منځپانگې ته ورتلل

مسوده:د ارباح مکاسب خمس

د wikishia لخوا

د ارباح مکاسب خمس یا د کار او کسب د ګټې خمس، د کسب‌وکارونو له لارې د لاسته راغلو ګټو پینځمې برخې ته ویل کیږي.[۱] چې د شیعه فقهې له مخې، د کلنیو متعارفو لګښتونو (مؤونه) له کمولو وروسته یې ورکول واجب دي.[۲] دا حکم د سوداګرۍ، کرنې، صنعت، لیکوالۍ، خیاطۍ، د مالونو د کرایې او نورو کسبونو له لارې ترلاسه کېدونکو عوایدو ته هم شاملېږي.[۳] خو د مهر، ډالۍ، جایزې او میراث په څېر مواردو باندې د خمس د شمولیت په اړه د فقیهانو ترمنځ اختلاف نظر شته.[۴]

د اهل‌سنتو فقیهان د مکاسبو عواید په خمس کې شامل نه ګڼي.[۵] په مقابل کې، شیعه فقیهان د خمس د وجوب د اثبات لپاره د اهل‌بیتو(ع) پر روایتونو[۶] او د خمس پر آیت استناد کوي او باور لري چې په دغه آیت کې د «غنیمت» کلمه پراخه معنا لري او هر ډول عاید او ګټه رانغاړي.[۷] د ځینو څېړونکو په وینا، که څه هم په تاریخي سرچینو کې د پیغمبر(ص) او امام علي(ع) په زمانه کې د مکاسبو د عوایدو د خمس (پینځمې برخې) د اخیستلو په اړه کوم راپور نشته،[۸] خو شیعه فقیهان په دې باور دي چې د خمس وجوب د اسلام له پیل څخه ثابت و، مګر د مسلمانانو د بېوزلۍ له امله یې عملي کول ځنډول شوي دي.[۹]

د فقیهانو د نظر له مخې، د مکاسبو خمس د خمسي کال له پیل څخه د یو کال له تېرېدو وروسته ورکول کېږي.[۱۰] د خمسي کال پیل هم د شخص د لومړي عاید یا د هغه د اقتصادي فعالیت د پیل له مخې ټاکل کېږي.[۱۱]

فوټ نوټ

  1. ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ټوک۱، مخ۳۶۴.
  2. ↑ قمي، الغایةالقصوی، ټوک۲، مخ۲۵۸؛ مکارم شیرازي، انوارالفقاهه، کتاب الخمس و الانفال، مخ۲۹۰.
  3. ↑ حسن‌پور، «متعلق خمس ارباح مکاسب تا مطلق فایده» مخ۵۶؛ بنی‌هاشمي خمیني، توضیح المسائل مراجع، ۷-۱۲۵مخونه؛ بنی‌هاشمي خمیني، رساله توضیح المسائل مراجع، ۴۶۸- ۴۹۸مخونه.
  4. ↑ بنی‌هاشمي خمیني، توضیح المسائل مراجع، ۷-۱۲۵مخونه.
  5. ↑ قرطبي، الجامع لاحکام القرآن، ټوک۸، مخ۱.
  6. ↑ منتظري نجف‌آبادي، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ټوک۶، مخ۱۹۷.
  7. ↑ طبرسي، مجمع البیان، ټوک۴، مخ۴۶۸؛ موسوي ګلپایګاني، مجمع المسائل، ټوک۱، مخ۳۹۰.
  8. ↑ منتظري نجف‌آبادي، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ټوک۶، مخ۱۴۲.
  9. ↑ مکارم شیرازي، انوارالفقاهه، کتاب الخمس و الانفال، مخ۲۹۱.
  10. ↑ بنی‌هاشمي خمیني، رساله توضیح المسائل مراجع، ۴۶۸-۴۹۸مخونه.
  11. ↑ بنی‌هاشمي خمیني، رساله توضیح المسائل مراجع، ۴۶۸-۴۹۸مخونه.

سرچينې

  • بنی‌هاشمي خمیني، سید محمدحسن، توضیح‌المسائل مراجع، قم، د قم د حوزې علمیه د مدرسینو ټولنې د نشراتو اسلامي دفتر، ۱۳۹۲ هـ.ل.
  • حسن‌پور، داود، «د ارباح مکاسب (د ګټې وټې) له متعلق څخه تر مطلقې ګټې پورې»، د دیني څېړنو په مجله کې، ۳۳ ګڼه، د ۱۳۹۵ هـ.ل. کال مني او ژمی.
  • طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵ هـ.ق.
  • قرطبي، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصر خسرو، ۱۳۶۴ هـ.ل.
  • قمي، شیخ عباس، الغایةالقصوی فی شرح العروةالوثقی، قم، صبح پیروزی، ۱۴۲۳ هـ.ل.
  • موسوي ګلپایګاني، سید محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۹ هـ.ق.
  • مکارم شیرازي، ناصر، انوار الفقاهه کتاب الخمس و الانفال، قم، مدرسة الامام علی بن ابیطالب، ۱۴۱۶ هـ.ق.
  • منتظري نجف‌آبادي، حسینعلي، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ژباړه: محمود صلواتی او ابوالفضل شکوری، قم، د کیهان مؤسسه، ۱۴۰۹ هـ.ق.
  • مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، تر څار لاندې: سید محمود هاشمي شاهرودي، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامي، ۱۳۸۲ هـ.ل.