مسوده:د مېړه اجازت
 | دا لیکنه د فقهي لیدلوري له مخې لیکل شوې ده. د لا زیاتې پوهاوي او د موضوع د نورو اړخونو لپاره نورو سرچینو ته مراجعه وکړئ. |
| ځینې عملي او فقهي احکام |
|---|
 |
د مېړه اجازت (اذن) د کورنۍ فقهې له مهمو مسایلو څخه دی، چې شیعه فقهاوو د اسلامي روایتونو پر بنسټ د هغې موارد او حدود ټاکلي دي. د مشهور نظر له مخې، د ښځې لهخوا له کوره وتل، مستحبي روژه نیول، اعتکاف، او حج او عمره، د مېړه اذن ته اړتیا لري؛ خو یوه بله ډله فقها په دې باور دي چې د مېړه اجازت یوازې هغه وخت لازم دی چې دا چارې د مېړه له حقونو سره په ټکر کې وي. نذر، قسم، مالي تصرفات، او د شیدو ورکولو لپاره اجیر کېدل هم له هغو مواردو څخه دي چې ځینې فقها باور لري ښځه باید د ترسره کولو لپاره یې له مېړه اجازت واخلي.
حیثیت
د ښځې لهخوا د ځینو کړنو د ترسره کولو لپاره د مېړه د اجازې اړتیا، د اسلام د کورنۍ فقهې له مطرح شویو مسایلو څخه ده.[۱] دا موضوع د فقهې په بېلابېلو ابوابو، لکه نکاح، روژه، نذر، اعتکاف او حج کې مطرح شوې ده.[۲] د دې حکم مستند هغه روایتونه دي چې پر بنسټ یې مېړه د ښځې د ځینو مستحبو یا مباحو کړنو په اړه د منع کولو حق یا د اجازې شرط لري.[۳]
د مېړه د اذن د اړتیا موارد
فقهاوو د ښځې لپاره په بېلابېلو چارو کې د مېړه اجازت لازم بللی دی.[۴]
د ښځې له کوره وتل
د مشهور نظر له مخې[۵] د شیعه فقهاوو[۶] او اهلسنتو[۷] په اند، د ښځې له کوره وتل د مېړه له اجازې پرته جایز نه دي؛ مګر د واجبو شرعي چارو او ضروري اړتیاوو لپاره، لکه د ناروغۍ درملنه. ځینې فقیهان لکه شیخ طوسي، شهید ثاني او محقق سبزواري، د ځینو روایتونو پر بنسټ،[۸] حتی د مور او پلار پوښتنه یا د هغوی د جنازې او فاتحې په مراسمو کې ګډون هم له غیرواجبو چارو ګڼي، او د دې موخو لپاره د ښځې له کوره وتل د مېړه له اجازې پرته جایز نه بولي.[۹] ځینو حقوقپوهانو هم د ښځې د هر ډول وتلو لپاره د مېړه د اجازې پر اړتیا ټینګار کړی دی.[۱۰]
د دې نظر پر وړاندې، ځینې فقها لکه محمدابراهیم جناتي او علامه فضلالله په دې باور دي چې که د ښځې وتل د مېړه د جنسي حق (خوند اخستلو) سره په ټکر کې نه وي، د مېړه اجازت ته اړتیا نشته.[۱۱] همدارنګه، که د نکاح د عقد په ضمن کې د ښځې له کوره وتل شرط شوي وي، یا عقد د مېړه په خبرتیا او رضایت سره د ښځې د بهرني کار په اړه منعقد شوی وي، نو د هماغه شرط په چوکاټ کې د ښځې وتل د مېړه اجازت ته اړتیا نه لري.[۱۲] ځینې څېړونکي هم په دې باور دي چې ښځه حتی د غیرضروري چارو لپاره، لکه د ښکلا د جراحۍ لپاره، د مېړه اذن ته اړتیا نه لري؛ مګر دا چې دا کار د مېړه له شرعي حقونو سره په ټکر کې وي.[۱۳]
د مشهور نظر بنسټ، د قرآن کریم آیتونه دي، لکه: «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» (سړي د ښځو سرپرستان دي)[۱۴] او همدارنګه هغه روایتونه[۱۵] چې د مېړه اطاعت او له کوره وتلو لپاره د اجازت پر اړتیا ټینګار کوي.[۱۶] خو د شیعه مفسر عبدالله جوادي آملي په باور، د مېړه قوامیت د کورنۍ د چارو د مدیریت او تدبیر معنا لري، نه د ښځې پر وړاندې د مطلق واک مفهوم.[۱۷] همدارنګه، یاد شوي روایتونه د هغو مواردو لپاره دي چې د ښځې وتل د مېړه له حقونو سره په ټکر کې وي.[۱۸] او ځینې یې د سند له پلوه کمزوري دي.[۱۹]
مستحبي روژه
له پېغمبر اکرم(ص) او د شیعه امامانو(ع) څخه په روایتونو کې راغلي چې ښځه باید د مېړه له اجازې پرته مستحبي روژه و نه نیسي.[۲۰] شیعه فقهاوو د دې روایتونو په تفسیر کې درې اساسي نظرونه وړاندې کړي دي:[۲۱]
- یوه ډله لکه شیخ طوسي،[۲۲] ابنادریس[۲۳] او د ۱۴مې قمري پېړۍ یو شمېر د تقلید مراجع،[۲۴] د مېړه له اجازې پرته د ښځې روژه په مطلق ډول باطله ګڼي. صاحب مدارک هم دا نظر د فقهاوو د اجماع وړ بولي.[۲۵]
- بله ډله لکه سید مرتضی، ابنزهره او ابنحمزه طوسي، چې د پنځمې او شپږمې قمري پېړۍ فقها دي، دا کار مکروه بولي.[۲۶]
- درېیم نظر چې ځینې فقها لکه صاحب جواهر[۲۷] او امام خمیني[۲۸] پرې باور لري دا دی: که د ښځې روژه د مېړه د جنسي حق سره په ټکر کې نه وي (لکه هغه وخت چې مېړه غایب یا ناروغ وي)، د مېړه اجازت ته اړتیا نشته؛ خو که ټکر موجود وي، د مېړه له اجازې پرته روژه نیول جایز نه دي.
اعتکاف
د شیعه فقهاوو له ډلې، لکه سید محمدکاظم طباطبایي یزدي[۲۹] او امام خمیني،[۳۰] باور لري چې که د ښځې اعتکاف د مېړه له جنسي حق سره په ټکر کې وي، د مېړه اجازت ضروري دی؛ ځکه چې له کوره د ښځې وتل او مستحبي روژه نیول د مېړه اجازت ته اړتیا لري.[۳۱]
مستحبي حج او عمره
د ښځې لهخوا د مستحبي حج او عمرې ترسره کول، د مېړه اجازت ته اړتیا لري.[۳۲] په دې اړه، د امام موسی کاظم(ع)[۳۳] په روایت استناد شوی دی.[۳۴] ځینې فقها لکه سید ابوالقاسم خویي، د دې علت د مېړه له اجازې پرته له کوره د ښځې د وتلو حرمت یادوي.[۳۵]
نذر او قسم
د فقهاوو مشهور نظر دا دی چې د مېړه له اجازې پرته د ښځې نذر، حتی په خپل شخصي مال کې هم،[۳۶] باطل دی.[۳۷] خو ځینې د تقلید مراجع دا حکم یوازې هغه وخت تطبیقوي چې نذر د مېړه له حقونو سره په ټکر کې وي.[۳۸] د دې حکم مستند، د امام صادق(ع) روایت[۳۹] بلل شوی دی.[۴۰] د آقا جمال خوانساري په وینا، که پر شهرت تکیه و نه شي، دا روایت یوازې د مېړه له اجازې پرته د ښځې د مالي نذر بطلان ښيي.[۴۱]
د قسم په اړه هم، د معصومینو(ع) د روایتونو پر بنسټ،[۴۲] ځینې فقها د مېړه له اجازې پرته د ښځې قسم په مطلق ډول باطل بولي.[۴۳] په مقابل کې، بله ډله باور لري چې د ښځې قسم صحیح دی، مګر دا چې مېړه یې منع وکړي.[۴۴] د ۱۰مې قمري پېړۍ شیعه فقیه، شهید ثاني، دوهم نظر د فقهاوو مشهور نظر ګڼي.[۴۵]
د شیدو ورکولو لپاره د ښځې اجیر کېدل
د فقهاوو د مشهور نظر له مخې، د شیدو ورکولو یا ورته کار لپاره د ښځې اجیر کېدل، د مېړه اجازې ته اړتیا لري؛[۴۶] خو ځینې دا شرط یوازې هغه وخت لازم ګڼي چې دا کار د مېړه له حقونو سره مزاحمت او ټکر ولري.[۴۷]
د ښځې مالي تصرفات
ځینې روایتونه،[۴۸] د ښځې مالي تصرفات، لکه صدقه ورکول او مال بښل، د مېړه له اجازت سره مشروط ګڼي.[۴۹] خو ځینې شیعه فقهاو لکه صاحب حدائق، په خپل مال کې د ښځې استقلال او خپلواکۍ ته په پام سره، دا روایتونه د استحباب پر معنا تفسیر کړي دي.[۵۰] یوه بله ډله لکه شیخ مفید او شیخ حر عاملي، د مېړه له اجازې پرته د ښځې مالي تصرفات مکروه بولي.[۵۱]
فوټ نوټ
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، مخ۱۴۰.
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ټوک۸، ۲۸۹-۲۹۰مخونه.
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، ۱۳۹ او ۱۶۴مخونه.
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ټوک۸، ۲۸۹-۲۹۰مخونه.
- ↑ نجفی، «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه»، مخ۱۰۳.
- ↑ د مثال په توګه وګورئ: شیخ مفید، أحکام النساء، ۱۴۱۳ق، مخ۳۸؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ش، ټوک۴، مخ۳۳۱؛ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ټوک۳، مخ۱۰۸؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ټوک۸، ۳۰۷-۳۰۸مخونه؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ټوک۲، مخ۳۰۳؛ گلپایگانی، هدایة العباد، ۱۴۱۳ق، ټوک۲، مخ۳۶۵.
- ↑ د مثال په توګه وګورئ: أبو مالک، صحیح فقه السنة، ۲۰۰۳م، ټوک۳، مخ۱۹۳؛ تُوَیجری، مختصر الفقه الإسلامی، ۱۴۳۱ق، ټوک۱، مخ۸۲۳؛ شَنقیطی، شرح زاد المستقنع، موقع الشبکة الإسلامیة، ټوک۵۹، مخ۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ټوک۵، مخ۵۱۳، حدیث ۱؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ټوک۲۰، مخ۱۷۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ش، ټوک۴، مخ۳۳۱؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ټوک۸، مخ۳۰۸؛ محقق سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۴۲۳ق، ټوک۲، مخ۲۵۹.
- ↑ د مثال په توګه وګورئ: محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ۱۳۸۴ش، مخ۳۱۶؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ټوک۳، مخ۲۰۲.
- ↑ فضلاللّه، دنیا المرأة، ۱۴۲۰ق، مخ۹۲؛ شمس الدین، محمدمهدی، حقوق الزوجیه، ۱۹۹۶ق، مخ۸۸؛ جنّاتی، رسالۀ توضیح المسائل، ۱۳۸۱ش، ټوک۲، بخش ازدواج و خانواده، مخ۱۰۵، پوښتنه ۳۳۸.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۱۴۲۲ق، ټوک۳، مخ۳۵۶، پوښتنه ۲۹.
- ↑ جهانیان و دیگران، «بررسی فقهی اذن شوهر در جراحی زیبایی همسر»، مخ۱۲۴.
- ↑ د نساء سوره ۳۴ آیت.
- ↑ د مثال په توګه وګورئ: کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ټوک۵، مخ۵۰۷، حدیث ۱ و مخ۵۰۸، حدیث ۷؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ټوک۴، مخ۶؛ عریضی، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ۱۴۰۹ق، مخ۱۷۹؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ټوک۲۰، مخ۱۵۸؛ حدیث ۱.
- ↑ نجفی، «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه»، ۱۰۹-۱۱۸مخونه.
- ↑ جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ۱۳۸۵ش، ۳۲۶-۳۲۹مخونه.
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، ۱۵۵-۱۵۶مخونه.
- ↑ نجفی، «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه»، مخ۱۱۸.
- ↑ د مثال په توګه وګورئ: کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ټوک۴، مخ۱۵۲، حدیث ۴؛ امام رضا(ع)، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، مخ۲۰۲؛ شیخ صدوق، علل الشرائع، ۱۳۸۵ش، ټوک.۲، مخ۳۸۵، حدیث ۴.
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، مخ۱۴۳.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ش، ټوک۱، مخ۲۸۳.
- ↑ ابنادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ټوک۱، مخ۴۲۰.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۳۸۱، ټوک۱، ۹۶۴-۹۶۵مخونه، ذیل مسأله ۱۷۴۰.
- ↑ موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۱ق، ټوک۶، مخ۲۸۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ټوک۱۷، مخ۱۳۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ټوک۱۷، مخ۱۳۲.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۳۸۱، ټوک۱، مخ۹۶۴، مسأله ۱۷۴۰.
- ↑ طباطبایی، عروه الوثقی، ۱۴۰۹ق، ټوک۲، مخ۲۴۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ټوک۱، ۳۰۵-۳۰۶مخونه.
- ↑ خویی، المستند فی شرح العروة الوثقی، ټوک۲، ۳۶۱-۳۶۲مخونه.
- ↑ طباطبایی، عروه الوثقی، ۱۴۰۹ق، ټوک۲، مخ۵۳۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ټوک۵، مخ۵۱۶، حدیث ۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ټوک۵، مخ۴۰۰، حدیث ۳۸.
- ↑ اشتهاردی، مدارک العروة، ۱۴۱۷ق، ټوک۲۴، مخ۲۶۸.
- ↑ خویی، المعتمد فی شرح المناسک، ۱۴۱۰ق، ټوک۳، مخ۱۹۶؛ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، مخ۱۵۰.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۳۸۱، ټوک۲، مخ۶۱۱، م۲۶۴۴.
- ↑ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ټوک۲۳، مخ۲۷۷.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۳۸۱، ټوک۲، مخ۶۱۱، ذیل م۲۶۴۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ټوک۵، مخ۵۱۴، حدیث ۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ټوک۳، مخ۴۳۸؛ تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ټوک۷، مخ۴۶۲، حدیث ۵۹.
- ↑ خوانساری، التعلیقات علی الروضة البهیة، منشورات المدرسة الرضویة، مخ۳۵۰.
- ↑ خوانساری، التعلیقات علی الروضة البهیة، منشورات المدرسة الرضویة، مخ۳۵۰.
- ↑ د مثال په توګه وګورئ: کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ټوک۷، مخ۴۳۹، حدیث ۱؛ ابنشعبه حرانی، تحف العقول، ۱۴۰۴ق، مخ۱۱۱؛ اشعری قمی، النوادر، ۱۴۰۸ق، مخ۲۶؛ شیخ صدوق، الأمالی، ۱۳۷۶ش، مخ۳۷۹.
- ↑ د مثال په توګه وګورئ: آملی، مصباح الهدی، ۱۳۸۴ق، ټوک۱۲، مخ۱۲۳؛ امام خمینی، رساله نجاة العباد، ۱۳۹۲ش، مخ۲۱۰، مسألهٔ ۳؛ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ټوک۶، مخ۵۸۲؛ شبیری زنجانی، رساله توضیحالمسائل، ۱۳۷۸ش، بخش احکام قسم، مسئله ۲۶۸۱.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۳۸۱، ټوک۲، مخ۶۲۷، مسأله ۲۶۷۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ټوک۱۱، مخ۲۰۶.
- ↑ د مثال په توګه وګورئ: شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ش، ټوک۳، مخ۲۳۹؛ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، مخ۲۹۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ټوک۱، مخ۵۸۱، مسئله ۳۲؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ټوک۸، مخ۲۹۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ټوک۱، مخ۵۸۱، مسئله ۳۲؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ټوک۸، مخ۲۹۰.
- ↑ د مثال په توګه وګورئ: شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ټوک۳، مخ۴۳۸؛ تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ټوک۷، مخ۴۶۲، حدیث ۵۹ و ۶۰؛ شیخ صدوق، الخصال، ۱۳۶۲ش، مخ۵۸۸؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ۱۴۱۲ق، مخ۲۱۴.
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، مخ۱۶۱.
- ↑ محدث بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ټوک۲۰، مخ۳۵۱.
- ↑ شیخ مفید، أحکام النساء، ۱۴۱۳ق، مخ۳۱؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ټوک۲۱، مخ۵۱۶.
سرچينې
- آملی، میرزا محمدتقي، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، تهران، لومړی چاپ، ۱۳۸۴ق.
- ابنادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، د اسلامي خپرونو دفتر (د مدرسینو ټولنې پورې تړلی)، ۱۴۱۰ق.
- ابنشعبه حراني، حسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول (ص)، څېړنه او سمون: علياکبر غفاري، قم، د اسلامي خپرونو دفتر، دوهم چاپ، ۱۴۰۴ق.
- ابو مالک، کمال بن السید سالم، صحیح فقه السنة وأدلته و توضیح مذاهب الأئمة، تعلیقات: ناصرالدین الألباني، عبدالعزیز بن باز، محمد بن صالح العثیمین، قاهره، المکتبة التوفیقیة، ۲۰۰۳م.
- اشتهاردي، عليپناه، مدارک العروة، تهران، دار الأسوة د چاپ او خپرونو لپاره، لومړی چاپ، ۱۴۱۷ق.
- اشعري قمي، احمد بن محمد بن عیسی، النوادر، قم، د امام مهدي(ع) مدرسه، لومړی چاپ، ۱۴۰۸ق.
- امام خمیني، سید روحالله، تحریر الوسیلة، قم، د اسماعیلیان مطبوعاتي مؤسسه، دوهم چاپ، ۱۳۹۰ق.
- امام خمیني، سید روحالله، رسالهٔ نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی (د نجات العباد رساله او د ملا هاشم خراساني د میراث پر رساله حاشیه)، تهران، د امام خمیني (ره) د آثارو د تنظیم او خپرولو مؤسسه، لومړی چاپ، ۱۳۹۲ل.
- امام خمیني، سید روحالله، استفتائات، قم، د اسلامي خپرونو دفتر، پنځم چاپ، ۱۴۲۲ق.
- امام رضا(ع)، علي بن موسی (اتم امام)، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، د آلالبیت(ع) مؤسسه، مشهد، لومړی چاپ، ۱۴۰۶ق.
- بنيهاشمي خمیني، سید محمدحسن، توضیحالمسائل د مراجعو، قم، د قم د حوزې د مدرسینو ټولنې د اسلامي خپرونو دفتر، ۱۳۸۱ل.
- تویجري، محمد بن ابراهیم بن عبد الله، مختصر الفقه الإسلامی فی ضوء القرآن والسنة، ریاض، دار أصداء المجتمع، یوولسم چاپ، ۱۴۳۱ق.
- جنّاتي، محمدابراهیم، د توضیح المسائل رساله، قم، د اجتهاد فرهنګي مؤسسه، د انصاریان چاپ، لومړی چاپ، ۱۳۸۱ل.
- جوادي آملي، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال (ښځه د جلال او جمال په هنداره کې)، قم، د اسراء د خپرونو مرکز، دیارلسم چاپ، ۱۳۸۵ل.
- جهانيان، علي، او نیکخو امیري، ناصر، او عليزاده، غلام سخي، «بررسی فقهی اذن شوهر در جراحی زیبایی همسر» (د مېرمنې د ښکلايي جراحۍ په اړه د مېړه د اجازې فقهي څېړنه)، د ښځې او کورنۍ د فقهي ـ حقوقي مطالعاتو په مجله کې، ۱۴مه ګڼه، د ۱۴۰۳ لمریز کال ژمی.
- خوانساري، آقا جمالالدین محمد، التعلیقات علی الروضة البهیة، قم، د مدرسه رضویې خپرونې، لومړی چاپ، بېنېټې.
- خویي، سید ابوالقاسم، المستند فی شرح العروة الوثقی، تدوین کوونکی: مرتضی بروجردي، بېناشره، بېځایه، بېنېټې.
- خویي، سید ابوالقاسم، المعتمد فی شرح المناسک، تدوین کوونکی: سید رضا موسوي خلخالي، قم، د دارالعلم مدرسې (لطفي) خپرونې، لومړی چاپ، ۱۴۱۰ق.
- روحاني، سید صادق، فقه الصادق(ع)، قم، دار الکتاب – د امام صادق(ع) مدرسه، لومړی چاپ، ۱۴۱۲ق.
- ساجدي، مهدي، او موسويزاده، سید جواد، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی» (په اسلامي فقه کې د مېړه د اجازې د اړتیا موارد)، د فقهي څېړنو علمي ـ څېړنیزه مجله، اووم کال، ۲مه ګڼه، د ۱۳۹۰ لمریز کال منی او ژمی.
- شبيري زنجاني، سید موسی، د توضیحالمسائل رساله، قم، سلسبیل خپرونه، لومړی چاپ، ۱۳۷۸ل.
- شمسالدین، محمدمهدي، حقوق الزوجیه (د مېړه او مېرمنې حقوق)، بیروت، د نړیوالو مطالعاتو او خپرونو مؤسسه، لومړی چاپ، ۱۹۹۶م.
- *شَنقیطی، محمد بن محمد المختار، شرح زاد المستقنع، «موقع الشبکة الإسلامیة».
- شهید ثاني، زینالدین بن علي، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، د اسلامي معارفو مؤسسه، لومړی چاپ، ۱۴۱۳ق.
- شیخ حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، د آلالبیت(ع) مؤسسه، لومړی چاپ، ۱۴۰۹ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علي، الأمالي، تهران، کتابچي، شپږم چاپ، ۱۳۷۶ل.
- شیخ صدوق، محمد بن علي، الخصال، څېړنه او سمون: علياکبر غفاري، قم، د اسلامي خپرونو دفتر، لومړی چاپ، ۱۳۶۲ل.
- شیخ صدوق، محمد بن علي، علل الشرائع، قم، د داوري کتابپلورنځی، لومړی چاپ، ۱۳۸۵ل.
- شیخ صدوق، محمد بن علي، من لا یحضره الفقیه، څېړنه او سمون: علياکبر غفاري، قم، د اسلامي خپرونو دفتر، دوهم چاپ، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسي، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، څېړنه او سمون: سید محمدتقي کشفي، تهران، المرتضویة کتابتون د جعفري آثارو د احیا لپاره، درېیم چاپ، ۱۳۸۷ل.
- شیخ طوسي، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، څېړونکی: حسن موسوي خرسان، تهران، دار الکتب الإسلامیة، څلورم چاپ، ۱۴۰۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، أحکام النساء، قم، د شیخ مفید د نړیوال زرکلن کانګرس خپرونې، لومړی چاپ، ۱۴۱۳ق.
- طاهري، حبیبالله، حقوق مدنی (مدني حقوق)، قم، د اسلامي خپرونو دفتر، دوهم چاپ، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایي، سید محمدکاظم، عروة الوثقی، بیروت، د الأعلمي مؤسسه، دوهم چاپ، ۱۴۰۹ق.
- طبرسي، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، قم، شریف رضي، څلورم چاپ، ۱۴۱۲ق.
- عریضي، علي بن جعفر، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، قم، د آلالبیت (ع) مؤسسه، لومړی چاپ، ۱۴۰۹ق.
- علامه حلّي، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، د آلالبیت (ع) مؤسسه، لومړی چاپ، ۱۳۸۸ق.
- علامه حلّي، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام، قم، د اسلامي خپرونو دفتر، لومړی چاپ، ۱۴۱۳ق.
- فضلالله، سید محمدحسین، دنیا المرأة، قم، دار الملاک، لومړی چاپ، ۱۴۲۰ق.
- کلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، څېړنه او سمون: علياکبر غفاري او محمد آخوندي، تهران، دار الکتب الإسلامیة، څلورم چاپ، ۱۴۰۷ق.
- ګلپایګاني، سید محمدرضا، هدایة العباد، څېړنه او سمون: علي ثابتي همداني او علي نیري همداني، قم، دار القرآن الکریم، لومړی چاپ، ۱۴۱۳ق.
- مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی(د فقه اسلامي دایرةالمعارف مؤسسه)، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، قم، د فقه اسلامي دایرةالمعارف مؤسسه، لومړی چاپ، ۱۴۲۳ق.
- مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی(د فقه اسلامي دایرةالمعارف مؤسسه)، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهلبیت علیهمالسلام (د اهلبیت علیهمالسلام د مذهب له مخې د فقه فرهنګ)، قم، د فقه اسلامي دایرةالمعارف مؤسسه، ۱۳۸۷ش.
- محدث بحراني، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهره، څېړونکی او سمونګر: محمدتقي ایرواني، سید عبد الرزاق مقرم، قم، د اسلامي خپرونو دفتر، لومړی چاپ، ۱۴۰۵ق.
- محقق حلّي، نجم الدین، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، قم، د مطبوعاتو دینیه مؤسسه، ۱۴۱۸ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن (د کورنۍ د حقوقو فقهې څېړنه: نکاح او فسخ)، تهران، د اسلامي علومو د نشر مرکز، ۱۳۸۴ش.
- محقق سبزواري، محمدباقر، کفایة الاحکام، قم، د اسلامي خپرونو دفتر، لومړی چاپ، ۱۴۲۳ق.
- موسوي عاملي، محمد بن علي، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام، بیروت، د آل البیت مؤسسه، ۱۴۱۱ق.
- نجفي، زین العابدین، «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه» (د ښځې د کور څخه وتل او د میړه اجازه د امامي فقه له نظره)، په مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، دویمه شماره، پنځه څلوېښت کال، مني او ژمی، ۱۳۹۱ش.
- نجفي، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، سمون: عباس قوچاني او علی آخوندي، بیروت، دار احیاء التراث العربي، اووم چاپ، ۱۴۰۴ق.