مسوده:د ماشومانو واده
 | د ویکي شیعه مقالې «د اهل بيتو مکتب سره د تړاو» په نظر کې نيولو سره ليکل کېږي. د مسلې د نورو اړخونو په اړه د زده کړې لپاره، نورو سرچينو ته مراجعه وکړئ. |
د ماشومانو واده په نړیوالو ادبیاتو کې هغو ودونو ته ویل کېږي چې د ۱۸ کلنۍ څخه د کم عمر لرونکو ترمنځ ترسره کېږي؛ خو په شیعه فقهه کې د واده لپاره کوم ټاکلی عمر نه دی په ګوته شوی او احکام یې د شرعي بلوغ پر بنسټ بیان شوي دي. شیعه فقیهان د ماشومانو واده د ولي په اجازه او د مصلحت په رعایت، یا لږ تر لږه د مفسدې په نه شتون، مشروط ګڼي. فقیهان د ولي د ولایت د حدودو او له بلوغ وروسته د فسخ د حق د ثابتېدو په اړه د نظر اختلاف لري؛ ځینو ولایت یوازې په پلار او پلرني نیکه پورې محدود بللی او ځینو نورو بیا شرعې حاکم، د پلار وصي او حتی مور ته هم په ځانګړو شرایطو کې دغه اختیار ورکړی دی.
د شیعه فقیهانو د فتوا له مخې، له نابالغې نجلۍ سره جنسي اړیکه حرامه ده، خو نورې جنسي ګټې اخیستنې روا دي، او که جنسي اړیکه د افضاء لامل ګرځي، سړی د دیت ورکولو مکلف دی او د مېړه او د هغې مېرمنې ترمنځ جنسي اړیکې د تل لپاره حرام کېږي؛ سره له دې، د نفقې ورکول د سړي پر غاړه دي.
ځینو فقیهانو د ټولنیزو شرایطو بدلون ته په پام سره، د ماشومانو ودونه تر ډېره له مصلحت څخه خالي ګڼلي او هغه یې د فقهې له نوي راپیدا شوي مسئلو څخه بللي دي.
تعریف او اهمیت
د نړیوالو تعریفونو له مخې، د ماشومانو واده هغو ودونو ته ویل کېږي چې له ۱۸ کلنۍ څخه د کم عمر لرونکو ترمنځ ترسره کېږي؛[۱] خو په شیعه فقهه کې د واده لپاره مشخص عمر نه دی ټاکل شوی او یوازې د بلوغ وخت ته په اشارې سره، د نابالغو ماشومانو د واده لپاره ځانګړي احکام په پام کې نیول شوي دي.[۲] ناصر مکارم شیرازي، چې د شیعه فقیهانو له ډلې دی، واده یوازې د درېیو شرطونو په شتون کې جایز ګڼي: شرعي بلوغ، جسمي وده او کافي عقلي وده.[۳] که څه هم د ماشومانو د واده بحث په شیعه فقهه کې مخینه لري؛[۴] خو ځینې څېړونکي په وخت او ځای کې د یوې موضوع د شرایطو د بدلون او یا د شرعي احکامو د معیارونو د بدلون په پام کې نیولو سره، دا موضوع د فقهې له نوي راپیدا شوي مسئلو څخه ګڼي.[۵]
د حقوقپوهانو په باور، د ماشومانو واده یوه ټولنیزه ستونزه ده چې معمولاً د نجونو له بشپړ رضایت پرته ترسره کېږي. له منفي پایلو څخه یې روغتیايي ستونزو، له زدهکړو څخه محرومیت او د کاري فرصتونو محدودیت ته اشاره کولی شو.[۶]
د ماشومانو د واده شرایط
د شیعه فقهې له مخې، د نابالغو ماشومانو واده یوازې د ولي په اجازه او د مفسدې د نشتوالي یا د مصلحت د شتون په صورت کې جایز دی.[۷]
د ولي اجازه
د شیعه فقیهانو د څرګندونو له مخې، پلار د ماشوم د واده ولي دی او د نورو کسانو په اړه یا د هر یوه د لومړیتوب په ترتیب کې د نظر اختلاف دی.[۸] ځینې نظرونه په لاندې ډول دي:
- شهید ثاني په شرح لمعه کتاب کې د ماشوم ولي یوازې د هغه پلار یا پلرنی نیکه ګڼي.[۹]
- موسی شبیري، د روایتونو په استناد، پلار، نیکه، حاکم او د پلار وصي د ماشوم د واده د ولي او د واده د اختیارلرونکي په توګه معرفي کړي دي.[۱۰]
- یوسف صانعي د پلار ترڅنګ، د مور او اسلامي حاکم ولایت هم صحیح ګڼي. د هغه په باور، د پلار د نشتوالي په صورت کې د مور ولایت د پلرني نیکه پر ولایت مقدم دی او د دواړو د نشتوالي په صورت کې، دغه اختیار حاکم شرع ته سپارل کېږي.[۱۱]
د مصلحت شتون یا د مفسدې نشتوالی؟
د ځینو څېړونکو د راپور له مخې، د ماشومانو په واده کې د مصلحت د شتون یا د مفسدې د نشتوالي د شرط په اړه فقیهان بېلابېل نظرونه لري:
- سید ابوالقاسم خویي د مصلحت او مفسدې په پام کې نیولو پرته پلار ته د ماشوم د واده اجازه ورکوي او د مصلحت رعایت یو احتیاطي امر ګڼي.[۱۲]
- د سید محسن طباطبایي حکیم په وینا، د شهید ثاني په مسالک کتاب کې له عباراتو څخه داسې اخستون کېږي چې د پلار او پلرني نیکه په ولایت کې د مفسدې نشتوالی کافي دی.[۱۳]
- د ماشومانو واده په هغه صورت کې جایز دی چې د مفسدې د نشتوالي ترڅنګ، د ماشوم مصلحت هم په پام کې ونیول شي. د دې نظر له مدافعینو څخه محمد فاضل لنکراني او ناصر مکارم شیرازي یادولی شو.[۱۴]
د ماشومانو د واده احکام
د واده شویو ماشومانو د ازدواجي د اړیکو څرنګوالی
د ټولو شیعه فقیهانو په تصریح، له هغې نجلۍ سره د مېړه جنسي اړیکه چې د بلوغ عمر ته نه وي رسېدلې، حرامه ده؛ خو د ماشومانو د واده شویو جوړو ترمنځ نورې جنسي ګټې اخیستنې یې صحیح ګڼلې دي.[۱۵] فقیهان باور لري که همبستري د افضاء لامل ګرځي سړی د دیت ضامن دی او باید دیت ورکړي.[۱۶] همدارنګه، د هغې شځي سره همبستري د هغه سړی لپاره ابدی حرام دی، خو سړی باید هغې ته نفقه ورکړي.[۱۷] ځینې فقیهان، په دي حالت کې، د واده د باطلېدو هم قائل دي.[۱۸]
له بلوغ وروسته د فسخ حق
د ځینو فقیهانو په وینا، هغه نجلۍ چې د خپل ولي له خوا د بل چا په نکاح کې ورکړل شوې وي، له بلوغ وروسته د فسخ حق نه لري.[۱۹] ځینو څېړونکو اشاره کړې چې د شیخ طوسي او ابنادریس په څېر یو شمېر فقیهان د فسخ حق یوازې د هلکانو لپاره قائل دي.[۲۰] په مقابل کې، د یوسف صانعي په څېر فقیهان باور لري چې له بلوغ وروسته د نجونو لپاره هم د فسخ حق شتون لري؛ له همدې امله ماشوم کولای شي بلوغ ته تر رسېدو وروسته نکاح ومني یا یې فسخ کړي.[۲۱] ناصر مکارم شیرازي هم باور لري چې په اوسنۍ زمانه کې د نابالغ واده معمولاً مصلحت نه لري او له استثنايي مواردو پرته، دا ډول عقد باطل دی او شخص له بلوغ وروسته کولای شي، پرته له دې چې د فسخ یا طلاق اړتیا وي، واده وکړي.[۲۲]
فوټ نوټ
- ↑ دانشپور او نور، «بررسی مصلحت در ازدواج ولایی کودک در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی»، مخ۴۴؛ تلکآبادي، «بازشناسی ادله قرآنی جواز کودک همسری در فقه شیعه»، مخ۸.
- ↑ اسماعیلي او نور، «مستندشناسی نظریه بطلان کودکهمسری مطابق با فتوای آیتالله مکارم شیرازی»، مخ۵۳.
- ↑ مکارم شیرازي، «ازدواج کودک»، د آیت الله مکارم شیرازي دفتر د اطلاع رسولو ویبپاڼه.
- ↑ وګورئ:ابنزهره، غنية النزوع، مخ۳۴۲؛ طوسي، النهاية، مخ۴۶۴.
- ↑ اسماعیلي او نور، «مستندشناسی نظریه بطلان کودکهمسری مطابق با فتوای آیتالله مکارم شیرازي»، ۶۲-۶۴مخونه.
- ↑ ستوده، کودک همسری از منظر قواعد حقوق بشری، مخ۴.
- ↑ عاملي، وسائل الشیعه، ټوک۲۰، ۲۷۵ و ۲۸۹مخونه؛ کلیني، کافي، ټوک۵، مخ۳۹۵، ح۱.
- ↑ صانعي، «بلوغ دختر و پسر ـ ازدواج صغار»، د آیت الله صانعي دفتر د اطلاع رسولو ویبپاڼه؛ شهید ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ټوک۵، ۱۵۱و۱۱۶و۱۱۸مخونه؛ شبیري او سنایي، «ولایت مادر بر نکاح فرزند»، ۱۶ و ۱۹مخونه.
- ↑ شهید ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ټوک۵، ۱۵۱و۱۱۶و۱۱۸مخونه.
- ↑ شبیري او سنایي، «ولایت مادر بر نکاح فرزند»، ۱۶ و ۱۹مخونه.
- ↑ صانعي، «بلوغ دختر و پسر ـ ازدواج صغار»، د آیت الله صانعي دفتر د اطلاع رسولو ویبپاڼه.
- ↑ آذري و میراحمدي، «رویکردهای قضائی به تشخیص مصلحت در ازدواج کودکان»، مخ۶.
- ↑ طباطبایي حکیم، مستمسک العروة، ټوک۱۴، ۴۵۵-۴۵۶مخونه.
- ↑ آذري و میراحمدي، «رویکردهای قضائی به تشخیص مصلحت در ازدواج کودکان»، مخ۶.
- ↑ نجفي، جواهر الکلام، ټوک۲۹، مخ۴۱۴؛ حسینیفر و زرگوشنسب، «کاوشی نو در ادله فقهی افضای صغیره»، مخ۲۳۴.
- ↑ نجفي، جواهر الکلام، ټوک۲۹، ۴۱۶-۴۲۸مخونه؛ حسینیفر و زرگوشنسب، «کاوشی نو در ادله فقهی افضای صغیره»، ۲۴۱-۲۴۶مخونه.
- ↑ نجفي، جواهر الکلام، ټوک۲۹، ۴۱۶-۴۲۸مخونه.
- ↑ نجفي، جواهر الکلام، ټوک۲۹، ۴۱۶-۴۲۸مخونه.
- ↑ نجفي، جواهر الکلام، ټوک۲۹، مخ۲۱۶، بحراني، الحدائق الناضرة، ټوک۲۳، مخ۲۰۴؛ روحاني، فقه الصادق، ټوک۳۱، ۱۹۶-۲۰۰مخونه؛ ابنزهره، غنیة النزوع، ټوک۱، مخ۳۴۲.
- ↑ منظمي و موحدیمحب، «شناسائی حق فسخ نکاح کودک، پس ازبلوغ، در پرتو مخصص لبّی» مخ۱۲۷؛ نجفي، جواهر الکلام، ټوک۲۸، مخ۲۱۶.
- ↑ صانعي، «بلوغ دختر و پسر ـ ازدواج صغار»، د آیت الله صانعي دفتر د اطلاع رسولو ویبپاڼه.
- ↑ مکارم شیرازي، «ولایت بر صغیره»، د آیت الله مکارم دفتر د اطلاع رسولو ویبپاڼه.
سرچينې
- آذري، هاجر، او منيره ميراحمدي، «رویکردهای قضائی به تشخیص مصلحت در ازدواج کودکان» (د ماشومانو په واده کې د مصلحت تشخیص ته قضايي تګلارې)، د ښځې او ټولنې فصلنامه، ۴۰ ګڼه، ژمی ۱۳۹۸ ل.
- اسماعیلي، فاطمه، او اکرم صفیري او مرتضی چیتسازيان، «مستندشناسی نظریه بطلان کودکهمسری مطابق با فتوای آیتالله مکارم شیرازی» (د آیتالله مکارم شیرازي د فتوا پر بنسټ د ماشوموالي د باطلوالي د نظريې سندپوهنه)، د کورنۍ څېړنې فصلنامه، ۲۰ دوره، ۳ ګڼه، پرلهپسې ۷۹ ګڼه، ۱۴۰۳ ل.
- بحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، د مدرسینو ټولنې خپرندویه، قم، لومړی چاپ، ۱۴۰۵ ق.
- تلکآبادي، حسن، «بازشناسی ادله قرآنی جواز کودک همسری در فقه شیعه» (په شیعه فقه کې د ماشوموالي د جواز قرآني دلایلو بیا پېژندنه)، د اسلامي فقهې او حقوقو بنسټونو د څېړنو فصلنامه، ۳ ګڼه، مني او ژمی ۱۴۰۰ ل.
- حسينيفر، علي، او عبدالجبار زرغوشنسب، «کاوشی نو در ادله فقهی افضای صغیره» (د کوچنۍ نجونې د افضا په فقهي دلایلو کې نوې څېړنه)، د اسلامي فقهې مطالعاتو او حقوقي بنسټونو فصلنامه، ۴۴ ګڼه، ۱۴۰۰ ل.
- حلبي (ابنزهره)، حمزه بن علي، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، د امام صادق (ع) مؤسسه، قم، لومړی چاپ، ۱۴۱۷ ق.
- دانشپور، افتخار، او عباسعلي روحاني او راضيه فخارزاده، «بررسی مصلحت در ازدواج ولایی کودک در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی» (په ایران حقوقو کې د اسلامي فقهې په تګلاره سره، د ماشوم په ولایتي واده کې د مصلحت څېړنه)، د اسلامي حقوقو د فقهي بنسټونو فصلنامه، ۲۷ ګڼه، پسرلی او اوړی ۱۴۰۰ ل.
- روحاني، سید محمدصادق، فقه الصادق، قم، الاجتهاد خپرندویه، بېنېټې.
- ستوده، شهلا، کودک همسری از منظر قواعد حقوق بشری، د فقه او نویو حقوقو په فصلنامه کې، ۱۰ دوره، ۲۰ ګڼه، ۱۴۰۳ ل.
- شبيري، سید موسی، او حسین سنايي، «ولایت مادر بر نکاح فرزند» (پر اولاد د مور ولایت پر نکاح)، د فقهي څېړنو تر اجتهاده فصلنامه، ۴ ګڼه، مني او ژمی ۱۳۹۷ ل.
- شهید ثاني، زینالدین بن علی، روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (محشی کلانتر)، داوري، قم، لومړی چاپ، ۱۴۱۰ ق.
- شهید ثاني، زینالدین بن علی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرایع الاسلام، د اسلامي معارف مؤسسه، قم، لومړی چاپ، ۱۴۱۳ ق.
- صانعي، يوسف، «بلوغ دختر و پسر ـ ازدواج صغار» (د نجلۍ او هلک بلوغ ـ د کوچنیانو واده)، د آیت الله صانعي دفتر د اطلاع رسولو ویبپاڼه.، د لیدنې نېټه: ۱۴۰۵/۰۸/۲ ل.
- طوسي، محمدبن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت، دار الکتاب العربي، ۱۴۰۰ ق.
- طباطبايي حكيم، سید محسن، مستمسک العروة، قم، دارالتفسیر، ۱۴۱۶ ق.
- عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، د آل البیت علیهم السلام مؤسسه، قم، لومړی چاپ، ۱۴۰۹ ق.
- کلیني، محمد بن یعقوب، کافی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، څلورم چاپ، ۱۴۰۷ ق.
- مکارم شیرازي، «ولایت بر صغیره» (پر کوچنۍ نجلۍ ولایت)، د مکارم دفتر د خبر رسولو ویبپاڼه، د لیدنې نېټه: ۱۴۰۵/۰۸/۲ ل.
- مکارم شیرازي، ناصر، «ازدواج کودک» (د ماشوم واده)، د آیت الله مکارم شیرازي دفتر د اطلاع رسولو ویبپاڼه، د لیدنې نېټه: ۱۴۰۵/۰۸/۲ ل.
- منظمي، فاطمه، او مهدي موحديمحب، «شناسائی حق فسخ نکاح کودک، پس ازبلوغ، در پرتو مخصص لبّی» (د لبّي مخصص په رڼا کې، له بلوغ وروسته د ماشوم د نکاح د فسخ حق پېژندنه)، د ښځې او کورنۍ مطالعاتو فصلنامه، ۱۳ دوره، ۱ ګڼه، پرلهپسې ۳۶، پسرلی ۱۴۰۰ ل.
- نجفي، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالاحیاء لتراث العربی، بیروت، اووم چاپ، ۱۴۰۴ ق.