منځپانگې ته ورتلل

مسوده:نامشروعه اړیکه

د wikishia لخوا


نامشروعه اړیکه یا ناجایز اړیکي هر هغه ډول اړیکې ته ویل کېږي چې د جنسي خوند اخیستلو په موخه د یوه کس او د هغه د غیرهمسر (مېرمن او مېړه) ترمنځ ترسره شي. په اسلامي فقه کې له غیرهمسر (مېرمن اومېړه) او وینځې څخه هر ډول جنسي خوند اخستل، که انسان وي که حیوان، هم‌جنس وي که غیرهم‌جنس، محرم وي که نامحرم، د نامشروعو اړیکو له ډلې څخه ګڼل کېږي او حرام دي؛ په ځینو مواردو کې لویه ګناه هم بلل شوې ده. له زنا او لواط پرته چې ځانګړې سزاوې لري، داسې کړنې لکه په غېږ کې نیول، ښکلول، په شهوت سره کتل او هر ډول هغه اړیکه چې د جنسي اړیکې لپاره زمینه برابروي، هم نامشروع اړیکه ګڼل کېږي. دا مفهوم یوازې تر جسمي تماس پورې محدود نه دی، بلکې د خلوت کولو، د پیغامونو لېږلو او په مجازي فضا (انټرنیټ) کې اړیکې هم رانغاړي. په اسلامي فقه کې د هغې نامشروعې اړیکې لپاره چې په زنا پای ته ونه رسېږي، تر ۹۹ درو پورې تعزیري سزا ټاکل شوې ده.

څېړونکو د نامشروعو اړیکو لپاره ګڼې ټولنیزې پایلې په ګوته کړې دي، چې له هغې څخه د رواني (نفسیاتي) ارامتیا کمېدل، د طلاق او د کورنۍ د پاشل کېدو زیاتېدل، د واده د کچې کمېدل، سقط جنین (بچی غورځول) او د دیني باورونو کمزوري کېدل یادولی شو.

اهمیت

نامشروعه یا ناجایزه اړیکه او د عفت خلاف عمل، چې له یو بل څخه د مېړه یا مېرمن پرته له بل چا د جنسي ګټه اخیستلو معنا لري، له زنا پرته یو داسې عمل دی چې له فقهي پلوه حرام او له حقوقي پلوه جرم بلل شوی او د سزا وړ دی.[۱] دا ډول اړیکې په اسلام کې ګناه ګڼل کېږي او ځینې یې له کبیره ګناهونو څخه دي.[۲] په اسلامي فقه کې له زنا څخه کم‌درجې نامشروع اړیکو، لکه د نامحرم د ښکلولو (کِسنګ) او یو ځای څملاستلو لپاره تعزیري سزا ټاکل شوې ده[۳] چې د اسلامي جزا په قانون کې تر ۹۹ درو (متروکو) پورې ټاکل شوې ده.[۴]

همدارنګه د قرآن کریم ځینې آیتونه، لکه د انعام ۱۵۱، د نحل ۹۰ او د اعراف ۳۳ آیتونه، چې مسلمانان یې له ناوړه کارونو (فواحشو) څخه منع کړي دي، په عمومي ډول د نامشروعو جنسي اړیکو د ټولو ډولونو، لکه زنا، لواط او مساحقه څخه د ډډې کولو په اړه ګڼل شوي دي.[۵]

د نامشروعو اړیکو پایلې

څېړونکو د نامشروع اړیکو لپاره ګڼې فردي او ټولنیزې پایلې یادې کړې دي، چې له هغې ډلې د کورنۍ د بنسټ کمزوري کېدل او د هغې د بقا ګواښل، او په ټولنه کې د منکراتو او ټولنیزو زیانونو خپرېدل دي.[۶] ناصر مکارم شیرازي د نامشروعو اړیکو زیاتېدل د واده د کچې د کمېدو لامل بولي.[۷] همدارنګه شیعه اسلام‌پوه مرتضی مطهري، باور لري چې د نامشروعو اړیکو خپرېدل د واده مقام کمزوری کوي او هغه د فردي آزادۍ د محدودیت په توګه معرفي کوي.[۷]

له نورو یادو شویو پایلو څخه د رواني ارامتیا کمېدل،[۸] سقط جنین(بچی غورځول)،[۹] د نامشروعو اولادونو زیاتېدل،[۱۰] په زده‌کړو کې کمزوري او د ځوانانو د استعدادونو ځپل، د دیني باورونو کمزوري کېدل او معنویت ته د ګروهنې کمېدل[۱۱] دي.

مفهوم پېژندنه

نامشروعې اړیکې له زنا پرته یو پراخ مفهوم دی چې له شرعي چوکاټ څخه بهر هر ډول اړیکه، چې د دخول تر کچې ونه رسېږي، په دې عنوان کې شامله ده.[۱۲] له دې سره سره، د څېړونکو د راپور له مخې، دا اصطلاح د اسلامي مذاهبو په فقه کې د یوه خپلواک عنوان په توګه نه ده کارول شوې،[۱۳] او د ایران په جزایي قوانینو او ځینو ورته حقوقي نظامونو کې هم د دې لپاره کره تعریف نه دی وړاندې شوی، بلکې تر ډېره د مصادیقو په یادولو او د سزا په ټاکلو بسنه شوې ده.[۱۴] د افغانستان د سترې محکمې د ۱۱۶ - ۱۹۰ ګڼو متحدالمالونو پر بنسټ، یوازې پر جنسي جرمونو بحث شوی چې جنسي تېری، په زور جنسي تېری، جنسي شکنجه، جنسي غلامي، جبري امیندوارۍ او د جنین سقط پکې شامل دي.[۱۵]

په اسلام کې هر هغه عمل چې د آیتونو یا روایتونو له مخې یې حراموالی ثابت شوی وي، د نامشروعو اړیکو په ډله کې راځي؛ له همدې امله د هم‌جنسو ترمنځ جنسي اړیکه هم نامشروع اړیکه ګڼل کېږي.[۱۶] ځینې شیعه فقیهان، لکه صافي ګلپایګاني، علوي ګرګاني او مکارم شیرازي، نامشروع اړیکه هر هغه فساد رامنځته کوونکې جنسي اړیکه ګڼي چې د جنسي خوند اخیستلو نیت ولري یا د هغې لپاره زمینه برابره کړي؛[۱۷] د دې تعریف پر بنسټ، نامشروع اړیکه یوازې په فزیکي اړیکه پورې محدوده نه ده، بلکې عاشقانه پیغامونه او ورته نورې اړیکې هم پکې شاملېږي.[۱۸] په مقابل کې، ځینې مراجع تقلید لکه شبېري زنجاني او محفوظي یوازې هغه غیرشرعي جنسي بدني اړیکه نامشروع اړیکه ګڼي چې موارد یې په فقه کې بیان شوي وي. سره له دې، هغوی هم تحریکوونکې غیرحضوري اړیکې د فساد او د شهوت د راپارولو له امله حرامې ګڼي؛ خو باور لري چې د «نامشروعې اړیکې» اصطلاح له عرف څخه اخیستل شوې او په داسې مواردو کې پرې د نامشروع اړیکې عنوان نه تطبیقېږي.[۱۹]

حقوقي تعریف

په حقوقو کې نامشروع اړیکه د مشروعې اړیکې (د واده له امله رامنځته شوې اړیکې) په مقابل کې کارول کېږي؛ له همدې امله، هر هغه عمل چې د ښځې او مېړه لپاره ځانګړی وي، که له هغوی پرته د نورو ترمنځ ترسره شي، نامشروع ګڼل کېږي.[۲۰] سره له دې، په فقه او حقوقو کې له زنا پرته د دې اصطلاح لپاره جامع او روښانه تعریف نه دی وړاندې شوی.[۲۱] ویل شوي چې د ایران په جزايي قوانینو کې هم د «نامشروع اړیکې» په نوم د تور د تفهیم لپاره کوم خپلواکه عنوان او نوم نشته.[۲۲] له بلې خوا، ځینې حقوقپوهان د قوانینو په تحلیل سره دې پایلې ته رسېدلي چې د هر بالغ نارینه او ښځې ترمنځ هره هغه اړیکه چې شرعي چوکاټ (د واده صیغه) ونه لري، که د جنسي خوند اخیستلو له نیت سره مل وي، نامشروع ګڼل کېږي.[۲۳] پر دې بنسټ، نامشروعه اړیکه د رضایت یا اکراه له لارې، له جسمي تماس سره یا پرته، د واده شویو یا مجردو او محرم او نامحرم کسانو ترمنځ رامنځته کېدای شي.[۲۴]

د عفت خلاف عمل سره یې توپیر

د ایران د اسلامي جزا په قانون او د افغانستان د ستره محکمې جریدې او کد جزا کې، نامشروع اړیکه څرګند او صریح تعریف نه لري او یوازې تر جنسي اړیکو پورې محدوده نه ده.[۲۵] له همدې امله، حقوقپوهان د دې عنوان او «د عفت خلاف عمل» ترمنځ توپیر کړی او ویلي یې دي چې د عفت خلاف عمل د نامحرم نارینه او ښځې ترمنځ له دخول پرته د جنسي خوند اخیستلو په نیت جسمي تماس ته ویل کېږي؛ خو نامشروع اړیکه پراخه ده او د جنسي خوند اخیستلو په نیت د نامحرمې ښځې او نارینه ترمنځ هر ډول اړیکه رانغاړي.[۲۶] مکارم شیرازي د عفت خلاف عمل هغه چلند بللی چې د پاک لمنۍ او طهارت خلاف وي. علوي ګرګاني هغه عمل ګڼلی چې د متشرعه سیرت یا اخلاقي لارښوونو او احکامو خلاف وي او په ټولنه کې په جنسي چارو کې د حریمونو د ماتېدو لامل شي.[۲۷]

د نامشروعو اړیکو مصداقونه

نامشروع اړیکې ټول هغه روابط ګڼل کېږي چې د عفت خلاف وي[۲۸] او هر ډول اړیکه چې د جنسي غوښتنو د پوره کولو په نیت وي، لکه ټیلیفوني اړیکه، ټیلیفوني تماس، په خلوت کې پاتې کېدل یا له نورو څخه په پټو ځایونو کې حضور، رانغاړي.[۲۹]

په اسلامي فقه کې د نامشروعو اړیکو ډولونه

د شیعه فقیهانو په اثارو کې د نامشروع اړیکو او د هغو د احکامو لپاره ګڼ شمېر مصادیق بیان شوي دي، چې له ډلې یې دا دي:

په مجازي فضا (انټرنېټ) کې نامشروع اړیکه

د ټکنالوژۍ په پراختیا سره، د نامشروع اړیکو لپاره نوي مصادیق هم مطرح شوي دي؛ له هغو څخه: هرزه‌ګري (پورنوګرافي)، فحشا، په شهوت سره کتل، پیغام استول او چټ کول، اختلاط، هم‌جنس‌پالنه، په ټیلیفون کې هرزه‌ او فحشې خبرې، جنسي مالش او د جنسیت خلاف جامې اغوستل.[۳۹] ځینې د تقلید مراجع، لکه صافي ګلپایګاني او سیستاني، دا ډول اړیکې د جنسي خوند اخیستلو د نیت یا د مفسدې د احتمال په صورت کې حرامې ګڼلې دي.[۴۰] همدارنګه، په ټولنیزو شبکو کې د تحریکوونکو پیغامونو یا جنسي محتوا[۴۱] لیکل او لېږل، په فلم، عکس، سټیکر او نورو بڼو کې، که د مخاطب د تحریک سبب شي، د نامشروعې اړیکې له مصادیقو څخه ګڼل کېدای شي.[۴۲]

مخنیوی او درملنه

ځینو دیني علوم څېړونکو د نامشروعو اړیکو د ترسره کېدو د مخنیوي او د هغې د درملنې لارې چارې څېړلې دي.

د مخنیوي لارې چارې

د ځینو متفکرانو د نظر له مخې، د جنسي انحرافاتو پر وړاندې د اسلام لومړنۍ تګلاره د ځان‌ساتنې پیاوړتیا او په انسان کې د عفت او حیا په څېر د صفتونو رامنځته کول دي.[۴۳] په دې چوکاټ کې، د دیني احکامو او سپارښتنو یوه مجموعه د مخنیوي د وسیلو په توګه مطرح شوې ده؛ لکه له حرامو کتنه څخه ډډه کول، د حجاب رعایت، له نامحرم سره د جسمي تماس حرمت، د نامحرمې ښځې او نارینه له خلوت څخه ډډه کول او په حقیقي او مجازي فضا (انټرنېټ) کې له تحریکوونکو او لمسوونکو خبرو څخه پرهېز.[۴۴]

له نورو مخنیوونکو لارو څخه د دایمي او موقتي واده یادونه شوې ده.[۴۵] همدارنګه، روژه نیول، په خبرو کې عفت، د نامشروع اړیکو له پایلو څخه خبرتیا، او د جنسي پاروونکو صحنو پر وړاندې د اولادونو د مخامخ کېدو څارنه هغه عوامل بلل شوي چې د دې ډول اړیکو د رامنځته کېدو د زمینه‌وو په کمولو کې اغېزمن دي.[۴۶]

د درملنې لاره

له هغو کسانو سره د چلند پر مهال چې په نامشروعو اړیکو کې ښکېل شوي وي، د اصلاح لپاره یو لړ لارې چارې وړاندیز شوې دي؛ لکه: توبه، د ناسمو اړیکو پرېکول، د ارادې پیاوړتیا، دعا او توسل، د مرګ او د دنیاوي خوندونو د ناپایدارۍ یادول، د تفریح او وزګار وخت لپاره د پروګرام جوړول، ورزش او موخه‌لرونکي فعالیتونه، له یوازېتوب او ګوښه‌والي څخه ډډه کول، او له علماوو سره مشوره.[۴۷] د دې ترڅنګ، د سرغړونې له ډول سره متناسبه سزا هم د اصلاح او مخنیوي په بهیر کې د وروستۍ مرحلې په توګه مطرح شوې ده.[۴۸]

فوټ نوټ

  1. ↑ حیدري، «وب و جرایم منافی عفت: واکافی رهیافت‌های حقوقی»، مخ۲۱۴.
  2. ↑ دستغیب، ګناهان کبیره، ټوک۲، ۳۲۷-۳۳۲مخونه.
  3. ↑ شیري، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، ۱۱۹-۱۲۰مخونه.
  4. ↑ مسعودي نیا، «روابط نامشروع در فضای مجازی از منظر فقه جزایی»، مخ۶۳.
  5. ↑ صدر، ماوراء الفقه، ټوک۹، ۲۷۹ ـ ۲۸۰مخونه؛ صدیقي او نور، «مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان»، مخ۱۱۷.
  6. ↑ صدیقي او نور، «مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا»، مخ۱۱۶.
  7. ↑ مسعودي نیا، «روابط نامشروع در فضای مجازی از منظر فقه جزایی»، مخ۶۳.
  8. ↑ مطهري، مسئله حجاب، مخ۸۳.
  9. ↑ سرخوش، «چند درصد سقط‌های جنین در کشور ناشی از روابط نامشروع است؟ | آمار عجیب از دست دادن تولدها در کشور به دلیل سقط جنین»، د همشهري آنلاین ویبسایټ.
  10. ↑ فرشچی، «بحران کودکان نامشروع در غرب»، د جام جم ورځپاڼې ویبسايټ.
  11. ↑ جهان شیلا و سجادي، «بررسی روابط آزاد دختر و پسر و تأثیرات آن»، ۵۰ ـ ۵۱مخونه.
  12. ↑ صدیقي او نور، «مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا»، مخ۱۱۶.
  13. ↑ صدیقي او نور، «مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا»، مخ۱۲۸.
  14. ↑ صدیقي او نور، «مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا»، مخ۱۲۸.
  15. ↑ وگورئ: توحیدي او علیزاده، «سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم جنسی»، ۶۹-۹۰ مخونه.
  16. ↑ صدیقي او نور، «مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا»، مخ۱۱۹.
  17. ↑ نوروز‌پور، «تبیین مفهومی و مصداقی دو عنوان منافی عفت و رابطه نامشروع در فقه و حقوق»، ۱۱۳ ـ ۱۱۴مخونه.
  18. ↑ نوروز‌پور، «تبیین مفهومی و مصداقی دو عنوان منافی عفت و رابطه نامشروع در فقه و حقوق»، ۱۱۲ ـ ۱۱۳مخونه.
  19. ↑ نوروز‌پور، «تبیین مفهومی و مصداقی دو عنوان منافی عفت و رابطه نامشروع در فقه و حقوق»، مخ۱۱۴.
  20. ↑ مسعودی‌نیا، «رابطه نامشروع در فضای مجازی از منظر فقه جزایی»، مخ۶۴.
  21. ↑ حیدري، «وب و جرایم منافی عفت: واکافی رهیافت‌های حقوقی»، مخ۲۱۴.
  22. ↑ آرین، «مطالعه تطبیقی بررسی رابطه نامشروع در فقه و حقوق کیفری ایران»، مخ۴۱.
  23. ↑ صدیقي او نور، «مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا»، مخ۱۱۷.
  24. ↑ صدیقي او نور، «مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا»، مخ۱۱۷.
  25. ↑ وگورئ: توحیدي او علیزاده، «سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم جنسی»، ۶۹-۹۰ مخونه؛ بداغي و احمدیه، «خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی»، مخ۱۸۹.
  26. ↑ حیدري، «وب و جرایم منافی عفت: واکافی رهیافت‌های حقوقی»، مخ۲۱۴.
  27. ↑ نوروز‌پور، «تبیین مفهومی و مصداقی دو عنوان منافی عفت و رابطه نامشروع در فقه و حقوق»، ۱۱۲ ـ ۱۱۳مخونه.
  28. ↑ آرین، «مطالعه تطبیقی بررسی رابطه نامشروع در فقه و حقوق کیفری ایران»، مخ۳۹.
  29. ↑ آرین، «مطالعه تطبیقی بررسی رابطه نامشروع در فقه و حقوق کیفری ایران»، مخ۵۴.
  30. ↑ طوسي، التبیان، ټوک۶، مخ۴۷۵؛ امام خمیني، تحریر الوسیلة، ټوک۱، مخ۲۷۴.
  31. ↑ صدر، الفتاوی الواضحه، مخ۱۹.
  32. ↑ ارجمند دانش او نور، «ماهیت، مشروعیت و آثار ازدواج سفید»، مخ۲۰.
  33. ↑ هاشمي شاهرودي، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ټوک۴، مخ۲۹۴.
  34. ↑ بنی‌هاشمي، توضیح المسائل (محشی)، ټوک۲، مخ۴۸۵.
  35. ↑ نجفي، جواهر الکلام، ټوک۲۹، مخ۱۰۰.
  36. ↑ نجفي، جواهر الکلام، ټوک۴۱، مخ۶۳۷
  37. ↑ نجفي، جواهر الکلام، ټوک۴۱، مخ۳۷۴.
  38. ↑ نجفي، جواهر الکلام، ټوک۴۱، مخ۳۸۷
  39. ↑ صدیقي او نور، «مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا»، ۱۲۰-۱۲۴مخونه.
  40. ↑ مسعودي نیا، «روابط نامشروع در فضای مجازی از منظر فقه جزایی»، مخ۶۴.
  41. ↑ مسعودي نیا، «روابط نامشروع در فضای مجازی از منظر فقه جزایی»، مخ۶۶.
  42. ↑ مسعودي نیا، «روابط نامشروع در فضای مجازی از منظر فقه جزایی»، مخ۶۶.
  43. ↑ صادقي و اکبري، «آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم جنسی از منظر فقهی و جرم شناسی»، ۶۴ ـ ۶۵مخونه.
  44. ↑ جعفري و ساعدي، العلاقات غیر المشروعه، ۲۰۲، ۲۰۵، ۲۰۷ ـ ۲۰۸، ۲۱۰ و ۲۱۲مخونه.
  45. ↑ جعفري و ساعدي، العلاقات غیر المشروعه، مخ۲۲۰.
  46. ↑ جعفري و ساعدي، العلاقات غیر المشروعه، ۲۲۳، ۲۲۶ ـ ۲۲۷ و ۲۳۱مخونه.
  47. ↑ جعفري و ساعدي، العلاقات غیر المشروعه، ۲۳۵ ـ ۲۳۷، ۲۴۰ ـ ۲۴۱، ۲۴۴مخونه.
  48. ↑ صادقي و اکبري، «آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم جنسی از منظر فقهی و جرم شناسی»، ص۶۵؛ جعفری و ساعدی، العلاقات غیر المشروعه، مخ۲۴۵.

سرچينې

  • ارجمند دانش، جعفر او نور، 665300.html «ماهیت، مشروعیت و آثار ازدواج سفید» (د سپین نکاح ماهیت، مشروعیت او پایلې)، د فقهې او اسلامي حقوقو د اساساتو فصل‌نامه، ۴ ګڼه، ۱۳۹۷ هـ.ل.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ هـ.ق.
  • آرین، مهدی، «مطالعه تطبیقی بررسی رابطه نامشروع در فقه و حقوق کیفری ایران (په فقه او د ایران په جنايي حقوقو کې د نامشروعې اړیکې تطبیقي څېړنه)، د عدل او انصاف د تطبیقي حقوقو څېړنو فصل‌نامه، ۵ ګڼه، د ۱۳۹۸ هـ.ل. اوړی.
  • بداغي، فاطمه او مریم احمدیه، «خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی»، د ښځو د ستراتیژیکو څېړنو فصل‌نامه، ۱۷ ګڼه، د ۱۳۸۱ هـ.ل. مني.
  • بداغي، فاطمه او مریم احمدیه، «خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی» (دویمه برخه)، د ښځو د ستراتیژیکو څېړنو فصل‌نامه، ۱۸ ګڼه، د ۱۳۸۱ هـ.ل. ژمی.
  • بنی‌هاشمي، سید محمدحسین، توضیح المسائل (محشی)، قم، د اسلامي خپرونو دفتر، اتم چاپ، ۱۴۲۴ هـ.ق.
  • توحیدي محمدعلي او علیزاده سرخیل، «سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم جنسی»(د جنسي جرمونو په وړاندې د افغانستان جنايي تګلاره)، د یافته های جزا و جرم شناسي دوه فصلیزه مجله، ۲ ګنه، ۱۴۰۰ ل مني او ژمی.
  • جعفري، اسکندر او زیاد ساعدي، العلاقات غیر المشروعه، بې‌ځایه، العتبة الحسینیة المقدسة، لومړی چاپ، ۲۰۲۳ م. / ۱۴۴۵ هـ.ق.
  • جهان‌شیلا، شرمین او مرضیه سادات سجادی، «بررسی روابط آزاد دختر و پسر و تأثیرات آن»، په جنسیت او کورنۍ کې اسلامي څېړنې کې، ۵ ګڼه، د ۱۳۹۹ هـ.ش. مني او ژمی.
  • حیدري، عبدالله، «وب و جرایم منافی عفت: واکافی رهیافت‌های حقوقی» (وېب او د عفت ضد جرمونه: د حقوقي تګلارو څېړنه)، د اروانپوهنې، ښوونیزو علومو او ټولنیزو علومو فصل‌نامه، ۲۱ ګڼه، د ۱۴۰۱ هـ.ل. اوړی.
  • سرخوش، مریم، «چند درصد سقط‌های جنین در کشور ناشی از روابط نامشروع است؟ | آمار عجیب از دست دادن تولدها در کشور به دلیل سقط جنین» (په هېواد کې څلور سلنه (څومره سلنه) جنین غورځول د نامشروعو اړیکو له امله دي؟ | د جنین غورځېدو له امله په هېواد کې د زېږونونو د له لاسه تلو عجیب آمار)، د همشهري آنلاین وېبپاڼه، د مطلب د خپرېدو نېټه: ۳۱ غویی ۱۴۰۲ هـ.ل.، د لیدنې نېټه: د ۱۴۰۵ هـ. کال د تلې ۲۷مه.
  • شیري، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران ، تهران، د شهید بهشتی پوهنتون د جهاد پوهنتون د خپرونو مرکز، ۱۳۷۲ هـ.ل.
  • صادقي، سالار او عباسعلي اکبری، 698981.html «آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم جنسی از منظر فقهی و جرم شناسی» (د فقهي او جرم‌شناسۍ له نظره د جنسي جرمونو په وړاندې د ایران د جنايي سیاست آسیب‌شناسي (زیان پیژندنه)، د فقهې او اسلامي حقوقو په اساساتو کې، ۲ ګڼه، د ۱۴۰۱ هـ.ل. اوړی.
  • صدر، سید محمدباقر، الفتاوی الواضحه، مطبعة الآداب، نجف، بې‌نېټې.
  • صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، بیروت، دار الأضواء، ۱۴۲۰ هـ.ق. / ۱۹۹۹ م.
  • صدیقي، عبدالسبحان او نور، «مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان»، په د اسلامي مذاهبو تقریبي څېړنې کې، ۵۳ ګڼه، د ۱۳۹۹ هـ.ل. پسرلی او اوړی.
  • طوسي، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، څېړنه: احمد قصیر عاملي، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بې‌نېټې.
  • فتحي‌پور، علی، «نامشروعه اړیکه»، د نننیو حقوقو په مجله کې، ۱۴ ګڼه، کب ۱۳۴۳ هـ.ل.
  • فرشچی، کبری، «بحران کودکان نامشروع در غرب» (په لویدیځ کې د نامشروعو ماشومانو بحران)، د جام جم ورځپاڼې وېبپاڼه، د مطلب د خپرېدو نېټه: ۸ سلواغه ۱۴۰۲ هـ.ل.، د لیدنې نېټه: د ۱۴۰۵ هـ. کال د تلې ۲۷مه.
  • مکارم شیرازي، ناصر، مشکلات جنسي جوانان، قم، نسل جوان، ۱۳۸۷ هـ.ش.
  • مسعودي‌نیا، محمد، «روابط نامشروع در فضای مجازي از منظر فقه جزایي»، د تطبیقي جزا فقهې په فصل‌نامه کې، ۵ ګڼه، د ۱۴۰۱ هـ.ل. پسرلی.
  • مطهري، مرتضی، مسئله حجاب ، تهران، صدرا، دوپنځوسم چاپ، ۱۳۷۹ هـ.ل.
  • نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، تهران، دارالکتب الإسلامیة او المکتبة الإسلامیه، ۱۳۶۲-۱۳۶۹ هـ.ل.
  • نوروزپور، الیاس، «تبیین مفهومی و مصداقی دو عنوان منافی عفت و رابطه نامشروع در فقه و حقوق» (په فقه او حقوقو کې د عفت ضد او نامشروعې اړیکې د دوو سرلیکونو مفاهیمي او مصداقي تبیین)، د رسائل په مجله کې، ۱۱ ګڼه، د ۱۴۰۲ هـ.ل. مني او ژمی.
  • هاشمي شاهرودي، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ، قم، د اهل‌بیت (ع) پر مذهب د اسلامي فقهې د دایرة المعارف مؤسسه، ۱۳۸۲ هـ.ل.