د ولي اذن

د وليّ اِذن یعنی د هغه چا اجاز چې په ځینو چارو کې په نورو سرپرستي لري. د شیعه فقهاوو په وینا، د سرپرست اجازه په ځینو مواردو کې اړینه ده لکه د ماشوم په خپل مال کې تصرف کول (د پلار او نیکه یا د دوی د وصی په ولایت سره)، د لیوني په خپل یا د نورو په مالونو کې تصرف کول (د پلار او نیکه یا د دوی د وصی په ولایت سره)، د یوې پیغلې نجلۍ واده (د پلار او نیکه په ولایت سره)، مړی د ښخولو لپاره چمتو کول (د میراث په طبقو کې د اشخاصو ولایت سره)، له قاتله غچ اخیستل (د میراث په طبقو کې د اشخاصو ولایت سره)، او د خلکو ترمنځ قضاوت کول یا په انفال کې تصرف کول (د فقیه په ولایت سره).

معنا او اهمیت

ولیّ په فقه کې، هغه څوک دی چې په مال یا نورو چارو واک لري؛^[۱] لکه پلار یا نیکه چې د کوچني، لیوني یا احمق ماشوم سرپرستي لري.^[۲] د اذن ولیّ (د سرپرست اجازت) یوه اصطلاح ده چې په مختلفو فقهي مسلو کې کارول کیږي، لکه پور،[یادونه 1]^[۳] زکات،^[۴] واده،^[۵] حجر،^[۶] د مړي د ښخولو لپاره چمتو کول،^[۷] د جمعې لمونځ،^[۸] او وقف.^[۹]

(اذن ولی) د سرپرست اجازه د ایران د اسلامي جمهوریت په مدني قانون کې هم شامله ده، له هغو ځینې په ۱۱۸۳ مادې (د سرپرست د قانوني استازیتوب په اړه، لکه پلار او نیکه، د ماشوم په وړاندې د سرپرست په اړه)،^[۱۰]، ۱۱۸۸ (د پلار او نیکه د وصی په واکونۍ)،^[۱۱] ۱۰۴۳ (د یوې پیغلې نجلۍ په واده کې د سرپرست اجازه)^[۱۲] او ۲۱۹ (د غچ اخیستلو په برخه کې د سرپرست اجازه)^[۱۳] او همدارنګه د ایران په اساسي قانون، ۱۱۰ ماده کې (د یو رهبر په توګه د ولی فقیه اختیارات او دندې) شامل دي.^[۱۴]

په فقهه کې د ولی د اجازت غوښتنلیک

د شیعه په فقهه کې په حکمونو کې د اذن ولی کار دا دی:

د پلار او نیکه اجازت

د پلار او نیکه اجازت لاندې ځایونو کې لازم ګڼلی شوی دی:

د ماشوم لپاره په خپل مال کې د تصرف اجازه؛^[۱۵] لکه د مال پور ورکول^[۱۶] یا د مال زکات ورکول.^[۱۷]
د نابالغ لپاره په خپل مال کې د تصرف اجازه، لکه پیرود او پلور.^[۱۸]
د ماشوم، یا ماشومې د واده اجازه.^[۱۹]
د پېغلې نجلۍ د واده اجازه: د شيعه فقهاوو ترمنځ د يوې بالغې پوهې پېغلې نجلۍ د واده په اړه اختلاف شته [يادونه ۲].^[۲۰]

د پلار او نيکه د وصي اجازه

د شیعه فقهاؤ شیخ طوسي او علامه حلي په وینا، پلار او نیکه کولی شي د ماشوم د مالي چارو د پاملرنې لپاره یو وصی او نایب وټاکي، په دې حالت کې، د هغوي له مړینې وروسته، د ماشوم مالي چارې د وصی په اجازه سره ترسره کیږي.^[۲۱] د وصی اجازه په هغو قضیو کې کارول کیږي چیرې چې د پلار یا نیکه د مړینې په وخت کې بل ژوندی نه وي؛ ځکه چې که چیرې پلار یا نیکه ژوندی وي، هغه په خپله د ماشوم سرپرست وي.^[۲۲]

د ماشوم په واده کې د وصي د سرپرستۍ په اړه د شيعه فقهاوو ترمنځ اختلاف شته؛^[۲۳] د سيد موسى شبيري زنجاني په وينا، په دې اړه دوه مشهور نظرونه شته: شيخ طوسي په خپل کتاب خلاف کې، علامه حلي په مختلف کې، شهيد اول په غایط المراد کې، فاضل مقداد په تنقيح کې، محقق کرکي په جامع المقاصد کې، شهيد ثاني په خپلو درې کتابونو (روضه، مسالک او حاشیه ارشاد) کې، حر عاملي په وسايل الشيعه کې، او محمد حسن نجفي په جواهر کې، په دې باور دي چې وصي کولی شي د ماشوم واده اجازه ورکړي. له بلې خوا شیخ طوسي په مبسوط کې، محقق حلي په شرایع کې، علامه حلي په خپلو شپږو کتابونو (قواعد، تحریر، تذکره، تبصره، ارشاد او تلخیص المرام) کې، شهید اول په لمعه کې، فاضل سبزواري په کفایه کې، سید علي طباطبائي په ریاض، ملا احمد نراقي په مستند کې په دې باور دي چې وصی دا حق نه لري.^[۲۴]

د مړي د ښخولو لپاره چمتو کولو کې د ولی اجازت

غسل ورکول، کفن کول، لمونځ ورباندې ادا کول او د مړي ښخول له هغو شیانو څخه دي چې ویل کیږي د مړي د سرپرست اجازت غواړي.^[۲۵] په دې مسله کې د مړي سرپرستان مور او پلار او ماشومان دي، او په همدې ترتیب سره، د میراث په کټګوریو کې نور اشخاص دي.^[۲۶] د شیعه مرجع تقلید، امام خمیني د فتوا له مخې، که مړی ښځه وي، نو د هغې میړه د هغې سرپرست دی، او د هغې له میړه وروسته، هغه نارینه چې له هغې میراث اخلي د ښځو په نسبت په اجازت کې لومړیتوب لري، او هر هغه څوک چې په میراث کې لومړیتوب لري پدې مسله کې هم لومړیتوب لري.‏^[۲۷]

په قصاص او غڅ اخستلو کې د ولی اجازت

سید ابوالقاسم خويي، چې شیعه مرجع تقلید دی (وفات ۱۳۷۱)، په دې نظر دی چې که یو مسلمان ووژل شي، نو له قاتل څخه د غچ اخیستلو حق یوازې د مړ شوي کس ولي او سرپرست سره خاص دی.[یادونه ۳] او که د سرپرست پرته بل څوک قاتل د هغه له اجازې پرته ووژني، نو هغه باید ووژل شي.^[۲۸]

د شیعه مرجع تقلید ناصر مکارم شیرازي په وینا، د غڅ اخستونکو حقدارو خپلوانو ترمنځ د شخړې په صورت کې (د وینې د بدلې یا غچ اخیستلو په انتخاب کې)، که چیرې ځینې یې دیت وغواړي، پاتې نور د غچ اخیستلو حق لري؛ په دې شرط چې دوي د دیې پاتې برخه هغوي ته ورکړي. او که ځینې یې قاتل ته بخښنه وکړي، پاتې نور یې د غچ اخیستلو حق لري؛ مګر دوی باید د وینې د بدلې خپله برخه حق قاتل او د هغه وارثانو ته ورکړي.^[۲۹]

د ولی فقیه اجازت

په موسوعة الفقه الاسلامی کې راغلي دي، د شیعه فقهاوو په منځ کې دا مشهوره ده چې د امام مهدي(ع) د غیبت په زمانه کې، په ټولنه کې د عدالت د ټینګولو، د دیني احکامو د پلي کولو، د خلکو د شخړو د حل او د هغوی د ګټو د ساتنې لپاره د خلکو سرپرستي عادلو فقهاوو ته سپارل شوې ده^[۳۰] او په لاندې مواردو کې د دوي اجازت اړینه ده:

کافرانو یا بغاوت کوونکو یا نورو مسلمانانو سره د جنګ په صورت کې جهاد.^[۳۱]
د خلکو تر مینځ د اختلافاتو رامنځته کیدو په حالت کې یا د حدودو او قصاص جاري کولو لپاره.^[۳۲]
په انفال کې د تصرف حق.^[۳۳]
د جمعې د لمانځه قایمول: د محقق کرکي په باور، د جمعې د لمانځه د قایمولو له شرطونو څخه یو د معصوم امام یا د هغه د نایب (لکه ولی فقیه د غیبت په وخت کې) موجود شونه ده.^[۳۴]
مستحقانو ته زکات ورکول.^[۳۵]
د موندل شوي مال صدقه ورکول، وروسته له دې چې د مال مالک پیدا نه شي او ممکنه نه وي.^[۳۶]
د وقفی مال خرڅول که چرې د خرابیدو په حالت کې وي.^[۳۷]
د مړي کفن دفن که چرې ولی یې ناتوان یا غیب وي.^[۳۸]
په موقوفاتو کې بدلون لکه د جومات په ځای کې وداني کول.^[۳۹]

فوټ نوټ

↑ طباطبایی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۴۱۳.
↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۱-۲۰.
↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۹۴.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۲۶.
↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ۱۴۳۴ق، ص۲۳.
↑ علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱.
↑ احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت، سایت رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی.
↑ عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۷۱.
↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۳۱.
↑ «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
↑ «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
↑ «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
↑ «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
↑ «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۰.
↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۹۴.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۲۶.
↑ حلّی، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۳۶۰.
↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ۱۴۳۴ق، ص۲۳.
↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۱۶۲؛ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۳.
↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۲۰۰؛ علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱.
↑ علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱؛ «ولایت وصی بر نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی»، سایت پورتال امام خمینی(ره).
↑ «بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره»، سایت مدرسه فقاهت.
↑ «بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره»، سایت مدرسه فقاهت.
↑ «احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت»، سایت رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی.
↑ «احکام درگذشتگان»، سایت حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.
↑ احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت، پرتال امام خمینی(ره).
↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۳۶۹ق، ج۲، ص۶۹.
↑ «اختلاف اولیا دم در عفو و دیه و قصاص»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۵.
↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۶-۲۹۵.
↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۶.
↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۷.
↑ عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۷۱.
↑ عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۴۲۵.
↑ طباطبایی، منهاج الصالحين (المحشّى)، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۶۶.
↑ امام خمینی، کتاب البیع، تهران، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۳۱.
↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، بی‌تا، ج۱، ص۶۷.
↑ شهيد اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۴۳.

سرچينې

«احکام درگذشتگان»، سایت حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، تاریخ درج مطلب: ۲ مهر ۱۳۹۳ش، تاریخ بازدید: ۲۱ تیر ۱۴۰۴ش.
«احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت»، سایت پرتال امام خمینی، تاریخ بازدید: ۲۱ تیر ۱۴۰۴ش.
«احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت»، سایت رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی، تاریخ بازدید: ۰۵ شهریور، ۱۴۰۲ش.
«اختلاف اولیا دم در عفو و دیه و قصاص»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۰۵ شهریور، ۱۴۰۲ش.
امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، بی‌تا.
امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ۱۴۲۱ق.
ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، قم، المصطفی، ۱۴۳۴ق.
«بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره»، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ بازدید: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ش.
جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۴۲۳ق.
حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشّرایع، قم، موسسه علمی سیدالشهدا، ۱۴۰۵ق.
خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، علمیه، ۱۳۶۹ق.
شهيد اول، محمد بن مكى‌عاملى، الدروس، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، تهران، مرتضوی، ۱۳۸۷ق.
طباطبایی، سید محسن، منهاج الصالحين (المحشّى)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۱۰ق.
طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۲۳ق.
عاملی کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهّر، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم، امام صادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
علامه حلّی،حسن بن یوسف بن مطهّر، قواعد الاحکام، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
«قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۰۵ شهریور، ۱۴۰۲ش.
«قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۰۵ شهریور، ۱۴۰۲ش.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
«ولایت وصی بر نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی (س)»، سایت پرتال امام خمینی، تاریخ بازدید: ۲۱ تیر ۱۴۰۴ش.

[1] طباطبایی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۴۱۳.

[2] علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۱-۲۰.

[3] علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۹۴.

[4] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۲۶.

[5] ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ۱۴۳۴ق، ص۲۳.

[6] علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱.

[7] احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت، سایت رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی.

[8] عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۷۱.

[9] امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۳۱.

[10] «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

[11] «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

[12] «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

[13] «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

[14] «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

[15] علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۰.

[16] علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۹۴.

[17] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۲۶.

[18] حلّی، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۳۶۰.

[19] ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ۱۴۳۴ق، ص۲۳.

[20] شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۱۶۲؛ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۳.

[21] شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۲۰۰؛ علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱.

[22] علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱؛ «ولایت وصی بر نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی»، سایت پورتال امام خمینی(ره).

[23] «بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره»، سایت مدرسه فقاهت.

[24] «بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره»، سایت مدرسه فقاهت.

[25] «احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت»، سایت رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی.

[26] «احکام درگذشتگان»، سایت حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.

[27] احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت، پرتال امام خمینی(ره).

[28] خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۳۶۹ق، ج۲، ص۶۹.

[29] «اختلاف اولیا دم در عفو و دیه و قصاص»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

[30] جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۵.

[31] جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۶-۲۹۵.

[32] جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۶.

[33] جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۷.

[34] عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۷۱.

[35] عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۴۲۵.

[36] طباطبایی، منهاج الصالحين (المحشّى)، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۶۶.

[37] امام خمینی، کتاب البیع، تهران، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۳۱.

[38] امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، بی‌تا، ج۱، ص۶۷.

[39] شهيد اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۴۳.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]

[۳۰]

[۳۱]

[۳۲]

[۳۳]

[۳۴]

[۳۵]

[۳۶]

[۳۷]

[۳۸]

[۳۹]