د زنا حد
| ځینې عملي او فقهي احکام |
|---|
 |
د زنا حد د نارینه او یوې ښځې ترمنځ د ناروا جنسي اړیکو لپاره اسلامي سزا ده. د زنا حد د مختلو حالاتو پر اساس په دریو طریقو ترسره کیږي: اعدام، سنګسار، او په متروکې وهل. د زنا حد هغه وخت جاري کېږي کله چې زناکار ځینې شرطونه لکه بلوغ، عقل، اختیار او د زنا د حرمت په اړه پوهاوي ولري. د زنا د حد د جاري کیدو لپاره د زنا ثابتول، د زناکار په اعتراف یا شواهدو، یعني د شاهدانو د شهادت له لارې ممکن دي.
اعدام، محرم سره د زنا او عنف ته تیري په څیر قضیو لپاره دی، سنګسار، د مُحصَن (واده شویو) زناکارانو لپاره دی، او په دُره وهل د هغو کسانو لپاره دي چې د قانوني جنسي اړیکې لرل ورته ممکن نه وي. د هغو نارینه وو لپاره چې واده شوي وي، خو لا تر اوسه یې له خپلو میرمنو سره کورولی نه وي کړی، د دُرو وهلو سربیره، یو کلن جلاوطني او د سر خریل هم مجازات دي. علامه طباطبايي، چې یو شیعه فیلسوف دی، د دې سزاګانو اصلي موخه په ټولنه کې د فساد مخنیوی ګڼي.
د شیعه فقهاوو له نظره، د زنا حد اجرا کول د معصوم امام(ع) یا د هغه د استازي مسؤلیت دی. د غیبت په دوره کې د حدودو د جاري کولو په اړه مختلف نظرونه شتون لري: ځینې فقها دا د جامع الشرائط فقیه دنده ګڼي، او ځینې یې په دې باور دي چې د غیبت په دوره کې د حدودو جاري کول بندیږي.
پیژندنه او موقعیت
د زنا حد په اسلامي فقه کې د نارینه او ښځې ترمنځ د ناروا جنسي اړیکو لپاره ټاکل شوې سزا ده.[۱] دا سزا د هغه جزئیاتو مطابق مختلفه ده چې کوم جزئیات د دې لپاره بیان شوي دي.[۲]
قرآن کریم د نور سوره په دوهم آیت کې د زنا سزا ذکر کړې ده. د علامه طباطبايي په وينا، د دې آيت پر بنسټ، د زنا حد جاري کولو کې بايد په رحم سره چلند ونه شي؛ ځکه چې د سزاګانو د پلي کولو حکمت د ګناه د ارتکاب مخه نیول دي، کوم چې د هغوی په کلکه پلي کولو سره ترلاسه کیږي.[۳]
د زنا د سزا په اړه، د هغې د اهمیت په اړه ځینې روایتونه راغلي دي.[۴] چې د پلي کولو څرنګوالی یې ښيي.[۵] کلیني په خپل کتاب الکافي کې د زنا د حد په اړه په ۱۹ فصلونو کې روایتونه بیان کړي دي.[۶] شیعه فقهاوو هم د ګناهونو د حدونو په اړه بحثونو کې د زنا د حد په اړه بحث کړی دی.[۷] د ایران د اسلامي جزا په قانون کې، له ۲۲۱ څخه تر ۲۳۲ مادو پورې د زنا د سزا اړوند قوانین شتون لي.[۸]
د زنا د حد د واجب کیدو شرطونه
د شيعه فقهاوو په اند د زنا سزا د لاندې ټولو شرطونو په پوره کېدو پورې اړه لري:
- بلوغت: زناکار باید د قانوني بلوغ عمر ته رسیدلی وي.[۹]
- عقل: لیونی نه وي.[۱۰]
- اختیار: زنا ته مجبور شوی نه وي.[۱۱]
- له حرمته خبرتیا: په دې پوه شئ چې دا عمل حرام دی.[۱۲]
- دخول: د نارینه تناسلی الت د سنت کیدو د ځای په اندازه یا ډېر د ښځې په فَرْج یا مقعد کې ننوتی وي.[۱۳]
- دا اړیکه نا مشروع شونه: د سړي او ښځې ترمنځ باید د واده یا کنیزې شونې اړیکه نه وي.[۱۴]
- د بل کس د هویت په اړه پوهاوی: که چیرې یو کس د بل کس سره په دې انګیرنه چې دا یې ښځه یا خاوند دی جنسي اړیکه ولري (الوطي بِشُبَهة)، نو د هغه دا عمل زنا نه ده.[۱۵]
د زنا د ثابتولو لارې چارې
د فقهاوو د فتواګانو له مخې، د زنا د ثابتولو لپاره دوه لارې شتون لري: د زناکار له خوا اعتراف او روښانه شواهد. د دې دوو لارو څخه هر یو خپل شرایط لري:
- اعتراف: د اعتراف له لارې د زنا ثبوت د زناکار لخوا څلور ځله اعتراف کولو باندې مشروط دی.[۱۶]
- شواهد: شواهدو سره د زنا ثابتولو لپاره د څلورو نارینه شهادت شرط دی، که څلور نارینه شتون ونلري، د مشهورې وینا له مخې، درې نارینه او دوه ښځې.[۱۷] د دوو نارینه وو او څلورو ښځو په شهادت سره، یوازې په درو وهل ثابتېږي، نه سنګسار.[۱۸] د شاهدانو شهادت سره هله د حد سزا د تثبیت لامل کیږي که چیرې دوي ټول په داسې ډول شهادت ورکړي چې د حد د سزا د پلي کیدو لپاره ټول شرایط د دوی د شهادت څخه لاسته راشي، لکه بشپړ دخول، د اړخونو د یو بل له هویت څخه خبرتیا، او داسې نور شرطونه...، که نه نو، په شاهدان باندې د قذف حد جاري شي ځکه چې دوي ته يې ناروا نسبت ورکړی دی.[۱۹]
د فقهي فتواوو له مخې، مستحبه ده چې شاهدان د زنا له شهادت څخه ډډه وکړي. همدارنګ مستحبه ده چې قاضي دوی په کنایې او اشارې سره وهڅوي چې خپل شهادت دې پریږدي.[۲۰]
د زنا د حد ډولونه
په شیعه فقه کې، د زناکار د ځانګړتیاوو او نورو شرایطو پر بنسټ، د زنا لپاره درې ډوله حد بیان شوی دی:
اعدام
- همدارنګ وګورئ: اعدام
په ځینې ځایونو کې د زنا حد د زناکار اعدامول دي:
- نَسَبی مَحرم سره زنا (لکه مور او لور سره).[۲۱] د ځینې له نظره سَبَبي مَحرم او رِضاعي محرم ته هم دا حکم شامل دی؛[۲۲]
- د ذمّی کافر مسلمانې ښځې سره زنا؛[۲۳]
- عنف ته تېرې؛[۲۴]
- د یو کس د خپل پلار ښځې سره زنا؛[۲۵]
- هغه نارینه او ښځینه چې د اِحصان شرطونه ونه لري او له دوو یا درې ځلو زیاته زنا وکړي، په دې شرط چې هر ځل ورته سزا ورکړې شوې وي.[۲۶]
سنګسار
که چرې زناکار نارینه او ښځینه مُحصَن وي، یعنی حلالې جنسې اړیکه ورته فراهم وي، نو سزا یې سنګسارول دي.[۲۷] په دوي کې چې هر کس محصن نه وي نو سزا یې فرق کوي.[۲۸]
متروکې سره وهل، شړل او سر خریل
- همدارنګ وګورئ: متروکې وهل
هغه نارینه او ښځینه چې بالغ او عاقل وي چې ورته حلاله جنسي اړیکه فراهمه نه وي، د زنا په حالت کې صد درې وهل کیږي.[۲۹] غلامان که مُحصن وي که نه وي، پنځوس درې وهل کیږي.[۳۰]
د هغه بالغو او عاقلو نارینه و په هکله چې واده یې کړی دی، خو تر اوسه يې خپلې میرمنې سره کورولي نه ده کړی، سخت حکم شتون لري، ویل شوي دي دا کسان له دُرّو خوړلو وروسته، باید سرونه یې وخریل شي او یو کال تبعید شي.[۳۱] د مشهور قول له مخې، ښځینه نه بتعیدیږي او سرونه یې هم نه خریل کیږي.[۳۲]
د زنا حد پلي کول د چا په غاړی دي؟
د شیعه فقهاوو له نظره، د معصوم امام(ع) د حضور په وخت کې، د زنا د حد په ګډون د شرعي حدودو د پلي کولو دنده د امام یا هغه چا ده چې د امام له خوا د دې هدف لپاره ټاکل شوی وي.[۳۳] د غیبت د دورې په اړه نظرونه مختلف دي: ځینې وايي چې هغه جامع الشرائط فقیه، شرعي حدود پلي کوي.[۳۴] بله ډله په دې باور ده چې د حدودو پلي کول یوازې د معصوم امام(ع) دنده ده او د غیبت په دوره کې، فقیه دا احکام نه شي پلي کولی.[۳۵] ځینو فقها هم په دې مسله کې ودریدلي دي او قطعي نظر یې نه دی ورکړی.[۳۶]
د زنا د حد د پلي کیدو آداب
د زنا د حد د پلي کیدو لپاره په فقهي سرچینو کې ځینې آداب ذکر شوي دي:
- د سړي بدن، له شرمګاه پرته، باید د وهلو یا سنګسار پرمهال بربنډ وي.[۳۷]
- د ښځې جامې باید دومره مزبوتې وي چې د وهلو یا سنګسار کولو پرمهال ښکاره نشي.[۳۸]
- د سنګسار د ترسره کولو لپاره، باید یوه کنده وکیندل شي چې مجرم پکې واچول شي.[۳۹]
- کله چې په درو وهل کېږي، شاهدان باید سزا عملي کړي.[۴۰]
- سړی باید په ولاړه ووهل شي او ښځه باید په ناسته ووهل شي.[۴۱]
- دُرې باید د بدن په مختلفو برخو باندې په کلکه ولګول شي، پرته له سر، مخ او عورته.[۴۲]
- د مسلمانانو یوه ډله باید د حد د اجرا شاهد وي.[۴۳]
- په سنګسار کې، که چیرې د شاهد په شهادت سره ثابته شوی وي، لومړی باید شاهدان د ډبرو ویشتل پیل کړي.[۴۴]
فوټ نوټ
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۲۹۴.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۲۹۴.
- ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۵۲ش، ج۱۵، ص۷۸.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۱۷۵-۱۷۶؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشيعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۶۷.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: قمی، تفسیر قمی، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۹۶؛ ابن حیون، دعائم الإسلام، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۴۵۱-۴۵۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۱۷۶-۱۹۸.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: علامه مجلسی، حدود و قصاص و دیات، جامعه مدرسین، ص۱۳-۲۰؛ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۱، ص۲۰۳-۲۷۷؛ گلپایگانی، الدر المنضود في أحکام الحدود، دارالقرآن الکریم، ج۱، ص۲۶-۴۹۸.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۷؛ محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۷؛ محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۷؛ محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶؛ محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶؛ محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶؛ محقق حلی، المختصر النافع في فقه الإمامیة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۱۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۲۱.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸، ج۴، ص۱۳۸-۱۳۹؛ خمینی، تحریرالوسیلة، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴۵۹.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸، ج۴، ص۱۳۹.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸، ج۴، ص۱۳۹.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیلة، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴۶۱.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۰۷.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۰۹.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۱، ص۲۳۳.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۱۳؛ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۱، ص۲۳۴.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۱۵؛ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۱، ص۲۳۵.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۱۶.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۳۱-۳۳۲.
- ↑ تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۱۰۷.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۱۸-۳۲۲.
- ↑ سبحانی تبریزی، الحدود و التعزیرات في الشریعة الإسلامیة الغراء، ۱۴۳۲ق، ص۱۱۲.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۲۹.
- ↑ گلپایگانی، الدر المنضود في أحکام الحدود، دارالقرآن الکریم، ج۱، ص۲۹۹-۳۰۰.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۴۱، ص۳۲۸-۳۲۹؛ سبحانی تبریزی، الحدود و التعزیرات في الشریعة الإسلامیة الغراء، ۱۴۳۲ق، ص۱۱۸.
- ↑ صاحب جواهر، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۲۱، ص۳۸۶.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۴۶؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۴۸۲؛ خامنهای، اجوبه الاستفتائات، ۱۴۱۵ً، ج۱، ص۲۵.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: ابنزهره، غنیه النزوع، مؤسسه الامام صادق(ع)، ص۴۲۵؛ ابن ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۵؛ خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۵۵ش، ج۵، ص۴۱۱-۴۱۲.
- ↑ مثال په توګه وګورئ: علامه حلی، منتهی المطالب، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۹۹۴؛ میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبة للسؤالات، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۳۹۵.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۰۷.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۰۷.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۰۷.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۰۷.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۰۷.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۷۴.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۷۴.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۰۷؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۷۶.
سرچينې
- ابن ادریس، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابنزهره، غنیة النزوع، قم، مؤسسة الامام الصادق علیهالسلام، بیتا.
- ابنحیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ۱۳۸۵ق.
- ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافی فی الفقه، به تحقیق رضا استادی، اصفهان، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علی(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- خامنهای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، کویت، دار النبأ، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم، ۱۳۵۵ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۸ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، الحدود و التعزیرات في الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، موسسة الامام الصادق(ع)، ۱۴۳۲ق.
- شهید اول، اللمعة الدمشقیه، بیروت، دار التراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۹ق.
- شیخ مفید، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- صاحب جواهر، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، الاعلمی فی المطبوعات، ۱۳۵۲ش.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تحقیق: گروهی از محققین، بیروت، موسسه الأعلمی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، منتهی المطالب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۲ق.
- علامه مجلسی، محمدباقر، حدود و قصاص و دیات، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشارات اسلامی، بیتا.
- «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس»، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تاریخ بازدید: ۱۹ آذر ۱۴۰۳ش.
- قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم، دارالکتاب، ۱۴۰۴ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود في أحکام الحدود، قم، دارالقرآن الکریم، بیتا.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامیة، قم، مطبوعات دینی، ۱۳۷۶ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۱ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۸۲ش.