۱-۶۷۲.
- ↑ نهجالبلاغه، ۱۴۱۴ق، ص۳۷۶.
- ↑ مکارم شیرازی، پیام امیرالمومنین، ۱۳۸۶ش، ج۹، ص۲۴۳؛ مشکینی، مصطلحاتالفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۷۰؛ معینفر و سیدی بنابی، «بررسی حقوق عمومی اقیلتهای دینی»، ص۱۰۰.
- ↑ معینفر و سیدی بنابی، «بررسی حقوق عمومی اقیلتهای دینی»، ص۹۵؛ خمینی، تحریر الوسیله،ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۵۳۱.
- ↑ عمید زنجانی، حقوق اقلیتها، ۱۳۶۲ش، ص۷۰؛ نوری، مستدرک الوسائل، بیروت، ج۱۱، ص۱۲۱-۱۲۳.
- ↑ معینفر و سیدی بنابی، «بررسی حقوق عمومی اقیلتهای دینی»، ص۹۹.
- ↑ مکارم شیرایزی، پیام امیرالمومنین، ۱۳۸۶ش، ج۹، ص۲۳۹؛ عمید زنجانی، حقوق اقلیتها، ۱۳۶۲ش، ص۷۰.
- ↑ امینی، «نگرشی نو به نظام جزیه در فقه اسلامی» ص۷۶-۷۷؛ برگزیده تفسیر نمونه، ۱۳۸۲ش، ج۲، ص۱۹۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۲۲۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۲۶۲؛ مستدرک الوسائل، بیروت، ج۱۱ ، ص۱۲۳.
- ↑ آخوندی، نظام دفاعی اسلام؛ ۱۳۸۱ش، ص۱۵۳.
- ↑ رجبی و باقری، «حقوق شهروندیِ اقلیتهای دینی...»، ص۴۲؛ معینفر و سیدی بنابی، «بررسی حقوق عمومی اقیلتهای دینی»، ص۹۰.
- ↑ عمید زنجانی، حقوق اقلیتها، ۱۳۶۳ش، ص۹۳.
- ↑ باطنی، «واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهلکتاب»، ص۹۰.
- ↑ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۴-۱۷۵.
- ↑ معینفر و سیدی بنابی، «بررسی حقوق عمومی اقیلتهای دینی»، ص۹۰؛ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۴-۱۷۵.
- ↑ ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۳۹۵.
- ↑ مکارم شیرازی، «حقوق اقلیتهای دینی در اسلام»، سایت دفتر آیتالله مکارم شیرازی.
- ↑ نصیری، «حق آزادی عقیده...»، ص۸۹.
- ↑ رجبی و باقری، «حقوق شهروندیِ اقلیتهای دینی...»، ص۴۵.
- ↑ معینفر و سیدی بنابی، «بررسی حقوق عمومی اقیلتهای دینی»، ص۹۰.
- ↑ مکارم شیرازی، «حقوق اقلیتهای دینی در اسلام»، سایت دفتر آیتالله مکارم شیرازی.
- ↑ معینفر و سیدی بنابی، «بررسی حقوق عمومی اقیلتهای دینی»، ص۹۰.
- ↑ محقق حلی، مختصر النافع، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۶؛رجبی و باقری، «حقوق شهروندیِ اقلیتهای دینی...»، ص۴۲.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲، ص۶۸–۶۹؛ مکارم شیرازی، «وقف برای غیر مسلمان»، سایت دفتر آیتالله مکارم شیرازی.
- ↑ خمینی، کتاب البیع، ۱۳۹۲ش، ص۱۸۱.
- ↑ امینی، «حقوق فردی شهروندان غیرمسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۴۵-۱۶۴؛
- ↑ عمید زنجانی، حقوق اقلیتها، ۱۳۶۳ش، ص۷۰.
- ↑ Hodgson, The Venture of Islam, Vol.2, p.278.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار، ۱۳۶۸ش، ج۷۱، ص۱۰.
- ↑ Arsuaga, Urban Development and Muslim Minorities..., HASMA; Lynch, Spain under the Habsburgs; Lynch, Spain under the Habsburgs, Vol.2, p.46-47; Metcalfe, The Muslims of Medieval Italy ,pp.200-207.
- ↑ کدیور، «حقوق غیرمسلمانان در اسلام معاصر»، ص۶۹.
- ↑ Jackson, Islam and the Blackamerican , pp.144-145; Cohen, Under Crescent and Cross, p.74.
- ↑ طبری، تاریخ طبری، بیروت، ج۹، ص۱۷۱-۱۹۶؛ عزیزی و محمدیزاده؛ «حقوق اقلیتها از منظر حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی»، ص۱۵۰.
- ↑ منتظری، اسلام دین فطرت، ۱۳۸۵ش، ص۶۲۳؛ مقریزی، إمتاع الأسماع بما للنبی، دارالکتب العلمیه، ج۱۴، ص۷۰.
- ↑ مطهری، مسئلۀ حجاب، ۱۳۷۹ش، ۱۷۹-۱۸۰ش.
- ↑ مکارم شیرازی، پیام امیرالمومنین، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۳۲۳.
- ↑ نهجالبلاغه، ۱۴۱۴ق، ص۴۲۶؛ مکارم شیرازی، پیام امیرالمومنین، ۱۳۸۶ش، ج۹، ص۲۳۷.
- ↑ Stillman, Aspects of Jewish Life in Islamic Spain, p.53
- ↑ Hill et al, A History of the Islamic World, p.73; Cohen, Under Crescent and Cross pp.163-169.
- ↑ Assis, The Jews of Spain..., pp.13 & 47..
- ↑ Raphael, The Sephardi Story: A Celebration of Jewish History, p.71; Sarna, "Hebrew and Bible Studies in Medieval Spain", Vol.1, p.327.
- ↑ Runciman, The Reign of Antichrist, p.20–37.
- ↑ Runciman, The Reign of Antichrist, p.51.
- ↑ Samir, The Role of Christians in the Fatimid Government, p.178.
- ↑ Samir, The Role of Christians in the Fatimid Government, pp.177-178.
- ↑ جعفرپور و ترکی دستگردی، «روابط دولت صفویه با اقلیت های دینی». ص۶۱-۶۲.
- ↑ جعفرپور و ترکی دستگردی، «روابط دولت صفویه با اقلیت های دینی». ص۶۱-۶۴.
- ↑ میرحسینی، «روند بهبود امور زردشتیان ایران»، ص۱۰۵؛ Yılgür, the 1858 Tax Reform and the Other Nomads in Ottoman Asia ,Middle Eastern Studies
- ↑ «حقوق عام اقلیتهای دینی در قوانین اساسی ایران، مصر و عراق»، ص۱۵۰-۱۵۷.
- ↑ فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران،۱۳۵۴ش، ج۱، ص۳۱۱ و ۷۳۴،
- ↑ غوث و دیگران، «تحوّلپذیریِ قرارداد ذمّه»، ص۹۸.
- ↑ ابراهیمیان، «حقوق عام اقلیتهای دینی در قوانین ایران، عرلق و مصر»، ص۱۵۵-۱۵۶.
- ↑ «مصوبۀ دادگاه عالی فدرال عراق»، ایرنا.
- ↑ شورای نگهبان، قانون اساسی ایران، ۱۳۹۷ش، ص۱۷؛ ابراهیمیان،
- ↑ شورای نگهبان، قانون اساسی ایران، ۱۳۹۷ش، ص۲۹.
- ↑ هنرجو، «حقوق اقلیت های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی»، ص۲۶۹-۲۷۱.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ۴۵۳؛ «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ عزیزان، «حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی»، ص۱۷۷.
- ↑ «گزارش دیدبان حقوق بشر: ایران ۲۰۲۲»، Human Rights Watch.
- ↑ عمیدزنجانی، «مقایسه حقوق اقلیت ها در ایران و جهان»، ص۱۹.
- ↑ ایازی، اصل کرامت انسان، ۱۴۰۰ش، ص۷۴.
- ↑ طباطبائی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۱۳، ص۱۵۵.
- ↑ صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ۱۳۹۷ش، ص۲۱۲.
- ↑ سروش،«حکومت دموکراتیک دینی»، ۱۳۸۰ش، ص۳۴۱.
سرچينې
- نهج البلاغة، قم، مؤسسة دارالهجرة، ۱۴۱۴ق.
- آخوندی، مصطفی، نظام دفاعی اسلام، قم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ش.
- آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، تهران، خوارزمی، ۱۳۵۴ش.
- ابراهیمیان، حجتاله، «حقوق عام اقلیتهای دینی در قوانین اساسی ایران، مصر و عراق»، شماره۹، اسفند ۱۳۹۰ش.
- ابن سعد، محمد، طبقات الکبری، بیروت، دار صادر، بیتا.
- ابوالصلاح حلبی، تقیالدین بن نجمالدین، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین (ع)، ۱۴۰۳ق.
- امیدی، علی و رضایی، فاطمه، «نسل کشی یا تراژدی بزرگ ارامنه در سال ۱۳۳۳ق/ ۱۹۱۵م»، پژوهشهای، تاریخی، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۹۲ش.
- امینی، محمدامین، «نگرشی نو به نظام جزیه در فقه اسلامی»، دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش.
- ایازی، سید محمدعلی، اصل کرامت انسان به مثابه قاعدهای فقهی، تهران، سرایی، ۱۴۰۰ش.
- باطنی، ابراهیم، «واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهلکتاب»، حقوق اسلامی، شماره۴۴، فروردین ۱۳۹۴ش.
- جعفرپور، علی؛ ترکی دستگردی، اسماعیل، «روابط دولت صفویه با اقلیتهای دینی (یهودیان و زردشتیان)»، مسکویه، شماره ۹، ۱۳۸۷ش.
- خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش.
- خمینی، سید روحالله، کتاب الحدود، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش.
- خمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
- رجبی، حسین؛ باقری، محمد رضا، «حقوق شهروندی اقلیتهای دینی از منظر فقه امامیه»، سیاست متعالیه، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۴ش.
- سروش، عبدالکریم، «حکومت دموکراتیک دینی»، در حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تألیف محمد بستانکار، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰ش.
- شریعتی، روحالله «حقوق اقلیتها»، در دانشنامه جهان اسلام، ج۱۳، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، ۱۳۹۹ش.
- شورای نگهبان، قانون اساسی ایران، تهران، پژوهشگاه شورای نگهبان، ۱۳۹۷ش.
- صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، فقهالثقلین، ۱۳۹۷ش.
- طباطبائی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ سوم، ۱۳۹۳ق.
- طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری: تاریخ الأمم و الملوک،بیروت، بینا، بیتا.
- عزیزی، ناصر و محمدیزاده، نادیا، «حقوق اقلیتها از منظر حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی»، فصلنامه فقه و حقوق نوین، شماره ۱۱، ۱۴۰۱ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها: بر اساس قراداد قانون ذمه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی «مقایسه حقوق اقلیت ها در ایران و جهان» چشم انداز ارتباطات فرهنگی، پیش شماره، فروردین ۱۳۸۲ش.
- غوث، حسن و ناصری مقدم، حسین؛ مهریزی ثانی، مهدی، «تحوّل پذیریِ قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن»، فقه و اصول، دوره۴۸، شماره۱۰۵، ۲۰۱۶م.
- «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ش»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ش.
- کدیور، محسن، «حقوق غیرمسلمانان در اسلام معاصر»، آیین، شماره ۶، اسفند ۱۳۸۵ش.
- گزارش دیدبان حقوق بشر: ایران ۲۰۲۲»، Human Rights Watch، تاریخ بازدید: ۳ دی ۱۴۰۲ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت، در احیاء التراث العربی، ۱۳۶۸ش/۱۹۸۳-۱۹۹۲م.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مطبوعات دينی، ۱۳۷۶ش/۱۴۱۸ق.
- مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۲ش.
- «مصوبۀ دادگاه عالی فدرال عراق»، سایت ایرنا، تاریخ درج مطلب: ۴ اسفند ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ۱۳۸۸ش.
- مطهری، مرتضی، مسئلۀ حجاب، تهران، صدرا، ۱۳۷۹ش.
- معینفر، عبدالله؛ سیدی بنابی، سیدباقر؛ «بررسی حقوق عمومی اقلیّتهای دینی اهل کتاب در فقه امامیه و اسناد بینالمللی»، فقه و مبانی حقوق اسلامی تابستان، شماره ۴، ۱۳۸۹ش.
- مکارم شیرازی، «وقف برای غیر مسلمان»، سایت دفتر آیتالله مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۲۵ آذر ۱۴۰۲.
- مکارم شیرازی، ناصر، «حقوق اقلیتهای دینی در اسلام»، سایت دفتر آیتالله مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۲۵ آذر ۱۴۰۲.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۸۲ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، پیام امیرالمومنین(ع)، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۸۶ش.
- منتظری، حسینعلی، اسلام دین فطرت، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۵ش.
- میرحسینی، محمدحسن، «روند بهبود امور زردشتیان ایران و حذف جزیه از ایشان در دوره ناصرالدین شاه (با تکیه بر اسناد نویافته در یزد»، پژوهشهای علوم تاریخی، شماره۱، ۱۳۸۸ش.
- میلانی، امیرمهاجر، «حرمت جان کافر بیطرف با تأکید برآیات قرآن»، آموزههای فقه مدنی، دوره ۸، شماره ۱۴، مهر ۱۳۹۵ش.
- نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش/۱۹۸۱م.
- نصیری، علی، «حق آزادی عقیده و نقد شبههی تنافی حکم ارتداد با آن»، سیاست متعالیه، شماره ۱۲، بهار ۱۳۹۵ش.
- نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، بیروت، دار الإحیاء التراث، ۱۴۰۸-۱۴۲۹ق/۱۹۸۷-۲۰۰۸م.
- مقریزی، تقیالدین، إمتاع الأسماع بما للنبی من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۹۹۹م.
- هنرجو، مهدی، «حقوق اقلیت های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تئوری تا عمل (با تاکید بر اقلیت دین زرتشت)»، مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۹۹ش.
- Arsuaga, Ana E. Urban Development and Muslim Minorities..., HASMA.
- Assis, Yom Tov. The Jews of Spain: From Settlement to Expulsion, Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 1988.
- Cohen, Mark. Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages. Princeton University Press, 2008.
- Hodgson, Marshall. The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization, Vol 2. University of Chicago, 1958.
- Jackson, Sherman. Islam and the Blackamerican: Looking Toward the Third Resurrection, London, Oxford University Press, 2005.
- Lynch, John. Spain under the Habsburgs, England, Alden Mowbray Ltd, 1969.
- Religion; Minority Rights Group.
- Raphael, Chaim. The Sephardi Story: A Celebration of Jewish History, London: Valentine Mitchell & Co. Ltd., 1991.
- Runciman, Steven. The Reign of Antichrist, Vol 1, England, Cambridge University Press, 1987.
- Samir Khalil Samir. . The Role of Christians in the Fatimid Government Services of Egypt To the Reign of Al-Hafiz. Medieval Encounters, vol.2, E3, 1996.
- Sarna, Nahum M, Hebrew and Bible Studies in Medieval Spain, Vol. 1 ed. R. D. Barnett, New York: Ktav Publishing House, Inc., 1971.
- Stillman, Norman, Aspects of Jewish Life in Islamic Spain in Aspects of Jewish Culture in the Middle Ages, ed. Paul E. Szarmach, Albany: State University of New York Press, 1979.
- Yılgür, Egemen. the 1858 Tax Reform and the Other Nomads in Ottoman Asia ,Middle Eastern Studies|pages.