سنګسار
 | دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ. |
سنګسار یا رَجْم، هغه سزا ده چې پکې، محکوم شوی کس تر ملا یا سینې پورې په ځمکه کې ښځوي او بیا یې په کاڼو ولي تر دې چې مړ شی. سنګسار د حدودو یو ډول دی او د محصنه زنا یعنې هغه سړي یا ښځې سزا ده چې خپلې ښځې یا مېړه ته لاسرسی لري، او همداراز د شرعي حاکم د تشخیص په بڼه کې د لواط سزا هم ده. د سنګسار اثبات او اجرا شرطونه لري؛ منجمله د دایمې مېرمنې یا مېړه لرل او د زنا په وخت له خپلې مېرمنې یا مېړه سره د زناکار یا زناکارې د څملاستلو امکان.
ځینو د تقلید مراجعو، له دې امله چې د سنګسار اجرا کول نن سبا د اسلام په مصلحت نه دي، د هغې په ځای په بلې سزا فتوا ورکړې ده.
همداراز په تورات کې د بوتانو لپاره د بچي د قربانولو، جادوګرۍ، کفر ویلو، د شنبې ورځې د حرمت ماتولو او زنا په شان جرمونو سزا سنګسار ذکر شوې ده.
مفهوم او د اجرا طریقه
سنګسار یا رجم په اسلامي فقه کې له سزاګانو او حدودو څخه دی او په خاصو شرایطو سره د ځینو جرمونو لکه زنا لپاره اجرا کیږي.[۱] د مجرم په سنګسار کې تر ملا یا سینې پورې په یوې کنده کې ښخول کیږي او په کاڼو ویشتل کیږي تر دې چې مړ شي.[۲]
د محقق حلي په وینا، په سنګسار کې سړی تر ملا او ښځه تر سینې په ځمکه کې ښخول کیږي. که جرم د شاهدانو په شهادت سره ثابت شوی وي، واجبه ده چې شاهدان د کاڼو ویشتل پېل کړي او که د مجرم په اقرار سره ثابت شوی وي، باید د شرعې حاکم کاڼي ویشتل پیل کړي.[۳]
که مجرم د سنګسار په وخت وتښتي که د هغه جرم په خپل اقرار سره ثابت شوی وي بخښل کیږي او دوباره نه سنګساریږي؛ خو که د شاهدانو په ګواهۍ سره اثبات شوی وي، بیا سنګساریږي.[۴]
هغه جرمونه چې د سنګسار سزا لري
د فقیهانو د فتواګانو له مخې سنګسار د مُحصَنه زنا سزا ده؛[۵] یعنې د هغه زناکار سړي سزا چې ښځه یا وینځه لري؛ همداراز د هغه زناکارې ښځې چې مېړه لري. سنګسار په لواط کې هم مطرح دی، خو قطعي سزا یې نه ده او د شرعې حاکم کولی شي د هغې او د وژلو د نورو طریقو تر مینځ یوه لاره انتخاب کړي.[۶]
د عهد قدیم مطابق، د ځینو جرمونو سزا سنګسار ده؛ منجلمه د بوتانو لپاره د بچي قرباني کولو،[۷] جاودګرۍ[۸] کفر ویلو[۹] د شنبې د ورځې حرمت شکنۍ،[۱۰] بت پرستۍ ته د بللو[۱۱] او زنا.[۱۲]
د سنګسار شرعي دلیلونه
د اهل سنتو او شیعیانو د مشهور فتوا د رجم اوسنګسارولو مشروعیت او حتی د پېغمبر(ص) او امام علي(ع) له خوا د هغو د څو موردونو په ترسره کېدوه ده. خو ځینو نورو فقیهانو دا رد کړې او دا یې له یهودو سره ځانګړې ګڼلې چې په اسلامي شریعت او په تېره بیا قران مجید کې صریحا دې ته اشاره نه ده شوې.[۱۳]
د شیعه ځینو روایتونه او حدیثونه وایي چې په اسلام کې د رجم حد شته خو اجرا یې یوازې د معصوم په شتون کې جایزه ده. د ځینو نورو فقیهانو نظر بیا دا دی چې د زنا حد په قرآن کې معلوم دی او هغه متروکې وهل دي او د «ماعز» او «د غامدیه د ښځې» په شان څو کسانو په سنګسارېدو پورې اړوند څو خبرونه د حدیث پېژندنې د فن له نظره د ډېرو ابهاماتو او تناقضاتو له امله مردود دي.[۱۴]
د سنګسار په اړه ډېر روایتونه شته دي.[۱۵] منجمله له امام صادق(ع) څخه د ابو بصیر روایت دی چې پر اساس یې سنګسار د خدای لوی حد دی او که څوک محصنه زنا وکړي، سنګساریږي.[۱۶] همداراز په یو روایت کې امام باقر(ع) بیانوي چې امام علي(ع) په قضاوت کې، د محصنه زنا په اړه د سنګسار حکم ورکاوه.[۱۷]
د سنګسار په اړه د فقیهانو بل دلیل، اجماع ده.[۱۸] شیخ طوسي په کتاب الخلاف کې لیکلي دی: ټول مسلمان فقیهان سنګسار مني او یوازې خوارج یې له دې امله چې په قرآن او روایتونو کې متواتر نه دی راغلی ردوي.[۱۹]
سنګسار په قرآن کې
شیعه عالمان باوري دي چې په قرآن کې د سنګسار په اړه کوم ایت نیشته[۲۰] او حکم یې له حدیثونو او د مسلمانانو له اجماع لاسته راځي؛[۲۱] خو ډېر فقیهان او اهل سنت اصولیان په دې باور دي چې په قرآن کې د سنګسار په اړه یو ایت موجود و.[۲۲] د دغه ډلې دلیل هغه روایتونه دي چې د اهل سنتو په څو روایي سرچینو کې راغلي دي.[۲۳]
منجمله په صحیح بخاري کې له عمر بن خطابه نقل شوي چې وېرېږم په خلکو وخت تېر شي او وویل شي چې سنګسار په قرآن کې نه دی راغلی او خلک د هغه واجب په پرېښودلو سره چې خدای نازل کړی ګمراه شي.[۲۴] همداراز مالک بن انس د عمر په نقل راوړي چې: پام چې د سنګسار له ایته په دې وجه چې په قرآن کې نه دی راغلی غفلت ونه کړئ؛ ځکه چې پېغمبر به سنګسار کاوه او مونږ به هم سنګسار کاوه. دا ایت په قرآن کې و او ما له دې وېرې چې خلک ونه وایي یو څه مې په قرآن ورزیات کړي، هغه ونه لیکه.[۲۵] د سنګسار ایت د عمر بن خطاب په وینا داسې و: «إذا زَنىٰ الشَيخ ُو الشَيخَة فَارْجُمُوهما اَلبَتَّة»[۲۶] ( بوډا سړی او بوډۍ ښځه که زنا وکړي نو ضرور یې سنګسار کړئ).[۲۷]
ځینو اهل سنتو عالمانو منجمله ابوبکر باقلاني او زیاتره معتزله و منجمله ابو مسلم اصفهاني، دغه نظر نه دی منلی.[۲۸] دوي وایي چې که دغه عبارت د قرآن برخه وای ضرور به عمر بن خطاب په قرآن کې راوړی و او د خلکو د خبرو له وېرې به یې نه پرېښوده. همداراز د دغه عبارت ادبیات له بلاغي نظره له قرآن سره ورته والی نه لري.[۲۹]
اوسمهاله شیعه فقیه ایت الله خویي په البیان کې لیکلي دي: که دا روایت صحیح وي باید ووایو چې د قرآن یو ایت حذف شوی دی.[۳۰] او له دې خبرې دا لازمه راځي چې ومنو په قرآن کې تحریف شوی دی.[۳۱]
د تحقق شرایط
د فقیهانو له نظره د سنګسار د تحقق شرط اِحصان دی؛ یعنې هغه څوک چې سنګساریږي باید لاندینۍ ځانګړنې ولري:
- د دایمي مېرمنې یا مېړه لرل او ورسره د ملاستي امکان
- مجرم باید وینځه یا مریی نه وي
- بلوغ
- عاقل والی.[۳۲]
سنګسار او بشري حقوق
د سنګسار په حکم ځینې نیوکې شوې دي؛ منجمله دا چې ویل شوي سنګسار یو غیرعقلاني او د بشري حقوقو مخالف حکم دی.[۳۳] همداراز په دې کې د جرم او سزا تر مینځ تناسب نیشته؛ ځکه چې دا سزا د هغه چا لپاره چې یوه شېبه د جنسي فشار له امله ګناه کوي، ډېر سخت دی؛ ځکه چې د هغه عمل هیڅ مفسده نه لري او نورو ته هم تاوان نه رسوي.[۳۴]
د لومړي اعتراض په ځواب کې ویل شوي چې اسلام هم د سنګسار د جرم د اثبات او هم یې د اجرا په مرحله کې ډېره سختي کړې ده؛ تر دې چې دغه حکم زیاتره یو ګواښ دی او ډېر کم اجرا کیږي.[۳۵] دوهم اعتراض ته هم داسې ځواب ورکړل شوی چې د دغه شان سزا شتون د زنا پریمانه دنیایي او اخروي ناوړه اثراتو لکه بې دینۍ، بې عفتۍ، مقاربتي ناروغیو، د بې هویته ماشومانو بحران او د کورنۍ نفسیاني ناامنۍ ته په پام سره دی. پر دې اساس په دغه جرم او سزا کې یې مناسب موجود دی.[۳۶]
د سنګسار د حکم بدلون
په ۱۳۹۱ ل کال کې د تقلید د ځینو مراجعو لخوا د سنګسار د شرعي حکم د بدلون په اړه یوه استفتا وشوه چې د هغوی له لوري یې متفاوت ځوابونه لرل. په دې استفتا کې راغلي وو چې دې ته په پام سره چې نن سبا د سنګسار اجرا د اسلام د مخالفانو د اعتراضونو سبب کیږی ایا د دې لپاره نعم البدل ټاکل شو؟[۳۷]
د دې استفتا په ځواب کې ایت الله نوري همداني او ایت الله ګرګاني، د سنګسار حکم نه بدلیدونکی وکاڼه، خو د هغې د اجرا د طریقې څرنګوالی یې د ولي فقیه په غاړه وباله، ایت الله مکارم شیرازي او ایت الله سبحاني هغه په اوسنیو حالاتو کې د نعم البدل وړ معرفي کړ. سید عبد الکریم موسوي اردبیلي هم ولیکل: سنګسار نه بدلیدونکي دی، خو که د اسلام او مسلمانانو د مصلحت په خلاف وي، جامع الشرایط فقیه کولی شي د هغه په نه اجرا کولوحکم ورکړي.[۳۸]
سنګسار له اسلامه مخکې
سنګسار د مقدس کتاب د جوړېدو په زمانه کې له رایجو سزاګانو څخه وه.[۳۹] همدارازویل کیږي چې په سومریانو ( په بین النهرین کې استوګن قام) کې په ځینو لوحو چې تر ټولو پخوانۍ حقوقي لیکنې دي، د سنګسار د سزا خبره شوې ده.[۴۰] د دغه الواحو مطابق چې له میلاده ۲۴۰۰ کاله مخکې دي، ځینې جرمونه لکه غلا، او له دوو سړو سره د یوې ښځې څملاستلو د سنګسار سزا لرلې.[۴۱]
فوټ نوټ
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱و۱۴۲.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۹ش، ج۴، ص۷۱.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۳و۱۴۴.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۴.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱و۱۴۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۳۸۱.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۳۸۱.
- ↑ کتاب مقدس، لاویان، ۲۰ :۲.
- ↑ کتاب مقدس، لاویان، ۲۰ :۲۷.
- ↑ کتاب مقدس، لاویان، ۲۴ :۱۶.
- ↑ کتاب مقدس، اعداد، ۱۵: ۳۵-۳۶، .
- ↑ کتاب مقدس، تثنیه، ۱۳: ۱۱.
- ↑ کتاب مقدس، تثنیه، ۲۲: ۲۱ و ۲۴.
- ↑ شکوری، «تاملی درباره حد رجم و منابع و مبانی آن»، ص۱۹0.
- ↑ شکوری، «تاملی درباره حد رجم و منابع و مبانی آن»، ص۱۹۱.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیه، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۲۷۲؛ تبریزی، اُسَس الحدود و التعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۱۰۷.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ج۲۸، ۱۴۰۹ق، ص۶۱.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ج۲۸، ۱۴۰۹ق، ص۶۱.
- ↑ وګورئ: شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۶۵؛ تبریزی، اُسَس الحدود و التعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۱۰۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۳۱۸.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۶۵.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۹؛ خویی، البیان، ۱۴۰۱ق، ص۲۰۲.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۰۷؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۹.
- ↑ کردی، کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، ص۲۴۲.
- ↑ کردی، کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، ص۲۴۲.
- ↑ بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۲۲ق، ج۸، ص۱۶۸.
- ↑ مالک بن انس، موطأ ابن مالک، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۲۴.
- ↑ مالک بن انس، موطأ ابن مالک، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۲۴؛ خویی، البیان، ۱۴۰۱ق، ص۲۰۲.
- ↑ کردی، کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، ص۲۴۳.
- ↑ کردی، کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، ص۲۴۳و۲۴۴.
- ↑ کردی، کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، ص۲۴۴.
- ↑ خویی، البیان، ۱۴۰۱ق، ص۲۱۹.
- ↑ خویی، البیان، ۱۴۰۱ق، ص۲۰۲.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۳۵۲و۳۵۳؛ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۷و۱۳۸.
- ↑ کدخدایی و باقرزاده، «بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر»، ۱۳۹۰ش، ص۴۱.
- ↑ کدخدایی و باقرزاده، «بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر»، ۱۳۹۰ش، ص۶۰.
- ↑ کدخدایی و باقرزاده، «بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر»، ۱۳۹۰ش، ص۶۲.
- ↑ کدخدایی و باقرزاده، «بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر»، ۱۳۹۰ش، ص۶۲و۶۳.
- ↑ «آیا میتوان بهجای سنگسار حکم دیگری بهاجرا گذاشت؟»، خبرگزاری ایسنا.
- ↑ «آیا میتوان بهجای سنگسار حکم دیگری بهاجرا گذاشت؟»، خبرگزاری ایسنا.
- ↑ کدخدایی، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، ص۱۶.
- ↑ کدخدایی، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، ص۱۵.
- ↑ کدخدایی، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، ص۱۵.
سرچينې
- کتاب مقدس.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح (صحيح البخاری، تحقیق محمدزهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
- تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مؤلف، چاپ اول، ۱۴۱۷ق
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، قم، انوار الهدی، ۱۴۰۱ق.
- شکوری، ابوالفضل، «تاملی درباره حد رجم و منابع و مبانی آن»، یاد، شماره ۷۵، ۱۳۸۴ش.
- شهید ثانی، زينالدين عاملی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- کدخدایی، محمدرضا، «بررسی حکم سنگسار در اسلام (پیشینه، شرایط، ادله)»، فقه، ش۱ (۶۷)، ۱۳۹۰.
- کدخدایی، محمدرضا، و محمد باقرزاده، «[http://ensani.ir/file/download/article/20130115084212-9714-9.pdf بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر»، در مجله اندیشههای حقوق عمومی (مؤسسه امام خمینی)، زمستان ۱۳۹۰ش.
- کردی، امید عثمان، کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، ترجمه هاشم موسوی آبگرم، تهران، احسان، ۱۳۹۴ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- مالک بن انس، موطأ ابن مالک، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.
- موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- وبگاه ایسنا، «آیا میتوان بهجای سنگسار حکم دیگری بهاجرا گذاشت؟»، ۲۲ فروردین ۱۳۹۱ش، دیدهشده در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ش.