مسوده:د مړي ترکه

د مړي ترکه مقاله د دې مقالو سره تړاو لري.

د مړي تَرَکهٔ یا د مړي ماتَرَک^[۱] هغه ټولو شتمنیو، منقولو او غیر منقولو ملکیتونو، او د مړ شوي کس څخه پاتې مالي حقونو ته ویل کیږي.^[۲] په ماترک کې داسې توکي هم شامل دي لکه د مړ شوي کس په نورو باندې قرضې،^[۳] د خیار حقونه، د ټیلیفون لاینونه^[۴] او د ونډو بازار ونډې.^[۵]

د شیعه فقهې له مخې، مخکې له دې چې دا شتمنۍ د وارثانو ترمنځ ووېشل شي، د مړ شوي کس پورونه باید ورکړل شي او د هغه قانوني وصیتونه باید ترسره شي.^[۶] د شیعه فقهاوو د اجماع له مخې،^[۷] که مړ شوی کس پورونه یا نور حقونه ونه لري، نو د هغه شتمنۍ د مړینې وروسته سمدلاسه وارثانو ته لیږدول کیږي.^[۸]

د پورونو له ورکړې مخکې د وارثانو د ملکیت په اړه د فقهاوو ترمنځ اختلاف دی؛ ځینې فقها په دې باور دي چې وارثان د پورونو او حقونو تر ورکړې پورې د تَرَکې مالکان نه ګڼل کیږي.^[۹] ځینې شیعه عالمان په دې باور دي چې که د مړ شوي کس پورونه د هغه د ټولو شتمنیو څخه کم وي، وارثان د تَرَکې (شتمنۍ) مالکان کیږي.^[۱۰] بله ډله په دې باور ده چې وارثان د مړ شوي کس د مړینې له شیبې څخه حتی د پورونو له ورکړې دمخه هم د ترکه مالک دي.^[۱۱]

د ترکې ذکر د فقهې په بیلا بیلو بابونو کې شوی دی لکه حجر،^[۱۲] د فطرې زکات،^[۱۳] وصیت^[۱۴] او ارث^[۱۵]

فوټ نوټ

↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۳۹۷.
↑ مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ۱۳۷۴ش، ص۴۹۳.
↑ امام خمینی، حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی، ۱۳۸۵ش، ص۲۴.
↑ «انتقال سیم کارت متوفی»، سایت دادسو.
↑ «با سهام افراد فوت شده چه کنیم؟»، سایت خبری عصر ایران.
↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۵۳؛ قبله‌ای خویی، ارث، ۱۳۸۱ش، ص۲۲.
↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، بی‌تا، ج۸، ص۸۹.
↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، بی‌تا، ج۸، ص۸۹؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۵۷۴.
↑ محقق اردبیلی، زبدة البیان، بی‌تا، ص۶۴۹.
↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۸۱۶؛ میرزای قمی، جامع الشتات، بی‌تا، ج۲، ص۵۹۵.
↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۹، ج۲، ص۱۴۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۴ق، ج۲۶، ص۸۴-۸۵.
↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۴ق، ج۲۶، ص۸۵؛ میرزای قمی، جامع الشتات، بی‌تا، ج۲، ص ۵۹۵.
↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۴۴.
↑ شیخ انصاری، الوصایا و المواریث، ۱۴۱۵ق، ص۲۰۱.
↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۸۱۶؛ مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ۱۳۷۴ش، ص۴۹۶.

سرچينې

آشتیانی، محمدحسن بن جعفر، کتاب القضاء، تهران، انتشارات زهیر کنگره علامه آشتیانی، ۱۴۲۵ق.
امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله ، نجف، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۰ق.
امام خمینی، سید روح‌الله، حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
«انتقال سیم کارت متوفی»، سایت دادسو. تاریخ درج: ۲۶ شهریور۱۴۰۴ش، تاریخ بازدید: ۴ آبان ۱۴۰۴ش.
«با سهام افراد فوت شده چه کنیم؟»، سایت خبری عصر ایران.تاریخ درج: ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید: ۴ آبان ۱۴۰۴ش.
حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت، موسس آل البیت، بې نېټې.
شیخ انصاری مرتضی، الوصایا و المواریث، قم، الموتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه، لمیلاد الشیخ الانصاری، ۱۴۱۵ق.
شیخ طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۹ق.
« قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۱ مهر ۱۴۰۴ش.
قبله‌ای خویی، خلیل، ارث، تهران، انتسارات سمت، ۱۳۸۱ش.
محقق اردبیلی، احمد، زبده البیان فی احکام القرآن، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، بې نېټې.
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق.
مغنیه، محمدجواد، الفقه علی مذاهب الخمسه، تهران، موسسه الصادق، ۱۳۷۴ش.
مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، تحت اشراف سید محمود هاشمی شاهرودی، تهران، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
میرزای قمی، ابوالقاسم بن حسن، جامع الشتات، تهران، منشورات شرکه الرضوان، بې نېټې.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۴ق.

[1] مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۳۹۷.

[2] مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ۱۳۷۴ش، ص۴۹۳.

[3] امام خمینی، حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی، ۱۳۸۵ش، ص۲۴.

[4] «انتقال سیم کارت متوفی»، سایت دادسو.

[5] «با سهام افراد فوت شده چه کنیم؟»، سایت خبری عصر ایران.

[6] مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۵۳؛ قبله‌ای خویی، ارث، ۱۳۸۱ش، ص۲۲.

[7] حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، بی‌تا، ج۸، ص۸۹.

[8] حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، بی‌تا، ج۸، ص۸۹؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۵۷۴.

[9] محقق اردبیلی، زبدة البیان، بی‌تا، ص۶۴۹.

[10] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۸۱۶؛ میرزای قمی، جامع الشتات، بی‌تا، ج۲، ص۵۹۵.

[11] شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۹، ج۲، ص۱۴۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۴ق، ج۲۶، ص۸۴-۸۵.

[12] نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۴ق، ج۲۶، ص۸۵؛ میرزای قمی، جامع الشتات، بی‌تا، ج۲، ص ۵۹۵.

[13] شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۴۴.

[14] شیخ انصاری، الوصایا و المواریث، ۱۴۱۵ق، ص۲۰۱.

[15] محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۸۱۶؛ مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ۱۳۷۴ش، ص۴۹۶.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]