د شارع مذاق
د شرع مذاق یا د شارع مذاق، د شارع فکري روش او روده ده چې مجتهد یې د هغه د مختلفو احکامو له مجموعي مبانیو او دریځونو څخه لاسته راوړي او له دې له لارې، په هغو مواردو کې چې شارع نظر نه دی څرګند کړی، د هغه نظر کشفوي. دا اصطلاح په وروستیو شیعه فقهاوو کې دود ده. ویل کېږي چې لومړی ځل سید محمد جواد حسیني عاملي (۱۱۶۰-۱۲۲۸ق) دا اصطلاح د «مذاق اصحاب» په نوم کارولې او ورپسې صاحب جواهر له دې اصطلاح څخه استفاده وکړه او په تدریجي توګه په فقهي ادبیاتو کې دود شوه.
د شارع مذاق او د هغه کشف د شرعي حکم په استنباط، په ځانګړې توګه په مستحدثه مسائلو او احکامو کې یوه مهمه او اړینه مسئله ده. په هغو مواردو کې د حکم ثابتول چې له کتاب، سنت یا نورو دلایلو څخه پکې دلیل نه وي موجود او همداراز د حکم د موضوع تبیین، په فقه کې د شارع د مذاق له عامو کاروَنو څخه شمېرل کېږي.
د شارع په مذاق د پوهېدو لپاره، د شرعي احکامو، د شارع د مبانیو او په بېلابېلو مسائلو کې د هغه له دریځونو سره بلدتیا مهمه ده. د دې د حجیت په اړه هم ویل شوي که دا د شرعي حکم په اړه یقین او اطمینان رامنځته کړي، حجت او معتبر دی، او که ظن رامنځته کړي، د هغه د حجیت او اعتبار لپاره کوم دلیل نشته.
د «شریعت ذوق»، «د مشهور مذاق»، «د فقې مذاق» او «د شریعت روح» په څېر اصطلاحات هم کله ناکله د «د شارع د مذاق» پر ځای کارول کېږي.
مفهوم پېژندنه
«د شارع مذاق» د شارع فکري سبک او روش دی چې مجتهد یې د هغه د مختلفو احکامو له مجموعي مبانیو او دریځونو څخه ترلاسه کوي او د دې له لارې، په هغو مواردو کې چې شارع نظر نه دی څرګند کړی، د هغه نظر کشفوي.[۱] د بل تعریف له مخې، دا د متبحر او تکړه فقیه له خوا د فقهي احکامو د مبانیو اخستون دی چې په خاصو دلایلو او همداراز د عموماتو او کلي قواعدو د نشتوالي په صورت کې ورسره تمسک کېږي.[۲]
کاشفالغطاء د یو ډول معرفت یادونه کړې چې د مجتهد په ذهن کې، د سلیم ذوق په کارولو او د مجموعي دلایلو په لټون کې حاصلېږي.[۳] ځینو محققانو دا معرفت د شارع مذاق بللی دی، که څه هم کاشفالغطاء په دې اړه صراحت نه دی کړی.[۴]
د «شرع مذاق»،[۵] «د شریعت ذوق»،[۶] «د مشهور مذاق»[۷] او «د فقې مذاق»[۸] په څېر اصطلاحات هم هغه اصطلاحات دي چې کله ناکله یې فقها د «مذاق شارع» پر ځای کاروي. ځینو فقهاوو هم د دې لپاره د «شریعت روح» اصطلاح کارولې ده.[۹]
حیثیت
د «شارع مذاق» اصطلاح د وروستیو شیعه فقهاوو ترمنځ رواج لري[۱۰] او له دې امله چې دا د شرعي حکم د استنباط په لاره کې د فقیه له خوا کارول کېږي، په ځینو نوو اصولي کتابونو کې ورته د اصولیانو پام اوړېدلی او د هغه د حجیت د شرایطو او د کشف او ترلاسه کولو د لارو چارو په اړه بحث کوي.[۱۱]
فقهي څېړاندی او د قم د حوزې علمیې مدرس حیدر حبالله ویلي چې دا اصطلاح یې د اهل سنتو په فقه کې نه ده لیدلې او سید محمد جواد حسیني عاملي (۱۱۶۰-۱۲۲۸ق) لومړنی فقیه دی چې په خپل کتاب مفتاحالکرامة کې یې د «مذاق اصحاب» اصطلاح سره د شارع مذاق ته اشاره کړې ده.[۱۲] له حسینی عاملي وروسته، صاحب جواهر دا اصطلاح په جواهرالکلام،[۱۳] کې په پراخه کچه کارولې[۱۴] او بیا له هغه په راوروسته فقهاوو، په تېره بیا د آقا رضا همداني،[۱۵] سید ابوالقاسم خویي،[۱۶] سید محسن حکیم[۱۷] او امام خمیني،[۱۸] په آثارو کې رواج شوې او پام ورته شوی دی.[۱۹]
اهمیت
صاحب جواهر د شارع په مذاق پوهېدل او کشف یوه نعمت بللی چې خدای د هغه چا روزي کړی چې دا یې ترلاسه کړی دی.[۲۰] د شارع مذاق او د هغه کشف د اجتهاد او شرعي حکم د استنباط په برخه کې، په ځانګړې توګه په مستحدثه مسائلو او احکامو کې یوه مهمه او اړینه مسئله بلل شوې ده.[۲۱]
په کتاب الفائق فی الاصول کې، چې د قم د علمیه حوزې د درس خارج یو شمېر مدرسانو له خوا د محمد مهدي شب زندهدار تر څارنې لاندې د حوزو د درسي کتاب په توګه ترتیب شوی، یو څپرکی د شرع د مذاق، مفهومپېژندنې، د کشف لارو او د هغه حجیت ته ځانګړی شوی دی.[۲۲] په دې کتاب کې، د شارع مذاق د هغو لارو څخه یوه بلل شوې چې د یوې شرعي مسئلې حکم، چې په اړه یې خاص دلیل راغلی، بلې شرعي مسئلې ته چې خاص دلیل نه وي راغلی، سرایت ورکړي. او په هغه یې هم لاګو کړي[۲۳] ویل کېږي د فقهاوو لپاره، د حکم د سرایت اسباب او لارې په ځانګړې توګه په نوو شرعي مسائلو کې، د شرعي حکم د استنباط په مقام کې ډېر اړین دي.[۲۴]
ایرانی فقه څېړاندی مهدي مهریزي، په ۱۳۷۳ل کال کې د «کتابشناسي اصول فقه شیعه» کتاب په مقدمه کې د شارع مذاق او ورته مسائل د هغو مسائلو په توګه یاد کړي چې د شرعي حکم په استنباط کې کلیدي رول لري او د دې په اړه بحث یې د اصول فقه په علم کې د کمفایدې مسائلو پر ځای د پاملرنې وړ بللی دی.[۲۵]
د شارع د مذاق د پوهېدو لارې
ځینې هغه لارې چې په وسیله یې د شارع د مذاق پوهه او کشف ترلاسه کېدای شي، په لاندې ډول دي:
- د شرعي احکامو، مبانیو او د شارع د دریځونو پراخه پوهه او احاطه:[۲۶] د شارع د مذاق د کشف لپاره، مجتهد باید یا په ټولو شرعي احکامو او د شارع په بېلابېلو چارو کې د هغه په دریځونو بشپړه احاطه او پوهه ولري، یا که په یوه خاصه مسئله کې د شارع د مذاق د علم موندلو اراده لري، باید په هغه باب یا ابوابو کې چې مسئله ورسره تړاو لري، د شارع په دریځونو تسلط ولري.[۲۷]
- له ټیټې کچې څخه لوړې کچې ته د شارع د حکم سرایت: که شارع د یوې موضوع په اړه چې یوه لوړه کچه او یوه ټیټه کچه لري، د ټیټې کچې په اړه حکم صادر کړی وي، د هغه (شارع) مذاق له دې حکمه ترلاسه کېدای شي او د هغې موضوع لوړې کچې ته ورغځول کیدی شي؛[۲۸] د بېلګې په توګه، د تقلید د مرجع لپاره یوه شرط دا دی چې عادل وي. خو کوم خاص لفظي دلیل نشته چې دا عدالت یوازې د تقلید په پیل کې شرط دی که باید دوام هم ولري. له همدې امله، ځینو د دې په پام کې نیولو سره چې شارع د جماعت امام لپاره عدالت هم په پیل او هم په دوام کې شرط بللی، ویلي دي چې د شارع له مذاق څخه دا معلومېږي چې د تقلید مرجع لپاره، چې یوه مهمه او حساسه مسئله ده، عدالت باید هم د تقلید په پیل او هم په دوام کې شرط وي.[۲۹]
- د شارع د شریعت د بیان په روده پوهه؛[۳۰] د بېلګې په توګه، د هغه نارینه او ښځینه ترمنځ د واټن د حکم په اړه چې په موازي ډول د لمانځه لپاره ولاړ دي، بېلابېل روایات راغلي او هر یو یې د یو خاص واټن، لکه یو لویشت، یو ذراع او یو قدم رعایت کولو ته اشاره کړې ده.[۳۱] سید محمد محقق داماد په دې نظر دی چې د دې واټنونو رعایت کول واجب نه شي کېدای. د هغه دلیل دا دی چې له یوې خوا، بیان شوي واټنونه غیرمنضبط او خواره واره دي؛ له بلې خوا، د شارع له مذاق څخه دا معلومېږي چې په واجبو مواردو (لکه د لمانځه لپاره د شرعي مسافت مقدار یا د زکات په حد نصاب کې)، د شرعي اسنادو ترمنځ دا ډول اختلاف او تیتوالی نشته.[۳۲]
په فقه کې د شارع د مذاق کارونې
د شرعي حکم د استنباط لپاره د شارع د مذاق ځینې کارونې په لاندې ډول دي:
- په هغو مواردو کې د حکم ثابتول چې له کتاب، سنت یا نورو دلایلو څخه دلیل نه وي موجود؛[۳۳] په دې ډول چې کله ناکله د شارع د مذاق په کشف سره، د هغه مورد حکم چې شرعي دلیل پرې اقامه شوی، هغه مورد ته ورغځول کېږي چې شرعي دلیل نه لري؛[۳۴] د بېلګې په توګه، سید ابوالقاسم خویي د نورو په حرام کې د اچولو د حرمت په اړه ویلي چې په مسلمان باندې د نجسو تېلو خرڅول هغه په واقعي حرام کې اچوي؛ له همدې امله، په اسلامي شریعت کې د هغه د حرمت حکم شوی دی؛ نو له دې امله، د شارع له مذاق څخه دا استفاده کېږي چې په عمومي توګه نور په واقعي حرام کې اچول حرام دي.[۳۵]
- د حکم د موضوع تبیین او تنقیح:[۳۶] کله ناکله د حکم په موضوع کې ابهام او شک موجود وي او د هغه حدود معلوم نه وي، چې د شارع مذاق ته په رجوع سره، هغه موضوع روښانه کېږي؛[۳۷] د بېلګې په توګه، د دوو خویندو سره د واده د حرمت په مسئله کې، دا بحث مطرح شوی چې که له دې دوو خویندو څخه یوه یا دواړه له نامشروعې لارې یا زنا څخه پېدا شوې وي، په دې کې چې آیا د دوو خویندو سره په یو وخت کې د واده په حرمت کې دا مورد هم شاملیږي که نه،[۳۸] ابهام موجود دی.[۳۹] سید محسن حکیم په دې باور دی چې که څه هم شارع د زنا په مواردو کې شرعي نسب نفی کړی، خو د هغه له مذاق څخه دا کشف کېږي چې په نکاح کې واقعي نسب ملاک نه دی؛ بلکې عرفي نسب ملاک او معیار دی او له همدې امله دوه خویندې چې یوه یا دواړه یې له نامشروع لارې زېږېدلې وي، په عرف کې خویندې ګڼل کېږي او په یو وخت کې له دوی سره واده حرام دی.[۴۰]
- له بیلا بیلو احتمالونو څخه په یوې معنا د یو دلیل مقید کول:[۴۱] د بېلګې په توګه، د یو حدیث پر بنسټ، له امام صادق(ع) څخه د خوراکي توکو د احتکار د حکم په اړه پوښتنه شوې او هغه په ځواب کې ویلي: «که خوراکي توکي ډېر او پریمانه وي، کومه ستونزه نشته او که خوراکي توکي کم وي، په دې ډول چې خلک په سختۍ کې وي، دا کار کراهت لري.»[۴۲] امام خمیني په کتاب البیع کې ویلي چې په دې روایت کې د کراهت هدف د فقهې مصطلح کراهت نه دی؛ ځکه د شارع له مذاق سره سم، دا ډېره بعیده ښکاري چې احتکار، چې د خلکو د اړتیا وړ خوراکي توکو د کمښت په دوران کې هغوي په سختۍ کې راولي، یو مکروه عمل وي او حرام نه وي.[۴۳]
د شرعي حکم د استنباط لپاره د شارع د مذاق کارونې بېلګې
- ځینې فقهي نظرونه چې فقهاوو د شارع د مذاق په استناد ترلاسه کړي، په لاندې ډول دي:
- سید ابوالقاسم خویي، د شارع د مذاق په اتکا سره، د تقلید د مرجع لپاره نارینهوالی شرط بللی دی.[۴۴] هغه په دې باور دی چې له یوې خوا، د مرجعیت مقام دا ایجابوي چې مقلدان په بېلابېلو چارو کې خپل د تقلید مرجع ته ډېره مراجعه وکړي او له بلې خوا، د شارع له مذاق څخه دا معلومېږي چې له ښځو څخه د پرده نشینۍ او په کورنیو چارو کې د مصروفیت تمه لري او راضي نه دی چې دوی خپل ځان د مقلدانو یا نامحرمانو مراجعې ته وړاندې کړي.[۴۵]
- د فقهاوو له نظره، که څوک یو مال له امانتدار کس سره په امانت یا ودیعه کېږدي او هغه دا مال د مالک لپاره وړیا وساتي، په هغه صورت کې چې دا مال تلف او ضایع شي او هغه په تلف کې کوم رول نه وي لوبولی، د مال ضامن نه دی.[۴۶] اوس په دې اړه چې آیا د مال خاوند کولای شي شرط واچوي چې د مال د تلف په صورت کې به ساتونکی د هغه ضامن وي که نه، صاحب جواهر ویلي دا شرط صحیح نه دی او د شارع له مذاق سره مخالف دی.[۴۷]
- د ځینو فقهاوو له نظره، د پردي نارینه په نطفې سره د ښځو تلقیح یا په بل عبارت، د پردي نارینه د سپرم مستقیم او بې له تماسه په رحم کې ایښودل حرام دي.[۴۸] ناصر مکارم شیرازي د کتاب انوار الفقاهة د مکاسب په برخه کې د دې عمل حرمت د شارع له مذاق څخه، چې د نسلونو د اختلاط مخنیوی دی، اخیستی دی.[۴۹]
د شارع د مذاق حجیت
ویل کېږي د شارع مذاق یا د شرع مذاق د حجیت یا اعتبار له نظره په دوه ډوله دی:[۵۰] یا د دې له امله په شرعي حکم یقین او اطمینان پیدا کېږي چې په دې صورت کې حجت او معتبر دی، یا دا ظن رامنځته کوي چې په دې صورت کې، د هغه د حجیت او اعتبار لپاره کوم دلیل نشته.[۵۱]
د شارع د مذاق د دلیل د معتبر والي پیشفرضونه
ویل کېږي د شارع د مذاق له لارې د شرعي حکم ترلاسه کول د درېو پیش فرضونو په منلو سره مشروط دي:
- شارع په هر ځای او د ټولو پېښو لپاره حکم لري؛
- د هر جاعل او قانون جوړونکي طبیعت دا دی چې د خپل مشرب او مذاق پرخلاف حکم نه وضع کوي؛
- هغه حکم چې د شارع د مذاق له لارې ترلاسه کېږي، د هغه لپاره کوم قوي خنډ یا مزاحم نه وي موجود.[۵۲]
فوټ نوټ
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۱۵.
- ↑ کاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۸۸.
- ↑ قادری، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»، ص۸۰-۸۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، تراث الشیخ الاعظم، ج۴، ص۲۹۸.
- ↑ مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۴.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۲، ص۲۸.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۹۸.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیتالله سید شهابالدین مرعشی نجفی)، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۱۵.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.
- ↑ حبالله، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حبالله.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۳۰۳ و ج۲، ص۳۲۹ و ج۱۵، ص۱۹۶ و ج۲۷، ص۲۱۷ و ج۳۰، ص۳۱۰.
- ↑ حبالله، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حبالله.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۳۷۶ش، ج۵، ص۲۵۳ و ص۱۳۰.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۸۵ و ۱۸۷ و ۲۰۰ و ۲۹۲ و ج۲۱، ص۳۴۵ و ج۳۰، ص۳۷۹.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۲، ص۴۲۴ و ج۴، ص۱۵۴ و ج۹، ص۱۲۹ و ج۱۴، ص۲۵۹
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۴۳ و ج۲، ص۵۴۴ و ج۳، ص۴۱۴ و ج۴، ص۲۹۸.
- ↑ حبالله، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حبالله.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵.
- ↑ اثنا عشری، «مقدمه»، در کتاب الفائق فی الاصول، تآلیف جمعی از نویسندگان، ۱۴۴۴ق، ص۴.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۷۷-۱۷۸.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۷۷.
- ↑ مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۳-۳۴.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۲.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۸۵.
- ↑ علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۲۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۲۳-۱۲۷.
- ↑ جوادی آملی، مؤمن، کتاب الصلاة (تقریرات درس سیدمحمد محقق داماد)، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۲۶.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.
- ↑ حبالله، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حبالله.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.
- ↑ غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیتالله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.
- ↑ غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیتالله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.
سرچينې
- اثنا عشری، حسین، «مقدمه»، در کتاب الفائق فی الاصول، تآلیف جمعی از نویسندگان، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمیة، ۱۴۴۴ق.
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
- جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمیة، چاپ هشتم، ۱۴۴۴ق.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
- جوادی آملی، عبدالله و محمد مؤمن، کتاب الصلاة (تقریرات درس سیدمحمد محقق داماد)، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بیتا.
- حبالله، حیدر، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حبالله، تاریخ بازدید: ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
- حکیم، سید محسن، مستمسک العروة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، قم، إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۱۷ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، تراث الشیخ الأعظم، بیتا.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۷ق.
- علوی، سیدهادل، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیتالله سید شهابالدین مرعشی نجفی)، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، ۱۴۲۲ق.
- علیدوست، ابوالقاسم و محمد عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، نشریه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، پاییز ۱۳۸۸ش.
- غروی تبریزی، میرزاعلی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیتالله سید ابوالقاسم خویی)، قم، دار الهادی، ۱۴۱۰ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.
- قادری، سید رضی، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»، نشریه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲ش.
- کاشف الغطاء، شیخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، ۱۴۲۲ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الكتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (المکاسب)، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۶ق.
- مهریزی، مهدی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سال میلاد شیخ اعظم انصاری، ۱۳۷۳ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث، ۱۳۷۶ش.