پر واجباتو اجرت اخستل
| ځینې عملي او فقهي احکام |
|---|
 |
 | دا مقاله د یو فقهي مفهوم په اړه توضیحي مقاله ده او د دیني کړنو لپاره معیار نشي کیدی. د مذهبي کړنو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ. |
پر واجباتو اجرت اخستل د واجب اعمالو د ترسره کولو لپاره پیسې اخستلو ته وایي.[۱] دا مسله په پیل کې په ځینو عبادتونو کې په خواره واره ډول بحث کیده، مګر د شهید ثاني له وخت راهیسې، دا د فقهي قاعدې په توګه د پام وړ شوه[۲] او د فقهې په مختلفو څانګو لکه لمونځ، د مړي سمبالول، او قضاوت کې وکارول شوه.[۳] د دې اهمیت د اړینو مسلکونو لکه طب او د ټولنې قضاوت سره د تړاو له امله دی؛ ځکه چې که په دې مواردو کې د اجر ترلاسه کول منع وي، نو باید د هغو کسانو د ژوند لپاره یوه لاره وموندل شي چې په دوی کې کار کوي.[۴]
شیعه فقها پر واجباتو د اجرت اخستلو د جواز په اړه مختلف نظرونه لري؛ ځینې یې په بشپړ ډول حرام ګڼي او ترلاسه شوي اجرونه حرام ملکیت ګڼي.[۵] سید ابوالقاسم خويي دا جائز ګڼلی او وايي چې د قربت نیت سره هیڅ ټکره نه لري.[۶] بلې ډلې د واجباتو د ډولونو ترمنځ توپیر کړی دی؛ دوي په تعبدي او تعییني واجباتو باندې اجرت اخستل جایز نه ګڼي،[۷] خو په توصلي او کفايي واجباتو یې جایز ګڼي.[۸]
په ټولنیز نظم پورې اړوند واجباتو کې، لکه تعلیم، طب، قضاوت، او نظامي چارې، چې په نظام واجباتو مشهور دي، ځینې فقها په کې د اجرت ترلاسه کولو د حرمت قاعده د پلي کیدو وړ نه ګڼي؛[۹] ځکه چې د دې واجباتو پریښودل په ټولنیز نظم کې ګډوډي رامینځته کوي.[۱۰] همدارنګه، د حرمت له قانون سره سره، د دې دندو د ترسره کولو لپاره د اجرت ترلاسه کول د معصومینو(ع) له له وخت راهیسې عام وو[۱۱] او حتی هغه کسان چې د حرمت مطلق منونکي دي هغوي هم په دې قضیو کې استثناوې لري.[۱۲]
د مستحباتو په اړه هم د نظر اختلاف شتون لري. هغه کسان چې د واجباتو لپاره اجرت اخستل جائز ګڼي د مستحباتو لپاره یې هم جایز ګڼي.[۱۳] خو مخالفان یې د مستحباتو لپاره اجرت اخستل مکروه ګڼي.[۱۴]
فوټ نوټ
- ↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ټوک۲، مخ۱۶۵.
- ↑ جبار گلباغی و همکاران، «واکاوی تاریخی قاعده اخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه»، مخ۱۴۳.
- ↑ بروجردی، «تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب»، ۲۷-۲۸مخونه؛ چوپان پسندآباد، «قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، مخ۹۵؛ محمدی رزینی، «اخذ اجرت در حضانت از منظر فقه اسلامی»، مخ۵۳.
- ↑ فخلعی و شیخی، «بررسی اشکال تخصیصناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ۲۶-۲۷مخونه؛ بروجردی، «تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب»، ۲۷-۲۸مخونه.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ټوک۲۲، مخ۱۱۶؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ټوک۸، مخ۸۹.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ټوک۱، ۴۶۰.-۴۶۶مخونه
- ↑ فحرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ټوک۲، مخ۲۵۷؛ انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ټوک۲، مخ۱۳۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۷ش، ټوک۱، مخ۴۹۹.
- ↑ انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ټوک۲، مخ۱۳۵؛ امام خمینی، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ټوک۲، ۲۹۷-۲۹۹مخونه؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ټوک۲، ۱۶۸-۱۶۹مخونه؛ فخلعی و شیخی، «بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی»، مخ۸۶.
- ↑ فخلعی و شیخی، «بررسی اشکال تخصیصناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ۲۶-۲۷مخونه.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۴۰۳ق، ټوک۲، مخ۵.
- ↑ انصاری، المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۷-۱۳۸؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۰۱ق، ټوک۲، ۱۶۹-۱۷۰مخونه؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۴۲۶ق، ټوک۱، مخ۴۱۶؛ رجائیپور و قریب، «اشکال مشهور در اجرت خواهی بر واجبات نظامیه»، مخ۱۲۳.
- ↑ فخلعی و شیخی، «بررسی اشکال تخصیصناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، مخ۲۶.
- ↑ مدرسی، بررسی گسترده فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات متناسب، ۱۳۹۲ش، مخ۱۸۳.
- ↑ شیخی و همکاران، «بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، ۱۳۱-۱۳۵مخونه.
سرچينې
- امام خمینی، سید روحالله،، المکاسب المحرمة، تهران، (د امام خمیني د آثارو د تنظیم او خپرولو مؤسسه)د امام خمیني د اثارو د سمون او خپرولو مؤسسه، ۱۴۱۵ق.
- امام خمینی، سید روحالله،، تحریر الوسیلة، تهران، (د امام خمیني د آثارو د تنظیم او خپرولو مؤسسه)د امام خمیني د اثارو د سمون او خپرولو مؤسسه، ۱۳۷۷ل.
- انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمة، قم، (د شیخ اعظم انصاري د درناوي کنفرانس)د شیخ اعظم انصاري د لمانځنې کنګره، ۱۴۱۵ق.
- بحرالعلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق(ع)، ۱۴۰۳ق.
- بروجردی، مصطفی، «تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب»(د واجب فعل د ترسره کولو له لارې د عاید ترلاسه کولو د مشروعیت فقهي تحلیل)، د د اسلامي فقهې او د حقوقو مبانی دوه فصلنامه، ګڼه ۲۷، ۱۴۰۰ل.
- جبار گلباغی ماسوله، سید علی و عباسعلی سلطانی و محمدتقی فخلعی، «واکاوی تاریخی قاعده اخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه»، د اسلامي فقهې او حقوقو څېړنیزه فصلنامه، ګڼه ۴۲، ۱۳۹۴ل.
- چوپان پسندآباد، محمد، «قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، د مشهد د الهیاتو پوهنځي مجله، ګڼه ۳۷-۳۸، ۱۳۷۶ل.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، نشر انصاریان، ۱۴۱۷ق.
- رجائیپور، مصطفی و محمد قریب طرزه، «اشکال مشهور در اجرت خواهی بر واجبات نظامیه»،د فقه او د تمدن تاریخ فصلنامه، شپږم کال، ګڼه ۱، ۱۳۸۸ش.
- زین العابدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیخی، مجیدرضا و محسن جهانگیری و عباسعلی سلطانی، «بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»(د واجباتو د اجرتاخیستنې د حرمت قاعدې قرآني او روایي اسنادو څېړنه)، د اسلامی مطالعاتو فصلنامه : فقه و اصول، ګڼه ۹۸، ۱۳۹۳ل.
- فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
- فخلعی، محمدتقی و مجیدرضا شیخی، «بررسی اشکال تخصیصناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»،د مدنی د فقه معارفو دوه فصلنامه، ګڼه ۴، ۱۳۹۰ل.
- فخلعی، محمدتقی و مجیدرضا شیخی، «بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی»، د پژوهشنامه متین فصلنامه، ګڼه ۵۱، ۱۳۹۰ل.
- محمدی رزینی، ستار و معظمه صفرزاده و محمدعلی نجیبی، «اخذ اجرت در حضانت از منظر فقه اسلامی»، د امامیې د فقه مزالعاتو دوه فصلنامه، ګڼه ۲۰، ۱۴۰۲ل.
- مدرسی یزدی، سید محمدرضا، بررسی گسترده فقهی اجرت بر واجبات، مستحبات و فروعات متناسب، قم، دارالتفسیر، ۱۳۹۲ل.
- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، اسلامي خپرندوی، ۱۴۰۳ق.
- موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، ۱۴۰۱ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی او علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، اووم چاپ، ۱۳۶۲ل.