د احتمالي ضرر د دفع کولو واجبوالي

د wikishia لخوا

د احتمالي ضرر د دفع کولو واجبوالي یا وجوب دفع ضرر مُحتَمَل یوه عقلي قاعده ده چې د احتمالي ضررونو د مخنیوي لازموالي ته اشاره کوي. د علم کلام، اصول فقه او فقهې عالمان، له دې قاعدې ګټه اخلي. د دې عقلي قاعدې له پایلو څخه، یوه دا ده چې که چرې خدای وي او په کفر باندې شدید عذاب راکوي نو باید ایمان قبول کړو. په هغه مناظرو کې چې د شیعه امامانو او ملحدانو تر مینځ شوي دي، دې قاعدې او دې پایلې ته اشاره شوې ده.

د عالمانو په باور، په دې قاعدې کې ضرر اخرت سره تړلی دی. ځینې په دې باور دی چې کیدی شي په دې قاعدې کې د دې دنیا ضررونه هم راشي. له بلې خوا، په دې قاعدې کې کم ضرر هم راشي.

ویل شوي دي چې دا قاعده د عقل حکم دی او د دې لپاره عقلي دلیلونه راوړي شوي دي. خو بیا هم، ځینې کسانو دا عُقَلایي حکم ګڼلی چې د انسانانو له د اوسیدو له طریقې راوتلی دی؛ ځکه چې انسانان عاقلان دي او همیشه احتمالي ضررونو ته پاملرنه کوي.

د احتمالي ضرر د دفع کولو واجبوالي، په علم کلام کې له اصلي قاعدو څخه ده، او د اعتقادي نظام جوړښت او ځینې عقیدې لکه توحید همدې سره تړلي دي. د کلام د علم عالمانو په بیلا بیلو اسلامي مذهبونو کې لکه معتزله، اشاعره، ماتریدیه او امامیه، له دې قاعدې څخه په ځينې موضوعاتو کې ګټه اخستې ده لکه په اعتقادي مسئلو د تحقیق ضرورت، د توبې وجوب، د امامانو عصمت او د اخرت د انکار عقلي نه شونه.

له دې قاعدې څخه د اصول په علم کې هم ګټه اخستې شوې ده، په ځینې بحثونو لکه د احتیاط د اصل ثابتول، د خبر واحد حجیت، د اصول عملیه حجیت نه شول، او د حق الطاعه د نظریې په بیان کې، ګټه اخستی شوې ده، او همدارنګ شیعه فقیهانو هم په بیلا بیلو ځایونو له دې قاعدې د عقلي ټینګار کوونکي په توګه ګټه اخستې ده؛ لکه کله چې له غله څخه دا خطر وي چې تا مړ کړي نو د هغه مړول جایز دي، په خطرناکو لارو نه تلل، او کله چې ضرر وي نو د وضو پر ځای د تیمم جایزوالی. د جمهوري اسلامي ایران په مدني قانون کې د دې قاعدې مطابق ځینې قانونونه وضع شوي دي.

معرفي او موقعیت

د احتمالي ضرر د دفع کولو واجبوالي، د عملي عقل (د انسان عمل سره تړلی د چارو پوهیدلو توان) سره تړلې ده چې د هغې پر اساس باید د هغه ضرري کار مخه ونیسي چې تر اوسه لا نه دی شوی خو کیدی شي وشي.[۱] ویل شوي دي چې دا قاعده د فقه، اصول او امامیه کلام له هغه مهمو قاعدو ده چې ورسره دلیل راوړی شوی دی.[۲]

دا قاعده، یو عقلي قاعده ګڼل شوې ده؛ ځکه چې عقل د احتمالي ضرر او یقیني ضرر دواړو څخه په مخه نیولو کې توپیر نه ویني. همدارنګ ویل شوي دي چې د دې قاعدې دلیل، د عاقلو انسانانو کړنې دي؛ یعنی عاقل کسان چې هر کله احتمالي ضرر وویني نو مخه يې نیسي.[۳]

که څه هم ویلی شوي دي چې دا قاعده ضرور د اخرت عذاب او ضرر سره اړه لري،[۴] خو دا چې د دنیايي ضرر په هکله وي، د یو احتمال په شکل بیان شوي دي. خو بیا هم ځینې دلیلونه بیان شوي دي چې عقل تل د دې دنیا د احتمالي ضررونو مخه نه نیسي، بلکې په ځینې ځایونو عقل او شرعې دواړه یې حکم کوي.[۵]

په احتمالي ضرر دفع کولو کې له «احتمال» څخه مراد، هر ډول مطمئین نه شونه ده، که هغه زیاد او د ظن په حد کې وي (له ۵۰٪ زیات) او که کم وي؛ او که د شک (۵۰٪) په حد کې وي او که د وهم (۵۰٪) کم وي.[۶]

د ایمان معقول شونه

د احتمالي ضرر د دفع کولو واجبوالي قاعدې ته په پام، ویلی شوي دي چې په خدای او قیامت باندې ایمان یې له انکار زیاته عقلمندي او د قبلیدو وړ ده.[۷] په همدې لړ کې، له امام صادق(ع) څخه نقل شوي دي چې ابن ابی العوجاء سره په مناظره کې، چې یو مشهور ملحد و، فرمایلي دي که چرې خدای او قیامت نه وي، نو کومو کسانو چې په خدای او قیامت ایمان راوړی دی هغوي ژغوریدونکي دي، خو که خدای او قیامت وي، نو مومنان به وژغورل شي او ملحدان به هلاک شي.[۸] همدارنګ بیان له امام رضا(ع) څخه هم نقل شوی دی.[۹]

د اوولسمې پیړۍ یو ریاضی پوه او فیلسوف بلز پاسکال ویلي دي چې انسان باید په ژوند کې د خدای په وجود شرط ولګوي، ځکه که هغه د خدای په وجود باور ولري، که څه هم خدای په حقیقت کې شتون نه لري، نو هغه ډیر ضرر نه دی کړی، خو كه د خداى په وجود باور ونه لري او خدای شتون لري، نو ډېر زيان به ورته رسېږي.[۱۰]

کلامي کارونې

د احتمالي ضرر څخه د مخنیوي قاعده، د علم کلام له بنسټیزو اصولو او د توحید له ارکانو څخه شمیرل کیږي، چې پرته له دې عقیدتې سیسټم ممکن نه دی.[۱۱] د بیلا بیلو کلامي فرقو لکه معتزله[۱۲] اشاعره[۱۳] ماتریدیه[۱۴] او امامیه[۱۵] له دې قاعدې څخه ګټه پورته کړې ده. متکلمینو په بحثونو کې د دې قاعدې پر بنسټ استدلال کړی چې ځينو ته یې اشاره کیږي:

په دین کې د تحقیق اړتیا: د شیعه متکلمانو له نظره، دیني اعتقادات باید یوازې د تحقیق له لارې ترلاسه شي، او په دې مواردو کې تقلید روا نه دی؛ ځکه چې بې دلیله تقلیدي عقیده د جدي او نه جبرانېدونکي زیانونو لامل ګرځي.[۱۶]

د توبې واجبیدل: د عقل د حکم له مخې، توبه کول او د ګناه جبران کول واجب دي، ځکه چې کیدی شي د ګناه کول ستر ضرر ورسوي.[۱۷]

د غېر معصوم په خبرو باندې اعتماد نه شو کولی: په دیني چارو کې د غیر معصومو په خبرو باور نه شي کیدی، ځکه چې کیدی شي د هغوی خبرې ناسمې وي او لوی زیان ورسره ورسي.[۱۸]

د امام د عصمت ضرورت: امام بايد معصوم وي، ځکه چې کیدی شي غېر معصوم مشر خلک ګمراهۍ ته راکاږي.[۱۹]

د آخرت د انکار عقل سره سمون نه لري: که څه هم څوک د آخرت د منلو لپاره هیڅ دلیل ونه لري، نو بیا یې هم انکار کول بې عقلي ده. ځکه چې د آخرت په انکار سره په ابدي ژوند کې د لوی تاوان احتمال شته.[۲۰]

په علم اصول کې له دې قاعدې ګټه اخستل

«د احتمالي ضرر دفع کولو د واجبوالي قاعدې» کارول په اصول فقه کې دا رنګ دي:

په احتیاط باندې حکم کول: کله چې په یو حکم یا موضوع کې شک وي، فقیهان د دفع ضرر په قاعدې سره، د احتیاط حکم صادروي.[۲۱]

د خبر واحد حجیت: یو له هغه دلیلونو چې د خبر واحد د حجیت لپاره بیان شوی دی، دا دی چې د هغې نه قبلول کیدی شي ضرر ولري.[۲۲] د شیعه او اهل سنتو د اصولو عالمانو یوې ډلې، د دې قاعدې په دلیل سره، د خبر واحد معتبر شونه عقلي ضرورت ګڼلی دی.[۲۳] د دوي په مقابله کې، سید مرتضی او شیخ طوسي په دې باور دي چې په دیني چارو کې باید د خدای پاک حکم یقیني وي، په داسې حال کې چې خبر واحد یقیني علم نه راوړي.[۲۴]

د ظن(ګمانونو) مطلق حجیت: د احتمالي ضرر د دفعې کولو د قاعدې له مخې، ویل شوي دي چې د خدای پاک د حکم په هکله هر ډول ظن (چې له 50٪ زیات احتمال ولري) باید جدي واخستل شي؛ ځکه چې په عمل نه کولو کې يې د ضرر احتمال شته.[۲۵] د میرزای قمي (وفات کال 1231) په وینا، دا قاعده نه یوازې د خبر واحد حجیت ثابتوي بلکې ټول ظنون ثاتبوي.[۲۶]

د اصول عملیه عدم حجیت: د اصول عملیه(چې له استصحاب اصل څخه یو دی) د حجیت مخالفانو ویلي دي چې د دې اصولو د ثابتولو لپاره مزبوت دلیل شتون نه لري او کیدی شي په هغوي باندې عمل کول ضرر ولري.[۲۷]

د حق الطاعه د نظریې بیان: محمد باقر صدر (وفات کال:1400 ق) د حق الطاعه د نظریې په بیان کې ویلي دي چې که څوک دا احتمال هم ورکوي چې د خدای له خوا یو حکم شته باید هغې ته پام وکړي؛ ځکه چې د خدای پاک د بندګۍ حکم دومره پراختیا لري چې احتمالي حکمونو ته هم شاملیږي.[۲۸]

د دفع ضرر محتمل قاعدې فقهي حقوقي کارونې

یو له هغه ځایونو څخه چې د دفع ضرر محتمل قاعده په کې کارول کیږي، د فقهې علم دی. د قواعد الفقهیه په ځینې کتابونو کې د دې قاعدې نامه هم اخستی شوې ده.[۲۹] همدارنګ دا قاعده د تقلید، اجتهاد یا احتیاط د ضرورت د مسئلې د اصل او اساس په توګه هم یاده شوې ده.[۳۰]

له هغه فقیهانو څخه چې د فقهې په بیلا بیلو بحثونو کې يې دا قاعده کارولې ده دغو ځینو ته اشاره کولی شو: ابن ادریس حلي (وفات: ۵۹۸هـ ق) په دفاعي حالت کې د غله د وژلو د جواز او د خطر د شتون په اړه بحث کې،[۳۱] علامه حلي په داسې لاره تګ جایز نه دی چې د خطر نښه ولري.[۳۲] قاضی نورالله شوشتري (وفات: ۱۰۱۹ هـ) د اودس پر ځای د ضرر په حالت د تیمم په مسله کې،[۳۳] محمد باقر بهبهاني (وفات: ۱۲۰۵ هـ) د مکروهاتو په باب د سنن په دلیلونو کې تسامح کول،[۳۴] ملا احمد نراقي(وفات: ۱۲۴۵هـ ق) د ضاله کتابونو د ساتلو او تدریس د حرمت په بحث کې،[۳۵] شیخ انصاري (وفات: ۱۲۸۱هـ ق) ځان ته ضرر رسولو د حرمت په بحث کې،[۳۶] محقق همداني(وفات: ۱۳۲۲هـ ق) د جنب کس د روژې د حکم په اړه چې د اذان په وخت کې ویده پاتی شوی دی،[۳۷] ​​محمد بحرالعلوم (وفات: ۱۳۲۶هـ ق) په وصیت باندې د عمل کولو په احکامو کې،[۳۸] ابو طالب اراکي (وفات: ۱۳۲۹هـ ق) د پاکو اوبو د حکم په څیړلو کې چې د نجاست شک په کې وي،[۳۹] آیت الله سید محسن حکیم (وفات: ۱۳۹۰هـ ق) د حج په فروعاتو په بحث کې،[۴۰] او آیت الله خويي (وفات: ۱۴۱۳هـ ق) د تقلید په بحث کې[۴۱] او د شک د احکامو د زده کړې اړتیا[۴۲] په بحث کې.

د ایران د اسلامي جمهوریت په مدني قانون کې هم د همدې قاعدې پر بنسټ قوانین وضع شوي دي.[۴۳] په دغو قوانینو کې محکمې ته د امنیت په توګه ځینې پیسې ورکول کېږي چې له دواړو خواوو څخه یوه ته د احتمالي زیان مخه ونیول شي. له دې قوانینو څخه ځینې دا دي: د مالي ادعاوو په اړه د امنیت لپاره پیسې اخستل، د بهرنیو اتباعو د امنیت ساتلو لپاره پيسې اخستل، د غیرحاضر قضاوت په اجرا کولو کې د امنیت ترلاسه کولو لپاره پیسې اخستل، او د محاکمو په بیا پیلولو کې د امنیت ترلاسه کولو لپاره پيسې اخستل.[۴۴]

اړونده څېړنه

فوټ نوټ

  1. ↑ لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۵؛ برنجکار و نصرتیان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، ص۱۷.
  2. ↑ لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۵.
  3. ↑ تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷.
  4. ↑ تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷؛ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۶.
  5. ↑ زاهدی، خودآموز کفایه، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۲۲۱.
  6. ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۳۷۵ش، ص۴۱۴-۴۱۵؛ شیخ انصاری، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ۱۴۳۰ق، ص۱۱۷.
  7. ↑ پاکتچی و دیگران، مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق (ع)، ۱۳۹۱ش، ص۸۹.
  8. ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۸.
  9. ↑ طبرسی، الاحتجاج، ۱۳۸۶ق، ج۲، ص۱۷۱؛ شریف شیرازی، الكشف الوافي في شرح أصول الكافي‏، ۱۴۳۰ق، ۳۹۷-۳۹۸.
  10. ↑ Pascal, Pensées,1900, p9
  11. ↑ برنجکار و نصرتیان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، ص۱۷.
  12. ↑ مثال په توګه وګورئ: قاضی عبدالجبار، المختصر فی أصول الدین، ۱۹۷۱م، ص۱۷۲.
  13. ↑ مثال په توګه وګورئ:‌ تفتازانی، شرح المقاصد، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۴۰.
  14. ↑ مثال په توګه وګورئ: ماتریدی، التوحید، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۱.
  15. ↑ مثال په توګه وګورئ: سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ۱۴۱۱ق، ص۱۶۷؛ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ۱۳۷۵ش، ص۶۵؛ حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۸۶.
  16. ↑ مثال په توګه وګورئ: سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ۱۴۱۱ق، ص۱۶۷؛ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ۱۳۷۵ش، ص۶۵؛ ابن‌میثم بحرانی، قواعد المرام فی علم الکلام، ۱۴۰۶ق، ص۲۸؛ آل‌کاشف الغطاء، مبادی الایمان، داراضواء، ص۷۲.
  17. ↑ مثال په توګه وګورئ: حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۸۶؛ علامه حلی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ۱۳۶۳ش، ص۱۷۷؛ اعرجی، إشراق اللاهوت في نقد شرح الیاقوت، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۶.
  18. ↑ علامه حلی، الالفین، ۱۴۰۹ق، ص۷۰ و ۹۰ و ۱۰۳ و ۱۰۷ و ۱۳۲.
  19. ↑ علامه حلی، الالفین، ۱۴۰۹ق، ص۲۳۳ و ۲۶۵.
  20. ↑ غزالی، کیمیای سعادت، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۱۱۳-۱۱۵.
  21. ↑ د بېلګې په توګه وګورئ: شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۵۳ و ۴۶۲ و ۵۱۲؛ حائری، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ج۲،‌ ص۴۲۷؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۲۱۵-۲۱۶.
  22. ↑ شیخ انصاری، الفوائد الاصولیة، ۱۳۸۴ش، ص۶۱۲.
  23. ↑ علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۴۰۵؛ علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷؛ علامه حلی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۹-۲۳۰؛ طباطبایی مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۴۸۴؛ بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷؛ کلوذانی، التمهید فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۷۰؛ ابن‌عقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۳۸۰؛ آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۱۴۰۲ق، ج۲، ص۵۱.
  24. ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۵۴۹-۵۵۰؛ شیخ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۰۷.
  25. ↑ قزوینی، تعلیقة علی معالم الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۲۷۵؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۱۷۵.
  26. ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۳۶-۴۳۷.
  27. ↑ حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ۱۴۰۳ق، ص۲۱۷.
  28. ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۰.
  29. ↑ د بېلګې په توګه وګورئ: تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷؛ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۶.
  30. ↑ حسینی شاهرودی، الاجتهاد و التقلید، قم، فقه، ۱۴۳۹ق.
  31. ↑ ابن ادریس حلی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۹.
  32. ↑ علامه حلی، نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۳۰.
  33. ↑ تستری، نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام، ۱۴۰۸ق، ص۴۰۳.
  34. ↑ بهبهانی، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۲۳.
  35. ↑ نراقی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۱۵۷.
  36. ↑ شیخ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۶.
  37. ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۳۷۶ش، ج۱۴، ص۴۳۴.
  38. ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۳۶۲ش، ج۴، ص۹۸.
  39. ↑ اراکی، شرح نجاة العباد، ۱۳۷۸ق، ص۱۲۲.
  40. ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۷۴ش، ج۱۰، ص۱۲.
  41. ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۷ و ۱۳۳.
  42. ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۵۱-۲۵۲.
  43. ↑ لطفی، «قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، ص۲۱۷.
  44. ↑ لطفی، «قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، ص۲۱۷-۲۲۸.

سرچينې

  • آل‌کاشف الغطاء، محمدحسین، مبادی الایمان، بیروت، داراضواء، بی‌تا.
  • آمدی، علی بن محمد، الإحکام فی اصول الأحکام، دمشق، المکتب الاسلامی، ۱۴۰۲ق.
  • ابن‌ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۰ق.
  • ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، تقریب المعارف، تحقیق فارس تبریزیان، بی‌جا، ناشر: محقق، ۱۳۷۵ش.
  • ابن‌عقیل، علی بن عقیل، الواضح فی اصول الفقه، بیروت، موسسة الرسالة، ۱۴۲۰ق.
  • ابن‌میثم بحرانی، میثم بن علی، قواعد المرام فی علم الکلام، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۶ق.
  • اراکی، ابوطالب، شرح نجاة العباد، قم، جماعة المدرسين فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۷۸ق.
  • اعرجی، عبدالمطلب بن محمد، إشراق اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۸۱ش.
  • بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، قم، مکتبة الصادق(ع)، ۱۳۶۲ش.
  • برنجکار، رضا و مهدی نصرتیان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، در مجله تحقیقات کلامی، شماره ۵، تابستان ۱۳۹۳ش.
  • بصری، محمد بن علی، المعتمد فی اصول الفقه، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۰۳ق.
  • بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، قم، مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهانی، ۱۴۲۴ق.
  • پاکتچی، احمد و دیگران، مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق(ع)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۱ش.
  • تستری، نورالله، نهاية الإقدام فی وجوب المسح على الأقدام، قم، بی‌نا، ۱۴۰۸ق.
  • تسخیری، محمدعلی، القواعد الأصولیة و الفقهیة، تهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامیة. المعاونیة الثقافیة، ۱۴۳۱ق.
  • تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، قم، الشریف الرضی، ۱۴۰۹ق.
  • جهامی، جیرار، الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربی و الإسلامی، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، ۲۰۰۶م.
  • حائری، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۸ق.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیة، قم، مطبعة العلمیة، ۱۴۰۳ق.
  • حسینی شاهرودی، حسین، الاجتهاد و التقلید، قم، فقه، ۱۴۳۹ق.
  • حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دار التفسیر، ۱۳۷۴ش.
  • حمصی رازی، محمود بن علی، المنقذ من التقلید، قم، جماعة المدرسين فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • خواجویی، اسماعیل بن محمد حسین، جامع الشتات، بی‌جا، بی‌نا، ۱۴۱۸ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، قم، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، ۱۴۱۸ق.
  • زاهدی، جعفر، خودآموز کفایه، مشهد، کتابفروشی جعفری، ۱۳۶۲ش.
  • سید مرتضی، علی بن الحسین، الذریعة الی اصول الشریعة، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ش.
  • سید مرتضی، علی بن حسین، الذخیره فی علم الکلام، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۱ق.
  • شریف شیرازی، محمدهادى بن معين الدين محمد، الكشف الوافی في شرح أصول الكافی، قم، دارالحدیث، ۱۴۳۰ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی،، الفوائد الاصولیة، تهران، شمس تبریزی، ۱۳۸۴ش.
  • شیخ انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۴ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، بی‌تا.
  • شیخ انصاری، مرتضی، الحاشیة علی استصحاب القوانین، قم، مجمع الفکر الإسلامي، ۱۴۳۰ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، العدة فی اصول الفقه، قم، بی‌نا، ۱۴۱۷ق.
  • صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۹ق.
  • طباطبایی مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، قم، موسسة آل‌البیت(ع) لاحیاء التراث، افست از چاپ سنگی، ۱۲۹۶ق.
  • طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج على أهل اللجاج‏، نجف، مطابع النعمان، ۱۳۸۶ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، الالفین فی امامة مولانا امیرالمومنین(ع)، قم، دارالهجرة، ۱۴۰۹ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، قم، نشر الشریف الرضی، ۱۳۶۳ش.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تهذیب الوصول الی علم الاصول، لندن، موسسة الامام علی(ع)، ۱۳۸۰ش.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، قم، مطبعة العلمیة، ۱۴۰۴ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، قم، موسسه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۵ق.
  • غزالی، محمد بن محمد، کیمیای سعادت، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰ش.
  • فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، بیروت، المکتبة العصریة، ۱۴۲۰ق.
  • قاضی عبدالجبار، عبدالجبار بن احمد، المختصر فی أصول الدین، بیروت، دارالهلال، ۱۹۷۱م.
  • قزوینی، علی بن اسماعیل، تعلیقة علی معالم الاصول، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۲ق.
  • کلوذانی، محفوظ بن احمد، التمهید فی اصول الفقه، مکه، جا‌معة‌ أم‌ القری. کلیة‌ الشریعة‌ و الدراسا‌ت‌ الاسلامیة‌. مرکز البحث‌ العلمی و إحیا‌ء التراث‌ الاسلامی، ۱۴۰۶ق.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
  • لطفی، اسدالله، «دفع ضرر محتمل»، دانشنامه جهان اسلام، ج۱۷، ۱۳۹۱ش.
  • لطفی، اسدالله،‌ «قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، در مجله دیدگاه‌های حقوقی قضایی، شماره ۵۹، پیاپی ۵۹، آبان ۱۳۹۱ش.
  • ماتریدی، محمد بن محمد، التوحید، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۷ق.
  • مروارید، جعفر و وحید مهدوی‌مهر، «بررسی تمایز ماهوی «برهان شرط‌بندی پاسکال» و «حدیث محاجّۀ امام علیه‌السلام و ابن أبی‌العوجاء» و نتایج فلسفی و کلامی آن»، در مجله پژوهش‌های فلسفی‌کلامی، شماره۲، پیاپی ۷۶، تیر ۱۳۹۷ش.
  • مشکینی اردبیلی، علی، الأصول، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۶ش.
  • مصطفوی، سید محمدکاظم، القواعد الفقهیة، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ق.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیة، ۱۴۳۰ق.
  • نایینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۷۶ش.
  • نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۵ش.
  • نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
  • همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، الموسسة الجعفریة لاحیاء التراث، ۱۳۷۶ش.
  • Pascal, Blaise, Pascals Pensées or Thoughts on religion, translated and edited by G. B. Rawlings, Mount Vernon, New York, Peter Pauper Press, 1900.

بهرنۍ لینک

"https://ps.wikishia.net/w/index.php?title=د_احتمالي_ضرر_د_دفع_کولو_واجبوالي&oldid=37247" نه اخيستل شوی