منځپانگې ته ورتلل

د جنابت غسل

د wikishia لخوا

د جِنابَت غُسل هغه غسل دی چې د جنابت په وجه ترسره کیږي. دا غسل خپل په خپله نه دی واجب، خو د هغو واجبو عملونو لپاره چې پکې طهارت شرط دی لکه لمونځ، واجبیږي. د جنابت غسل د نورو غسلونو په شان په ترتیبي او ارتماسي ډول ترسره کیږي؛ په ترتیبي طریقه کې اول سر او څټ او بیا د بدن ښی لوری او بیا کیڼ لوری وینځل کیږي. د جنابت غسل چې وشي نو د اودس ضرورت نه پاتې کیږي.

جنابت

اصلي مقاله: جنابت

د جنابت غسل په اسلام دین کې یو واجب غسل دی.[۱] د دغه غسل او احکامو یې په روایي،[۲] فقهي[۳] کتابونو او عملیه رسالو[۴] کې بحث کیږی.

انسان د مني د وتلو په وجه ( په خوب یا ویښه کې) یا د همبستري په وجه (ان که مني وهم نه وځي) جُنُب کیږي.[۵] د فقیهانو له نظره د ځینو عبادي عملونو کول په جنب انسان حرام دي او د جنابت د غسل په کولو سره یې حرمت یا کراهت ختمیږي.[۶] د مثال په توګه لمونځ کول، په جومات کې ایسارېدل، د سجده لرونکو سورو لوستل او د قرآني خطونو او د امامانو د نومونو لمس کول پر جنب انسان حرام دي.[۷] همداراز، خوراک څښاک، د قرآن تر اوو ایتونو زیات قرائت،د قرآن د جلد لمس کول، د محتضر په وړاندې حاضرېدل او... پر جنب مکروه دي.[۸] البته په دې کې ځینې کراهتونه په اودس سره ختمیږي.[۹]

ایا له جنابته سملاسي وروسته باید غسل وشي؟

د فقیهانو په فتوا، د جنابت غسل غیري وجوب لري؛[۱۰] یعنې خپل په خپله نه مستحب دی نه واجب.[۱۱] خو د هغو واجبو عملونو د کولو لپاره چې طهارت پکې شرط دی،[۱۲] لکه لمونځ، واجبیږي.[۱۳] همداراز د فقیهانو له نظره، د جنابت غسل له موسعو واجباتو دی؛ له دې امله کولی شو هغه د واجب د ترسره کېدو تر وخته وځنډوو.[۱۴]

د جنب د روژې صحیحوالی پر غسل جنابت ولاړ دی

اصلي مقاله: پر جنابت بقا

څوک چې په روژې میاشته کې جُنُب شي باید د سهار له اذان مخکې د جنابت غسل وکړي؛ که عمدا یې د سهار تر اذانه مخکې پورې غسل ونه کړ روژه یې باطله ده او باید قضا یې وکړي او کفاره هم ورکړي.[۱۵]

د جنابت د غسل طریقه

اصلي مقاله: غسل

د جنابت غسل د نورو غسلونو په شان په ترتیبي او ارتماسي توګه ترسره کیږي.[۱۶] په ترتیبي طریقه کې اوله سر او څټ، بیا د بدن ښی اړخ او بیا کیڼ اړخ وینځل کیږي.[۱۷] په ارتماسي غسل کې په یو ځل ټول بدن په اوبو کې ډوبیږي؛ البته په ارتماسي کې باید ټول بدن په یوه شیبه کې په اوبو کې ډوب شي.[۱۸]

د جنابت د غسل اداب

  • که جنابت د مني د وتلو په سبب وي، د فقیهانو په فتوا، د غسل له کولو مخکې متیازې کول مستحب دي.[۱۹]
  • له غسل مخکې د لاسونو وینځل، په خلې کې اوبه تېرول، په پوزه کې اوبه تېرول او د غسل په وخت د بسم الله او د راغلیو دعاګانو ویل مستحب دي.[۲۰]

د جنابت غسل د اودس په ځای کافي دی

د شیعه فقیهانو له نظره، د جنابت غسل د اودس په ځای کفایت کوي.[۲۱] مشهور فقیهان د جنابت غسل په کولو سره اودس کول مشروع نه ګڼي.[۲۲] البته د علامه حلي په وینا، شیخ طوسي د نورو عالمانو په اپوټه له غسل جنابت سره یو ځای د اودس په استحباب فتوا ورکړې ده.[۲۳]

که د جنابت د غسل په وخت، له انسانه وړوکی حدث( د اودس له مبطلاتو څخه یو) لکه بول یا د معدې باد ووځي، فقیهان په دې کې چې غسل باطل دی که صحیح د نظر اختلاف لري؛ که غسل صحیح فرض کړو، په دې کې بیا اختلاف لري چې ایا دا غسل د اودس په ځای کفایت کوي، هم د نظر اختلاف لري.[۲۴] د سید محمد کاظم طباطبایي یزدي په فتوا، غسل نه باطلیږي خو باید اودس وکړي.[۲۵]

د جنابت د غسل فلسفه

د هغه روایتونو له مخې چې په عِلل الشرایع کې نقل شوي د جنابت د غسل د واجبوالي سبب، له نجاسته د بدن پاک او صافوالي ذکر شوی دی ځکه چې جنابت له ټول بدنه وځي، د همدې لپاره باید ټول بدن ووینځل شي.[۲۶] همداراز په نمونه تفسیر کې راغلې دي: د پوهانو د تحقیقاتو له مخې، د انسان په بدن کې د نباتي اعصابو دوه لړۍ موجودې دي چې د بدن فعالیتونه کنټرولوي. د آرګزم (د جنسي خوند اوج) په وخت د دغه دوو انډول ګډوډیږي. د علمي تحقیقاتو له مخې، له اوبو سره تماس دغه انډول راستنولی شي او له دې امله چې د ارګزم اثر د بدن په ټولو غړو دی امر شوی چې له جنابته وروسته ټول بدن ووینځل شي.[۲۷]

فوټ نوټ

  1. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۹۳.
  2. ↑ مثال په توګه وګورئ: حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسة آل البیت، ج۲، ص۲۷۳ به بعد.
  3. ↑ بېلګۍ په توګه وګورئ: طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۱.
  4. ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۲۰۸.
  5. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۹۶-۴۹۹.
  6. ↑ وګورئ: طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۰۷.
  7. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ص۵۰۷-۵۰۹.
  8. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۰.
  9. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۰.
  10. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۴۶.
  11. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۱.
  12. ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۵۵۸.
  13. ↑ وګورئ: طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۱.
  14. ↑ وګورئ: ابن‌ادریس، موسوعة ابن‌ادریس الحلی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۱۱.
  15. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۵۶۳.
  16. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۲-۵۲۳.
  17. ↑ حکیم، مستمسک العروه، ۱۹۶۸م، ج۳، ص۷۹.
  18. ↑ حکیم، مستمسک العروه، ۱۹۶۸م، ج۳، ص۸۵-۸۶.
  19. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳، ص۱۰۸.
  20. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۴۱-۵۴۲.
  21. ↑ شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسه نشر اسلامی، ج۱، ص۱۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۳ش، ج۳، ص۲۴۰.
  22. ↑ نجفی، جواهر الکلام،۱۳۶۲ش، ج۳، ص۲۴۰.
  23. ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۳۴۰.
  24. ↑ وګورئ: طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۴۷.
  25. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۴۷.
  26. ↑ صدوق، علل الشرایع، المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف، ج۱، ص۲۸۱.
  27. ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۴.

سرچينې

  • ابن‌ادریس، موسوعة ابن‌ادریس الحلی، قم، دلیل ما، ۱۳۸۷ش.
  • بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن، توضیح المسائل، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱ش.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، بی‌تا.
  • حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، نجف، بی‌نا، ۱۹۶۸م.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا.
  • صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، المکتبة الحیدریة ومطبعتها فی النجف، بی‌تا.
  • طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی (ج۱)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الاولی، ۱۴۱۷ق.
  • طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی (ج۳)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الاولی، ۱۴۲۰ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، به کوشش مرکزالابحاث والدراسات الاسلامیة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ: سی و دوم، ۱۳۷۴ش.
  • مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۳۸۷ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.