د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر
د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر، په ایران نظام کې تر ټولو لوړ مقام دی چې د حکومت د دریو څانګو څارنه کوي او د نظام عمومي پالیسۍ او د هیواد عمومي لارښوونه ټاکي. د اساسي قانون له مخې، د رهبر مقام او حیثیت د غیبت په وخت کې د ملت امامت د امر ولایت (ولي امروالی) دی. د دې مقام فقهي اساس په امامیه فقهې کې د ولایت فقیه نظریه او لیدتوګه ده، چې له مخې یې د غیبت په وخت کې د اسلامي ټولنې اداره کول جامع الشرایط فقیه ته سپارل کیږي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په ۵، ۱۰۷، ۱۱۰ او ۱۷۷ اصلونو کې د رهبر شرایط او واکونه تشریح کړي، او امامت او سرپرستي نه بدلیدونکي ګڼي. د رهبر به شرایطو کې اجتهاد، عدالت، تقوا، سیاسي بصیرت، هوښیارتیا او مدیریت شامل دي، او د هغه ټاکنه، څارنه او ګوښه کول د رهبرۍ خبرګانو د مجلس مسؤلیت دی. د ۱۳۶۸ ل کال د اساسي قانون په بیا کتنه کې، د مرجعیت شرط او د رهبرۍ شورا جوړښت لرې شو او د فقیه په مطلق ولایت ټینګار وشو.
د مشرتابه دندې د عمومي پالیسیو ټاکل، د وسله والو ځواکونو قومانده ورکول، د لوړ پوړو چارواکو ټاکل او ګوښه کول، د قواوو د اختلافاتو حل کول، او د ولسمشرۍ د فرمانونو لاسلیکول دي. امام خمیني او سید علي خامنه ای د اسلامي جمهوریت لومړی او دوهم رهبر وو.
مقام
ویل شوي چې په ایران کې د رهبر دریځ د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د پنځمې مادې سره سم روښانه شوی،[۱] ځکه چې دا وايي: د ایران په اسلامي جمهوریت کې د وخت د امام مهدي(عج) د غیبت په وخت کې، د امت ولایت او امامت د یو عادل، متقی، وخت پوه، زړور، مدیر او مدبراو جامعالشرایط فقیه مسؤلیت دی.[۲] رهبر په ایران کې تر ټولو لوړ سیاسي او معنوی مقام ګڼل کیږي[۳]، چې د حکومت د دریو څانګو (اجرایوي، مقننه او قضایي) مشر دی. [4] د هغه مقام د نظام د عمومي پالیسیو په ټاکلو او د هیواد د واکمنۍ د واکونو د همغږۍ په برخه کې د هغه د مسؤلیتونو او واک له امله مهم دی.[۴]
د ځینو د اساسي حقوق سرچینې کې ویل شوي چې ولایت فقیه د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام وجودي فلسفه او د هغې اصلي شاخص دی، چې له مخې یې دولس امامي شیعه مذهب د امامت او د فقیهانو د ولایت په بڼه تنظیم شوی دی.[۵] همداراز د هیواد پر چلولو سربیره، مشر د خلکو د معنوي لارښوونې او د اسلامي قوانینو په سم پلي کولو کې د دولتي ادارو د لارښوونې مسؤلیت هم لري.[۶]
د ایران رهبران
امام خمیني[۷] د ۱۳۶۸ل د غبرګولي تر ۱۴مې پورې او له هغه وروسته سید علي خامنهای د ۱۴۰۴ش د کب تر ۹مې پورې د ایران د اسلامي جمهوریت مشران وو.[۸] له سید علي خامنهاي د ترور وروسته، د خبرګانو مجلس د ۱۴۰۴ش د کب په ۱۷مه چې د ۲۰۲۶ د مارچ له ۹مې سره برابره ده، سید مجتبی خامنهاي د ایران د اسلامي جمهوریت د درېیم رهبر په توګه وټاکه.[۹]
قانوني او فقهي اساس
په ایران کې رهبري د فقیه د ولایت فقیه د نظریې د فقهي اساس پر بنسټ ولاړه ده.[۱۰] ویل شوي چې د فقیه سرپرستي د عقلي او مذهبي اصولو سره سم په امامیه فقه کې مطرح او ثابته شوې ده.[۱۱] د فقیه د ولایت د نظریې له مخې، د امام زمان (عج) د غیب په وخت کې به، حکومت د جامع الشرایط فقیه په لاس کې وي او د اسلامي ټولنې د ټولو چارو واک به د ولی فقیه په لاس کې وي.[۱۲]
اساسي قانون په ۱۷۷ اصل کې د مشرتابه شرایطو او د هغه واکونو ته هم اشاره کوي.[۱۳] همدارنګه، ۵۷ اصل، چې د واکونو د جلا کولو اصل په نوم پیژندل کیږي،[۱۴] دا هم وايي چې د حکومت درې څانګې د هغه تر څارنې لاندې واک کاروي. ځینې په دې ټکي باندې د اساسي قانون بیا بیا ټینګار د رهبر د امامت او سرپرستۍ په مقام ټینګار ګڼي؛[۱۵] ځکه چې دوی باور لري چې د اساسي قانون وروستۍ ماده (۱۷۷ ماده)، چې وايي د رهبرۍ دامامت او سرپرستۍ اصل د اساسي قانون یو نه بدلیدونکی اصل دی او د قانون په وروستیو بیا کتنو کې هم نشي بدلیدلی، هم د دې مقام په اهمیت ټینګار کوي.[۱۶]
د رهبرۍ شرایط
د اساسي قانون له مخې، مشرتابه باید څو شرایط ولري:
- د فقهې (اجتهاد) په مختلفو څانګو کې د فتواوو صادرولو لپاره اړینه علمي وړتیا؛
- د مشرتابه لپاره اړین عدالت او تقوی؛
- سم سیاسي او ټولنیزبصیرت، او د مشرتابه لپاره کافي تدبیر، زړورتیا، مدیریت او ځواک.[۱۷]
د اساسي قانون له مخې، د خبرګانو د شورا غړي اړ دي چې د اساسي قانون په 5 او ۱۰۷ مادو کې ذکر شوي شرایط وجاجوي او د مشرتابه لپاره ترټولو مناسب کس وټاکي.[۱۸] ویل شوي چې د ولسمشرۍ او ځینو نورو پوستونو برعکس، د ایران تابعیت درلودل د مشرتابه لپاره شرط نه دی ګڼل شو، مګر ادعا شوې چې څرنګه چې دا د ولسمشرۍ لپاره اړتیا ده، چې ژورې ملي اړیکې ته اړتیا لري، دا په لا ترجیحی توګه د مشرتابه لپاره هم اړتیا ګڼل کیدی شي.[۱۹]
د اساسي قانون بیاکتنه
په ۱۳۶۸ لمریز کال کې، اساسي قانون تعدیل شو. د هغو اصولو له ډلې څخه چې بدل شوي دي، دوه یې د مشرتابه سره تړاو لري:
- د رهبرۍ د مرجعیت شرط لرې کول: په ۱۹۷۹(۱۳۵۸ل) کال کې تصویب شوي اساسي قانون کې، د فتوا صادرولو پر واک سربیره، مرجعیت هم د مشرتابه لپاره یو شرط و، مګر په بیاکتنه کې، د مرجعیت دغه شرط لرې کړی شو.[۲۰] د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام بنسټګر امام خمیني د ۱۳۶۸ ل کال د غویی په نهمه نېټه د اساسي قانون د بیا کتنې د شورا مشر ته په یو لیک کې، ټینګار وکړ چې زه له اوله هم د مرجعیت له شرط سره موافق نه وم؛ ځکه اسلامي نظام بې سرپرسته نه شو پرېښودی او عادل مجتهد کافي دی.[۲۱] ویل شوي چې د مرجعیت له شرطه راښکته کېدل، د فقاهت او اجتهاد له مراتبو د راکوزېدو په معنا نه دي، بلکې د ټولنې د رهبرۍ اهمیت تقاضا کوي چې رهبر د اجتهاد تر څنګ،د هیواد د چلولو په سیاسي موضوعاتو او مسایلو کې تر نورو زیات پوه وي او قطعا د تقلید په مراجعو کې په شرایطو د پوره کسانو دایره به ډېره زیاته تنګه وي.[۲۲]
- د رهبرۍ شورا لغوه کول او د مطلقه ولایت فقیه ټینګول: په بیا کتنه کې د (رهبرۍ شورا) موضوع له اړوندو اصولو لرې، او د فقیه د مطلقه ولایت په نامه په ځینو مواردو کې د رهبرۍ اختیارت او دندې ډېرې کړی شوې.[۲۳]
دندې او واکونه
د اساسي قانون د ۱۱۰ مادې مطابق، د رهبرۍ دندې او اختیارات دا دي:
- د نظام د مصلحت معلوموونکې ټولنې سره له مشورې وورسته د نظام د کلي سیاستونو ټاکنه
- د ټول پوښتنې امر کول
- د ټولو وسله والو قواوو کومانده
- د سولې او جنګ اعلان او د ځواکونو تیارسی او بسیج
- د ساتندویه شورا د فقیهانو د استعفا قبلول د هغوي ټاکل او ګوښه کول، د قضایې تر ټولو د لوړ مقام، د ریډیو ټیلي ويژن د ادارې د مشر، د پوځ د ګډې درستیزوالۍ د مشر،د سپاه د لوی کوماندان، د پولیسو او پوځ د کوماندانانو ټاکل او ګوښه کول.
- د دې ګونو قواوو د اړیکو برابرول او دهغوي د اختلافاتو حلول
- د تشخیص فورم له لارې د نظام ستونزې حل کول
- د ولس له ټاکنو وروسته د ولسمشر د فرمان لاسلیک کول
- د هیواد د ګټو په نظر کې نیولو سره د ولسمشر لرې کول
- د محکومینو بخښنه یا یې د مجازاتو کمول[۲۴]
- د مصلحت پیژندنې شورا د غړو، منشي او رئیس ټاکل. [۲۵]
د اساسي قانون په ۵۷ مه ماده کې راغلي چې د هېواد درې ګونه قواوې باید د مشرتابه تر څارنې لاندې خپلې دندې ترسره کړي.[۲۶] ویل کیږي چې له دې اصله استفاده کیږي چې رهبري په درې واړو قواوو نظارت کوي او له هغوی څخه لوړه ده او موقف یې د حقوقي ستونزو د حل او د بندونونو د ختمولو لپاره ګټور دی.[۲۷] د ۱۱۰ مادې له مخې، رهبري کولای شي خپلې ځینې دندې او واکونه بل کس ته وسپاري.[۲۸]
د انتخاب او ګوښه کولو طریقه
د اساسي قانون له مخې، د مشرتابه ټاکنه، لیرې کول او نظارت د رهبرۍ د خبرګانو د مجلس دنده ده.[۲۹]
انتخاب
ویل شوي چې د رهبرۍ د شرایطو پیژندل د خلکو لپاره ستونزمن دي، نو د مشر ټاکنه د خلکو په مستقیمه رایه نه، بلکې په غیر مستقیم ډول د پوهو او متخصصو او کسانو(د رهبرۍ د خبرګانو شورا د استازو) له خوا ترسره کیږي. [۳۰] دا خبره په اساسي قانون کې راغلي او د هغه له مخې د مشر ټاکل د خلکو د ټاکل شویو متخصصینو او خبرګانو دنده ده.[۳۱] د رهبرۍ د خبرګانو شورا د هغوي ټولو شرایطو لرونکو فقیهانو په باره کې چې په پینځم او یو سل نهم اصل کې راغلي، جاجونه او مشوره کوي اوپه دوي کې یو کس چې په احکامو او په فقهي موضوعاتو او یا سیاسی ټولنیزو مسایول زیات پوه وي یا عام مقبولیت ولري یا د قانون په یو سل نهمې مادې له راغلیو صفاتو څخه پو صفت کې تکړه او وتلی ومومي، هغه د رهبر په توګه ټاکي. که نه نو، له دوی څخه یو څوک د مشر په توګه غوره او معرفي کوي. د خبرګانو لخوا ټاکل شوی مشر د امر ولایت او له هغې څخه رامینځته شوي ټول مسوولیتونه په غاړه لري.[۳۲]
ګوښه کول او لرې کول
ویل شوي چې که څه هم د رهبرۍ دوره د وخت له مخې نه ده محدوده، خو د خبرګانو د مجلس له خوا د رهبرۍ شرایط له لاسه ورکولو په صورت کې رهبرله دندې ګوښه کیدای شي. د اساسي قانون له مخې، که مشر ونه شي کړای خپلې دندې ترسره کړي او یا د رهبرۍ یو شرط له لاسه ورکړي، له دندې لرې کېږي. د دې مسلې تشخیص د رهبرۍ د خبرګانو شورا د غړو مسؤلیت دی. همدارنګه، د مشر د مړینې یا استعفا یا ګوښه کولو په صورت کې، متخصصین (خبرګان) باید نوی مشر وټاکي او معرفي کړي.[۳۳]
د لنډمهاله رهبرۍ شورا
د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د ۱۱۱مې اصل له مخې، د رهبر د مړینې، استعفا (ګوښه کیدل) یا عزل په صورت کې، د رهبرۍ موقته شورا چې له ولسمشر، د قضائیه قوې له مشر او د نظام د مصلحت معلوموونکې ټولنې له خوا د ساتونکي شورا له یوه ټاکل شوي فقیه څخه جوړه وي، په موقتي ډول د رهبرۍ دندې پر غاړه اخلي.[۳۴] دغه شورا همدارنګه د خپلو دندو په ترسره کولو کې د رهبر د موقتي ناتوانۍ په صورت کې هم د هغه مسؤلیتونه پر غاړه اخلي. د لومړي ځل لپاره د ۱۴۰۴ لمریز کال د کب په ۹مه د سید علي خامنهاي له شهادت وروسته، دغې شورا غونډه وکړه او د ۱۴۰۴ کال د کب تر ۱۷مې د سید مجتبی خامنهاي تر انتخابېدو پورې یې د رهبرۍ دندې پر غاړه لرلې. د دې شورا غړي دا وو: د وخت ولسمشر مسعود پزشکیان، د قضائیه قوې د وخت مشر غلام حسین محسني اژهاي او د ساتونکي شورا استازی علیرضا اعرافي.
ځای ناستی توب یا قایم مقامي
د امام خمیني د فزیکي حالت له امله د ۱۳۶۴ کال د لړم په ۱۸ نیټه د رهبرۍ د خبرګانو مجلس حسینعلي منتظري د امام خمیني د ځای ناستي او مرستیال په توګه وټاکه.[۳۵] امام خمیني له منتظري سره له خپلې مینې سره سره،[۳۶] هغه د رهبرۍ لپاره مناسب نه ګڼلو، خو د منتظري له ټاکل کېدو وروسته یې د خبرګانو د مجلس پرېکړې ته درناوی وکړ او مخالفت یې ونه کړ. [۳۷] د نظام په اړه د منتظري دریځ او د هغه له کور سره د سید مهدي هاشمي نسبت سبب شو چې امام خمیني په دې اړه د خطر احساس وکړي او خبرداری ورکړي. [۳۸] لکه څنګه چې د منتظري دریځ دوام درلود، بالاخره د ۱۳۶۸ کال د وري په میاشت کې امام د رهبرۍ لپاره منتظري د صلاحیت او مشروعیت نشتوالی اعلان کړ او منتظري هم په ځوابي لیک کې د قایم مقامۍ له مقام څخه استعفا ورکړه.[۳۹] له هغه وروسته د مرستیالۍاو قایم مقامۍ چوکۍ لغوه شوه.[۴۰]
فوټ نوټ
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصل ۵.
- ↑ عمید زنجانی، کلیات حقوق اساسی، ۱۳۸۵ش، مخ۲۷۶؛ نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، د اسلامي انقلاب د څېړنو رُبعکلنۍ مجله.
- ↑ جوان آراسته، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۹ش، مخ۹۰.
- ↑ نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، د اسلامي انقلاب د څېړنو رُبعکلنۍ مجله.
- ↑ عمید زنجانی، کلیات حقوق اساسی، ۱۳۸۵ش، مخ۱۹۴.
- ↑ نوروزی و باقری، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، د اسلامي انقلاب د څېړنو رُبعکلنۍ مجله.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ۱۳۹۷ش، اصل ۱۰۷.
- ↑ «روایت یک انتخاب»، د آیتالله خامنهای د آثارو د ساتنې او خپرولو دفتر.
- ↑ «رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین و معرفی شد»، د رهبرۍ د خبرګانو د مجلس دارالانشا.
- ↑ عمید زنجانی، کلیات حقوق اساسی، ۱۳۸۵ل، مخ۲۷۶.
- ↑ عمید زنجانی، کلیات حقوق اساسی، ۱۳۸۵ش، ۲۷۷-۲۸۰مخونه.
- ↑ وګورئ: شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۴۵؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ټوک۱، مخ۱۱؛ جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸ش، مخ۱۲۹.
- ↑ جوان آراسته، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۹ش، مخ۹۶.
- ↑ جوان آراسته، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۹ش، مخ۹۹.
- ↑ جوان آراسته، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۹ش، مخ۹۵.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصل ۵۷.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصل ۱۰۹.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصل ۱۰۷.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵ش، ټوک۲، مخ۳۵.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، د اسلامي شورا جرګه د څېړنیز مرکز وېبپاڼه.
- ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ټوک۲۱، مخ۳۷۱.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵ش، ټوک۲، مخ۴۶.
- ↑ «بازنگری قانون اساسی»، د امام خمیني پورټل.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصل ۱۱۰.
- ↑ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، مخ۶۴، اصل ۱۱۲؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، مخ۲۷۸.
- ↑ عمید زنجانی، کلیات حقوق اساسی، ۱۳۸۷ش، مخ۲۷۹.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصول ۵، ۱۰۷، ۱۱۰.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصل ۱۱۰.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصول ۱۰۷و۱۱۱.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصل ۱۰۷.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵ش، ټوک۲، مخ۷۳.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصل ۱۰۷.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصل ۱۱۱.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷ش، اصل ۱۱۱.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، ۱۳۸۷ش، مخ۳۱۸.
- ↑ امامخمینی، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ټوک۲۱، مخ۳۳۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ټوک۲۱، مخ۳۳۱و۳۳۴.
- ↑ امامخمینی، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ټوک۲۰، مخ۱۳۶-۱۳۸؛ محمدی ریشهری، خاطرهها، ۱۳۸۸ش، ټوک۴، مخ۸۹.
- ↑ امامخمینی، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ټوک۲۱، مخ۳۳۳و۳۳۴.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، ۱۳۸۷ش، مخ۳۲۵.
سرچينې
- امام خمیني، سید روحالله، صحیفه نور، تهران، د امام خمیني د اثارو د ساتنې او خپرونې مؤسسه، ۱۳۸۹ل.
- «بازنگری قانون اساسی» «د اساسي قانون بیاکتنه»، د امام خمیني پورټل، د مطلب د کتنې نېټه: ۱ کب ۱۴۰۴ل.
- جوادي آملي، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، د اسراء د خپرونو مرکز، ۱۳۷۸ل.
- جوان آراسته، حسین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۹ل.
- «روایت یک انتخاب» «د یوې ټاکنې روایت»، د آیتالله خامنهای د اثارو د ساتنې او خپرونې دفتر، د مطلب د خپرېدو نېټه: ۱۵ غبرګولی ۱۳۸۸ل، د مطلب د کتنې نېټه: ۱ کب ۱۴۰۴ل.
- شیخ انصاري، مرتضی، مکاسب، قم، د شیخ اعظم انصاري نړیوال کانګرس، ۱۴۱۵ق.
- عمید زنجاني، عباسعلي، کلیات حقوق اساسی، تهران، د تهران پوهنتون خپرونې، ۱۳۸۵ل.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، د شورای نگهبان د څېړنیز مرکز، ۱۳۹۷ل.
- محمدي ریشهري، محمد، خاطرهها، تهران، د اسلامي انقلاب د اسنادو مرکز، ۱۳۸۸ل.
- منتظري، حسینعلي، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامي، ۱۴۰۸ق.
- نوروزي، محمدجواد او باقري، علياکبر، «بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، د اسلامي انقلاب د څېړنو فصلنامه، ۳ ګڼه، ژمی ۱۳۹۱ل.
- هاشمي رفسنجاني، اکبر، کارنامه و خاطرات، ۱۳۶۴ کال، هیله او اندېښنه، (د سارا لاهوتي په هڅه)، تهران، د انقلاب د معارفو د خپرونې دفتر، ۱۳۸۷ل.
- هاشمي، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان خپرندویه ټولنه، ۱۳۸۵ل.
- «رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین و معرفی شد» «د اسلامي انقلاب نوی رهبر د رهبرۍ د خبرګانو مجلس لخوا وټاکل شو او معرفي شو»، د رهبرۍ د خبرګانو مجلس دارالانشاء، د مطلب د خپرېدو نېټه: ۱۸ کب ۱۴۰۴ل، د کتنې نېټه: ۱۲ وری ۱۴۰۵ل.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
