د احتمالي ضرر د دفع کولو واجبوالي
دا مقاله د تدوین په حال کې ده!
د احتمالي ضرر د دفع کولو واجبوالي یا وجوب دفع ضرر مُحتَمَل یوه عقلي قاعده ده چې د احتمالي ضررونو د مخنیوي لازموالي ته اشاره کوي. د علم کلام، اصول فقه او فقهې عالمان، له دې قاعدې ګټه اخلي. د دې عقلي قاعدې له پایلو څخه یوه، یوه دا ده چې که چرې خدای وي او په کفر باندې شدید عذاب راکوي نو باید ایمان قبول کړو. په هغه مناظرو کې چې د شیعه امامانو او ملحدانو تر مینځ شوي دي، دې قاعدې او دې پایلې ته اشاره شوې ده.
د عالمانو په باور، په دې قاعدې کې ضرر اخرت سره تړلی دی. ځینې په دې باور دی چې کیدی شي په دې قاعدې کې د دې دنیا ضررونه هم راشي. له بلې خوا، له بلې خوا، په دې قاعدې کې کم ضرر هم راشي.
ویل شوي دي چې دا قاعده د عقل حکم دی او د دې لپاره عقلي دلیلونه راوړي شوي دي. خو بیا هم، ځینې کسانو دا عُقَلایي حکم ګڼلی چې د انسانانو له د اوسیدو له طریقې راوتلی دی؛ ځکه چې انسانان عاقلان دي او همیشه احتمالي ضررونو ته پاملرنه کوي.
وجوب دفع ضرر احتمالي، په علم کلام کې له اصلي قاعدو څخه ده، او د اعتقادي نظام جوړښت او ځینې عقیدې لکه توحید همدې سره تړلي دي. د کلام د علم عالمانو په بیلا بیلو اسلامي مذهبونو کې لکه معتزله، اشاعره، ماتریدیه او امامیه، له دې قاعدې څخه په ځينې موضوعاتو کې ګټه اخستې ده لکه په اعتقادي مسئلو د تحقیق ضرورت، د توبې وجوب، د امامانو عصمت او د اخرت د انکار عقلي نه شونه.
له دې قاعدې څخه د اصول په علم کې هم ګټه اخستې شوې ده، په ځینې بحثونو لکه د احتیاط د اصل ثابتول، د خبر واحد حجیت، د اصول عملیه حجیت نه شول، او د حق الطاعه د نظریې په بیان کې، ګټه اخستی شوې ده، او همدارنګ شیعه فقیهانو هم په بیلا بیلو ځایونو له دې قاعدې د عقلي ټینګار کوونکي په توګه ګټه اخستې ده؛ لکه کله چې له غله څخه دا خطر وي چې تا مړ کړي نو د هغه مړول جایز دي، په خطرناکو لارو نه تلل، او کله چې ضرر وي نو د وضو پر ځای د تیمم جایزوالی. د جمهوري اسلامي ایران په مدني قانون کې د دې قاعدې مطابق ځینې قانونونه وضع شوي دي.
معرفي او موقعیت
د احتمالي ضرر دفع کولو لازموالی، د عملي عقل (د انسان عمل سره تړلی د چارو پوهیدلو توان) سره تړلې ده چې د هغې پر اساس باید د هغه ضرري کار مخه ونیسي چې تر اوسه لا نه دی شوی خو کیدی شي وشي.[1] ویل شوي دي چې دا قاعده د فقه، اصول او امامیه کلام له هغه مهمو قاعدو ده چې ورسره دلیل راوړی شوی دی.[2]
دا قاعده، یو عقلي قاعده ګڼل شوې ده؛ ځکه چې عقل د احتمالي ضرر او یقیني ضرر دواړو څخه په مخه نیولو کې توپیر نه ویني. همدارنګ ویل شوي دي چې د دې قاعدې دلیل، د عاقلو انسانانو کړنې دي؛ یعنی عاقل کسان چې هر کله احتمالي ضرر وویني نو مخه يې نیسي.[3]
که څه هم ویلی شوي دي چې دا قاعده ضرور د اخرت عذاب او ضرر سره اړه لري،[4] خو دا چې د دنیايي ضرر په هکله وي، د یو احتمال په شکل بیان شوي دي. خو بیا هم ځینې دلیلونه بیان شوي دي چې عقل تل د دې دنیا د احتمالي ضررونو مخه نه نیسي، بلکې په ځینې ځایونو عقل او شرعې دواړه یې حکم کوي.[5]
په احتمالي ضرر دفع کولو کې له «احتمال» څخه مراد، هر ډول مطمئین نه شونه ده، که هغه زیاد او د ظن په حد کې وي (له 50٪ زیات) او که کم وي؛ او که د شک (50٪) په حد کې وي او که د وهم (50٪) کم وي.[6]
د ایمان معقول شونه
د احتمالي ضرر د دفع کولو واجبوالي قاعدې ته په پام، ویلی شوي دي چې په خدای او قیامت باندې ایمان یې له انکار زیاته عقلمندي او د قبلیدو وړ ده.[7] په همدې لړ کې، له امام صادق(ع) څخه نقل شوي دي چې ابن ابی العوجاء سره په مناظره کې، چې یو مشهور ملحد و، فرمایلي دي که چرې خدای او قیامت نه وي، نو کومو کسانو چې په خدای او قیامت ایمان راوړی دی هغوي ژغوریدونکي دي، خو که خدای او قیامت وي، نو مومنان به وژغورل شي او ملحدان به هلاک شي.[8] همدارنګ بیان له امام رضا(ع) څخه هم نقل شوی دی.[9]
د اوولسمې پیړۍ یو ریاضی پوه او فیلسوف بلز پاسکال ویلي دي چې انسان باید په ژوند کې د خدای په وجود شرط ولګوي، ځکه که هغه د خدای په وجود باور ولري، که څه هم خدای په حقیقت کې شتون نه لري، نو هغه ډیر ضرر نه دی کړی، خو كه د خداى په وجود باور ونه لري او خدای شتون لري، نو ډېر زيان به ورته رسېږي.[10]
کلامي کارونې
د احتمالي ضرر څخه د مخنیوي قاعده، د علم کلام له بنسټیزو اصولو او د توحید له ارکانو څخه شمیرل کیږي، چې پرته له دې عقیدتې سیسټم ممکن نه دی.[11] د بیلا بیلو کلامي فرقو لکه معتزله[12] ماتریدیه[14] او امامیه[15] له دې قاعدې څخه ګټه پورته کړې ده. متکلمینو په بحثونو کې د دې قاعدې پر بنسټ استدلال کړی چې ځينو ته یې اشاره کیږي:
په دین کې د تحقیق اړتیا: د شیعه متکلمانو له نظره، دیني اعتقادات باید یوازې د تحقیق له لارې ترلاسه شي، او په دې مواردو کې تقلید روا نه دی؛ ځکه چې بې دلیله تقلیدي عقیده د جدي او نه جبرانېدونکي زیانونو لامل ګرځي.[16]
د توبې واجبیدل: د عقل د حکم له مخې، توبه کول او د ګناه جبران کول واجب دي، ځکه چې کیدی شي د ګناه کول ستر ضرر ورسوي.[۱۷]
د غېر معصوم په خبرو باندې اعتماد نه شو کولی: په دیني چارو کې د غیر معصومو په خبرو باور نه شي کیدی، ځکه چې کیدی شي د هغوی خبرې ناسمې وي او لوی زیان ورسره ورسي.[۱۸]
د امام د عصمت ضرورت: امام بايد معصوم وي، ځکه چې کیدی شي غېر معصوم مشر خلک ګمراهۍ ته راکاږي.[۱۹]
د آخرت د انکار عقل سره سمون نه لري: که څه هم څوک د آخرت د منلو لپاره هیڅ دلیل ونه لري، نو بیا یې هم انکار کول بې عقلي ده. ځکه چې د آخرت په انکار سره په ابدي ژوند کې د لوی تاوان احتمال شته.[20]
په علم اصول کې له دې قاعدې ګټه اخستل
«د احتمالي ضرر دفع کولو واجبوالي قاعدې» کارول په اصول فقه کې دا رنګ دي:
په احتیاط باندې حکم کول: کله چې په یو حکم یا موضوع کې شک وي، فقیهان د دفع ضرر په قاعدې سره، د احتیاط حکم صادروي.[۲۱]
د خبر واحد حجیت: یو له هغه دلیلونو چې د خبر واحد د حجیت لپاره بیان شوی دی، دا دی چې د هغې نه قبلول کیدی شي ضرر ولري.[22] د شیعه او اهل سنتو د اصولو عالمانو یوې ډلې، د دې قاعدې په دلیل سره، د خبر واحد معتبر شونه عقلي ضرورت ګڼلی دی.[23] د دوي په مقابله کې، سید مرتضی او شیخ طوسی په دې باور دي چې په دیني چارو کې باید د خدای پاک حکم یقیني وي، په داسې حال کې چې خبر واحد یقیني علم نه راوړي.[۲۴]
د ظن(ګمانونو) مطلق حجیت: د احتمالي ضرر د دفعې کولو د قاعدې له مخې، ویل شوي دي چې د خدای پاک د حکم په هکله هر ډول ظن (چې له 50٪ زیات احتمال ولري) باید جدي واخستل شي؛ ځکه چې په عمل نه کولو کې يې د ضرر احتمال شته.[25] د میرزا قمي (وفات کال 1231) په وینا، دا قاعده نه یوازې د خبر واحد حجیت ثابتوي بلکې ټول ظنون ثاتبوي.[26]
د اصول عملیه عدم حجیت: د اصول عملیه(چې له استصحاب اصل څخه یو دی) د حجیت مخالفانو ویلي دي چې د دې اصولو د ثابتولو لپاره مزبوت دلیل شتون نه لري او کیدی شي په هغوي باندې عمل کول ضرر ولري.[27]
د حق الطاعه د نظریې بیان: محمد باقر صدر (وفات کال:1400 ق) د حق الطاعه د نظریې په بیان کې ویلي دي چې که څوک دا احتمال هم ورکوي چې د خدای له خوا یو حکم شته باید هغې ته پام وکړي؛ ځکه چې د خدای پاک د بندګۍ حکم دومره پراختیا لري چې احتمالي حکمونو ته هم شاملیږي.[۲۸]
د دفع ضرر محتمل قاعدې فقهي حقوقي کارونې
یو له هغه ځایونو څخه چې د دفع ضرر محتمل قاعده په کې کارول کیږي، د فقهې علم دی. د قواعد الفقهیه په ځینې کتابونو کې د دې قاعدې نامه هم اخستی شوې ده.[29] همدارنګ دا قاعده د تقلید، اجتهاد یا احتیاط د ضرورت د مسئلې د اصل او اساس په توګه هم یاده شوې ده.[30]
له هغه فقیهانو څخه چې د فقهې په بیلا بیلو بحثونو کې يې دا قاعده کارولې ده دغو ځینو ته اشاره کولی شو: ابنادریس حلي (وفات: ۵۹۸هـ ق) په دفاعي حالت کې د غله د وژلو د جواز او د خطر د شتون په اړه بحث کې،[۳۱] علامه حلي په داسې لاره تګ جایز نه دی چې د خطر نښه ولري.[۳۲] قاضی نورالله شوشتري (وفات: ۱۰۱۹ هـ) د اودس پر ځای د ضرر په حالت د تیمم په مسله کې،[۳۳] محمد باقر بهبهانی (وفات: ۱۲۰۵ هـ) د مکروهاتو په باب د سنن په دلیلونو کې تسامح کول،[۳۴] ملا احمد نراقي(وفات: ۱۲۴۵هـ ق) د ضاله کتابونو د ساتلو او تدریس د حرمت په بحث کې،[۳۵] شیخ انصاري (وفات: ۱۲۸۱هـ ق) ځان ته ضرر رسولو د حرمت په بحث کې،[۳۶] محقق همداني(وفات: ۱۳۲۲هـ ق) د جنب کس د روژې د حکم په اړه چې د اذان په وخت کې ویده پاتی شوی دی،[۳۷] محمد بحرالعلوم (وفات: ۱۳۲۶هـ ق) په وصیت باندې د عمل کولو په احکامو کې،[۳۸] ابو طالب اراکي (وفات: ۱۳۲۹هـ ق) د پاکو اوبو د حکم په څیړلو کې چې د نجاست شک په کې وي،[۳۹] آیت الله سید محسن حکیم (وفات: ۱۳۹۰هـ ق) د حج په فروعاتو په بحث کې،[۳۸] او آیت الله خويي (وفات: ۱۴۱۳هـ ق) د تقلید په بحث کې[۴۱] او د شک د احکامو د زده کړې اړتیا[۴۲] په بحث کې.
د ایران د اسلامي جمهوریت په مدني قانون کې هم د همدې قاعدې پر بنسټ قوانین وضع شوي دي.[۴۳] په دغو قوانینو کې محکمې ته د امنیت په توګه ځینې پیسې ورکول کېږي چې له دواړو خواوو څخه یوه ته د احتمالي زیان مخه ونیول شي. له دې قوانینو څخه ځینې دا دي: د مالي ادعاوو په اړه د امنیت لپاره پیسې اخستل، د بهرنیو اتباعو د امنیت ساتلو لپاره پيسې اخستل، د غیرحاضر قضاوت په اجرا کولو کې د امنیت ترلاسه کولو لپاره پیسې اخستل، او د محاکمو په بیا پیلولو کې د امنیت ترلاسه کولو لپاره پيسې اخستل.