حکومتي فقه

حکومتي فقه، د فردي فقې په مقابل کې، د ټولو فقهي احکامو په اړه یو ټول‌منلی (هر اړخیز) لیدلوری دی؛ په دې مانا چې فقیه دغه احکام یوازې د مکلفانو د فردي ژوند د تنظیم لپاره نه، بلکې د ديني حکومت د اړتیاوو د پوره کولو او د ټولنې د ادارې په موخه استنباطوي. له همدې امله، د حکومتي فقې ساحه، د سیاسي فقې برعکس چې په ځانګړې توګه د قدرت او سیاست په مسئلو تمرکز کوي، یوازې په سیاسي مسئلو پورې محدوده نه ده، بلکې د فقې ټول ابواب رانغاړي.

دا لیدلوری د فردي او وګړنیزې فقې په مقابل کې قرار لري؛ هغه لیدلوری چې تر ډېره د مسلمان کس د دندو په ټاکلو تمرکز کوي، پرته له دې چې د ټولنې ګډ هویت ته پام وکړي، او د غیبت د دورې په اوږدو کې د شیعه فقهې غالب لیدلوری و؛ ځکه شیعه په اقلیت کې وو او فقیهان د تقیې له امله له حکومتي چارو لرې پاتې کېدل. دغه لیدلوری په معاصره دوره کې، د ایران د اسلامي انقلاب له بریا وروسته، د امام خمیني او سید علي خامنه‌يي د نظریاتو پر بنسټ د حکومتي لیدلوري پر لور واوښت. ویل شوي چې د حکومتي فقې اړتیا د فقې او حکومت ترمنځ د اعظمي اړیکې د منلو له امله رامنځته شوې ده، او دغه لیدلوری د فقیهانو له ټولنیز اقتدار او د غیبت په عصر کې د ديني حاکمیت له تحقق سره ملازم بلل شوی دی.

څېړونکو د حکومتي فقې لپاره ځینې ځانګړنې او معیارونه بیان کړې دي؛ له هغو څخه په اجتهاد کې د زمان او مکان رول ته دخالت ورکول، فقې او شریعت ته یوهېړی لیدلوری، د شریعت مقاصدو او د احکامو ملاکاتو ته ځانګړې پاملرنه، عدالت‌محوري، په نوو رامنځته شویو مسئلو کې له افراطي فقهي احتیاطونو ډډه، او د حکومتي احکامو پر اغېزمنتیا ټینګار یاد شوي دي. د حکومتي فقې بنسټونه هم د شریعت جامعیت او تلپاتې‌والی، د دین او سیاست یووالی، د انسان د نېکمرغۍ لپاره د حکومت اړتیا، د امامت او ولایت اهمیت، او د فقهي احکامو د لازمو قوانینو په توګه بدولول امکان ګڼل شوي دي.

د حکومتي فقې د لیدلوري له مهمو پایلو څخه د شرعي دلایلو په استنباط کې توپیر، د ځینو شرعي احکامو د تعارض په صورت کې د اسلامي حکومت د ساتنې لومړیتوب، او د ټولنې په اداره کې د احکامو د عملي اغېزو او اغېزمنتیا جدي ارزونه بلل شوې ده.

ماهیت

سید علي خامنه‌اي:

«د تحجر معنا دا ده چې یو څوک چې غواړي د اسلام له مبانیو او د اسلام له فقهې څخه د ټولنې د جوړولو لپاره استفاده وکړي،
یوازې د احکامو په ظواهرو بسنه وکړي او ونه توانېږي چې د اسلامي احکامو او معارفو طبیعي پراختیا او کشش،
هلته چې د پراختیا وړ وي، درک کړي او د یوه ملت، یوه نظام او یوه هېواد د اړتیاوو لپاره د ورځې مناسب حل او نسخه وړاندې کړي.
که د هغو سیاسي نظامونو په سر کې چې د اسلام پر بنسټ جوړ شوي یا به په راتلونکي کې جوړ شي، داسې روحیه موجوده وي،
نو بې‌شکه اسلام به بدنامه شي او د اسلامي معارفو او احکامو نه ختمېدونکې سرچینه به ونه شي کولای ټولنه پرمخ بوځي.
امام (خمیني) ځان له دې آفت څخه وژغوره. د هغو اوږدو کلونو له امله چې شیعه فقیهانو او خپله شیعه ټولنې په اسلامي نړۍ کې واک او حکومت ته لاسرسی نه درلوده،
د شیعه فقه یوه غیرحکومتي او فردي فقه وه؛ خو ستر امام، د شیعه فقه د حکومتي فقې پر لور رهبري کړه.»

حکومتي فقه د ټولو فقهي احکامو په اړه یو ټول‌منلی او هراړخیز لیدلوری ګڼل شوی، نه یوازې د فقې د یوې برخې په اړه؛ پر دې بنسټ، شرعي احکام د فقیه له خوا د ديني حکومت د اړتیاوو د پوره کولو په موخه استنباطېږي. له همدې امله، فقیهان د شرعي احکامو د استنباط پر مهال، د حکومت اړتیاوو ته د پاملرنې ترڅنګ، د مؤمنانو او مکلفانو فردي اړتیاوې هم د حکومت او ټولنې د عمومي اړتیاوو او شرایطو تر چتر لاندې په پام کې نیسي. له همدې امله ویل شوي چې د حکومتي فقې ساحه یوازې په تخصصي سیاسي بحثونو پورې محدوده نه ده، بلکې د فقې ټول ابواب رانغاړي.

حکومتي فقه د فقیهانو له ټولنیز اقتدار سره ملازمه ګڼل شوې ده؛ له همدې امله ویل شوي چې دغه لیدلوری د غیبت په عصر کې د شیعه د حاکمیت له تحقق سره مناسب دی. د دې نظر له مخې، فقیهان د ټولنې د ديني نظام د ادارې ترڅنګ، د فقهي مسئلو د استنباط پر مهال د شیعه د سیاسي حاکمیت اړتیاوې او د ټولنې د غوره ادارې غوښتنې هم په پام کې نیسي.

له فردي فقې سره توپیر

حکومتي فقه د فردي فقې په مقابل کې مطرح کېږي. د فردي فقې په لیدلوري کې، فقیه د مسلمان کس دندې او مسؤلیتونه بیانوي؛ خو په حکومتي فقه کې د ټولنې ګډ هویت د شرعي احکامو د صادرولو پر مهال د فقیه د پام وړ وي.

ویل شوي چې فردي فقه د ایران د اسلامي انقلاب تر بریا مخکې پورې، د غیبت د دورې په ټوله موده کې، په شیعه فقه کې غالب لیدلوری و. دا لیدلوری د هغو پوښتنو په ځواب کې رامنځته شوی و چې د یوه مسلمان د ایماني او فردي ژوند د تنظیم لپاره مطرح کېدې. همدارنګه ویل شوي چې د دغه لیدلوري د غوره کولو لاملونه د شیعه‌ګانو اقلیت، د ظالمو واکمنانو له وېرې د فقیهانو تقیه، په یوه خپلواک هېواد کې د شیعه مذهب د رسميت نشتوالی، په علمیه حوزو کې د دین او سیاست د بېلتون (سکولاریزم) ترویج، او له فقیهانو څخه د حکومتي مسئلو په اړه د پوښتنو نه مطرح کېدل وو.

له فردي لیدلوري څخه حکومتي لیدلوري ته د فقې د اوښتون بهیر، تر ډېره د معاصرو فقیهانو د اجتهادي څېړنو، په ځانګړي ډول د ایران د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د امام خمیني او سید علي خامنه‌اي د نظریاتو پایله بلل شوې ده. امام خمیني د فقې ذات حکومت‌محوره باله او د شیعه فقې او حکومت ترمنځ یې ژوره اړیکه ټینګوله. همدارنګه ویل شوي چې د ولایت فقیه نظام، چې له اسلامي انقلاب وروسته رامنځته شو، له حکومتي فقې سره بشپړ تناسب او همغږي لري.

له سیاسي فقې سره توپیر

حکومتي فقه له سیاسي فقې څخه هم بېله ګڼل شوې ده؛ ځکه سیاسي فقه، د فقهې د علم د یوې برخې په توګه، په ځانګړې توګه سیاسي مسئلې، موضوعات او د واکمنۍ اړوند د چلند احکام څېړي او له غیرسیاسي بحثونو ډډه کوي؛ خو حکومتي فقه د فقهې د یوې برخې په توګه نه، بلکې د یوه لیدلوري په توګه، ټول فقهي بحثونه او موضوعات، که سیاسي وي او که غیرسیاسي، د ديني حکومت د ادارې له اړتیاوو سره سم استنباطوي.

د سیاسي فقې په اړه دا هم ویل شوي چې دغه ډول فقه د ديني حکومت له تحقق سره تړلې نه ده؛ بلکې د غیبت د دورې په ټولو زمانو کې، که فقیهان حکومت ولري او که ونه لري، د استنباط وړ ده.

ځایګی او اهمیت

د فقیه او د سیاسي علومو د استاد عباسعلي عمید زنجاني په وینا، د فقې او حکومت ترمنځ د اعظمي اړیکې منل، فقې ته د حکومتي لیدلوري غوره کول اړین ګرځوي. پر دې بنسټ، د فقې رسالت یوازې د اخروي نېکمرغۍ تر برابرولو محدود نه دی، بلکې د دنیايي چارو سرپرستي هم پکې شامله ده. له همدې امله ویل شوي چې د فقې او حکومت تر مینځ د لږ ترلږه اړیکو د منلو په بڼه کې به د حکومتي فقې په اړه خبرې کول ناشوني وي.

فقهي څېړونکو له فردي فقې څخه حکومتي فقه ته د لیدلوري د بدلون لپاره څو اړتیاوې بیان کړې دي؛ له هغې ډلې د معاصرې زمانې په اوږدو کې د ټولنې د اړتیاوو او موضوعاتو دوامداره بدلون، د حکومتي او فردي موضوعاتو توپیر، او دا چې فردي فقه د حکومتي موضوعاتو د احکامو په بیان کې کافي اغېزمنتیا نه لري. له بلې خوا، د ټولنې د مصالحو ساتنه هم د حکومتي فقې د لیدلوري د غوره کولو له دلایلو څخه ګڼل شوې ده.

د اسلامي تمدن جوړول او د اسلامي ټولنو لپاره د حکومت د نوې بڼې طرحه کول هم د حکومتي فقې د اهمیت له نورو دلایلو څخه بلل شوي دي. پر همدې بنسټ ویل شوي چې سوشل ازم او لیبرالیزم په اسلامي ټولنو کې د عملي کېدو وړتیا نه لري؛ له همدې امله باید په دغو ټولنو کې د حکومت نوی ډول طرحه شي، چې د هغې د ادارې علم به د حکومتي فقې له لیدلوري څخه رامنځته شي او د ديني نظام د اغېزمنتیا سبب به هم وګرځي.

معیارونه او ځانګړنې

فقهي څېړونکو د حکومتي فقه د لیدلوري لپاره بېلابېل معیارونه او ځانګړنې بیان کړې دي. په اجتهاد کې د زمان او مکان اړتیاوو ته ځانګړې پاملرنه، فقې او اسلامي شریعت ته سیسټماټیک (ټولیز) لیدلوری، د شریعت مقاصدو او د احکامو ملاکاتو ته پاملرنه، عدالت‌محوري، او د حکومتي احکامو اغېزمنتیا ته توجه، له دغو مهمو معیارونو او ځانګړنو څخه دي.

په اجتهاد کې وخت او ځای ته ځانګړې پاملرنه

په اجتهاد او فقاهت کې د زمان او مکان د شرایطو اغېز د حکومتي فقې له اساسي عناصرو څخه ګڼل شوی دی. امام خمیني وخت او ځای، په ځانګړې توګه د حکومتي مسئلو په اجتهاد کې، دوه ټاکونکي عناصر ګڼي؛ داسې چې د ټولنې په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي اړیکو کې د بدلون له امله، د یوې مسئلې حکم ښايي له پخواني حکم څخه توپیر ولري. د بېلګې په توګه، په ځینو حالاتو کې پر دښمنانو د وسلو پلورل، یا د ظلم او اجحاف د مخنیوي لپاره د احتکار شویو توکو پلورل جایز کېدل.

فقه او اسلامي شریعت ته سیسټماټیک لیدلوری

د احکامو د استنباط په بهیر کې د شریعت د بېلابېلو برخو ترمنځ منظمې اړیکې ته پاملرنه، د حکومتي فقې د لیدلوري له مهمو ځانګړنو څخه ګڼل شوې ده؛ ځکه په استنباط کې جزئي او ټوټه‌يي لیدلوری ښايي د یوه حکم د ناسمو پایلو سبب شي او د ټولنې پر حقوقي او سیاسي نظام ناوړه اغېز وکړي.

د شریعت مقاصدو او د احکامو ملاکاتو ته پاملرنه

د څېړونکو په وینا، د اسلامي شریعت موخه د احکامو له تشریع څخه د خلکو د مصالحو تأمین او له مفاسدو څخه مخنیوی دی. که فقیه د احکامو د استنباط پر مهال دغو مصالحو او مفاسدو ته پام ونه کړي، نو احکام به خپل روح او عملي اغېز له لاسه ورکړي او د هغوی ترمنځ به همغږي هم له منځه ولاړه شي. دوی، د حکومتي فقې او د شریعت د مقاصدو ترمنځ د نږدې اړیکې په منلو سره، باور لري چې د شریعت مقاصدو او د احکامو ملاکاتو ته پاملرنه د حکومتي فقې د اغېزمنتیا سبب ګرځي.

د حکومتي احکامو اغېزمنتیا

د هغو احکامو له مهمو ځانګړنو څخه چې د حکومتي فقې له مخې صادرېږي، دا ده چې نه یوازې باید د عامه نظم او د ټولنې د مصالحو پر ضد نه وي، بلکې باید د ښاري ژوند د چارو د اسانتیا لپاره هم مناسب اغېز ولري؛ له همدې امله ویل شوي چې، د بېلګې په توګه، په حکومتي فقه کې باید له احتیاطي احکامو څخه ډډه وشي، یا لږ تر لږه ډېر کم شي، څو خلک له سختۍ سره مخ نه شي. همدارنګه، د نوو راپیدا شویو مسئلو لکه بیمې، مالیات، مجازي فضا (انټرنېټ) او ورته نورو په اړه باید له مطلق تحریمي چلند څخه ډډه وشي؛ ځکه دا کار له دین او ديني حکومت څخه د ټولنې د لرې کېدو لامل ګرځي.

بنسټونه

ویل شوي چې د حکومتي فقې د لیدلوري غوره کول، له فقې څخه دباندې د ترسره شویو څېړنو او مطالعاتو پایله ده؛ یعنې فقیه د کلام د علم او نورو ورته علومو د مطالعې او ژور فکر له لارې دې لیدلوري ته رسېږي. فقهي څېړونکو د حکومتي فقې لپاره بېلابېل بنسټونه یاد کړي دي؛ له هغو څخه د اسلامي شریعت پر جامعیت او تلپاتې والي باور، د حکومت په ډګر کې د ټولو اړتیاوو د ځوابولو وړتیا، د فقې په قلمرو کې د دین او سیاست یووالی، د حکومت اړتیا او د انسان د فردي او ټولنیزې نېکمرغۍ په برابرولو کې یې رول، د اسلام د ټولنیز اړخ منل او د ټولنې د ادارې تر ډګر پورې د دین د قلمرو پراختیا، په اسلام کې د امامت او حکومت اهمیت او د پیغمبر (ص) د حکومتي او ولایي مقام منل، د احکامو د استنباط په بهیر کې شرایطو، اړتیاوو، بدلونونو، ثابتو او متغیرو چارو او د شریعت مقاصدو ته پاملرنه، د حکومتي احکامو اغېزمنتیا، د دغو احکامو د لازمو قوانینو په توګه نافذول، او په پای کې د اجتهاد د پویایۍ او خوځندوالي اصل شامل دي.

د اسلامي شریعت جامعیت او تلپاتې والی

د حکومتي فقې د تحقق لومړنی بنسټ، د اسلامي شریعت جامعیت او تلپاتې والی ګڼل شوی دی؛ موخه یې دا ده چې دین د انسان د دنیايي او اخروي کمال او نېکمرغۍ لپاره بشپړې لارښوونې لري، او د انسان د ژوند هېڅ برخه د شریعت له پوښښ څخه بهر نه ده. د دې بنسټ له مخې ویل شوي چې د فقې علم د دې وړتیا لري چې د حکومت په ډګر کې د انسان ټولو اړتیاوو ته ځواب ووایي، او د غیبت په عصر کې حکومت نه تعطیلېږي؛ بلکې جامع‌الشرایط فقیه د امام په نیابت کولای شي د معصوم هغه دندې ترسره کړي چې د حکومت له چارو سره تړاو لري.

د دین او سیاست یووالی

د حکومتي فقې له مهمو بنسټونو څخه یو هم د دین او سیاست اړیکه ګڼل شوې ده. د حکومت الهي سرچینه، په دین کې د فساد او استبداد پر ضد د مبارزې لارښوونې او په ديني متونو کې د حکومت لپاره د برنامې او پروګرام ټاکل، هغه دلایل دي چې دیني څېړونکو پرې د دین او سیاست د یووالي لپاره ټینګار کړی دی. د دې بنسټ له مخې ویل شوي چې که فقې ته په پراخ لیدلوري وکتل شي او د فقې او حکومت ترمنځ پر یووالي باور موجود وي، نو دغه فقه د احکامو د پوهېدو او استنباط په پړاو کې د حکومت له دریځه لیدلوري ته اړتیا لري، او د عملي کولو په پړاو کې هم حکومتي جوړښت او سازمان ته اړتیا لري، څو احکام په سمه توګه عملي شي.

د انسان د نېکمرغۍ لپاره د حکومت اړتیا

د حکومتي فقې له نورو بنسټونو څخه د حکومت اړتیا ده، څو د ټولنې اړتیاوې پوره کړي، د ګډوډۍ مخه ونیسي او نظم رامنځته کړي. د دې بنسټ له مخې، حکومت د انسان د دنیايي او اخروي نېکمرغۍ په برابرولو کې اساسي رول لري، او د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره هغو قوانینو ته اړتیا لري چې د فقې له لارې صادریږي.

د اسلام د دین د ټولنیز اړخ منل

فقهي څېړونکي دا پوښتنه مطرح کوي چې آیا شارع د احکامو د تشریع پر مهال یوازې هر مکلف په جلا توګه په پام کې نیولی، که د ټولنې ګډ او ټولنیز حیثیت یې هم په نظر کې درلود؟ دوی دې ټکي ته اشاره کوي چې د حکومتي فقې د پلویانو په لیدلوري کې ټینګار کېږي چې د اسلام ډېری احکام ټولنې ته په خطاب کې نازل شوي دي. آن تر دې چې ځینې باور لري د شریعت ډېری لارښوونې ټولنیزو چارو ته ځانګړې شوې دي؛ له همدې امله، د دین ټولنیز اړخ په پام کې نیولو سره باید احکام داسې استنباط شي چې په یوه ټولنیز او حکومتي نظام کې د عملي کېدو وړ وي.

د امامت او حکومت اهمیت

د خلکو د سرغړونو مخنیوی، د ټولنې بقا او د دیني احکامو اجرا هغه دلایل دي چې د امام د شتون د وجوب لپاره پرې استدلال شوی دی. د حکومتي فقې د نظریې د پلویانو په وینا، یوازې د ټولنې لپاره قانون جوړول بسنه نه کوي، بلکې د هغو عملي کول هم اړین دي، او په اسلامي ټولنه کې دا دنده امام ته سپارل شوې ده. د دوی په باور، که په ټولنه کې امام موجود نه وي، د انسان دنیايي او اخروي نېکمرغي نه شي تأمینېدای. له همدې امله، لکه څنګه چې الله تعالی رسول الله(ص) ته د اسلامي احکامو د اجرا لپاره حکومتي مقام ورکړی و، همداسې یې تر هغه وروسته امامان د همدې دندې لپاره وټاکل، او د شیعه امامانو له دورې وروسته دا مسئولیت وړ او جامع‌الشرایط فقیهانو ته انتقال شوی دی.

په قانون باندې د فقهي احکامو بدلول

د حکومتي فقې له مهمو بنسټونو څخه یو دا دی چې شرعي احکام په قوانینو واړول شي. پر دې بنسټ ویل شوي چې له دې امله چې د حکومتي فقې مخاطبان د ټولنې وګړي دي، (نه د شرعي احکامو مکلفان) او له بلې خوا، له دې امله چې حکومتونه خپلې غوښتنې د لازمو قوانینو په بڼه پر اتباعو تطبیقوي؛ نو ځکه حکومتي فقه هم باید وکړی شي د ټولنې د سمې ادارې لپاره فقهي احکام په داسې لازمو قوانینو بدل کړي چې پر ټولو اتباعو تطبیق شي.

پایلې

په فقهي څېړنو کې د حکومتي فقې د لیدلوري لپاره څو مهمې پایلې بیان شوې دي:

• د شرعي دلایلو په استنباط کې توپیر: د حکومتي لیدلوري یوه مهمه پایله دا ده چې د قرآن د آیتونو او روایتونو له دلایلو څخه استنباط ممکن له فردي لیدلوري سره توپیر ولري. د بېلګې په توګه، د خمس په اړه په فردي لیدلوري کې خمس د امام او ساداتو شخصي مال ګڼل کېږي، چې فقیه یې باید په ټاکلو مواردو کې ولګوي؛ خو د حکومتي لیدلوري له مخې، خمس د امامت او حکومت له منصب سره تړاو لري او د ټولنې د ادارې او د حکومت د لګښتونو د برابرولو لپاره کارول کېږي.
• د اسلامي حکومت ساتنه پر لومړنیو شرعي احکامو ترجیح لري: د حکومتي فقې له مخې، د اسلامي حکومت ساتنه د اسلام له ټولو لومړنیو احکامو څخه مهمه ده، او که د حکومت د ساتنې او د ځینو لومړنیو احکامو ترمنځ تعارض رامنځته شي، نو د حکومت ساتنه لومړیتوب لري او هغه احکام چې له دې موخې سره په ټکر کې وي، موقتاً پرېښودل کېږي.
• د شرعي احکامو اغېزمنتیا او عملي اړخ ته پاملرنه: په حکومتي فقه کې، فقیه د استنباط شویو احکامو اغېز، پایلې او د عملي کېدو وړتیا هم ارزوي؛ حال دا چې په فردي فقه کې د فقیه لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې استنباط شوی حکم صحیح او شرعاً معتبر وي، او د هغه د عملي پایلو ارزونه د ده اصلي اندېښنه نه وي.