په لمانځه کې استخلاف
| ځینې عملي او فقهي احکام |
|---|
 |
په لمانځه کې استخلاف د جماعت امام (د جَمعې امام) پر ځای د بل کس د جانشینۍ په مانا دی، کله چې د لمانځه له پیل وروسته امام ونشي کولای لمونځ جاري وساتي. د اسلامي فقهې له مخې مستحبه ده یو داسې کس وټاکل شي چې د امامتۍ شرایط یې پوره وي چې د جماعت د لمانځه د بشپړولو لپاره لمونځ جاري وساتي.
مقام او مفهوم
په لمانځه کې استخلاف د جماعت امام پر ځای د یو بل کس جانشیني او راتلل دي؛ په دې مانا چې که د لمانځه په منځ کې د جماعت امام یا د جُمعې د امام لپاره کوم عذر پیدا شي چې د لمانځه د دوام توان ونه لري، کولای شي یو داسې کس وټاکي چې شرایط یې پوره وي، چې لمونځ له مأمومینو (لمونځ کوونکو) سره بشپړ کړي.[۱] مرګ، بېهوشي، ناروغي، د اودس ماتېدل،[۲] له پوزې د وینې بهېدل، د خیټې درد، او په یاد راتلل چې اودس یې نه درلود،[۳] له دې عذرونو څخه دي. د دې فتوا مستند د څوارلسو معصومینو[۴]روایتونه دي .[۵]
ادعا شوې چې په اختیاري حالت کې هم د جماعت امام کولای شي لمونځ باطل کړي او د لمانځه د جَمعې د دوام لپاره خپل جانشین وټاکي.[۶] د ځینو فقهاء په تعابیر کې د استخلاف د کلمې پر ځای د «استنابه» تعبیر کارول شوی دی.[۷]
د استخلاف احکام
- په لمانځه کې پر استخلاف (که د عذر له امله وي یا په اختیار سره) د اجماع ادعا شوې ده.[۸]
- ویل شوي چې د جماعت امام لپاره د جانشین انتخاب د امام او هم د مأمومینو له خوا ممکن دی[۹]. خو جانشین کس باید د جماعت د امامتۍ کولو شرایط ولري؛ یعنې باید عادل، بالغ او له فقهي لحاظه د اقتدا صلاحیت ولري.[۱۰]
- د امامیه په نظر، د جمعې په لمونځ کې د جانشین انتخاب مستحب دی؛[۱۱] ځکه چې د جَمعې د لمونځ اصل واجب نه دی.[۱۲] البته، د امامیه ځینې فقهاء په دې باور دي چې په جُمعې لمانځه کې که امام د لمانځه په منځ کې مړ شي، پر مأمومینو واجبه ده چې د جُمعې د امام لپاره جانشین وټاکي.[۱۳]
فوټ نوټ
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۱۴۵.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۲۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۶۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۴۲۶.
- ↑ سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۴۷.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۱۱۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۱۷.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۲۴؛ سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۴۷.
- ↑ عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۳۶۳.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۲۰.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۸۱.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۲۰.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱۷، ص ۳۳۱.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۱، ص ۳۰۴.
سرچينې
- جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۴۲۳ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۸ق.
- سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۲۳ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۴ق.
- عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۱ق.
- کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۴ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.