منځپانگې ته ورتلل

مسوده:د یو ځای څملاستلو حق

د wikishia لخوا

د یو ځای څملاستلو (هم‌خوبۍ) حق یا حقِ قَسْم د مېړونو له خوا د خپلو مېرمنو ترمنځ د شپو د وېش حق دی. د دې مسئلې له مخې، هغه نارینه چې څو مېرمنې لري، مکلف دی خپلې شپې د خپلو مېرمنو ترمنځ ووېشي. د بېلګې په توګه، که څلور مېرمنې ولري، دنده یې ده چې دا څلور شپې په مساوي ډول د خپلو مېرمنو ترمنځ ووېشي او هره شپه د یوې مېرمنې ترڅنګ تېره کړي.

د حقِ قَسْم په واجب‌والي کې د فقهاؤ ترمنځ اختلاف نشته. فقهاء د حقِ قسم له مفهوم څخه یوازې یو ځای څملاستلو او په یوه ځای کې د شپې تېرولو موخه اخلي او له مېرمنې سره جنسي اړیکه لازمه نه ګڼي. حقِ قسم په واده کې د مېرمنې له حقوقو څخه دی او ویل کېږي چې د مېرمنو ترمنځ د عدالت د تأمین، د الفت د رامنځته کولو او د کورنۍ د ټینګښت په موخه تشریع شوی دی.

د حقِ قَسْم تعریف او په فقه کې یې مقام

«حقِ قسم» د یوه سړي د مېرمنو لپاره د شپې د هم‌خوبۍ حق ته ویل کېږي.[۱] د حقِ قَسْم موخه دا ده چې نارینه خپلې شپې د خپلو مېرمنو ترمنځ ووېشي.[۲] د امامیه فقهې په سرچینو کې، حقِ قَسْم د نکاح په تړون کې د ښځې له حقوقو څخه ګڼل کېږي چې له مخې یې مېړه، د څو مېرمنو له اختیارولو سره سم، مکلف دی خپلې شپې د خپلو مېرمنو ترمنځ ووېشي.[۳] حقِ قسم د کورنۍ د حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځې د حقوقو له مهمو موضوعاتو څخه دی.[۴] دې مسئلې په فقهي کتابونو کې ځانګړی باب ځانته بیل کړی دی.[۵] د حقِ قسم په واجب‌والي کې د فقهاؤ ترمنځ اختلاف نشته.[۶]

د حقِ قسم د حکم د تشریع لامل

شهید ثاني، چې د لسمې پېړۍ هجري قمري فقیه و، د حقِ قسم حکم د عدالت پر اصل ولاړ او د روایتونو او د نساء سورې د ۱۹م آیت څخه راوتلی بللی دی.[۷] همدارنګه ویل شوي چې دا کار د مېرمنو ترمنځ د الفت د رامنځته کېدو او له یو بل څخه د هغوی د ځورول کېدو او خپګان د مخنیوي لامل کېږي.[۸] صاحب‌جواهر، چې د دیارلسمې هجري قمري پېړۍ فقیه و، هم له یو بل سره ښه معاشرت او د مېړه او مېرمنې ترمنځ د عدالت ټینګښت د حقِ قسم د تشریع اصلي موخه بللې ده.[۹] د ځینو څېړونکو په باور، د حقِ قسم د تشریع موخه د مېرمنو ترمنځ په اړیکه کې د عاطفې پیاوړتیا هم ده.[۱۰]

له حقِ قسم څخه د پیغمبر(ص) مستثنا کېدل

د پیغمبر(ص) مېرمنې له حقِ قسم څخه مستثنا شوې وې او دا د پیغمبر له ځانګړو احکامو څخه یو حکم و[۱۱] چې په قرآن کریم کې د احزاب سورې په ۵۱م آیت کې هم بیان شوی دی.[۱۲] مفسرانو ویلي چې د اسلام پیغمبر(ص) تر خپله وسه د خپلو وختونو په وېش کې مساوات مراعاتاوه؛ پرته له هغو مواردو چې ځانګړو شرایطو د نابرابرۍ غوښتنه کوله.[۱۳] په یوه روایت کې راغلي چې پیغمبر(ص) حتی د ناروغۍ پر مهال هم د خپلو مېرمنو ترمنځ په هم‌خوبۍ کې مساوات په دوامداره توګه مراعاتاوه.[۱۴] په یوه حدیث کې له پیغمبر(ص) څخه داسې نقل شوي دي: «اللهم هذا قسمی فیما اَملکُ و انت اعلم بما لا اَملک؛» یعنې: «اې الله! دا هغه عادلانه وېش (د هم‌خوبۍ حق) دی چې زما په واک کې دی، او هغه څه چې زما په واک کې نه دي، ته پرې ښه پوهېږې.» صاحب‌جواهر د دې روایت په تشریح کې ویلي چې پیغمبر(ص) له هغه څه څخه چې د ده په واک کې نه وو، د زړه میلان او مینه مراد اخستی دی[۱۵]

د حقِ قسم د حکم د عملي کولو څرنګوالی

د فقهاؤ د فتوا له مخې، که یو سړی له یوې څخه زیاتې مېرمنې ولري، واجب ده چې د هغوی ترمنځ د شپې تېرولو حق ووېشي؛[۱۶] په دې ډول چې که څلور مېرمنې ولري، باید هره شپه د یوې مېرمنې ترڅنګ وي. کله چې ټولې څلور شپې بشپړې شي، بیا له یوې مېرمنې څخه په پیل سره دوره له سره شروع کړي. که دوه مېرمنې ولري، دوه شپې د مېرمنو لپاره او دوه شپې د ده لپاره دي، او که درې مېرمنې ولري، درې شپې د هغوی لپاره او یوه اضافي شپه د ده لپاره ده.[۱۷]

د یوې مېرمنې حقِ قَسْم

د یوې مېرمنې د حقِ قسم په اړه د شیعه فقهاؤ ترمنځ دوه نظرونه شته: ځینې وایي چې ښځه، که یوه وي او که له یوې څخه زیاتې وي، د حقِ قسم حق لري او پر مېړه لازمه ده چې له څلورو شپو څخه یوه شپه له هغې سره هم‌خوابه او همبستره شي.[۱۸] ځینې نور بیا باور لري چې د یوې مېرمنې په صورت کې حقِ قسم موضوعیت نه لري. شهید ثاني، صاحب‌جواهر، محقق سبزواري او امام خمیني له هغو کسانو څخه دي چې دا نظر لري.[۱۹]

د حقِ قسم احکام

په فقهي کتابونو کې د حقِ قسم لپاره یو شمېر احکام بیان شوي دي:

  • حقِ قسم د نشوز او سفر له امله ساقطېږي او مراعاتول یې لازم نه دي.[۲۰]
  • د حقِ قسم وجوب یوازې په شپې پورې ځانګړی دی.[۲۱]
  • حقِ قسم یوازې د دایمي مېرمنې لپاره دی او په لنډمهاله واده کې ښځه د حقِ قسم حق نه لري، او په دې برخه کې توپیر نه کوي چې یوه مېرمن وي او که څو.[۲۲]
  • ښځې ته جایز دي چې له خپل حق څخه تېر شي[۲۳] او کولای شي وروسته بیا خپل حق وغواړي.[۲۴]
  • حقِ قسم یوازې له ښځې سره د هم‌خوبۍ او په یوه ځای کې په شپې تېرولو پورې اړه لري، نه له هغې سره په جنسي اړیکې او جماع پورې.[۲۵]

فوټ نوټ

  1. ↑ مکارم شیرازي، کتاب النکاح، ټوک۶، مخ۱۱۲.
  2. ↑ روحاني، فقه الصادق، ټوک۲۲، مخ۲۱۶.
  3. ↑ نجفي، جواهرالکلام، ټوک۳۱، مخ۱۴۸؛ سبحاني، نظام النکاح في الشریعه الاسلامیه الغراء، ټوک۲، مخ۲۹۰.
  4. ↑ قادري، «پژوهشي فقهي در مسائل حق قسم (مضاجعه)»، مخ۱۱۳.
  5. ↑ ثمني، «مضاجعه و چالش‌هاي آن در فقه امامیه»، مخ۱۱۶؛ نجفي، جواهر الكلام، ټوک۳۱، مخ۱۴۶؛ شیخ انصاري، کتاب النکاح، مخ۴۷۰
  6. ↑ شیخ انصاري، کتاب النکاح،مخ۴۷۰؛ علامه حلي، قواعد الأحکام، ټوک۳، مخ۹۰؛ محقق حلي، شرائع الاسلام، ټوک۲، مخ۵۵۶.
  7. ↑ شهید ثاني، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ټوک۸، ۳۱۰-۳۱۱مخونه.
  8. ↑ شهید ثاني، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ټوک۸، مخ۳۰۹.
  9. ↑ نجفي، جواهر الکلام، ټوک۳۱، مخ۱۴۸.
  10. ↑ پورعبدالله، و محمدحسني، «جایګاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده»، مخ۲۷.
  11. ↑ کرکي، جامع المقاصد، ټوک۱۲، مخ۵۸.
  12. ↑ طباطبایي، المیزان في تفسیر القرآن، ټوک۱۶، مخ۳۳۶.
  13. ↑ مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، ټوک۱۷، مخ۳۸۷.
  14. ↑ حر‌عاملي، وسائل الشیعه، ټوک۱۵، مخ۸۵.
  15. ↑ نجفي، جواهر الکلام، ټوک۳۱، مخ۱۵۱.
  16. ↑ مکارم شیرازي، کتاب النکاح، ټوک۶، مخ۱۲۸.
  17. ↑ امام خمیني، تحریر الوسیلة، مخ۷۴۶.
  18. ↑ مکارم شیرازي، کتاب النکاح، ټوک۶، مخ۱۲۸؛ سیستاني، منهاج الصالحین، ټوک۳، مخ۱۰۵. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، مخ۱۷۳.
  19. ↑ شبیري زنجاني، کتاب نکاح، ټوک۲۴، مخ۷۴۹۱؛ امام خمیني، تحریر الوسیلة، مخ۷۴۵.
  20. ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، مخ۱۷۴.
  21. ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، مخ۱۷۴.
  22. ↑ مکارم شیرازي، کتاب النکاح، ټوک۶، مخ۱۳۵؛ سیستاني، منهاج الصالحین، ټوک۳، مخ۱۰۵.
  23. ↑ امام خمیني، تحریر الوسیلة، مخ۷۴۵.
  24. ↑ قمي، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ټوک۴، مخ۱۶۳.
  25. ↑ مکارم شیرازي، کتاب النکاح، ټوک۶، مخ۱۲۸؛ خویي، منهاج الصالحین، ټوک۲، مخ۲۸۱.

سرچينې

  • امام خمیني، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، د امام خمیني (ره) د آثارو د تنظیم او خپردونې مؤسسه، ۱۳۷۹ ل.
  • پورعبدالله، کبری، او صدیقه محمدحسني، «جایګاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده»، فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، ۶۶ ګڼه، ۲۲ کال، ۱۳۹۶ ل. پسرلی او اوړی.
  • ثمني، لیلا، «مضاجعه و چالش‌های آن در فقه امامیه»، مطالعات فقهي و حقوقي زن و خانواده، دویمه ګڼه، لومړی کال، ۱۳۹۷ ل.
  • حرّ عاملي، محمدحسن، وسائل الشیعه، څېړنه، سمون او حاشیه‌لیکنه: عبدالرحیم رباني شیرازي، بیروت، دار احياء التراث العربي، ۱۳۹۱ ق.
  • خویي، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، د مدینه العلم خپرونه، ۱۴۱۰ ق.
  • روحاني، سید محمد صادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دار الکتاب، ۱۴۱۴ ق.
  • سبحاني، جعفر، نظام النکاح في الشریعه الاسلامیه الغراء، قم، مؤسسه الامام الصادق (ع)، ۱۴۱۶ ق.
  • سیستاني، سید علي، منهاج الصالحین، قم، د ستر مراجع عظام آیت‌الله السید سیستاني دفتر، ۱۴۱۵ ق.
  • شبیري زنجاني، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشي رای پرداز، ۱۳۷۷–۱۳۸۵ ل.
  • شهید اول، محمدبن مکي، اللمعة الدمشقیة، بې‌ځایه، دار الفکر، بې‌نېټې.
  • شهید ثاني، زین الدین بن نورالدین علي، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، بې‌نېټې.
  • شیخ انصاري، مرتضی، کتاب النکاح، بې‌ځایه، تراث الشیخ الأعظم، بې‌نېټې.
  • طباطبایي، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ ق.
  • علامه حلي، حسن بن يوسف، قواعد الأحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، ۱۴۱۹ ق.
  • قادري، محمدعلي، «پژوهشي فقهي در مسائل حق قسم (مضاجعه)»، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انساني، ۴۲ ګڼه، څلورم کال، لړم ۱۴۰۰ ل.
  • قمي، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، تهران، کیهان، ۱۳۷۱ ل.
  • محقق حلي، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ ق.
  • محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، د اسلامي علمونو د خپرونې مرکز، ۱۴۰۶ ق.
  • مکارم شیرازي، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۱ ل.
  • مکارم شیرازي، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع)، ۱۴۲۴ ق.
  • نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، څېړنه: محمود قوچاني، بیروت، دار إحياء التراث العربي، اووم چاپ، ۱۳۶۲ ل.
  • نقیبي، سید مهدي، او صدیقه محمدحسني، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامي، دویمه ګڼه، ۲۲م کال، ۱۴۰۰ ل. مني او ژمی.
  • کرکي، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت، ۱۴۱۴ ق.